گروه سیاسی/ سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و توافق انجام شده گویا به مذاق مجلسیان خوش نیامده بود. آنها که قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را در 12 آذرماه امسال با دو فوریت به تصویب رساندند حالا مدعی شده اند که دولت این قانون را دور زده است. نمایندگان معترض در جلسه دیروز تا ارسال شکایت از رئیس جمهوری به قوه قضائیه هم پیش رفتند. نمایندگان که به زمان پنجم اسفندماه رسیدند و منتظر توقف اقدامات داوطلبانه ایران بودند وقتی از بیانیه ایران و آژانس خبردار شدند، رسیدگی به لایحه بودجه 1400 را کنار گذاشته و در جلسه غیرعلنی و سپس علنی سر وقت دولتمردان رفتند. در حالی که بر‌اساس قانون یاد شده دولت مکلف به توقف نظارت‌های فراپادمانی شده، مجلسی‌ها ادعا دارند که سازمان انرژی اتمی با تداوم نظارت‌های فراپادمانی موافقت کرده اما توضیحات دولتی‌ها و سازمان انرژی اتمی حاکی از آن است که نظارت‌های فراپادمانی متوقف شده و آنچه توافق شده ناظر بر نظارت‌های پادمانی است.
طبق بیانیه‌ای که شامگاه یکشنبه متعاقب سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران منتشر شد، سازمان انرژی اتمی ایران، آژانس را مطلع کرد که به‌منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، ایران اجرای اقدامات داوطلبانه آن‌گونه که در برجام آمده‌ است، را از ۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف خواهد کرد. در ادامه این بیانیه هم آمده: با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور تداوم فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت آژانس، سازمان و آژانس نسبت به موارد زیر توافق کردند:
۱. ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقتنامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد.
۲. یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون، که به موجب آن آژانس به فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت سه ماه ادامه خواهد داد.
۳. مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول به اهداف آن.
از دور زدن قانون تا لزوم تصویب بیانیه
این بیانیه با وجود تأکید بر پایبندی به قانون مجلس، به دلیل آنچه که در بند دو آن آمده و برای سه ماه به آژانس اجازه فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت را می‌دهد، به مذاق نمایندگان خوش نیامد. هرچند محمدباقر قالیباف با برگزاری جلسه غیرعلنی به نظر می‌رسید که قصد دارد تا حدودی قضیه را در همان ساعات اولیه صبح دیروز حل کند اما کنترل از دستش خارج شد و بحث را به جلسه علنی کشید. در جلسه‌ای که هر یک از مخالفان زمان کافی برای اعتراض به دولت را داشتند، نمایندگان بیانیه شامگاه یکشنبه را مصداق دور زدن قانون دانستند و حتی توقع داشتند که این بیانیه هم به تصویب مجلس برسد. اول از همه رئیس مجلس در توئیتر خود نوشت: «‏مطابق قانون مجلس، اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند به‌طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است. هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در آینده نیز طبق ماده ۷ مستلزم تصمیم‌گیری مجلس است. ماده ۹ قانون، اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد.» و پس از آن نوبت به سایر نمایندگان رسید. مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نطقی که خالی از اتهاماتی هم نبود گفت: توافقنامه‌ای که بین دولت با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای منعقد شده خلاف قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها بوده و هرچه سریع‌تر باید لغو شود. او گفت که رهبری تأکید داشتند تا امریکا و اروپا وظایف برجامی خود را اجرا نکنند هیچ شرطی و مذاکره‌ای پذیرفته نیست. اکنون ما دو حجت شرعی و قانونی داریم و این موافقتنامه باید کنار گذاشته شود. علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس هم خواستار عذرخواهی سازمان انرژی اتمی از مجلس و ملت ایران شد. فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم پیام حضور گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را به تأخیر انداختن مصوبه مجلس در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دانست و گفت که دادن مهلت سه ماهه اشتباه محض است و نباید در این دام بیفتیم چون در این چند ماه هم هیچ کاری برای لغو تحریم‌ها انجام ندادند.
