خبر
صاحب‌خبر - کاهش ۳۲ درصدی ورودی پرونده به دادسرای ناحیه ۸ تهران سرپرست دادسرای ناحیه ۸ تهران ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده در مقابله با آسیب‌های اجتماعی اعلام کرد که آمار ورودی پرونده به شعب تحقیق این دادسرا در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۳۲ درصد کاهش داشته است. عباس فرزادنیا، در تشریح رئوس عملکرد دادسرای ناحیه 8 تهران در سال ۹۹، از رشد چشمگیر شاخص‌های عملکرد حوزه تحت مدیریت خود درزمینه کاهش اطاله دادرسی، مدیریت پرونده‌های قضایی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و حفظ حقوق عامه خبر داد و گفت: آمار پرونده‌های وارده به این دادسرا تا پایان بهمن سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۸ به میزان ۳۲ درصد کاهش‌یافته است. به گفته سرپرست دادسرای ناحیه ۸، در بهمن‌ماه سال گذشته با تشکیل دو کمیته رفع اطاله دادرسی، تعداد ۶۰ پرونده معوق و مسن در آن دادسرا بررسی و تعیین تکلیف شده است. این مقام قضایی اضافه کرد: در راستای تقویت عملکرد دادسرا در حوزه دفاع از کیفرخواست و اعتراض به آراء، در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ یازده مورد اعتراض به آراء محاکم ثبت شد و ۱۶ فقره دفاع از کیفرخواست در محاکم صورت پذیرفت. سرپرست دادسرای ناحیه ۸ تهران، یکی از راه‌های مهم کاهش ورودی دادسراها را طبق بخشنامه رییس قوه‌قضاییه استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و عدم ارجاع پرونده‌های مربوط به جرائم قابل‌گذشت به دادسرا عنوان کرد و افزود: در همین راستا علاوه بر فعالیت شعبه صلحی ۳۰۱۹ شورای حل اختلاف از ابتدای تیرماه سال گذشته، شعب دوم و سوم صلحی مجتمع شماره ۳۰ شورای حل اختلاف هم از ابتدای اسفندماه در دادسرا مستقر و واحدهای اداری موردنیاز تجهیز شده است. وی با توضیح طرح‌های نظارت بر ضابطان قضایی برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی اضافه کرد: ضابطان قضایی موظف گردیدند به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مظاهر فساد، ضمن تعامل با نواحی و حوزه‌های مقاومت بسیج و استفاده از اطلاعات و توان نیروی انسانی موجود، نسبت به تدوین طرح‌های جداگانه جهت برخورد قاطع با اراذل‌واوباش و کسانی که آسایش و آرامش عمومی جامعه را سلب می‌کنند؛ اقدام کنند. معاون دادستان تهران افزود: در همین راستا پلیس راهور حوزه قضایی مکلف گردید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به‌منظور کاهش حوادث رانندگی از طریق تجهیز و نصب دوربین نسبت به شناسایی نقاط پرخطر خیابان‌ها اقدام و نتیجه را به دادسرا اعلام نماید. سرپرست دادسرای ناحیه ۸ با اشاره به اینکه سرقت در ردیف اول ده جرم پرتکرار استان قرار دارد؛ گفت: مراجع انتظامی مکلف گردیدند برای مقابله با سرقت، پیگیری لازم را جهت ایجاد نگهبان محله در کلیه اماکن جرم خیز و مناطق آلوده با همکاری شرکت‌های حفاظتی و انتظامی به عمل‌آورند. این مقام قضایی با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم با مردم و آسیب‌شناسی بخش‌های قضایی و اداری دادسرا، اظهارکرد: در این راستا ملاقات‌های مردمی در تمام روزهای هفته صورت می‌پذیرد و پرونده‌های متقاضیان بلااستثنا از شعب اخذ و مطالعه و ارشادات لازم به عمل می‌آید. به گفته فرزادنیا جلوگیری از ورود کارچاق‌کن‌ها و دلال‌ها به دادسرا، بازدید شبانه از کلانتری‌ها، پایگاه‌های پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب، پلیس آگاهی و بازداشتگاه‌های مربوطه، تعامل با دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به‌منظور پیشگیری از وقوع