صاحب‌خبر - سلامت نیوز:کمتر از یک‌ماه پیش وزارت صمت به فعالان بخش تولید و تجارت، صاحب‌نظران و تشکل‌های بخش خصوصی فراخوان داد تا نظرات خود را در مورد موانع تولید اعلام کنند.فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها نیز فهرست بلندبالایی از موانع تولید به وزارت صمت ارسال کردند که شامل 19بند بود. به گزارش سلامت نیو زبه نقل از روزنامه همشهری ،بخشی از این بندها به شرح وظایف قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مربوط می‌شد. وزارت صمت نیز براساس این دیدگاه‌ها نامه‌ای به رئیس‌جمهوری ارسال و برخی قوانین مرتبط با حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی را مانع تولید و کسب‌وکار اعلام و درخواست مقررات‌زدایی در این بخش‌ها را مطرح کرد. بهانه‌جویی وزارت صمت فهرست عناوین ارسال شده به هیأت مقررات‌زدایی شامل ۹مورد در بخش صنعت، ۵موضوع در بخش معدن و ۵مورد در بخش صنوف است. حمید جلالوند، مدیرکل ارزیابی‌های زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست اما اعلام کرد: از فهرست اعلام شده 5مورد به سازمان حفاظت محیط‌زیست مربوط می‌شود که در آن بر زمانبر بودن استعلامات نیز تأکید شده است. براساس قانون، استعلام‌ها باید طی یک‌ماه پاسخ داده شود، اما سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تسریع کار در شهرک‌های صنعتی، زیر 7روز استعلام‌ها را پاسخ داده است؛ بنابراین فرایند استعلام از محیط‌زیست زمانبر نیست و وزارت صمت با طرح این ادعا در تلاش است تا به این بهانه، موضوع استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست را منتفی کند؛ درحالی‌که سازمان حفاظت محیط‌زیست برای سرعت بخشیدن به فرایند‌ها، کدهای آیسیک (ISIC) وزارت صمت را با رده‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست متناظر کرد تا فعالان بخش خصوصی در بخش صنعت، جانمایی و توسعه صنعت موردنظر خود را آسان‌تر و آگاهانه‌تر انجام دهند؛ به‌طور مثال اگر صنعتی آلاینده باشد با مراجعه به این کدها، از همان ابتدا صنعتگر و سرمایه‌گذار متوجه می‌شود که باید صنعت خود را در بیرون از شهرها راه‌اندازی کند. طرح پایلوت این سامانه نیز در 8استان انجام شده و در حال گسترش به همه کشور است. مجوزهای زیست‌محیطی نیز در قالب همین سامانه به افراد واگذار می‌شود تا اتلاف زمان هم از بین ‌برود. حتی ضوابط استقرار برای کمک به صنعت و سرمایه‌گذاری نیز در سال 97 و 98 بازبینی شده است. به‌گفته مدیرکل ارزیابی‌های زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست، این سازمان تاکنون با بیش از 95درصد درخواست‌های توسعه بخش صنعت موافقت کرده و جواب منفی نیز تنها به متقاضیانی داده شده است که درخواست‌شان مغایر با مصوبه دولت در مورد شعاع استقرار از کلانشهرها و پایتخت بوده است که این افراد حتی اگر 3سال هم از درخواست‌شان گذشته باشد، باز مجوز فعالیت نخواهند گرفت. او با اشاره به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست به هیأت مقررات‌زدایی در اسفندماه سال گذشته گفت: شهرک‌هایی که از محیط‌زیست مجوز می‌گیرند و زون‌بندی‌ درون شهرک را جهت استقرار صنایع آلاینده (کانی غیرفلزی، شیمیایی، برق و الکترونیک و...) رعایت می‌کنند، دیگر نیاز به دریافت مجوز موردی و مجزا از محیط‌زیست برای واحد صنعتی ندارند؛ بنابراین شرکت شهرک‌ها می‌تواند از محیط‌زیست استعلام نکند. بدین‌ترتیب دومین ادعا در نامه 19بندی وزارت صمت نیز برطرف شده است؛ ضمن اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی نیز مخالف عدم‌دریافت مجوز از محیط‌زیست است. آنها معتقدند اگر شهرکی مغایر با ضوابط زیست‌محیطی به بهره‌برداری برسد، مشکلاتش مثل آلودگی آب‌های زیرزمینی، آلودگی خاک، نزدیکی به شهرها و... در آینده خود را نشان خواهد داد. آنها نسبت به عدم‌صدور مجوز از طرف محیط‌زیست نگرانند و می‌گویند این کار مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند. ‌پاک کردن صورت مسئله طبق قانون ماده11 قانون هوای پاک، هرگونه احداث صنایع جدید، توسعه، افزایش ظرفیت و تغییر خط تولید، منوط به اخذ نظر محیط‌زیست است. حال صاحبان صنایع از وزارت صمت خواسته‌اند قانون هوای پاک را نیز مانع تولید تلقی کند و به حذف قانون اقدام شود. حمید جلالوند، مدیرکل ارزیابی‌های زیست‌محیطی اما می‌گوید: این بند