تمدید یا استمهال در کار نیست
اما با وجود اعتراض نمایندگان حرف مقامات دولتی چیز دیگری بود. آنان در پاسخ به بهارستانی‌ها، صدور بیانیه را در منافات با قانون مجلس ندانستند و اتفاقاً بر اجرای قانون آنان تأکید داشتند. کاظم غریب آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در مذاکرات روز یکشنبه سازمان انرژی اتمی با مدیرکل آژانس حضور داشته در واکنش به توئیت سید نظام‌الدین موسوی، نماینده تهران که مدعی دور زدن قانون از سوی دولت شده بود، گفت: ‏اجرای کامل مصوبه مجلس محترم، دغدغه جدی نظام است و کسی حق ندارد از آن کوتاه بیاید. تمدید یا استمهال در کار نیست. هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد. او ادامه داد: تداوم راستی آزمایی آژانس، برابر پیوست فنی بیانیه مشترک، صرفاً ناظر بر حفظ و نگهداری اطلاعات برخی فعالیت‌ها ‏و تجهیزات نظارتی توسط ایران برای ٣ ماه است. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نداشته و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. غریب آبادی خاطرنشان کرد: چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس گذاشته، وگرنه برای همیشه پاک خواهند شد.
توقف کلیه نظارت‌های فراپادمانی از سه‌شنبه
کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم در واکنش به اعتراض نمایندگان با تأکید بر قصد نظام برای اجرای بدون تنازل قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» گفت: در خصوص اجرای بدون وقفه این قانون در مجموعه ارکان کشور اجماع وجود دارد و سازمان انرژی اتمی ضمن آنکه تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده، زمینه قطع نظارت‌های فراپادمانی را نیز فراهم کرده است. سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، برموضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است. خسروی تأکید کرد: اجرای قانون مجلس به منزله خروج ایران از برجام و قطع همکاری با آژانس نیست و از این‌رو تعاملات ایران با آژانس و نظارت‌های پادمانی آن بر اساس چارچوب‌های قانونی ادامه خواهد داشت.
توضیح سازمان انرژی اتمی در خصوص بیانیه مشترک ایران و آژانس
سازمان انرژی اتمی هم در توضیحاتی در خصوص تفاهمات مشترک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: سفر مدیرکل آژانس به ایران بر‌اساس درخواست ایشان بود که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شد. در گفت‌وگوها، آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تأکید کرد به‌طوری که در بیانیه نیز انعکاس داشته است. ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی (فراپادمانی) به‌طور کامل متوقف شود و صرفاً تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ‌گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌گردد. مقصود از تداوم راستی‌آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همان‌طور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این‌صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تأسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست این تأسیسات است، محرمانه خواهد ماند.
آنچه انجام شده در چارچوب مصوبه مجلس است
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه هم دیروز با اشاره به تفاهم یکشنبه شب سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس گفت: آنچه انجام شده تماماً در چارچوب مصوبه مجلس است. اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود و برخی نظارت‌های ضروری در سه ماه آینده در چارچوب توافقات پادمانی حفظ می‌شود. برخی توافقات برای راستی‌آزمایی‌ها براساس پادمان انجام شد و بر اساس توافق دوربین‌های نظارتی روشن خواهند ماند اما فیلمی در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد. بنابراین نه تنها اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شد، بلکه توافقات جدید هم براساس قانون مجلس است که طی روزهای آینده سازمان انرژی اتمی و آقای غریب‌آبادی که در جریان مذاکرات بودند پاسخگوی ابعاد فنی این مسأله خواهند بود.
ارسال گزارش تخلف دولت به قوه قضائیه
با وجود همه جوابیه‌هایی که از سوی مقامات و نهادهای مختلف به سوی بهارستان روانه شد، نمایندگان زیر بار نرفته و هم از دولت به قوه قضائیه شکایت کردند و هم به دنبال طرح دو فوریتی برای لغو توافق ایران و آژانس رفتند.
