زهره صفاری
خبرنگار
سه سال پس از قتل «جمال خاشقجی»، روزنامه نگار منتقد سعودی، «محمد بن سلمان»، ولیعهد جوان عربستان در گزارش امنیتی 4 صفحه‌ای دولت جدید امریکا به‌عنوان متهم ردیف اول این جنایت فجیع معرفی شد.
گزارشی که گرچه دور از انتظار نبود و هیچ مجازاتی را از سوی امریکا متوجه شاهزاده جوان سعودی نکرده اما از سوی وزارت خارجه عربستان کذب و بی‌اساس خوانده شده است.
به گزارش «نیویورک تایمز»، این گزارش که تحت نظر تیمی اجرایی از سوی دولت «جو بایدن» و با هدایت سازمان سیای امریکا انجام شده است، با توجه به سلطه بن سلمان بر عربستان از سال 2017 و فضای خفقان و رعب انگیز عربستان تحت حاکمیت او، هیچ اقدامی به مراتب کوچکتر از این جنایت فجیع بدون رضایت شاهزاده جوان سعودی را قابل انجام ندانسته است. از طرفی مداخله مشاور اصلی و اعضای تیم حفاظت ولیعهد جوان در این جنایت، حمایت او از سرکوب منتقدان خارجی مانند «جمال خاشقجی» ستون نویس واشنگتن پست و از طرفی کنترل کامل بن سلمان بر ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی عربستان، نشان می‌دهد که این جنایت با فرمان شاهزاده سعودی انجام شده است. از سوی دیگر بن سلمان، «خاشقجی» را به‌عنوان تهدیدی برای سلطنت خود می‌دانسته و از هر گونه اقدامی برای ساکت کردن او حمایت می کرده است. به طوری که حتی پیش‌تر از جنایت سال 2018 نیز اقداماتی علیه او انجام شده اما به بی‌نتیجه مانده بود.
اما با همه این دلایل به گزارش الجزیره، وزارت خارجه عربستان این اتهام را بی‌اساس خوانده و در واکنش به آن در بیانیه‌ای نوشت: «عربستان به طور کامل این گزارش را کذب دانسته و مستندات آن را غیرقابل قبول می‌داند. این جنایت مغایر با قوانین و ارزش‌های عربستان است و افرادی که در این قتل مشارکت داشتند شناسایی و محاکمه شده‌اند. این روند از سوی خانواده «جمال خاشقجی» نیز مورد استقبال قرار گرفت.» گفته می‌شود دولت عربستان در سال 2019 با اهدای خانه‌های چند میلیون دلاری و تعیین حقوق ماهیانه برای 4 فرزند خاشقچی به‌عنوان غرامت این جنایت رضایت آنها را گرفته است، به‌طوری که «صلاح» یکی از پسران این روزنامه نگار نیز چندی بعد در توئیتی اعلام کرد خانواده او قاتلان پدرش را بخشیده‌اند.
موضع منفعل امریکا
اما انتشار این گزارش آن هم پس از سال‌ها پنهان کاری دولت «دونالد ترامپ»، به نظر نمی‌رسد تغییر محسوسی در رفتار امریکا در برابر خاندان سعودی ایجاد کند. چراکه دولت بایدن نگران از تبعات دیپلماتیک مجازات ولیعهد سعودی تنها تحریم‌هایی را علیه برخی مقامات امنیتی عربستان و عوامل دخیل در این جنایت اعلام کرد. به باور تحلیلگران دولت امریکا برای حفظ متحدان منطقه‌ای خود و همچنین سوق نیافتن عربستان به سوی رقیب بزرگش چین، مجازات فردی را نادیده گرفته است.
به نوشته «نیویورک تایمز»، در حالی که مجلس نمایندگان امریکا نیز از این گزارش استقبال کرده‌اند اما برخی دموکرات‌ها مانند «آدام شف» رئیس کمیته امنیتی مجلس نمایندگان نیز همسو با دولت، تحریم فردی شاهزاده سعودی را قابل قبول نمی‌دانند: «راه‌های زیادی وجود دارد که می‌تواند بدون لطمه زدن به روابط دو کشور، افراد را مجازات کرد. اما نباید فراموش کرد که شاهزاده سعودی دستش به خون یک شهروند امریکایی و یک خبرنگار آلوده است که به نظر من بسیار قدرتمند است.»
آنچه مسلم است سختگیرانه‌ترین مجازاتی که امریکا برای عربستان اجرا کرده، به تحریم مسافرتی و دسترسی‌های مالی مقامات ارشد دخیل در این پرونده شامل «احمد حسن محمد الاسیری»، معاون رئیس اطلاعات عربستان و اعضای گروه ضربت عربستان محدود شده و 76 تن از مقامات سعودی که علیه روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مخالفان اقداماتی داشته‌اند، نیز در قالب «تحریم خاشقجی» با محدودیت صدور ویزا روبه‌رو شده‌اند. «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه امریکا در این باره گفت: «روابط با عربستان به مراتب وسیع‌تر از هر متحد دیگری است و بن سلمان فراتر از یک شخص است. بنابراین اقدامات ما نباید روابط دو کشور را خدشه دار کند اما باید آن را هر چه بیشتر در راستای منافع و ارزش‌های امریکا قرار دهد.» این اظهارات با تحسین «دنیس راس»، مشاور اسبق امریکا در حوزه روابط خارجی و خاورمیانه نیز قرار گرفت: «جو بایدن با دست گذاشتن روی اصل ماجرا توانست تعامل را در روابط برقرار کند. او کاری را انجام داد که تفاوت این دولت با دولت ترامپ را در حوزه دموکراسی و حقوق بشر بخوبی نشان داد.»