جرائم و مقابله با ترک فعل‌ها در حوزه تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی از دیگر اقدامات مهم دادسرای ناحیه ۸ در دو ماه اخیر بوده است. انتشار ۵ اثر پژوهشی جدید با موضوع کرونا توسط پژوهشگاه قوه‌قضاییه پژوهشگاه قوه‌قضاییه ۵ اثر علمی - پژوهشی جدید با موضوع چالش‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی ناشی از شیوع ویروس کرونا منتشر کرد. «ابعاد و چالش‌های حقوقی بین‌المللی ناشی از فراگیری کووید ـ ۱۹»، «تحلیل مواجهه نظام حقوقی ایران با ویروس کرونا از حیث مرجع صالح»، «ضوابط و معیار‌های تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی»، «نقش دادستان در تضمین حق بر سلامتی؛ با تأکید بر مقابله با شیوع ویروس کرونا»، و «تأثیر شیوع کرونا بر اجرای قرارداد (در پرتو آرای قضایی)» ازجمله آثار علمی – پژوهشی جدیدی هستند که آثار و ابعاد مختلف شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی را موردبررسی قرار داده‌اند. ابعاد و چالش‌های حقوقی بین‌المللی ناشی از فراگیری کووید ۱۹ در این گزارش پژوهشی که توسط گروه حقوق بین‌الملل پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه‌قضاییه تهیه و تنظیم‌شده، چالش‌هایی همچون فرضیه بیوتروریسم بودن شیوع ویروس کرونا، محدودیت دسترسی به اطلاعات در شرایط اضطراری با تاکید بر وضعیت‌های شیوع گسترده بیماری‌های همه‌گیر و دعاوی پساکرونا مبتنی بر قواعد بین‌المللی موردبحث و بررسی قرارگرفته و در بخش پایانی یعنی «نتیجه‌گیری» برای هرکدام راه‌حل‌هایی ارائه‌شده است. تحلیل مواجهه نظام حقوقی ایران با ویروس کرونا از حیث مرجع صالح در این گزارش پژوهشی هم که از سوی گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه‌قضاییه، تهیه و تنظیم‌شده، سیر تاریخی مفهوم وضعیت اضطراری، مفهوم و الزامات حقوقی وضعیت اضطراری، وضعیت اضطراری سلامت عمومی و وضعیت اضطراری سلامت عمومی در نظام حقوقی ایران، بررسی و راهکار‌هایی برای شرایط فعلی کشور پیشنهادشده است. ضوابط و معیار‌های تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی در این اثر پژوهشی با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا در بین آحاد انسانی و ابعاد مختلف شیوع این ویروس، جامع‌ومانع نبودن قانون مدیریت بحران کشور از حیث عدم پیش‌بینی ابزار‌های لازم به‌منظور مدیریت بحران در بیماری‌های واگیردار و ضرورت عینیت‌بخشی به قواعد مندرج در قانون اساسی و سیاست‌های کلی حوزه سلامت و بهداشت، موردپژوهش واقع‌شده است. نقش دادستان در تضمین حق بر سلامتی؛ با تاکید بر مقابله با شیوع ویروس کرونا در این اثر پژوهشی در اصل به وظایف دادستانی و نقش آن در مبارزه ملی با شیوع ویروس کرونا و نقش مدعی‌العموم به‌عنوان نهاد اثر در مصوبات و تصمیمات ستاد ملی پیشگیری و مقابله با کرونا پرداخته‌شده است. تأثیر شیوع کرونا بر اجرای قرارداد (در پرتو آراء قضایی) ازجمله تاثیرات شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا بر ایفای تعهدات حقوقی افراد نسبت به یکدیگر است. در همین ارتباط در یکسال گذشته بر اثر شرایط ناشی از کرونا، پرونده‌های حقوقی مختلف در محاکم دادگستری تشکیل‌شده است که باید به این پرونده‌ها بر اساس اصول حقوقی کشورمان پاسخ داده شود. با توجه به مسائل مستحدثه ناشی از شرایط کرونایی، تفسیر واحد دستگاه قضایی از کرونا و تأثیر آن بر ایفای تعهدات حقوقی می‌تواند نه‌تنها از ایجاد رویه‌های متشت جلوگیری کند، بلکه در یکسان‌سازی ذهنیت قضات در ایجاد وحدت رویه، مؤثر خواهد بود و در این گزارش پژوهشی سعی شده به همین مساله مهم پاسخ داده شود.∎
نظر شما