به گزارش فارس، «اریک سوالوِل» قانون‌گذار دموکرات آمریکایی دومین شکایت علیه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق این کشور و نزدیکانش را مطرح کرد.

به نوشته پایگاه اینترنتی شبکه «سی‌اِن‌اِن»، سوالول که یکی از مدیران استیضاح دوم ترامپ در ماه گذشته بود، در این پرونده، شخص ترامپ، پسر ارشدش و «رودی جولیانی» وکیل شخصی او را به «تحریک برای شورش» متهم کرده است.

در این پرونده که به دادگاه فدرال حوزه واشنگتن دی‌سی تحویل شده، آمده است: «به‌طور خلاصه، متهمان، افراد اوباش را متقاعد کردند که اتفاقی در حال وقوع است که خشونت را توجیه می‌کند و سپس این اوباش را با فراخوان به "اقدام فوری" به کنگره گسیل کرد».

سوالول همچنین می‌نویسد: «ترامپ مستقیماً خشونت در کنگره را به برانگیخت و سپس نظاره‌گر حمله به ساختمان بود. رخدادهای مخوف ششم ژانویه عواقب مستقیم و قابل‌ پیش‌بینی اقدامات غیرقانونی متهمان بود. از همین رو، متهمان مسئول جراحات و خرابی‌های متعاقب این حمله هستند».

علاوه بر سوالول، اواخر بهمن ماه نیز «بنی تامپسون» قانون‌گذار دموکرات آمریکا به همراه «انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان» اولین پرونده شکایت علیه ترامپ را تنظیم کردند.

در این شکایت آمده است، اقدام ترامپ درخصوص تحریک به حمله هوادارانش به ساختمان کنگره، نقض قانون «۴۲ U.S.C. 1985» معروف به قانون «کوکلاس کِلان» محسوب می‌شود. هدف این قانون جلوگیری از اقدامات خشونت‌بار از سوی گروه‌های نژادپرست و سفید برتر پندار در آمریکا است.

گروه کوکلاس کلان، یکی از فرقه‌های نژادپرست در تاریخ سیاه برده‌داری در آمریکا بودند. این گروه توسط کهنه سربازان ارتش کنفدراسیون (ایالات جنوبی در جنگ‌های داخلی آمریکا) تشکیل شد و قصد آن مبارزه با لغو برده داری بود.

همچنین این پرونده جدید علیه ترامپ تأکید می‌کند رئیس جمهور سابق و هوادارانش قصد اخلال در اجرای رویه قانونی تأیید پیروز انتخابات در جلسه مشترک کنگره را داشتند.

علاوه بر این پرونده‌ها، دادستان‌های شهرستان فولتون - بزرگترین بخش جورجیا از نظر تقسیمات سیاسی - از مسئولان دولتی این ایالت خواسته‌اند تا اسناد مرتبط با تلاش ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات را حفظ و به آنها ارائه کنند.

حمایت کاخ سفید از تعدیل برخی اختیارات جنگی رئیس‌جمهور آمریکا

فارس: دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا حدود یک هفته بعد از صدور دستور یک عملیات نظامی در شرق سوریه علیه گروه‌ها مقاومت، از جایگزین کردن برخی اختیارات جنگی رئیس‌جمهور آمریکا حما

یت کرد.

این موضع‌گیری بعد از آن انجام شده که «تیم کین» و «تاد یانگ»، دو نماینده مجلس سنای آمریکا طرحی فراحزبی ارائه کرده‌اند که خواستار سلب اختیار از رئیس‌جمهور این کشور برای استفاده از نیروی نظامی در منطقه غرب آسیا است.

«جنیفر ساکی» سخنگوی کاخ سفید جمعه گفت بایدن متعهد به همکاری با کنگره است «تا اطمینان حاصل کند چارچوب‌هایی محدود و خاصی جایگزین مجوزهای فعلی برای استفاده از قوای نظامی می‌شوند، به گونه‌ای که بتوان از آمریکایی‌ها در برابر تهدیدهای تروریستی محافظت کرد و همزمان به جنگ‌های ابدی خاتمه داد.»

اقدام جو بایدن در صدور مجوز حمله به تأسیسات مورد استفاده گروه «کتائب حزب‌الله» در شرق سوریه با انتقاد قانونگذاران هر دو حزب اصلی آمریکا همراه شد.

دولت بایدن گفته مجوز این حمله را برای تلافی حمله راکتی به منافع آمریکا در شمال عراق صادر کرده است.

طرح ارائه شده در سنای آمریکا به دنبال لغو دو قانونی است که در سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ وضع شده و به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد در برخی شرایط معین بدون کسب تأیید کنگره دستور اقدامات نظامی در منطقه غرب آسیا را صادر کند.

دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که بر خلاف بایدن از حزب جمهوری‌خواه بود از همین اختیارات جنگی برای توجیه حمله تروریستی به سردار «قاسم سلیمانی»، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شماری از همراهانش در بغداد استفاده کرد.

قانونگذاران کنگره می‌گویند استفاده مکرر روسای جمهور آمریکا از این قانون‌ها به معنای آن است که کنگره مرجعیت قانونی خود برای اعلان جنگ از دست داده است.

تیم کین در بیانیه‌ای گفته است: «حمله هوایی هفته گذشته در سوریه نشان می‌دهد که قوه مجریه، صرفنظر از اینکه کدام حزب قدرت را در دست دارد از اختیارات جنگی خود استفاده خواهد کرد.»

او در ادامه گفته است: «کنگره، علاوه بر اینکه مسئولیت صدور مجوز برای حملات نظامی جدید را دارد مسئول لغو مجوزهای قبلی که دیگر ضرورتی ندارند هم هست.»

تیم کین در دولت ترامپ هم طرحی مشابه را پیشنهاد کرده بود. طرح او در مجلس سنا تصویب شد و پس از آن مجلس نمایندگان آمریکا هم طرح موازی آن را به تصویب رساند. با وجود این دونالد ترامپ مصوبه کنگره را وتو کرد و قانونگذاران آمریکایی در رأی‌گیری بعدی برای شکستن وتوی ترامپ ناکام ماندند.

با آنکه کاخ سفید از تعدیل اختیارات جنگی بایدن حمایت کرده گفته که واشنگتن ممکن است حمله جدید انجام‌شده به عین‌الاسد را نیز با اقدام نظامی پاسخ دهد.

جنیفر ساکی گفت: «اگر ارزیابی ما این باشد که به پاسخ بیشتر نیاز است به شیوه مد نظر خودمان و در زمان مقتضی اقدام خواهیم کرد.»