سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، آرامش مجلسیان را بر هم زد. همان نمایندگانی که قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را در 12 آذرماه امسال با دو فوریت به تصویب رساندند و دولت را ملزم به اجرای آن کرده بودند تا دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند، از دست همه ارکان دولت به حدی عصبانی هستند که امروز تا ارسال شکایت از رئیس جمهوری به قوه قضائیه هم پیش رفتند.
نمایندگان که به زمان پنجم اسفندماه رسیدند و منتظر توقف اقدامات داوطلبانه ایران بودند وقتی از بیانیه ایران و آژانس خبردار شدند، رسیدگی به لایحه بودجه 1400 را کنار گذاشته و در جلسه غیرعلنی و سپس علنی سر وقت دولتمردان رفتند. در حالی که بر‌اساس قانون یاد شده دولت مکلف به توقف نظارت‌های فراپادمانی شده، مجلسی‌ها ادعا دارند که سازمان انرژی اتمی با تداوم نظارت‌های فراپادمانی موافقت کرده اما توضیحات دولتی‌ها و سازمان انرژی اتمی حاکی از آن است که نظارت‌های فراپادمانی متوقف شده و آنچه توافق شده ناظر بر نظارت‌های پادمانی است.
طبق بیانیه‌ای که شامگاه یکشنبه متعاقب سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران منتشر شد، سازمان انرژی اتمی ایران، آژانس را مطلع کرد که به‌منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، ایران اجرای اقدامات داوطلبانه آن‌گونه که در برجام آمده است، را از ۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف خواهد کرد. در ادامه این بیانیه هم آمده: با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور تداوم فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت آژانس، سازمان و آژانس نسبت به موارد زیر توافق کردند:
۱. ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقتنامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد.
۲. یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون، که به موجب آن آژانس به فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت سه ماه ادامه خواهد داد.
۳. مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول به اهداف آن.
این بیانیه با وجود تأکید بر پایبندی به قانون مجلس، به دلیل آنچه که در بند دو آن آمده و برای سه ماه به آژانس اجازه فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت را می‌دهد، به مذاق نمایندگان خوش نیامد. هرچند محمدباقر قالیباف با برگزاری جلسه غیرعلنی به نظر می‌رسید که قصد دارد تا حدودی قضیه را در همان ساعات اولیه صبح امروز حل کند، اما همچون بسیاری از موارد دیگر کنترل از دستش خارج شد و بحث را به جلسه علنی کشید. در جلسه‌ای که هریک از مخالفان زمان کافی برای اعتراض به دولت را داشتند، نمایندگان بیانیه شامگاه یکشنبه را مصداق دور زدن قانون دانستند و حتی توقع داشتند که این بیانیه هم به تصویب مجلس برسد. اول از همه رئیس مجلس در توئیتر خود نوشت: «مطابق قانون مجلس، اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند به‌طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است. هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در آینده نیز طبق ماده ۷ مستلزم تصمیم‌گیری مجلس است. ماده ۹ قانون، اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد.» و پس از آن نوبت به سایر نمایندگان رسید.
مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نطقی که خالی از اتهاماتی هم نبود گفت که: توافقنامه‌ای که بین دولت با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای منعقد شده خلاف قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها بوده و هرچه سریع‌تر باید لغو شود. او گفت که رهبری تأکید داشتند تا امریکا و اروپا وظایف برجامی خود را اجرا نکنند هیچ شرطی و مذاکره‌ای پذیرفته نیست. اکنون ما دو حجت شرعی و قانونی داریم و این موافقتنامه باید کنار گذاشته شود. علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس هم خواستار عذرخواهی سازمان انرژی اتمی از مجلس و ملت ایران شد. فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم پیام حضور گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را به تأخیر انداختن مصوبه مجلس در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دانست و گفت که دادن مهلت سه ماهه اشتباه محض است و نباید در این دام بیفتیم چون در این چند ماه هم هیچ کاری برای لغو تحریم‌ها انجام ندادند.
تمدید یا استمهال در کار نیست
اما با وجود اعتراض نمایندگان حرف مقامات دولتی چیز دیگری بود. آنان در پاسخ به بهارستانی‌ها، صدور بیانیه را در منافات با قانون مجلس ندانستند و اتفاقاً بر اجرای قانون آنان تأکید داشتند. سازمان انرژی اتمی در توضیحاتی در خصوص تفاهمات مشترک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: سفر مدیرکل آژانس به ایران بر‌اساس درخواست ایشان بود که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شد. در گفت‌وگوها، آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تأکید کرد به‌طوری که در بیانیه نیز انعکاس داشته است. ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی (فراپادمانی) به‌طور کامل متوقف شود و صرفاً تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ‌گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌گردد. مقصود از تداوم راستی‌آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همان‌طور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این‌صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تأسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست این تأسیسات است، محرمانه خواهد ماند.
