به گزارش شرق؛ احمد میدری دوشنبه شب هشتم بهمن‌ ۱۴۰۳ با حضور در یک گفت وگوی تلویزیونی درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران افزود:‌ مدتهاست که با تاکید بر واژه «سه جانبه‌گرایی» مسئله تعیین دستمزد را ساده کرده‌ایم. در برخی کشورها تورم وجود دارد و دستمزدها نیز به همان حد بالا می‌رود. اما برخی مشاغل هستند که نمی‌توانند به اندازه تورم قیمت کالاهای خود را افزایش دهند و به همین دلیل کارگران تعدیل می‌شوند.

وی تاکید کرد: در تلاش هستیم تا بتوانیم یک شیوه جدید به معنای طبقه‌بندی مشاغل را انجام بدهیم. یکی از ملاک‌های ما تورم است و حتما آن‌را لحاظ می‌کنیم اما اینکه چقدر کمتر یا بالاتر از تورم باشد توسط کارشناسان مختلف در حال بررسی است. حفظ قدرت خرید آحاد کارگران و کارکنان مشاغل ثابت برای وزارت تعاون حائز اهمیت است و معتقد هستیم که باید نرخ تورم را لحاظ کرد.

میدری تصریح کرد: بر اساس آمار موجود در پنج سال گذشته برخی کارکنان دولت همراه با تورم افزایش حقوق داشته‌اند اما دستمزد کارگران کمتر از تورم افزایش پیدا کرده‌اند.

طرح کالابرگ برای اقشار خاص جامعه در ماه‌رمضان اجرایی می‌شود

وزیر تعاون درباره اجرایی کردن طرح کالابرگ تا ماه مبارک رمضان افزود: در ستاد هماهنگی اقتصادی بنابر دستور رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبلغ ۱۵ همت را به این کار اختصاص داده و مجری توزیع کالابرگ نیز وزارت تعاون است.

وی تاکید کرد: ۱۵ همت مبلغی است که برای پرداخت کالابرگ افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و گروه‌هایی نزدیک به این‌ها می‌توانیم پرداخت کنیم که حدود ۲۵ میلیون نفر را شامل می‌شود. اگر این مبلغ افزایش پیدا کند سایر اقشار نیز می‌توانند مشمول کالابرگ شوند. دهک‌بندی افراد هر ۶ ماه یکبار تغییر پیدا می‌کند. بودجه این کار برای سال‌های آینده باید در مجلس تعیین شود و یک منبع اختصاصی مشخص داشته باشد.

میدری درباره ارزیابی خود از عملکرد وزارت تعاون گفت: وزارت تعاون از ادغام سه وزارتخانه تشکیل شد و حتما امکان تغییرات بیشتر برای انجام کارهای بهتر وجود دارد؛ البته تا کنون نیز دستاوردهای مهمی داشته و برای ارائه خدمات بهتر در جامعه نیز باید وظایفی جدیدی را تعریف کرد. اصلاح نظام بنگاه‌داری گام بزرگی برای این است که بار برخی وظایف را از دوش این وزارتخانه برداریم تا بتوانیم به وظایف اصلی خود مانند توسعه تعاونی و ایجاد اشتغال بپردازیم. ما در وزارت تعاون به بزرگ‌ترین بنگاه‌داران کشور تبدیل شدیم و بسیاری از موتورهای اقتصاد ایران در این وزارتخانه است.

وزیر تعاون افزود: از آن‌جایی که وظیفه ذاتی وزارت تعاون بنگاهداری نیست، در انجام وظایف خود دارای مشکلاتی هستیم. قانون برنامه هفتم حکم کرده است که باید از این وضعیت به سرعت خارج شویم و بر این اعتقاد هستیم که این کار ما را در جایگاه اصلی خود قرار می‌دهد تا بتوانیم وظیفه تنظیم روابط کار، حمایت اجتماعی از آحاد مردم را انجام بدهیم.