آنان دیروز پس از پایان بحث‌های خود، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دادند. نمایندگان با ۲۲۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف، ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند که گزارش تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران به قوه قضائیه ارجاع شود. قالیباف پس از ارسال گزارش مجلس درباره تخلف دولت در اجرای قانون اقدام راهبردی و توافق سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به قوه قضائیه، گفت: مجلس شورای اسلامی مطابق قانون وظیفه پیگیری و اجرای قوانین را برعهده دارد. مطابق قانون بخش‌هایی از تعهدات پیش‌بینی شده در زمان خودش اجرایی شده و از 5 اسفند نیز باید قانون مرتبط با پروتکل الحاقی اجرا شود. مجلس شورای اسلامی مصمم به توقف کامل پروتکل الحاقی، دسترسی‌ها و همه موضوعات قانونی است لذا هرگونه دسترسی بیش از پادمان ممنوع و غیرقانونی است و نظارت بر این امر وظیفه قوه مقننه است.
عصر دیروز هم محمدجواد کریمی قدوسی ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تدوین طرحی جدید در قوه مقننه برای رد تفاهمنامه سازمان انرژی اتمی با آژانس بین الملی انرژی اتمی خبر داد. به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: نمایندگان در حال امضا کردن این طرح هستند تا پس از نهایی شدن، آن را به هیأت رئیسه تقدیم کنیم. او همچنین گفت: با توجه به اینکه بحث بودجه را در پیش داریم این طرح با قید دو فوریت تدوین شده تا بررسی بودجه متوقف و این موضوع بررسی شود.
محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس هم خبر داد که برخی نمایندگان پیگیر استفساریه‌ای پیرامون قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مبنی بر اینکه با توجه به این قانون، امکان اتخاذ چنین تصمیمی از سوی سازمان انرژی اتمی و دولت وجود دارد یا خیر؟ هستند. او البته این را هم گفت که در این زمینه هنوز تصمیم‌گیری نشده و مشخص نیست در جلسه امروز (سه‌شنبه) مجلس به صورت علنی یا غیرعلنی به آن پرداخته شود چرا که ما با محدودیت موضوع رسیدگی به بودجه در جلسات صحن مواجه هستیم.

بــــرش
از قدردانی قالیباف تا عصبانیت مجلسی‌ها !
به نظر می‌رسد آنچه محل اعتراض نمایندگان مجلس است، ماده 6 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌هاست. در این ماده آمده: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.»
در این ماده تصریح دارد که نظارت‌های فراتر از پادمان و از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود. حال نمایندگان در حالی توافق موقت را مغایر با این بند از قانون می‌دانند که دولت توضیح داده نظارت‌های فرا پادمانی را متوقف کرده است. به این شکل که سازمان انرژی اتمی محتوای دوربین‌های نظارتی آژانس را به مدت 3 ماه نزد خود نگه می‌دارد و در صورتی که تحریم‌ها در این 3 ماه لغو شد، محتوای فیلم‌ها را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌دهد در غیر این صورت محتوای فیلم‌ها هم پاک می‌شود و در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد. در حقیقت توضیحات دولتی‌ها حاکی از اجرای قانون مصوب مجلس است. این در حالی است که رئیس مجلس 9 بهمن ماه در بازدید از سایت فردو از دولت بابت اجرای قانون مجلس قدردانی هم کرده بود. او گفته بود: «وظیفه خود می‌دانم از طرف خودم و نمایندگان از دولت تشکر کنم که در اجرای قانون درنگ نکردند. خدا قوت می‌گویم و از سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه قدردانی می‌کنم. در کمتر از یک ماه قریب به ۱۷ کیلو غنی‌سازی شده است و سانتریفیوژهای IR۲m نصب شده یا در حال نصب است.»