ایمان ربیعی

کم‌کم تاثیر کاهش درآمدهای نفتی در حال روشن شدن است. پایه‌ی مالیاتی جدیدی وضع می‌شود و به تدریج نه فقط درآمد که دارایی‌ها مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

 یکی از تازه‌ترین اتفاقات رخ داده را می‌توان در توافق دولت و مجلس بر سر دریافت مالیات از خانه‌های خالی دانست.

 مرور نشریات حداقل دو دهه اخیر نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‎های خالی هر ساله با افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره به بحثی مهم در محافل خبری بدل می‌شد اما در عمل اتفاق خاصی رخ نمی‌داد اما این بار نه افزایش قیمت‌ها  فشار بر مردم که کاهش درآمدهای ارزی دولت، ناشی از تشدید تحریم‌ها و فشار بر این دولت سبب شده است دریافت مالیات از خانه‌های خالی به شدت پیگیری شود و حالا معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید اولین برگه‌های مالیاتی مرداد ماه امسال صادر خواهد شد. این بدان معناست که پایه جدید مالیاتی وضع می‌شود و از این پس دارندگان خانه‌های خالی نمی‌توانند واحدهای مسکونی خود را به امید گران‌تر شدن یا تنظیم قیمت‌ها در بازار خالی نگه دارند. در عین حال دریافت مالیات از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و همچنین خودروهای و واحدهای مسکونی لوکس نیز مالیات‌های جدیدی است که در سال جاری پرداخت خواهد شد. طبق برآوردها بخش مهمی از اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازد و سهم مالیات‌ها در اقتصاد ضرورت دارد افزایش یابد.

 آیا چنین طرحی نتیجه می‌دهد؟

بیت‌الله ستاریان، کارشنس بازار مسکن معتقد است در این شرایط قیمتی کمتر مالکی حاضر است خانه خود را خالی نگه دارد. وی می گوید این قانون می‌تواند برای سازندگان کمی گرفتاری ایجاد کند چرا که از زمان ساخت خانه تا تحویل آن برای فروش مدت زمانی طول می‌کشد و حالا اگر برای این دوره مالیات تعیین شود، مشکلاتی برای سازندان ایجاد می‌شود که قیمت مسکن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد .

 نه فقط وی که محمدپور یک سازنده و انبوه‌ساز می‌گوید نکته مهمی که سازندگان با آن مواجه هستند اتمام مسکن و صدور پایان کار تا زمانی است که مشتری پیدا شود . شاید سازنده خانه را برای فروش بگذارد اما شش ماه مشتری پیدا نکند  آیا در این دوره سازنده باید مالیات پرداخت کند؟

 وی متقد است پرداخت این مالیات می‌تواند قیمت مسکن را به جای کاهش دادن بالا ببرد. به گفته وی نمی‌توان انتظار عرضه زیر قیمت مسکن برای فرار از پرداخت مالیات را داشت .

 مالیات بر خانه‌های خالی چقدر است؟

بر اساس قانونی که مجلس نوشته و به تایید شورای نگهبان رسیده است، اگر خانه ‌ای بیش از چهار ماه خالی ساکن نداشته باشد، پس از آن به ازای هر ماه در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مشمول مالیات متعلق به اجاره خواهد شد. طبق ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. البته این نوع مالیات به واحدهای کمتر از ۱۵۰ متر در تهران و واحدهای کمتر از ۲۰۰ متر در شهرستانها تعلق نمی‌گیرد اما در مالیات خانه خالی این معافیت برداشته شده و همه خانه‌های خالی از سکنه را شامل می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران دو و نیم میلیون واحد مسکونی را در خود جای داده است. خانه‎های خالی دیگر معافیت مالیاتی نخواهند داشت به این ترتیب یا لازم است این تعداد واحد مسکونی در بازار عرضه شود یا اینکه ضرورت دارد نبت به پرداخت مالیاتی از سوی مالکان اقدام شود .

معاون وزیر راه و شهرسازی: هر خانواری مکلف است که اطلاعات خواسته شده را در سامانه ثبت کند بنابراین چه مالک چه مستاجر و چه خانوار شهری و روستایی برای اینکه بتواند از خدمات دولتی استفاده کند باید اطلاعات مورد نظر را ثبت و کد یکتا را دریافت کند

 معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر افراد نسبت به ثبت اطلاعات ملک خود اقدام نکنند یا اینکه اطلاعات ناقص درج شود، شامل جرایم مالیاتی خواهند شد،گفت: ضرایب مالیاتی انچنان بالا است که دیگر خالی نگه داشتن واحدها برای مالکان نمی‌صرفد در عین حال که اولین برگه مالیاتی خانه‌های خالی احتمالا مرداد ماه امسال صادر می‌شود.

ضمانت‎های اجرایی چیست؟

معاون وزیر راه و شهرسازی می‎گوید:‌ اگر اطلاعات محل سکونت ثبت نشود و افراد کد یکتا را دریافت نکنند،‌ کلیه خدمات دولتی که پیش از این دریافت می‌کردند اعم از خدمات بانکی مانند دریافت دسته چک، دریافت تسهیلات، یارانه، تعویض پلاک ماشین و ... برای آنها متوقف خواهد شد. در روش جدید هر خانواری مکلف است که اطلاعات خواسته شده را در سامانه ثبت کند بنابراین چه مالک چه مستاجر و چه خانوار شهری و روستایی برای اینکه بتواند از خدمات دولتی استفاده کند باید اطلاعات مورد نظر را ثبت و کد یکتا را دریافت کند.

و اما نتیجه اجرای قانون

«محمد اسلامی» در حاشیه جلسه هیت دولت درباره سامانه املاک و اسناد گفته است: این سامانه، محل اسکان را ثبت و ضبط می‌کند تا از اقداماتی که موجب برهم زدن تعادل بخش مسکن می شود جلوگیری کند.

وی گفت: از ابتدای دولت هدف این بود که مسکن را از کالای سرمایه ای خارج کنیم و به عنوان کالای مصرفی قلمداد شود تا پول‌های سرگردان از بازار مسکن خارج شود.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: پول های سرگردان تلاطم ایجاد کرده است و این قانون (ثبت تعداد املاک) بازدارندگی خوبی برای ورود سرمایه سرگردان به بخش مسکن دارد.

به گفته وی بر اساس گزارش اتحادیه مشاوران املاک، اقدامات وزارت راه و شهرسازی در سه ماهه پایانی سال گذشته سبب شد تا ۲۵ درصد کاهش قیمت مسکن در بازار رقم بخورد. پیش‌بینی وزیر راه و شهرسازی  این است که اجرای این قانون، تأثیر بیشتری در بازار مسکن طی سال جاری در پی داشته باشد.

به این ترتیب به گفته وی از ۱۹ فروردین مالکان باید ملک خود را در سامانه ثبت کنند.  اکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی شناسایی و معرفی شده است و با این ثبت نام جدید اعتبار سنجی صورت می‌گیرد که کمک می‌کند به تطبیق لیستی که به سازمان امور مالیاتی فرستاده شده است.