پیوستن مشروط به FATF
در روزهای اخیر موضوع پیوستن مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونهای CFT و پالرمو به شرط اجراییشدن آن پس از لغو تحریمها، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه بررسی لوایح FATF در مراحل پایانی است، گفته است که «باید بررسی شود که آیا میتوانیم اطلاعات مربوط به دور زدن تحریمها را در اختیار دبیرخانه FATF قرار ندهیم یا خیر.» هرچند جو بایدن در زمان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود به توافق هستهای با ایران بازمیگردد و به همین دلیل طیف حامی دولت از پیروزی آقای بایدن در مقابل دونالد ترامپ ابراز خرسندی کردند اما حالا با گذشت بیش از یک ماه از تغییر رییسجمهور در آمریکا، امیدها برای بازگشت آمریکا به اجرای برجام کمرنگ شده و رفع تحریمها در کوتاهمدت محتمل به نظر نمیرسد.
امید پوچ به بایدن
حالا به نظر میرسد دیگر درخواست دولت برای بررسی مجدد لوایح موسوم به FATF موضوعیتی نداشته باشد؛ هرچند رسانههای حامی دولت بارها و در مقاطع مختلف تلاش کردهاند که محدودیتهای مالی کشور را به گردن FATF بیندازند و تصویبنشدن آن را سیاسی کنند اما دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که تمام محدودیتهای مالی و بانکی ایران که مانعی برای تجارت بینالمللی آن شده است، در نتیجه تحریمهای یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان است. مساله اصلی که تراکنشهای مالی ایران با خارج از کشور و فروش نفت را به واسطه برنامه تحریمی آمریکا برای ما دشوار کرده، «تحریمهای ثانویه» است که بیان ساده آن، قرار دادن هر فرد، موسسه و نهادی که با ایران تعامل تجاری دارد، در لیست تحریم وزارت خزانهداری آمریکاست.
پیوستن به FATF با وجود تحریمهای حداکثری آمریکا علیه ایران نهتنها گرهی از مشکلات اقتصادی بازنخواهد کرد، بلکه بر مشکلات نیز میافزاید چراکه در شرایط موجود، پیوستن به این کنوانسیونها موجب ایجاد زیرساخت حقوقی برای گشایش پرونده علیه ایران بابت دور زدن تحریمها میشود چراکه آنچه ما برای دور زدن تحریم انجام میدهیم، از نظر دشمن ما پولشویی است. از سوی دیگر نقل و انتقال پولی در قالب سوئیفت، صورت میگیرد و در هر نقل و انتقالی یک پیام حاوی اطلاعات این مبادله برای خزانهداری آمریکا ارسال میشود و آنها با SDN لیست تطبیق میدهند، اگر ذینفع واقعی آن مبادله در لیست تحریمی آمریکا باشد، وزارت خزانهداری آمریکا ورود میکند و بهوسیله تحریمهای ثانویه خود، آن بانک و شخص حقیقی یا حقوقی معامله کننده را مورد تنبیهات خودش قرار میدهد.
FATF به دنبال کسب اطلاعات محرمانه اقتصادی ایران
در همین زمینه جبار کوچکینژاد، نماینده مردم رشت، گفته است: «FATF با شعار شفافیت در عرصه ظاهر میشود اما واقعیت آن است که به دنبال کسب اطلاعات محرمانه اقتصادی ماست.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار كرد: «ما امروز در شرایط تحریم هستیم و در این شرایط خاصی که در آن قرار داریم نباید اطلاعات مالیمان را در اختیار مجموعههایی قرار دهیم که توسط دشمنان ما مدیریت میشود.»
رهبر انقلاب اسلامی بارها تاکید کردهاند که «سیاست قطعی و عدولناپذیر» جمهوری اسلامی درباره برجام، رفع تحریمهاست. ایشان بیان كردند: «اگر میخواهند ایران به تعهدات برجامی خود برگردد، باید آمریکا تحریمها را در عمل کلا لغو کند»؛ اما تاکنون از سخنان مقامهای آمریکا اینطور بهنظر میرسد که واشنگتن قرار نیست پیشقدم شود.حالا که هیچ ارادهای در مقامات دولت جدید آمریکا برای رفع تحریمها دیده نمیشود، آیا پیوستن ایران به FATF و ایجاد تعهد بیشتر برای جمهوری اسلامی کار عاقلانهای است؟ در صورتی که هیچیک از طرفهای غربی بعد از خروج آمریکا از برجام به تعهدات خود عمل نکرده و ایران یکطرفه در برجام مانده است، چرا باید در مقابل بیعملی و انفعال طرف مقابل بر تعهدات کشور خود بیفزاییم.
