فرارو- پس از انتشار اخباری درباره دستکاری در لایحه بودجه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی حالا خبرگزاری دولتی ایرانا جزییات تازه و عجیب از این تغییرات منتشر کرده است.
براساس گزارش ایرنا، در تغییرات تازه که بدون اطلاع مجلس و دولت صورت گرفته است. بودجه نهادهایی همچون مجلس، شورای عالی حوزه، بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه امام حسین سپاه و فعالان فضای مجازی صداوسیما به شکل چشمگیری افزایش داشته است.
جدول منتشر شده نشان می دهد که برخی نهادها که اساسا بودجه نداشتند نیز بودجه دریافت کرده اند از جمله دفتر طب سنتی وزارت بهداشت.
براساس این گزارش در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق یکی از اقدام‌های این کیسیون بازگرداندن محتوای جدول شماره ۱۷ بود که به افزایش بودجه برخی نهادها و دستگاه‌های خاص مربوط بود.
جدول مزبور چند سال پیش توسط دولت از لایحه حذف شده بود تا هزینه های اداره کشور کاهش یابد.
ایرنا همچنین نوشته است: "بدون شک تغییرات اعمال شده بیش از این بوده و گفته می‌شود که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را به‌طور کلی حذف کرده است. برای مثال اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است."
حدود یک هفته پیش بود که علی خضریان نماینده مجلس شورای اسلامی در توئیتی رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق را به تغییر در اعداد و ارقام بودجه پس از تصویب آن در صحن علنی مجلس، متهم کرد.
پس از افشاگری خضریان صد نماینده مجلس در نامه ای به قالیباف به شدت از اتفاق رخ داده انتقاد کردند. آنها اقدام به تغییر ارقام بودجه را "بی‌سابقه" و "رکورد جدید در عدم تمکین به قانون" دانستند.
نمایندگان در نامه خود از رئیس مجلس خواسته‌اند درباره تغییرات جداول بودجه سال ۱۴۰۰ توضیح دهد و مساله را مسکوت نگذارد زیرا در غیر این‌صورت در سه سال آینده کسب کرسی در کمیسیون تلفیق بودجه و به دست آوردن ریاست آن به یک رانت بزرگ تبدیل می‌شود.
بر اساس نامه منتشر شده نمایندگان خطاب به رئیس مجلس، جداول بودجه فقط توسط یک یا چند نفر و در نهایت با تأیید رئیس کمیسیون تلفیق و چند روز پس از رأی‌گیری لایحه در صحن مجلس در ۲۹ اسفندماه نهایی شده است.
چند روز پس از این نامه کمیسیون تلفیق به ریاست الیاس نادران توضیحاتی در این باره داد و اقدام صورت گرفته را به خاطر کمبود وقت دانست.
دولت هم اعلام کرده از تغییرات صورت گرفته بی اطلاع بوده و موظف به اجرای قانون ابلاغ شده است.