انتقاد از امریکا
با‌وجود ستایش‌های داخلی اطرافیان «جو بایدن»، اما تصمیم به رهایی بن سلمان از مجازات این جنایت از سوی گروه‌های حامی حقوق بشر مورد نقد قرار گرفت. گروه فعال حقوق بشری حامی «جمال خاشقجی» که با نام «اکنون دموکراسی برای جهان عرب» فعالیت دارند، از دولت «بایدن» خواستند دست‌کم اقدام به تحریم فردی و شرکت‌های تحت نظارت او [بن سلمان] در سراسر جهان کنند؛ موضوعی که از سوی «باب منندز»، رئیس کمیته روابط خارجی سنا نیز مورد تأیید قرار گرفت: «ما باید کاری کنیم که امثال بن سلمان تبعات واقعی اقداماتشان را درک کنند و این پیام را به همه سران خودکامه جهان برسانیم.» به گزارش یورو نیوز به نقل از یکی از مشاوران کنگره، دولت بایدن در حال بازتعریف روابط با ریاض برای تفکیک فروش تسلیحات تهاجمی و دفاعی است. با این حال «اگنس کامارد»، گزارشگر ویژه سازمان امنیت در تحقیقات قتل سال 2018 جمال خاشقجی اما از امریکا خواست عدالت را در این پرونده با تحریم بن سلمان برقرار کند. انصارالله یمن نیز به این امر واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا به نقل از روسیا الیوم، محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن و از رهبران برجسته انصارالله گفت: «سعودی قدمی را بدون اجازه امریکا برنمی دارد و بعید نیست که دولت ترامپ در قتل خاشقجی دخیل باشد.» در همین حال برخی کشورهای عربی مانند کویت به انتشار این گزارش واکنش نشان داده و بر مخالفت قاطع خود بر هر آنچه به حاکمیت عربستان لطمه بزند تأکید کردند.
∎
خبرنگار
سه سال پس از قتل «جمال خاشقجی»، روزنامه نگار منتقد سعودی، «محمد بن سلمان»، ولیعهد جوان عربستان در گزارش امنیتی 4 صفحه‌ای دولت جدید امریکا به‌عنوان متهم ردیف اول این جنایت فجیع معرفی شد.
گزارشی که گرچه دور از انتظار نبود و هیچ مجازاتی را از سوی امریکا متوجه شاهزاده جوان سعودی نکرده اما از سوی وزارت خارجه عربستان کذب و بی‌اساس خوانده شده است.
به گزارش «نیویورک تایمز»، این گزارش که تحت نظر تیمی اجرایی از سوی دولت «جو بایدن» و با هدایت سازمان سیای امریکا انجام شده است، با توجه به سلطه بن سلمان بر عربستان از سال 2017 و فضای خفقان و رعب انگیز عربستان تحت حاکمیت او، هیچ اقدامی به مراتب کوچکتر از این جنایت فجیع بدون رضایت شاهزاده جوان سعودی را قابل انجام ندانسته است. از طرفی مداخله مشاور اصلی و اعضای تیم حفاظت ولیعهد جوان در این جنایت، حمایت او از سرکوب منتقدان خارجی مانند «جمال خاشقجی» ستون نویس واشنگتن پست و از طرفی کنترل کامل بن سلمان بر ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی عربستان، نشان می‌دهد که این جنایت با فرمان شاهزاده سعودی انجام شده است. از سوی دیگر بن سلمان، «خاشقجی» را به‌عنوان تهدیدی برای سلطنت خود می‌دانسته و از هر گونه اقدامی برای ساکت کردن او حمایت می کرده است. به طوری که حتی پیش‌تر از جنایت سال 2018 نیز اقداماتی علیه او انجام شده اما به بی‌نتیجه مانده بود.
اما با همه این دلایل به گزارش الجزیره، وزارت خارجه عربستان این اتهام را بی‌اساس خوانده و در واکنش به آن در بیانیه‌ای نوشت: «عربستان به طور کامل این گزارش را کذب دانسته و مستندات آن را غیرقابل قبول می‌داند. این جنایت مغایر با قوانین و ارزش‌های عربستان است و افرادی که در این قتل مشارکت داشتند شناسایی و محاکمه شده‌اند. این روند از سوی خانواده «جمال خاشقجی» نیز مورد استقبال قرار گرفت.» گفته می‌شود دولت عربستان در سال 2019 با اهدای خانه‌های چند میلیون دلاری و تعیین حقوق ماهیانه برای 4 فرزند خاشقچی به‌عنوان غرامت این جنایت رضایت آنها را گرفته است، به‌طوری که «صلاح» یکی از پسران این روزنامه نگار نیز چندی بعد در توئیتی اعلام کرد خانواده او قاتلان پدرش را بخشیده‌اند.
