حالا دیگر می‌توان با اطمینان گفت که آخرین بودجه دولت حسن روحانی و نخستین بودجه مجلس یازدهم یعنی همین بودجه ۱۴۰۰ از بابت آنچه بر این بودجه رفته، پرحاشیه‌ترین بوده است.

ماجرای دستکاری جداول و ارقام بودجه ۱۴۰۰ آن هم پس از تصویب نمایندگان و در جمعی چهار نفره با پست اینستاگرامی علی خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری تهران در مجلس در واپسین روز فروردین‌ ماه آغاز شد، او در آن پست اینستاگرامی از 'پیگیری یک رانت بزرگ ' خبر می داد با تصویری از محمدباقر قالیباف که سر در گریبان الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق با او نجوا می‌کرد.

ابتدا تصور می‌شد این پست علی خضریان بخشی از آن رقابت درون گروهی اصولگرایان و صف‌بندی‌های سیاسی معمول است که در آستانه هر انتخاباتی بالا می‌گیرد و این بار قبای بودجه به تن کرده است.

اما ابتدای هفته انتشار نامه یکصد نمایندگان مجلس به قالیباف که خواستار شفافیت در تهیه و تنظیم جداول و ردیف‌های بودجه ۱۴۰۰ شده بودند و از پیگیری موضوع تغییرات ارقام جداول بودجه پس از تصویب نمایندگان شکوه می‌کردند، معلوم شد که ماجرا، جدی است.

در نوع خود بی‌نظیر

در نامه این نمایندگان به "تغییرات گسترده" در جداول بودجه پس از تصویب نهایی لایحه در صحن علنی مجلس اشاره شده بود که به نوشته آنها الیاس نادران و چند نفر دیگر این تخلفات را انجام داده‌ بودند.

نمایندگان در نامه خود به رییس مجلس به استناد و شهادت نمایندگان ادوار مجلس، چنین اتفاقی را 'در نوع خود بی‌نظیر ' و 'رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین‌نامه ' توصیف کرده بودند.

پس از نامه‌نگاری نمایندگان به رییس مجلس روزنامه دنیای اقتصاد، چاپ تهران در گزارشی نوشت که موضوع را از سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی بودجه‌نویسی پیگیری کرده و حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش این روزنامه درباره تغییرات ارقام جداول بودجه بدون اطلاع نمایندگان، تنها به گفتن اینکه درباره این موضوع اظهارنظری نمی‌کند، بسنده کرده است.

در نامه نمایندگان همچنین از سابقه تغییر و تصویب جداول و ردیف‌ها بدون نظر مجلس در دوره‌های قبلی مجلس اشاراتی آمده بود که به نوشته نمایندگان 'حاصل بسط ید رئیس و کمیسیون تلفیق بودجه ' بود. در واقع آنها بدون نام بردن از غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجالس پیشین، به واکنش مجلس به او تعریضی داشتند. اعتبارنامه تاجگردون در این مجلس به دلیل اتهامات اقداماتی مشابه از این دست و مسایل دیگر مالی و اقتصادی با رای منفی نمایندگان رد شد.

یک ماه فرصت برای تغییر

البته کاظم دلخوش اباتری که دوره‌های قبلی مجالس قانونگذاری را تجربه کرده در گفت‌وگویی با خبرگزاری برنا تاکید کرد که چنین تخلفی مرسوم نیست، تیمی که پس از تصویب، بودجه را تنظیم کرده است احکام را مورد دستکاری قرار داده و این باید مشخص شود. چنین دستکاری در بودجه سابقه نداشته است.

در این میان سازمان برنامه و بودجه نیز بی‌کار ننشست و در بیانیه‌ای روندی از ابلاغ بودجه ۱۴۰۰ به دولت را منتشر کرد که نشان می‌داد قانون بودجه ۱۴۰۰ در ۲۷ ام اسفند ماه پارسال ابلاغ شد، اما معاون تقنینی مجلس، جداول بودجه را در پانزدهم فروردین ماه به دولت فرستادند، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس حسن روحانی جداول را به مجلس باز می‌گرداند تا بودجه و جداولش رسما و با امضای رییس مجلس به دولت ابلاغ شود، این ابلاغ رسمی به ۲۵ فروردین ماه امسال موکول می‌شود تا فاصله‌ای تقریبا یک ماهه بین ابلاغ قانون بودجه و جداول آن به وجود بیاید، فاصله‌ای طولانی که امر رایجی نبود و نیست و فرصتی مناسب بوده تا جمعی معدود از نمایندگان به دستکاری بودجه مشغول باشند.

با گذشت زمان ابعاد تازه‌تری از دستکاری ارقام و اعداد جداول بودجه منتشر شد، روزنامه 'سازندگی ' در گزارشی تصریح کرد که علاوه بر ۲۰۰ مورد تغییر در ارقام مندرج در جداول بودجه حتی احکام بودجه هم دستکاری شده‌اند.