قانونی ناشی از درایت قانونگذار است. تصور کنید یک کارخانه تولید دوغ بخواهد جای خود را به کارخانه تولید سیمان یا مواد شیمیایی بدهد؛ مقررات استقرار این صنایع از اساس با یکدیگر متفاوت است و می‌تواند محیط انسانی و سلامت اکوسیستم‌ را هم از بین ببرد. به‌نظر می‌رسد سال جهش تولید یا مانع‌زدایی برای برخی تولید‌کنندگان به‌معنای پاک‌کردن صورت مسئله در حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی است. در این نامه 19بندی آمده است که سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌دلیل واقع شدن پهنه‌های معدنی در مناطق چهارگانه با هرگونه انجام فعالیت معدنی در این مناطق مخالفت می‌کند. به‌گفته مدیرکل ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست، این ادعا در حالی مطرح شده است که مناطق حفاظت‌شده براساس مصوبه شورای‌عالی محیط‌زیست، متشکل از رئیس‌جمهوری، وزرای صمت، جهادکشاورزی، نفت، نیرو و... تعیین و نهایی می‌شود. وقتی از این نهادها مجوز تبدیل یک منطقه به مناطق چهارگانه گرفته می‌شود به این معناست که در این مناطق محدودیت فعالیت وجود دارد؛ چون باید برای آیندگان باقی بماند. به‌گفته جلالوند، پیشنهاد‌دهنده استقرار معادن در مناطق چهارگانه نیز به‌دنبال آن است که از متولی مناطق حفاظت‌شده، مجوز نگیرد؛ درحالی‌که محدودیت‌های اعمال شده در مناطق حفاظت‌شده عقلانی است. وزارت صمت همچنین در موضوع بهره‌برداری از معادنی که پیش از افزوده شدن یک منطقه به مناطق چهارگانه مجوز بهره‌برداری آن صادر شده، اعلام کرده است پس از پایان مدت مجوز بهره‌برداری، دیگر مجوز این معادن تمدید نشود؛ درحالی‌که چنین ایده‌هایی از دل تشکل‌های صنفی و صنعتی درمی‌آید و کاملا یکطرفه است تا هر قانونی حتی قوانین مرتبط با حفظ محیط‌زیست در فعالیت‌های معدنی حذف شود. بدین‌ترتیب به‌نظر می‌رسد فعالیت دستگاه‌های متولی حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست از نظر آنها مانع تولید و کسب‌وکار است.به اعتقاد این متخصص، شکننده بودن وضعیت محیط‌زیست به‌دلیل پایین بودن شاخص‌های زیست‌محیطی در ایران نسبت به سایر کشورها بالاست. او می‌گوید: هدررفت منابع، آب و خاک در کشور به‌دلیل وجود نگاه بهره‌بردارانه، مالکانه و یک‌سویه در مورد حفظ محیط‌زیست است؛ چون یک معدن در کشور یافت نمی‌شود که به اندازه یک سر سوزن ملاحظات زیست‌محیطی را به‌درستی رعایت کرده باشد و همه آنها فجایع باقیمانده بر زمین هستند. خطر بهره‌برداری از معادن در مناطق چهارگانه نزدیک است رضا اقتدار، مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق محیط‌زیست نیز در مورد درخواست فعالان صنعتی برای تخریب مناطق حفاظت‌شده با هدف مانع‌زدایی از تولید می‌گوید: ماده24 قانون بهره‌برداری از معادن به سازمان محیط‌زیست برای صدور پروانه اکتشاف 2‌ماه فرصت داده است تا فاکتورهای زیست‌محیطی و اجتماعی را بررسی کند و مشخص شود آیا صدور چنین مجوزی به باغ‌ها و منابع آبی زیستگاه‌های انسانی و حیات‌وحش آسیب وارد می‌کند یا خیر؟ این اقدامات البته زمانبر است که اخیرا این زمان به 10روز کاهش یافته است؛ درحالی‌که این تغییر رویه، مشکلات جبران‌ناپذیری برای مناطق ایجاد می‌کند که به‌رغم مخالفت جدی سازمان حفاظت محیط‌زیست با این موضوع، هنوز راه به جایی نبرده‌ایم. درخواست احداث معدن در مناطق چهارگانه اساسا در بدو امر با مخالفت سازمان محیط‌زیست مواجه می‌شود، اما براساس ماده 24مکرر قانون معادن، اگر محیط‌زیست یا منابع‌طبیعی در پاسخ به اکتشاف معدن مخالفت کند، استاندار می‌تواند در کارگروه استانی، مجزا از سازمان حفاظت محیط‌زیست برای بهره‌برداری معدنی مجوز صادر کند. رضا اقتدار می‌گوید: با این کار دیگر فرقی بین مناطق حفاظت‌شده و آزاد وجود نخواهد داشت. در این مصوبه، عملا مناطق حفاظت‌شده روی کاغذ هستند و درواقع انواع تخریب‌ها در آن صورت می‌گیرد؛ معادنی مثل موته اصفهان، پارک کلاه‌قاضی، عباس‌آباد نایین یزد و... ازجمله معادنی است که استانداران بدون درنظر گرفتن سازمان حفاظت محیط‌زیست، مجوز بهره‌برداری از آنها را صادر کرده‌اند. هم‌اکنون نیز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، استفاده از ظرفیت «ماده 24مکرر» را به همه استان‌ها ابلاغ کرده است. با این حساب در همه استان‌ها معادن درون مناطق حفاظت‌شده به بهره‌برداری نزدیک می‌شوند.∎​