درس عبرت از گذشته
بر همین اساس، بسیاری از گروههای سیاسی و دانشجویی نیز با بیانیههای مخلتف از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستهاند که این لوایح را از دستور کار خود خارج کند. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل طی بیانیهای درباره بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: امید داریم مصلحت نظام در اولویت قرار گرفته و اعضای محترم این نهاد با در نظر گرفتن شرایط فعلی و عبرتگیری از گذشته، با تأسی از فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، استراتژی مقاومت در برابر زیادهخواهیهای غربی را در پیش گیرند. در این بیانیه در واکنش به طرح «پیوستن مشروط به رفع تحریمها» آمده است: اجرایی شدن FATF در دست دولت است و ممکن است کابینه آقای روحانی مشابه عملکرد خود در برجام، پس از تصویب مجمع و قبل از آنکه طرفهای غربی به تعهدات خود عمل کنند، به اجرای کامل FATF بپردازد. در مساله برجام نیز دولت آقای روحانی با نادیده گرفتن شروط رهبری برای اجرایی شدن برجام، از همان فردای تصویب این معاهده تمامی تعهدات خود را انجام داد و کشور را در برابر طرفهای غربی خلع سلاح کرد، به نوعی که ما هیچ اهرمی برای فشار به کشورهای 1+5 برای الزام آنها نسبت به عمل به تعهداتشان نداشتیم. سوال ما از شما این است که اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه میخواهند به دولتی که حتی حاضر نیست مسوولیت عملکرد خویش را در بحرانهای اقتصادی کشور بپذیرد، اعتماد کنند؟ ما منتظر پاسخ شما به این سه سوال طرحشده هستیم و در پایان امید داریم مصلحت نظام در اولویت قرار گرفته و اعضای محترم این نهاد با در نظر گرفتن شرایط فعلی و عبرتگیری از گذشته، با تأسی از فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، استراتژی مقاومت در برابر زیادهخواهیهای غربی را در پیش گیرند.»
خنثیسازی تحریمها، تنها راه چاره
بسیج دانشجویی نیز در بیانیهای این موضوع را یادآور شده است که « حضور یکساله کشور ایران در فهرست سیاه این کنوانسیون و عدمتغییرات جدی در اوضاع اقتصادی کشور و در مقابل افزایش میزان فروش نفت و تجارت خارجی در نیمه دوم سال 1399 حاکی از آن است که نهتنها علاج وضعیت نابسامان کشور در نگاه به غرب و تعامل با آن از طریق پیوستن به این کنوانسیونها نیست بلکه پیوستن به اینگونه معاهدات حتی با تصور قبول شروط، گامی بزرگ در جهت نابودی سرمایههای کشور خواهد بود.»
با توجه به مواضع فریبکارانه و طلبکارانه دولت جدید آمریکا، همانطور که از ذات استکباری این کشور انتظار میرفت، چشمانداز روشنی برای برداشتن گامی مهم و مؤثر در رفع تحریمها وجود ندارد؛ لذا چنانکه بارها رهبر انقلاب در سخنرانیهای خود تاکید کردهاند، چاره اقتصاد کشور فقط قویشدن و خنثیسازی تحریمهاست و نه گرهزدن سیاست خارجی به اقتصاد.
درحالی دولت پیشنهاد مشروط الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی را داده است که چشمانداز مثبتی درباره رفع تحریمها ازسوی دولت جدید آمریکا وجود ندارد
پیوستن به FATF به امید بایدن
در دی ماه سالجاری بود که رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع به درخواست رییسجمهوری خبر داد؛ درخواستی که قطعا با توجه به نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و امید به مذاکره و رفع تحریمها ارائه شده بود؛ اما جو بایدن تمام آن امیدها را پنبه کرد و بعد از روی کارآمدن اعلام کرد که «آمریکا برای برگرداندن ایران به میز مذاکرات «برنامه جامع اقدام مشترک» تحریمها علیه این کشور را لغو نمیکند.»
صاحبخبر -
∎