به گزارش بازار، «علی نظافتیان» افزود: ابهام نخست مربوط به اصل ۷۶ قانون اساسی است.

وی اظهارداشت: این اصل تحقیق و تفحص را حق مجلس شورای اسلامی می داند اما با تفسیری که شورای نگهبان کرده استثناء هایی بر این اصل وارد شده است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران گفت: بطور کلی اصطلاح «امور کشور» دو طبقه بندی کلی (امور دولتی و امور خصوصی) دارد.

وی افزود: تکلیف امور دولتی مشخص است اما سئوال اینجاست که آیا مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی و تفسیر اصل ۷۶ این قانون حق تحقیق و تفحص در امور خصوصی کشور را دارد یا خیر؟

نظافتیان تصریح کرد: این نیاز به تفسیر رسمی شورای نگهبان از اصل ۷۶ قانون اساسی دارد.

وی ادامه داد: ابهام دوم به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مربوط می شود قانونی که خود نمایندگان وضع کرده اند.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران گفت: در ماده ۱۹۸ این قانون از عنوان دستگاه های اجرایی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی نام برده شده و در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف دستگاه های اجرایی کاملا مشخص است.

وی افزود: هیچ مستند قانونی در کشور پیدا نشده که به صراحت بانک های خصوصی را جزء دستگاه های اجرایی نام برده باشد.

نظافتیان یادآورشد: بنابراین به نظر می رسد همه این موارد نیاز به یک نوع بازنگری و تفسیر قانونی دارد تا حکم قانونی قضیه بطور دقیق مشخص شود وگرنه کسی با اصل تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی هیچ گونه مخالفتی ندارد.