واگذاری بنگاه‌های وزارت تعاون به بهترین شکل

وی تاکید کرد: حدود ۳۰ سال است که بنگاه‌های مختلف به دولت تحمیل شده و باید تا پایان آذر ۱۴۰۵ باید از این حالت خارج شویم و اگر این کار انجام نشود مالیات‌ زیاد و تنبیه و جریمه برای صاحب بنگاه درنظر گرفته خواهد شد. اینکه چطور می‌توانیم بنگاه‌هایی که ظرف مدت ۳۰ سال به وزارت تعاون اضافه شده را در ۲ سال واگذاری کنیم راه‌های مختلفی مانند عرضه در بورس و واگذاری به شرکت‌های خصوصی دارد. از نظر ما مشارکت بخش خصوصی در ایران و تمام کشورها در معرض اتهام فساد و تبانی بوده و به همین اغلب بنگاه‌ها به نهادهای غیردولتی واگذار شده است.

میدری با بیان اینکه تا امروز شیوه واگذاری بنگاه‌ها دارای مشکلات زیادی بوده ‌است گفت: قصد داریم از راه «مزایده تکرار شونده» واگذاری بنگاه‌ها را انجام بدهیم. این راه‌حلی بود که سه اقتصاددان برجسته جهان به آن دست پیدا کردند. در این روش، افراد شرکت کننده در مزایده مدتی کنار هم قرار می‌گیرند و با ایجاد هیجان و رقابت، آن محصول با قیمت بالاتری به فروش رفت. در کنار این شکل مزایده باید به کارگران آن بنگاه این قول را بدهیم که شغل آن‌ها از بین نمی‌رود.

وزیر تعاون تصریح کرد: به طور مثال شرکت قطار رجا در سال ۸۰ تاسیس و سال ۸۸ به وزارت تعاون واگذار شده است. در این مدت تعداد کارگران و واگن‌های آن نیز نصف شده است. هدف ما این است زمانی بنگاه اینچنینی را واگذار کنیم که قرار باشد آن فرد یا شرکتی که بنگاه را تحویل می‌گیرد، امور را به بهترین شکل پیش ببرد و نه تنها کارگران فعلی را نگه دارد بلکه کارگران بیشتری را استخدام کند. همچنین آن بنگاه‌ که مستعمل شده را به بهترین شکل تعمیر کرده و به چرخه بازگرداند.

تجمیع صندوق‌های بازنشستگی به نفع مستمری بگیران است

وی درباره وضعیت مستمری بگیران در صورت واگذاری صندوق‌ها گفت: طرح مزایده تکرار شونده برای کل صندوق‌های بازنشستگی قابل اجرا است و در این طرح قرار نیست شرکت‌ها به جایی داده شود، بلکه قرار است آن‌ها توسط بخش خصوصی اداره شوند و منافع آن به صندوق برمی‌گردد که به سود مستمری‌بگیران صندوق‌ها است. همچنین اگر صندوق‌ها در تامین اجتماعی تجمیع شوند اولین نفع را بازنشستگانمی‌برند چون در این صورت حقوق آن‌ها به طور کامل توسط دولت انجام می‌شود و برای هیچ کاری منتظر سود صندوق نخواهند بود.

معادن زغال سنگ سرمایه بیشتری به دست خواهند آورد

وزیر تعاون درباره بهبود وضعیت کارگران در بخش معادن افزود: یکی از شرکت‌های مهم ایران ذوب آهن اصفهان است. حدود ۱۰ سال قبل میزان واردات زغال‌سنگ به کشور ۱۵۰ میلیون دلار بوده که اکنون به ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.

وی تاکیدکرد: اگر هدف ما جهش تولید و رشد اقتصادی است باید به سمت یکپارچه شدن زنجیره ارزش قدم برداریم. اولین گام این است که قیمت زغال سنگ داخلی که اکنون ۲۵ درصد نرخ خارجی است را به ۳۰ درصد افزایش دهیم. اجرای این طرح به آن معناست که معادن زغال‌سنگ ما پول بیشتری خواهند داشت تا پرداختی بهتری به کارگران خود داشته باشند.

بیمه برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

وزیر تعاون درباره بیمه مشاغل ایجادشده در فضای مجازی گفت: در تلاش هستیم تا بیمه تامین اجتماعی را برای این افراد درنظر بگیریم. مجوزهای لازم برای این کار گرفته‌ایم تا بتوانیم این کار را اجرایی کنیم. ایجاد بیمه برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و فعالان فضای مجازی احتمالا تا سال آینده انجام خواهد شد. اکنون ۶ میلیون نفر شاغل پوشش بیمه‌ای ندارند که ۲ میلیون از این افراد در فضای مجازی مشغول به کار هستند.