به گزارش شفقنا، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت به آیین‌نامه چگونگی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره کرد که به پیشنهاد بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و اصلاح شده بود و گفت: این آیین نامه امروز در دولت تصویب شد. به این ترتیب علاوه بر استمرار پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان از شیوه‌های امتیاز صادراتی هم در سال جاری استفاده می‌شود.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به مصوبه مربوط به صادرکنندگان صنایع دستی گفت: امروز همچنین مقرر شد کمیته رفع تعهدات ارزی با تسهیل ویژه‌ای به گرفتاری‌های صادرکنندگان کوچک و خرد از جمله صادرکنندگان صنایع دستی توجه کند. با این کار هم صادرات کشور به صورت رسمی، شفاف و قانونمند تشویق می شود و هم رفع تعهدات برای این دسته از صادرکنندگان کمترین مشکل را به وجود آورد.

او ادامه داد: البته یک ماده اضافه شد که براساس آن سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند در مسیر تسعیر سرمایه‌گذای‌شان از امکانات آیین‌نامه استفاده کنند.

خاندوزی به دستاوردهای سفرش به عربستان اشاره کرد و گفت: روابط سیاسی و دیپلماتیک با عربستان در سال ۱۴۰۲ از سر گرفته شد. با این حال برقراری روابط اقتصادی و تجاری دو کشور نیازمند زمان است. در این میان ما شاهد شرکت اولین هیات تجاری عربستان در اکسپوی ۲۰۲۴ تهران بودیم که در مذاکره با طرف سعودی ۵ پیشنهاد از جمله افزایش سطح تبادلات تجاری بین دو کشور، تسهیل رفت و آمد تجار ایرانی و سعودی به کشورهای یکدیگر و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دو کشور در کشور مقابل را مطرح کردم و مورد موافقت قرار گرفت. ناگفته نماند مسوولان ایرانی و سعودی هم توافقات ریاض را پیگیری می کنند و گزارش پیشرفت کار را هر ۶ ماه به دو طرف می دهند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره اعتراض طلافروش‌ها در روزهای اخیر گفت: در ابتدا به نظر می‌رسید اعتراض صنف طلا و جواهر در حوزه مقررات مالیاتی است، اما خودِ اعضای صنف اظهار داشتند یکی از آئین‌نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ذیل سامانه جامع تجارت پیگیری و رصد می شود مشکلاتی را برای این صنف ایجاد کرده که  با دستور ویژه رییس‌جمهور، وزارت صمت اطلاعیه‌ای منتشر کرد. مواردی از آیین‌نامه مذکور که برای طلافروشان مشکلاتی را به وجود آورده بود با رعایت مفاد کلی قانون، حذف شد.

خاندوزی درخصوص اعتراض صنف آرایشی- بهداشتی نیز بیان کرد: طبق قانون مبارزه با قاچاق و قانون ارزش افزوده، تمام اصناف کشور باید در حوزۀ ممیزیِ مالیاتی به‌سمت شفافیت و الکترونیکی شدن حرکت کنند. طبیعی است برخی گروه ها با توجه به اینکه سهم کالای قاچاق در آنها زیاد است، با موانعی مواجهند و ضرورت دارد که آن بخش ها خودشان را با قانون تنظیم کنند.