مرتضی عبدالحسینی، روزنامه‌نگار: حدود یک هفته‌ای است که برخی نمایندگان مجلس خبر از دستکاری اعداد و ارقام جداول بودجه پس از تصویب نهایی آن در صحن علنی آن هم تنها با دخالت چند نفر از نمایندگان دادند. کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا نیز دراین‌باره گفته است: «تیمی که پس از تصویب، بودجه را تنظیم کرده است احکام را مورد دستکاری قرار داده و چنین دستکاری‌ای در بودجه سابقه نداشته است.» در ادامه این حواشی 100 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس این تغییرات را بدون اطلاع تمامی نمایندگان انحراف کامل خواندند و با تاکید بر تغییرات گسترده در جداول بودجه معتقد بودند که: «جداول صرفا توسط یک یا چند نفر و درنهایت با تایید رئیس کمیسیون تلفیق و چند روز پس از رأی‌گیری لایحه در صحن مجلس نهایی شده است.» این درحالی است که به‌طور قانونی پس از تایید بودجه توسط شورای نگهبان، هیچ نهادی چه مجلس و چه دولت حق دستکاری اعداد را نخواهد داشت و مجلس باید جداول بودجه را ظرف دو یا سه روز به دولت ابلاغ کند. براساس اذعان سازمان برنامه‌وبودجه، جداول با تاخیر حدود یک ماهه به دولت ابلاغ شده است. گرچه سازمان برنامه‌وبودجه کاملا تایید نکرده که تغییراتی در بودجه اعمال نشده، اما برخی معتقدند ابلاغ دیرهنگام جداول بودجه کمی شک‌برانگیز است. اما حالا لیستی نیز در رسانه‌ها دست‌به‌دست می‌شود. این لیست حکایت از آن است که بودجه 21 نهاد و سازمان با افزایش بیش از 7800 میلیارد تومانی روبه‌رو شده است. گفته می‌شود عمده این افزایش‌ها در ردیف‌های بودجه‌ای با اتکا به منابع عنوان تبصره 14 بودجه یا همان منابع قانون هدفمندی بوده است. نکته جالب توجه این مساله این است که هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق که در نقطه اصلی اتهامات است، این تغییرات را رد کرده و مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق نیز با تاکید بر اینکه موارد اصلاحی هیچ ربطی به جابه‌جا شدن ردیف‌ها و جداول ندارد، گفته: «هیچ تغییری در بودجه دستگاه‌ها و پروژه‌ها با نظر شخصی نماینده‌ای رخ نداده است.» در هر حال عدم‌پاسخگویی کمیسیون تلفیق و همچنین هیات‌رئیسه مجلس به نمایندگان مردم به نوبه خود عجیب و غیرقابل پذیرش است. این مساله به جد باید توسط نهاد‌های نظارتی پیگری شود تا مبادا چنین تغییراتی تبدیل به رویه‌ای در بودجه سال‌های آتی شود.
دستکاری اعداد بودجه؟
خبرسازی‌های بودجه 1400 تمامی ندارد، این بودجه که حواشی بسیاری را در مراحل ابلاغ به مجلس، بررسی نمایندگان و تایید شورای نگهبان داشت، همچنان دردسرساز است و این‌بار اخباری مبنی‌بر دستکاری اعداد آن پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد. بعد از تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۰ در 28 بهمن‌ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس، اصلاحاتی بر آن اعمال شد که این اصلاحات درنهایت با تایید شورای نگهبان در تاریخ 27 اسفندماه 1399 در شرف ابلاغ به دولت قرار گرفت. اما حالا شواهد و اظهارنظر‌ها از این قرار است که در ابلاغ جداول بودجه در اواخر فروردین‌ماه به دولت، تغییراتی صورت گرفته است. هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس، در صفحه شخصی خود، محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس و الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق مجلس را متهم کرد که ارقام و اعداد بودجه را پس از تصویب در مجلس تغییر داده‌اند. کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا نیز در این‌باره گفته است: «تیمی که پس از تصویب، بودجه را تنظیم کرده، احکام را مورد دستکاری قرار داده و چنین دستکاری‌ای در بودجه سابقه نداشته است.»
