صاحب‌خبر - توزیع عادلانه ثروت راه حل مشکلات اقتصادی کشور است غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فرار مالیاتی گسترده اقشار پردرآمد گفت: با دریافت مالیات از اقشار پردرآمد و توزیع عادلانه ثروت مشکلات اقتصادی کشور حل می شود. وی گفت: سیاست های غلط اقتصادی و وابستگی به درآمدهای نفتی موجب رونق واسطه گری و کاهش تولید در کشور شده است در حالیکه با اصلاح این روند و دریافت مالیات از صاحبان پول های زیاد سرگردان و واسطه گران می توان علاوه بر کاهش وابستگی به نفت زمینه توزیع عادلانه ثروت و رفع مشکلات اقتصادی را فراهم کرد. وی افزود: دولت همواره به دنبال سهل ترین راه تامین بودجه یعنی فروش نفت و انتشار پول بوده در حالیکه این شیوه تامین بودجه موجب بروز مشکلات شدید اقتصادی، رشد بی رویه نقدینگی و افزایش شکاف طبقاتی شده است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اعمال سیاست های غلط اقتصادی موجب شده پول و سرمایه ها بجای سرمایه گذاری در تولید به سمت دلالی و واسطه گری هدایت شود و حجم نقدینگی در کشور به 7 برابر افزایش یابد بنابراین باید با رفع وابستگی به نفت، منابع مالی دولت از طریق مالیات از اقشار پردرآمد و سرمایه های غیرمولد و دلالان تامین گردد. وی به اقدامات هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: این هیئت با تعریف شاخص های اقتصادی و شاخص عدالت و ابلاغ آن به دستگاه های دولتی از آنها برای ارائه گزارش و رفع مشکلات مطالبه کرده است. مصباحی مقدم با اشاره به ظرفیت های فراوان داخلی از جمله منابع و نیروهای جوان و توانمند، تاکید کرد: دولت می تواند با مدیریت صحیح و برنامه ریزی درست، از این ظرفیت های فراوان داخلی در جهت رشد و توسعه و رفع مشکلات اقتصادی کشور گام بردارد. وی افزود: کاهش و کنترل هزینه های جاری، تامین بودجه های عمرانی و استفاده از ظرفیت های تولید و مدیریت انرژی از دیگر راهکارهایی است که می تواند در جهت رفع مشکلات اقتصادی به کار گرفته شود. قدرت خرید مردم با کاهش نرخ تورم افزایش می یابد محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید در صورت کنار رفتن تحریم‌ها، نحوه مدیریت بازار ارز از سوی دولت اهمیت بسیار زیادی در آینده اقتصادی کشور دارد. وی اظهار کرد: فعالان اقتصادی کشور مانند تمام افرادی که ایران و وضعیت مردمش برایشان اهمیت دارد، آرزو دارند که اقتصاد به سمتی حرکت کند که تقویت پول ملی، افزایش قدرت خرید مردم و بهبود شاخص‌های رفاهی از راه برسند و شرایط نسبت به آنچه که در سال‌های گذشته تجربه کردیم بهتر شود. در عین حال این نگرانی نیز وجود دارد که با تصمیمات اشتباه، بار دیگر مشکلات جدید اقتصادی از راه برسند. وی با بیان اینکه اجرای تصمیمات اقتصادی زیر سایه فضای سیاسی می‌تواند برای کشور مشکل ساز شود، بیان کرد: تجربه در ایران نشان داده در صورتی که تحریم‌ها لغو شوند یا کاهش یابند، دولت‌ها برای نشان دادن تغییر فضا و ایجاد امید در جامعه به سمت ارزپاشی حرکت می‌کنند و با تزریق گسترده ارز به بازار به دنبال کاهش قیمت آن می روند. از سوی دیگر وقتی زمان جابه جایی دولت‌ها می‌رسد، احتمال اینکه دولت مستقر به سمت کاهش تصنعی نرخ ارز حرکت کند اما دولت بعدی توان و ظرفیت ادامه دادن آن مسیر را نداشته باشد وجود دارد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: حتی در صورت افزایش درآمدهای بین المللی، منابع ارزی کشور بی انتها نیست و یک جایی دولت مجبور می‌شود این ارزپاشی را متوقف کند که همین امر به افزایشی شدن دوباره قیمت‌ها در بازار و ایجاد یک شوک جدید ارزی دامن می‌زند. با توجه به همین تحلیل بود که بنده در جریان جلسه اخیر فعالان اقتصادی با ریاست محترم جمهوری، اعلام کردم که ارزپاشی می‌تواند برای اقتصاد کشور مشکلاتی جدید به وجود آورد. لاهوتی با تاکید بر اینکه آسیب به تولید، آسیب به بخش مهمی از اقتصاد است، توضیح داد: بعضی می‌گویند در دوره‌ای که دلار ناگهان گران شد، صادرکنندگان نیز سود قابل توجهی کسب کردند. این حرف هیچ مبنایی ندارد زیرا صادرکننده برای تولید دوباره همان محصول باید مواد اولیه را با نرخ دلار بالاتر بخرد و در عمل هیچ تفاوتی در شرایطش به وجود نمی آید. کاهش ناگهانی نرخ دلار اما باعث می‌شود تولید دیگر به صرفه نباشد و با از بین رفتن قدرت رقابت تولیدات ایرانی و خارجی، احتمال قاچاق کالا به کشور افزایش یابد. وی اضافه کرد: وقتی تولید آسیب ببیند، رشد اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت، نیاز به واردات بالا می‌رود و آمارهایی مانند بیکاری دوباره افزایش می‌یابند. بهترین راهکار برای افزایش قدرت خرید مردم، کاهش نرخ تورم و کاهش سرعت رشد نقدینگی است. نرخ دلار را نمی‌توان به شکل تصنعی پایین آورد و همانطور که رسیدن قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان واقعی نبود، تلاش برای کاهش نرخ با ارزپاشی نیز رخداد مثبتی به شمار نمی‌رود. رییس کنفدراسیون صادرات ایران خاطر نشان کرد: در شرایطی که به نظر می‌رسد نرخ تورم در سال جاری نیز بالای ۳۰ درصد خواهد بود، فشار جدید بر واحدهای تولیدی می‌تواند منجر به ورشکستگی آنها شود. ما قطعا از افزایش واقعی ارزش ریال حمایت می‌کنیم اما در عین حال باید توجه داشت که سیاست‌های غلط ارزی می‌تواند به چالشی جدید بدل شود.∎​