موضع منفعل امریکا
اما انتشار این گزارش آن هم پس از سال‌ها پنهان کاری دولت «دونالد ترامپ»، به نظر نمی‌رسد تغییر محسوسی در رفتار امریکا در برابر خاندان سعودی ایجاد کند. چراکه دولت بایدن نگران از تبعات دیپلماتیک مجازات ولیعهد سعودی تنها تحریم‌هایی را علیه برخی مقامات امنیتی عربستان و عوامل دخیل در این جنایت اعلام کرد. به باور تحلیلگران دولت امریکا برای حفظ متحدان منطقه‌ای خود و همچنین سوق نیافتن عربستان به سوی رقیب بزرگش چین، مجازات فردی را نادیده گرفته است.
به نوشته «نیویورک تایمز»، در حالی که مجلس نمایندگان امریکا نیز از این گزارش استقبال کرده‌اند اما برخی دموکرات‌ها مانند «آدام شف» رئیس کمیته امنیتی مجلس نمایندگان نیز همسو با دولت، تحریم فردی شاهزاده سعودی را قابل قبول نمی‌دانند: «راه‌های زیادی وجود دارد که می‌تواند بدون لطمه زدن به روابط دو کشور، افراد را مجازات کرد. اما نباید فراموش کرد که شاهزاده سعودی دستش به خون یک شهروند امریکایی و یک خبرنگار آلوده است که به نظر من بسیار قدرتمند است.»
آنچه مسلم است سختگیرانه‌ترین مجازاتی که امریکا برای عربستان اجرا کرده، به تحریم مسافرتی و دسترسی‌های مالی مقامات ارشد دخیل در این پرونده شامل «احمد حسن محمد الاسیری»، معاون رئیس اطلاعات عربستان و اعضای گروه ضربت عربستان محدود شده و 76 تن از مقامات سعودی که علیه روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مخالفان اقداماتی داشته‌اند، نیز در قالب «تحریم خاشقجی» با محدودیت صدور ویزا روبه‌رو شده‌اند. «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه امریکا در این باره گفت: «روابط با عربستان به مراتب وسیع‌تر از هر متحد دیگری است و بن سلمان فراتر از یک شخص است. بنابراین اقدامات ما نباید روابط دو کشور را خدشه دار کند اما باید آن را هر چه بیشتر در راستای منافع و ارزش‌های امریکا قرار دهد.» این اظهارات با تحسین «دنیس راس»، مشاور اسبق امریکا در حوزه روابط خارجی و خاورمیانه نیز قرار گرفت: «جو بایدن با دست گذاشتن روی اصل ماجرا توانست تعامل را در روابط برقرار کند. او کاری را انجام داد که تفاوت این دولت با دولت ترامپ را در حوزه دموکراسی و حقوق بشر بخوبی نشان داد.»
انتقاد از امریکا
با‌وجود ستایش‌های داخلی اطرافیان «جو بایدن»، اما تصمیم به رهایی بن سلمان از مجازات این جنایت از سوی گروه‌های حامی حقوق بشر مورد نقد قرار گرفت. گروه فعال حقوق بشری حامی «جمال خاشقجی» که با نام «اکنون دموکراسی برای جهان عرب» فعالیت دارند، از دولت «بایدن» خواستند دست‌کم اقدام به تحریم فردی و شرکت‌های تحت نظارت او [بن سلمان] در سراسر جهان کنند؛ موضوعی که از سوی «باب منندز»، رئیس کمیته روابط خارجی سنا نیز مورد تأیید قرار گرفت: «ما باید کاری کنیم که امثال بن سلمان تبعات واقعی اقداماتشان را درک کنند و این پیام را به همه سران خودکامه جهان برسانیم.» به گزارش یورو نیوز به نقل از یکی از مشاوران کنگره، دولت بایدن در حال بازتعریف روابط با ریاض برای تفکیک فروش تسلیحات تهاجمی و دفاعی است. با این حال «اگنس کامارد»، گزارشگر ویژه سازمان امنیت در تحقیقات قتل سال 2018 جمال خاشقجی اما از امریکا خواست عدالت را در این پرونده با تحریم بن سلمان برقرار کند. انصارالله یمن نیز به این امر واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا به نقل از روسیا الیوم، محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن و از رهبران برجسته انصارالله گفت: «سعودی قدمی را بدون اجازه امریکا برنمی دارد و بعید نیست که دولت ترامپ در قتل خاشقجی دخیل باشد.» در همین حال برخی کشورهای عربی مانند کویت به انتشار این گزارش واکنش نشان داده و بر مخالفت قاطع خود بر هر آنچه به حاکمیت عربستان لطمه بزند تأکید کردند.
نظر شما