نامه 100 نماینده به قالیباف
درپی انتشار این اخبار بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به قالیباف خواستار پاسخگویی وی درباره تغییر در تنظیم جداول بودجه ۱۴۰۰ شدند. در این نامه آمده است؛ «شفافیت ضمن آنکه امری مطلوب است، اما در برخی حوزه‌ها مهم‌تر و ضروری‌تر می‌نماید. یکی از آن حوزه‌ها و بلکه اصلی‌ترین حوزه برای مجلس و دولت، شفافیت در تنظیم، بررسی و تصویب بودجه سالانه به‌عنوان عالی‌ترین برنامه و سند مالی کشور است. انتظار می‌رفت این شفافیت در تصویب بودجه و به‌خصوص تهیه و تصویب جداول و ردیف‌ها که اصلی‌ترین بخش بودجه است، در عالی‌ترین سطح مورد اهتمام هیات‌رئیسه محترم کمیسیون تلفیق و نیز ریاست محترم مجلس قرار گیرد.» براساس ادعای نمایندگان در این نامه، در هنگام رای به اصلاحات نهایی ماده‌واحده، جداول بودجه ازسوی کمیسیون تلفیق ابلاغ نشده و درنهایت لایحه اصلاحی بودجه بدون اطلاع کامل نمایندگان از جزئیات آن به رای گذاشته شده است. نمایندگان در بخش دیگری از آن نامه خود به تغییرات گسترده ارقام و اعداد نسبت‌به جدول ارائه‌شده ازسوی دولت اشاره و تاکید کرده‌اند: «جداول صرفا توسط یک یا چند نفر و درنهایت با تأیید رئیس کمیسیون تلفیق و چندروز پس از رأی‌گیری لایحه در صحن مجلس نهایی شده است.» نمایندگان مجلس این اقدام را تاسف‌بار دانسته و ابراز کرده‌اند: «این جداول تا حدود یک‌ماه بعد یعنی تا تاریخ 21/01/1400 نیز به‌کرّات تغییر نموده است و در کمال تعجب جداول 25 روز پس از تصویب بودجه در صحن ابلاغ شده و متأسفانه براساس اخبار مستند، این تغییرات محدود به ارقام جداول نشده، بلکه حتی تغییرات کلی در تبصره‌ها و جداول داخل آنها و تصحیح بندها براساس اشکالات شورای نگهبان را نیز شامل شده است.»
سازمان برنامه‌وبودجه تغییرات را تایید کرد
هنوز تغییرات اعمال‌شده در جداول بودجه به‌صورت کامل مشخص نشده، اما واکنش‌هایی ازسوی قالیباف و اعضای کمیسیون تلفیق دیده شده است. رئیس مجلس در نخستین واکنش به این موضوع گفته است: «برخی دوستان نامه‌ای در این‌مورد به من نوشتند و با آنها نیز صحبت کردم، بنابراین جلسه‌ای را برای رسیدگی به این مورد شخصا برگزار خواهم کرد.» مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق نیز با تاکید بر اینکه موارد اصلاحی هیچ ربطی به جابه‌جا شدن ردیف‌ها و جداول ندارد، خاطرنشان کرد: «هیچ تغییری در بودجه دستگاه‌ها و پروژه‌ها با نظر شخصی نماینده‌ای رخ نداده و با قاطعیت عرض می‌کنم هیچ تصمیمی بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق یا صحن علنی اتفاق نیفتاده و صحبت از رانت و امثال آن، هیچ وجهی ندارد.» هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه نیز در پاسخ به نامه 100 نفر از نمایندگان با بیان اینکه این کمیسیون کار خود را «قانونی و در موعد مقرر» انجام داده و بودجه نیز در موعد قانونی به دولت ابلاغ شده است، تاکید کرده: «دربرابر نمایندگانی که ابهام دارند، مستقل از تعدادشان، وظیفه خود را روشنگری و ارائه توضیحات می‌دانیم تا کلیه مسائل برطرف شود.» اما در سویی دیگر، سازمان برنامه‌وبودجه نیز در چهارم اردیبهشت به‌طور ضمنی تغییر در اعداد بودجه را تایید و عنوان کرده است: «پس از ابلاغ قانون بودجه١۴٠٠ در تاریخ ٢٧ اسفند سال گذشته از مجلس به دولت، جداول بودجه١۴٠٠ نیز طی نامه‌ای ازسوی رئیس مجلس درتاریخ ٢۵فروردین‌ماه به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. سازمان برنامه‌وبودجه کشور درجریان علت و ماهیت این تغییرات نبوده و صرفا به‌عنوان مجری قانون خود را ملزم به اجرای آن می‌داند. همواره ارتباط نمایندگان دولت و سازمان برنامه‌وبودجه تا پایان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی است و بعد از آن این ارتباط قطع می‌شود. درجریان بررسی احکام، ارقام و جداول بودجه١۴٠٠ نیز همین‌گونه بوده است.»