از پی اظهارنظرها و آدرس دادن‌ها نیز معلوم شد که در این دستکاری‌های به گفته نمایندگان بی‌سابقه نقش الیاس نادران، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که ریاست بر کمیسیون تلفیق را برعهده داشت پررنگ بوده است، همچنین نامی از جمال‌الدین آبرومند دستیار محمد باقر قالیباف هم در این دستکاری اعداد و ارقام بودجه بدون اطلاع نمایندگان به میان آمد. آقای آبرومند در پرونده هلدینگ یاس هم عنوان اتهامی داشت، پرونده‌ای که در نهایت به صدور حکم حبس ۲۰ سال زندان برای عیسی شریفی، قائم مقام آقای قالیباف در دوره شهرداری منجر شد.

آن طور که رسانه‌ها گزارش کرده‌اند، جمال‌الدین آبرومند از سوی قالیباف به عنوان نماینده او در امور بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۰ معرف شده بود.

علاوه بر این دو نفر از مجتبی درویش توانگر و مالک شریعتی نیاسر نمایندگان تهران نیز به عنوان اعضای دیگر جمع کوچک بودجه‌نویسی پس از تصویب نام برده شده است نمایندگانی که در این دستکاری و تغییرات بدون اطلاع مجلس دست داشتند.

تبصره ۱۴ - جدول ۱۷

با اینکه رسانه‌ها یکی پس از دیگری به جمع اطلاع‌رسانی درباره این رسوایی اضافه شدند با این حال هنوز اطلاعات دقیق و گسترده‌ای از ابعاد ماجرا در دست نیست.

در گزارش روزنامه سازندگی که روز دوشنبه گذشته منتشر شد، دستکاری اصلی در جداول و ارقام تبصره ۱۴ مربوط به منابع هدفمندی منشا این تغییرات اعلام شده بود و آن طور که خبرنگار پارلمانی روزنامه سازندگی به نقل از نمایندگان مجلس آورده بود ذینفعان این تغییرات و دستکاری‌ها سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان صداوسیما بودند که ارقام متعدد ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومانی به بودجه آنها اضافه شده بود.

اما دو روز بعد روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ خبرگزاری ایرنا با انتشار گزارشی مفصل جزییاتی دیگر از این پرونده را رسانه‌ای کرد.

به روایت ایرنا به نقل از محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه منابع اصلی در نظر گرفته شده برای اعمال این تغییرات که عمدتا شامل تغییرات در جدول ۱۷ بودجه می‌شود، از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی بوده است.

جدول شماره ۱۷ بودجه در لایحه بودجه سال ۹۷ حذف شد، این جدول شامل بودجه دستگاه‌های «فرهنگی» غیر پاسخگویی بود که کارنامه کاری آنها قابل اندازه‌گیری نبود و با دیگر دستگاه‌های دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظایفی موازی داشتند.

البته عمده آن دستگاه‌های فرهنگی در سال‌های بعد در دیگر ردیف‌ها و جداول بودجه همچنان باقی ماندند تا اینکه در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کمیسیون تلفیق مجلس جدول شماره ۱۷ را احیا کرد.

نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه با تداوم سیاست نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی مخالفت داشتند و همچنین به دنبال افزایش نرخ برابری ارز محاسباتی در بودجه به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بودند که با مخالفت دولت و پادرمیانی رهبر جمهوری اسلامی، قرار شد تا دولت در شش ماه نخست دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی همچنان حفظ کند و در نیمه دوم سال درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.

حالا با این اتفاقات به نظر می‌رسد اصرار مجلس برای حذف رانت ناشی از ارز ترجیحی با زاویه نگاه اقتصاددانان منتقد این سیاست زاویه مشترکی نداشته است.

بر اساس گفته‌های محمد باقر نوبخت، بخش دیگری از منابع این بذل و بخشش پنهانی از محل حذف و کسر بودجه دستگاه‌های دیگر دولتی از جمله خود سازمان برنامه و بودجه تامین شده است.

بیشتر بخوانید:

دستکاری قانون، ظن تبانی

اما به جز اینها، روایت دیگری هم هست، یکی از نمایندگانی که با روزنامه سازندگی صحبت کرده استدلال افراد دخیل در این دستکاری مخفیانه را اینگونه توضیح داده است که «محل تامین این اعتبارات مازاد درآمدی بوده که مجلس برای دولت تامین کرده و وقتی ما منابع جدید برای دولت ایجاد می‌کنیم خودمان هم باید محل هزینه‌کرد جدید آن را تعریف کنیم.»

اشاره این نماینده احتمالا به افزایش سقف اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس است که با تعریف درآمدهای جدید مالیاتی و فروش اوراق بدهی تامین شد.

