احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، گفت: آیین‌نامه چگونگی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان که به پیشنهاد بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و اصلاح شده بود، امروز در دولت تصویب شد.

وی ادامه داد: به این ترتیب علاوه بر استمرار پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان از شیوه‌های امتیاز صادراتی نیز در سالجاری استفاده می‌شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: طبق مصوبه امروز مقرر شد کمیته رفع تعهدات ارزی با تسهیل ویژه‌ای به گرفتاری‌های صادرکنندگان کوچک و خرد از جمله صادرکنندگان صنایع دستی توجه کند تا هم صادرات کشور به صورت رسمی، شفاف و قانونمند تشویق شود و هم رفع تعهدات برای این دسته از صادرکنندگان کمترین مشکل را به وجود آورد.
خاندوزی با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاران خارجی در این اصلاحیه، گفت: در آیین‌نامه اصلاحی یک ماده اضافه شد که براساس آن سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند در مسیر تسعیر سرمایه‌گذای‌شان از امکانات آیین‌نامه استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تشریح دستاوردهای سفرش به عربستان، گفت: از سر گرفتن روابط سیاسی و دیپلماتیک با عربستان در سال ۱۴۰۲ انجام شد، اما برقراری روابط اقتصادی و تجاری دو کشور زمان‌بر بود که اولین هیات تجاری عربستان در اکسپوی ۲۰۲۴ تهران شرکت کرد و بنده نیز در مذاکره با طرف سعودی ۵ پیشنهاد از جمله افزایش سطح تبادلات تجاری بین دو کشور، تسهیل رفت و آمد تجار ایرانی و سعودی به کشورهای یکدیگر و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دو کشور در کشور مقابل را مطرح کردم که مورد موافقت طرف سعودی قرار گرفت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: مسوولان ایرانی و سعودی توافقات ریاض را پیگیری خواهند کرد و گزارش پیشرفت کار را هر ۶ ماه به دو طرف خواهند داد.
خاندوزی با اشاره به حاشیه توافق مالیاتی سازمان امور مالیاتی و تجار صنعت طلا، گفت: اعضای صنف طلا و جواهر معتقدند یکی از آیین‌نامه‌های قاچاق کالا ذیل سامانه جامع تجارت برای هم‌صنفی‌هایشان مشکلات را به وجود آورده است که با دستور ویژه رییس‌جمهور، وزارت صمت اطلاعیه‌ای منتشر کرد. مواردی از آیین‌نامه مذکور که برای طلافروشان مشکلاتی را به وجود آورده بود با رعایت مفاد کلی قانون، حذف شد.
وی با اشاره به تسری اعتراضات صنف طلا و جواهر به سایر صنوف از جمله صنف آرایشی بهداشتی،‌ گفت: طبق قوانین مبارزه با قاچار و ارزش افزوده کلیه اصناف موظف به الکترونیکی شدن و کنار گذاشتن روش‌های سنتی، دستی، کاغذی و سلیقه‌محور در حوزه مالیاتی هستند، به دلیل سهم بالای کالای قاچار در برخی صنوف، این دسته از اصناف باید خودشان را با قانون تطبیق دهند.