کمک 10 هزار میلیارد تومانی به ثروتمندان
یکی از تغییرات قابل‌تامل که چندی پیش نیز «فرهیختگان» به آن پرداخت، اقدام بحث‌برانگیز مجلس در خارج کردن تبصره مربوط به حذف یارانه نقدی سه دهک ثروتمند جامعه از دستورکار قانون بودجه 1400 است. داستان از این قرار است که در لایحه بودجه سال1400 دولت در بند یک تبصره14 بار دیگر وزارت تعاون را موظف کرده بود با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی نسبت‌به شناسایی و حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند؛ اما نکته تاسف‌بار اینکه در نسخه نهایی قانون بودجه1400 نمایندگان مجلس بند مربوط به حذف یارانه ثروتمندان (سه دهک پردرآمد هشتم، نهم و دهم) را از متن قانون بودجه حذف کرده‌اند. نمایندگان مجلس حتی یک گام هم فراتر نهاده و در بند «ب» تبصره14 مقرر کرده‌اند دولت به کلیه افراد واجد شرایط ازجمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت‌نام نکرده و افرادی که منصرف شده‌اند، یارانه نقدی و معیشتی اختصاص بدهد. از آنجا‌که قانونگذار بند مربوط به حذف یارانه ثروتمندان را از قانون بودجه کنار گذاشته، به‌نظر می‌رسد در اینجا واژه «واجد شرایط» بی‌معناست و علاوه‌بر کم‌درآمدها، ثروتمندان هم می‌توانند تقاضای یارانه نقدی کنند. به‌نظر می‌رسد در این شرایط دیگر کسی و مرجعی به‌دنبال غربالگری نیست و چرخه اشتباه پرداخت‌های نقدی به ثروتمندان به هر دلیلی که باید مسئولان مربوطه پاسخگو باشند همچنان ادامه خواهد داشت. پرداخت این یارانه به ثروتمندان از این منظر مهم است که طبق آمارهای سازمان برنامه‌وبودجه یارانه یک‌سال سه‌دهک پردرآمد معادل 10 هزار میلیارد تومان است.