پرسش اساسی دیگر در این ماجرا ذینفعان این دستکاری ها هستند، اینکه جمع چهار نفره ریسک دستکاری اعداد و ارقام بودجه را به نفع کدام نهادها و دستگاه‌ها به جان خریده‌اند.

بر اساس جدولی که ایرنا منتشر کرده و البته تصریح شده که حاوی تمام تغییرات مخفیانه بودجه نیست در مجموع ۷۸۵۲ میلیارد تومان به بودجه برخی نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها افزوده شده است. ‌این موارد در برخی دیگر از گزارش‌ها تا بیش از ۸ هزار میلیارد تومان نیز اعلام شده است.

عمده این نهادها و دستگاه‌ها، نهادهای ایدئولوژیک و فرهنگی در خدمت تبلیغات جمهوری اسلامی هستند که البته با خاستگاه سیاسی مجلس شورای اسلامی یکسان و مشترک است.

این خاستگاه سیاسی مشترک می‌تواند علاوه بر تخلف دستکاری قانون، ظن تبانی را نیز پررنگ کند.

سازمان بسیج، سازمان صداوسیما، سازمان صداوسیما، نیروی انتظامی، مجلس شورای اسلامی، حوزه علمیه و برنامه تقویت بنیه دفاعی انتظامی از جمله نهادها، دستگاه‌ها و برنامه‌هایی هستند که در این جداول بودجه‌های آنها با افزایش قابل توجهی همراه شده است.

پس از اعلام شکایت مدیر کل حوزه ریاست مجلس از خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت با انتشار متنی پذیرفت که جدول منتشر شده شرح تغییراتی است که در کمیسیون تلفیق مجلس بر اعداد و ارقام لایحه بودجه اعمال شده و به دلیل آنچه که «بی‌دقتی خبرنگار» توصیف کرده به عنوان شرح دستکاری جداول بودجه پس از تصویب در صحن منتشر شده است.

در واقع از این توضیح چنین بر می‌آید که این اعداد و ارقام شگفت‌انگیز افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها و نهادها حاصل مصوبات کمیسیون تلفیق و مجلس و تغییرات اعمال شده آنان بر لایحه دولت است و آنچه دستکاری در جداول بودجه از سوی عده‌ای معدود از نمایندگان خوانده شده و اعتراض یکصد نماینده را به دنبال داشته تغییراتی دیگر است که هنوز جزییات آن روشن نیست.

آنچه که از آن نامه نمایندگان و همین طور نامه احمد توکلی، نماینده چند دوره مجلس و رئیس اسبق مرکز پژوهشهای مجلس به قالیباف می توان دریافت، قطعی بودن دستکاری در جداول بودجه پس از تصویب نهایی در صحن است که توکلی در نامه خود بر آن چنین تاکید کرده است: «آن چیز که اهمیت ویژه دارد، تغییر ارقام در جهت منافع فردی و یا منافع اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است که خیانت بوده و به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست.»

با تغییراتی در این ابعاد آن هم از سوی شمار معدودی از نمایندگان می‌تواند یکپارچگی بودجه و اولویت‌بندی دولت برای اجرای برنامه‌ها را با چالش روبرو کند. ضمن آنکه قرار بر این است بودجه به عنوان برنامه سالانه کشورداری برشی یک پنجمی از برنامه توسعه به عنوان سند بالادستی باشد که در چنین فرآیندی از تصویب و تغییر اعداد و ارقام بودجه این موارد رویایی و شعاری به حساب می آید.

البته به طور معمول در گزارش‌های تفریغ بودجه که دیوان محاسبات سالانه منتشر می‌کند هیچگاه با پایبندی صددرصدی دولت‌ها به احکام قانون بودجه مواجه نیستیم و بسته به دولت‌ها و مجلس‌ها این نسبت تغییر می‌کند، به طور مثال دولت حسن روحانی بنا به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ حدود ۴۲ درصد از احکام بودجه را ناقص انجام داده است یا مثلا میزان انحراف دولت محمود احمدی نژاد از احکام و قوانین بودجه به طور متوسط در هشت سال زمامداری او تا ۶۰ درصد بود.

جابجایی ارقام و سرفصل بودجه به ویژه استفاده از بودجه های عمرانی برای تامین هزینه‌های جاری در سال‌های گذشته به امری متداول بدل شده است که بودجه را از سندی قانونی و قابل احترام برای تدوین کنندگان، تصویب کنندگان و مجریانش دور می‌کند.

با این‌همه اما اینکه در مجلس، معدود نمایندگانی در فاصله تصویب تا ابلاغ آن به دولت، اعداد و ارقام جداول بودجه را در این ابعاد تغییر دهند سطح جدیدی از تبدیل قانون بودجه به سندی فاقد ارزش است.