با وجود همه جوابیه‌هایی که از سوی مقامات و نهادهای مختلف به سوی بهارستان روانه شد، نمایندگان زیر بار نرفته و هم از دولت به قوه قضائیه شکایت کردند و هم به دنبال طرح دو فوریتی برای لغو توافق ایران و آژانس رفتند.
آنان امروز پس از پایان بحث‌های خود، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره ادعای تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دادند. نمایندگان با ۲۲۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف، ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند که گزارش تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران به قوه قضائیه ارجاع شود.
قالیباف پس از ارسال گزارش مجلس درباره ادعای تخلف دولت در اجرای قانون اقدام راهبردی و توافق سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به قوه قضائیه، گفت: مجلس شورای اسلامی مطابق قانون وظیفه پیگیری و اجرای قوانین را برعهده دارد. مطابق قانون بخش‌هایی از تعهدات پیش‌بینی شده در زمان خودش اجرایی شده و از 5 اسفند نیز باید قانون مرتبط با پروتکل الحاقی اجرا شود. مجلس شورای اسلامی مصمم به توقف کامل پروتکل الحاقی، دسترسی‌ها و همه موضوعات قانونی است لذا هرگونه دسترسی بیش از پادمان ممنوع و غیرقانونی است و نظارت بر این امر وظیفه قوه مقننه است.
عصر امروز هم محمدجواد کریمی قدوسی ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تدوین طرحی جدید در قوه مقننه برای رد تفاهمنامه سازمان انرژی اتمی با آژانس بین الملی انرژی اتمی خبر داد. به گزاش تسنیم، وی ادامه داد: نمایندگان در حال امضا کردن این طرح هستند تا پس از نهایی شدن، آن را به هیأت رئیسه تقدیم کنیم. او همچنین گفت: با توجه به اینکه بحث بودجه را در پیش داریم این طرح با قید دو فوریت تدوین شده تا بررسی بودجه متوقف و این موضوع بررسی شود.
محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خبر داد که برخی نمایندگان پیگیر استفساریه‌ای پیرامون قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مبنی بر اینکه با توجه به این قانون، امکان اتخاذ چنین تصمیمی از سوی سازمان انرژی اتمی و دولت وجود دارد یا خیر؟ هستند. او البته این را هم گفت که در این زمینه هنوز تصمیم‌گیری نشده و مشخص نیست در جلسه فردا( سه‌شنبه) مجلس به صورت علنی یا غیرعلنی به آن پرداخته شود چرا که ما با محدودیت موضوع رسیدگی به بودجه در جلسات صحن مواجه هستیم.
∎
نمایندگان که به زمان پنجم اسفندماه رسیدند و منتظر توقف اقدامات داوطلبانه ایران بودند وقتی از بیانیه ایران و آژانس خبردار شدند، رسیدگی به لایحه بودجه 1400 را کنار گذاشته و در جلسه غیرعلنی و سپس علنی سر وقت دولتمردان رفتند. در حالی که بر‌اساس قانون یاد شده دولت مکلف به توقف نظارت‌های فراپادمانی شده، مجلسی‌ها ادعا دارند که سازمان انرژی اتمی با تداوم نظارت‌های فراپادمانی موافقت کرده اما توضیحات دولتی‌ها و سازمان انرژی اتمی حاکی از آن است که نظارت‌های فراپادمانی متوقف شده و آنچه توافق شده ناظر بر نظارت‌های پادمانی است.
طبق بیانیه‌ای که شامگاه یکشنبه متعاقب سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران منتشر شد، سازمان انرژی اتمی ایران، آژانس را مطلع کرد که به‌منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، ایران اجرای اقدامات داوطلبانه آن‌گونه که در برجام آمده است، را از ۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف خواهد کرد. در ادامه این بیانیه هم آمده: با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور تداوم فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت آژانس، سازمان و آژانس نسبت به موارد زیر توافق کردند:
۱. ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقتنامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد.
۲. یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون، که به موجب آن آژانس به فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت سه ماه ادامه خواهد داد.
۳. مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول به اهداف آن.
این بیانیه با وجود تأکید بر پایبندی به قانون مجلس، به دلیل آنچه که در بند دو آن آمده و برای سه ماه به آژانس اجازه فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت را می‌دهد، به مذاق نمایندگان خوش نیامد. هرچند محمدباقر قالیباف با برگزاری جلسه غیرعلنی به نظر می‌رسید که قصد دارد تا حدودی قضیه را در همان ساعات اولیه صبح امروز حل کند، اما همچون بسیاری از موارد دیگر کنترل از دستش خارج شد و بحث را به جلسه علنی کشید. در جلسه‌ای که هریک از مخالفان زمان کافی برای اعتراض به دولت را داشتند، نمایندگان بیانیه شامگاه یکشنبه را مصداق دور زدن قانون دانستند و حتی توقع داشتند که این بیانیه هم به تصویب مجلس برسد. اول از همه رئیس مجلس در توئیتر خود نوشت: «مطابق قانون مجلس، اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند به‌طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است. هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در آینده نیز طبق ماده ۷ مستلزم تصمیم‌گیری مجلس است. ماده ۹ قانون، اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد.» و پس از آن نوبت به سایر نمایندگان رسید.
مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نطقی که خالی از اتهاماتی هم نبود گفت که: توافقنامه‌ای که بین دولت با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای منعقد شده خلاف قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها بوده و هرچه سریع‌تر باید لغو شود. او گفت که رهبری تأکید داشتند تا امریکا و اروپا وظایف برجامی خود را اجرا نکنند هیچ شرطی و مذاکره‌ای پذیرفته نیست. اکنون ما دو حجت شرعی و قانونی داریم و این موافقتنامه باید کنار گذاشته شود. علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس هم خواستار عذرخواهی سازمان انرژی اتمی از مجلس و ملت ایران شد. فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم پیام حضور گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را به تأخیر انداختن مصوبه مجلس در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دانست و گفت که دادن مهلت سه ماهه اشتباه محض است و نباید در این دام بیفتیم چون در این چند ماه هم هیچ کاری برای لغو تحریم‌ها انجام ندادند.
تمدید یا استمهال در کار نیست
اما با وجود اعتراض نمایندگان حرف مقامات دولتی چیز دیگری بود. آنان در پاسخ به بهارستانی‌ها، صدور بیانیه را در منافات با قانون مجلس ندانستند و اتفاقاً بر اجرای قانون آنان تأکید داشتند. سازمان انرژی اتمی در توضیحاتی در خصوص تفاهمات مشترک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: سفر مدیرکل آژانس به ایران بر‌اساس درخواست ایشان بود که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شد. در گفت‌وگوها، آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تأکید کرد به‌طوری که در بیانیه نیز انعکاس داشته است. ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی (فراپادمانی) به‌طور کامل متوقف شود و صرفاً تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ‌گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌گردد. مقصود از تداوم راستی‌آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همان‌طور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این‌صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تأسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست این تأسیسات است، محرمانه خواهد ماند.
با وجود همه جوابیه‌هایی که از سوی مقامات و نهادهای مختلف به سوی بهارستان روانه شد، نمایندگان زیر بار نرفته و هم از دولت به قوه قضائیه شکایت کردند و هم به دنبال طرح دو فوریتی برای لغو توافق ایران و آژانس رفتند.
آنان امروز پس از پایان بحث‌های خود، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره ادعای تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دادند. نمایندگان با ۲۲۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف، ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند که گزارش تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران به قوه قضائیه ارجاع شود.
قالیباف پس از ارسال گزارش مجلس درباره ادعای تخلف دولت در اجرای قانون اقدام راهبردی و توافق سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به قوه قضائیه، گفت: مجلس شورای اسلامی مطابق قانون وظیفه پیگیری و اجرای قوانین را برعهده دارد. مطابق قانون بخش‌هایی از تعهدات پیش‌بینی شده در زمان خودش اجرایی شده و از 5 اسفند نیز باید قانون مرتبط با پروتکل الحاقی اجرا شود. مجلس شورای اسلامی مصمم به توقف کامل پروتکل الحاقی، دسترسی‌ها و همه موضوعات قانونی است لذا هرگونه دسترسی بیش از پادمان ممنوع و غیرقانونی است و نظارت بر این امر وظیفه قوه مقننه است.
عصر امروز هم محمدجواد کریمی قدوسی ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تدوین طرحی جدید در قوه مقننه برای رد تفاهمنامه سازمان انرژی اتمی با آژانس بین الملی انرژی اتمی خبر داد. به گزاش تسنیم، وی ادامه داد: نمایندگان در حال امضا کردن این طرح هستند تا پس از نهایی شدن، آن را به هیأت رئیسه تقدیم کنیم. او همچنین گفت: با توجه به اینکه بحث بودجه را در پیش داریم این طرح با قید دو فوریت تدوین شده تا بررسی بودجه متوقف و این موضوع بررسی شود.
محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خبر داد که برخی نمایندگان پیگیر استفساریه‌ای پیرامون قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مبنی بر اینکه با توجه به این قانون، امکان اتخاذ چنین تصمیمی از سوی سازمان انرژی اتمی و دولت وجود دارد یا خیر؟ هستند. او البته این را هم گفت که در این زمینه هنوز تصمیم‌گیری نشده و مشخص نیست در جلسه فردا( سه‌شنبه) مجلس به صورت علنی یا غیرعلنی به آن پرداخته شود چرا که ما با محدودیت موضوع رسیدگی به بودجه در جلسات صحن مواجه هستیم.
نظر شما