حداقل 7800 میلیارد تومان به بودجه اضافه شده است
اگرچه هنوز از کم‌وکیف دقیق این تغییرات جزئیاتی منتشر نشده، اما پیگیری‌ها حاکی از این است که تغییرات ایجادشده در بیش از ۲۰۰بند از جداول اتفاق افتاده و این تغییرات صرفا در حد تغییر اعداد و ارقام نبوده است بلکه برخی احکام بودجه را شامل می‌شود. لازم به ذکر است تغییر در احکام بودجه که قبلا در مجلس به تصویب رسیده بود باید با رای نمایندگان اتفاق می‌افتاد. طبق اعلام نمایندگان، دستکاری جداول عمدتا به‌نفع صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی بوده و بودجه این سازمان‌ها افزایش خوبی در این تغییرات داشته‌اند. یکی از نمایندگان اعلام کرده است با دستکاری جداول بودجه از منابع تبصره۱۴ (منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها) درقالب تقویت بنیه فرهنگی و اجتماعی و ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی و همین‌طور تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و ردیف‌هایی از این دست، ارقام متعدد ۲۰۰ یا ۳۰۰میلیارد تومانی یا ارقامی از این دست به بودجه صداوسیما و سازمان تبلیغات داده شده‌اند. ظاهرا محل تامین این اعتبارات از مازاد درآمدی بوده که خود مجلس به لایحه بودجه دولت اضافه کرده بود. بنابراین سری جدید منابع درآمدی که مجلس برای بودجه تعریف کرده بود صرف افزایش بودجه صداوسیما و سازمان تبلیغات بوده است. افزایش بودجه صداوسیما درحالی است که رقم قبلی آن در بودجه در حدود2835 میلیارد تومان شده که رشد 25درصدی را نسبت به سال99 نشان می‌دهد. با وجود این و اضافه شدن بودجه صداوسیما احتمالا بودجه این نهاد به بیش از 3هزار میلیارد تومان در سال1400 خواهد رسید. این درحالی است که روز گذشته خبرگزاری ایرنا نیز با انتشار لیستی، 20مورد از تغییرات به وجود آمده در بودجه را مطرح کرده است. براساس این لیست، دانشگاه اهل‌بیت، تقویت بنیه دفاعی انتظامی، سازمان بسیج، فعالان فضای مجازی صداوسیما، طرح تحول قوه‌قضائیه، دانشگاه امام‌حسین(ع)، بودجه مجلس، کمک به مسکن نیروی انتظامی، بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی، شورای عالی حوزه علمیه، حلقه‌های میانی سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت، دیوان محاسبات، شورای ایرانیان خارج از کشور، شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه، ارتقای بهداشت و سلامت نیروی انتظامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق ذخیره بسیجیان، جامعه‌المصطفی العالمیه و شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی 20موردی هستند که براساس ارقام منتشرشده ازسوی خبرگزاری دولت، 7800میلیارد تومان بودجه آنها افزایش پیدا کرده است.
عمده دستکاری‌ها از محل منابع هدفمندی است
نکته دیگر اینکه براساس عرف رایج فاصله ابلاغ بودجه تا ابلاغ جداول آن به دولت یک یا دو روز بوده است. اما در بودجه سال‌جاری این فاصله حدود یک‌ماه است. لایحه بودجه ۱۴۰۰ در اواخر اسفندماه، اما جداول حدود یک‌ماه بعد یعنی در روزهای پایان فروردین‌ماه توسط مجلس به دولت ابلاغ شد. درنهایت، هرچند برخی ادعا کرده‌اند این تغییرات با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه بوده، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد تاکنون شواهد موثقی برای وقوع چنین هماهنگی‌ای وجود ندارد. به‌علاوه اگر نمایندگان از وجود چنین هماهنگی مطمئن بودند، بدون شک مشابه نامه خود به رئیس مجلس را برای رئیس‌جمهوری یا دست‌کم برای سازمان برنامه‌وبودجه می‌نوشتند و خواستار پاسخگویی می‌شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع عمده تغییرات جدید مجلسی‌ها از منابع تبصره 14 بوده است. تبصره 14 که مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها است، قرار بود صرف تحقق عدالت، کاهش فقر و توسعه بهداشت و سلامت مردم شود، اما اخبار تغییرات قانون بودجه آن‌هم از منابع هدفمندی یارانه‌ها حالا گواه یک انحراف جدی در قانون بودجه است. میزان منابع تبصره «۱۴» لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل 267 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت‌به رقم مشابه در قانون بودجه سال۱۳۹۹ رشد 6.5 درصدی را تجربه کرده است. ردیف‌های درآمدی این تبصره حاصل از «فروش داخلی فرآورده‌های نفتی»، «دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی» و «خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها» بوده که نباید در مسیری غیر از تحقق عدالت پایدار صرف شود.