صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، آه از رکودي که چنان گريبانگير اقتصاد را گرفته است که گويي ارث پدري تقسيم مي شود و رکود مانع سهم دهي به تمامي ارکان اقتصادي است و همين فضا، باعث نفس تنگي شديد اقتصاد توليد محوري شده که حتي بانک ها هم ديگر تمايل يا تواني براي ايجاد هواي تازه ندارند.
قصه تغيير نرخ سود تسهيلات بانکي از آنجا آوايي خوشي يافت که رئيس جمهور و اعضاي اقتصادي دولت، اين قصه کاهش نرخ تورم را براي اقتصاد خواندند و روياي خروج از رکود تورمي را در سر توليدکنندگان زنده کردند تا به فردايي که توليدملي رنگ و بويي واقعي و اميدوارنه تر بگيرد، خوشبين شدند.
در واقع دو واژه «تورم» و «نرخ» سود تسهيلات مانند «جاري هايي» هستند که در مسابقه افزايش بي وقفه نرخ هاي خود، چشم و هم چشمي هاي غيرقبل تصوري مي کنند که دود آن بر چشم افرادي ديگر مي رود.
از آن جايي که تورم و نرخ سود تسهيلات دو عضو جدايي ناپذير از اقتصاد هستند، اين دو شاخص کاملا رابطه اي از هم ناگسستني با يکديگر دارند؛ به اين معنا که اگر تورم در اتفاقات سياسي با جهشي سرسام آور هم مواجه شد، نرخ سود تسهيلات هم از اين افزايش، تاثير مي گيرد و عرض اندام مي کند.
داستان نرخ سود تسهيلات، همان قصه شاه و پريان براي توليدکنندگان است که آرزوي تحقق آن را مي کشند اما؛ از گفتار تا عمل براي اين قشر بسيار فاصله اي دور دارد و تناقصات گفتاري تا رفتاري بسيار فاصله اي فرسخي دارد.
تغيير و تحرک توليدکنندگان امروز همان مثال شاه و پريان است، بايد دولت به غير از کنترل تورم دل به دريا بزند و از سياست اقتصاد انقباضي خود بکاهد و قفل تسهيلات بانکي با نرخ پايين و واقعي متناسب با تورم را ارائه کند تا توليدکننده نيز به مراد دل مقصود خود نيز برسد.
در حالي که در کشورهاي داراي اقتصاد تثبيت شده نرخ سود بانکي متناسب با نرخ تورم افزايش مي يابد، در اقتصاد ما افزايش نرخ سود بانکي منجر به تشديد هزينه هاي توليد و بالارفتن نرخ تورم و کاهش نرخ سود سبب گسترش بازارهاي سوداگرانه و به نفع رانت جويان خواهد شد.
عزم دولت براي متناسب کردن نرخ سود بانکي با تورم به ميزاني است دولت و بانک مرکزي بخواهد تا در جلسه شوراي پول و اعتبار سال جاري کاهش نرخ تسهيلات مطرح شود تا سقف سود تسهيلات بانکي با حفظ ويژگي هاي عقود اسلامي تعيين شود.
تغيير نرخ با ابزار دستور، ممنوع است
ولي الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي درباره تغيير نرخ هاي سود تسهيلات بانکي نظري اينچنين دارد که تغيير ساختار نرخ تسهيلات نبايد با ابزار دستور انجام بگيرد بلکه زماني را بخاطر بازنگري در تعيين نرخ هاي سود لحاظ کرد و پس از بررسي تمامي جوانب، روندي متعادل براي رشد توليد کشور از طريق حمايت هاي بانکي را يافت.
درست است که نرخ سود تسهيلات متناسب با شاخص تورم بايد تغيير بيابد اما سرکوب مالي را که در گذشته نيز شاهد آن بوديم، بي ترديد باعث ايجاد ثبات و تعادل در اقتصاد نمي شود؛ نبايد فراموش کنيم که سطح تعادل در نظر ما، نقطه اي است که از تاثيرپذيري مثبت بر اقتصاد داشته باشد و نقطه مثبتي را که در اهداف اقتصادي کشور وجود دارد، خروج توليد از رکود است که بانک ها بي شک نقش مهمي را در اين راستا ايجاد مي کنند.
عقد اخوت تورم و نرخ سود بانکي
نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز دراين رابطه اظهارکرد که شوراي پول و اعتبار وظيفه مهمي در ارتباط تعيين نرخ سودهاي بانکي دارد؛ در سال هاي گذشته، با توجه به ارتباطي که مابين دو شاخص تورم و نرخ سود بانکي وجود دارد، براي افزايش نرخ هاي سود بانکي دليلي وجود داشت اما پس از اين که نرخ تورم 12ماهه سال 93 به 14.8 درصد رسيده است، بايد براي تعيين نرخ جديد از سوي اين شورا تدبيري انديشيده شود تا توليد متضرر نشود.
دولت نيز با کاهش نرخ سود متناسب با تورم موافق است و اين انتظار نيز وجود دارد که با ادامه روند کاهشي نرخ تورم، نرخ سود تسهيلات بانکي نيز دستخوش تغيير شود.
دلايل غيرواقعي بانک ها براي کاهش ندادن نرخ هاي سود
ايرج نديمي، نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در ارزيابي خود از نرخ سودهاي بانکي گفت: شايد کاهش نرخ سود بانکي، درآمدزايي بانک ها را کاهش دهد و آنها به اين دليل چندان مايل به اين اقدام نباشند اما بر اساس قانون، نرخ سود بانکي رابطه تنگاتنگي با نرخ رسمي تورم کشور دارد.
البته بانک ها دلايلي همچون تاثير نرخ ارز را هم به موضوع سودهاي بانکي اضافه کرده اند اما حقيقت آن است که تاثيرپذيري اين نوسانات در تعيين نرخ سودهاي بانکي، بسيارجزئي است.
از طرف ديگر بهانه اي ديگري که وجود دارد، نرخ هاي بالا را عامل تعيين کننده اي در جذب مشتريان مي دانند اما حقيقت آن است روش هاي قابل قبول ديگري نيز براي جذب مشتريان وجود دارد و اين ها بهانه است.
از همين رو نيز بايد از بسياري بانک ها اين انتقاد را هم مطرح سازيم که برخي از بانک ها به دليل رقابت با ساير بانک ها عملا با سودهاي بانکي مسابقه اي را برگزار کردند که اين رقابت به نفع اقتصاد نيست.
زمان تصميمات يک شبه، گذشت
عطاء الله حکيمي، عضو کميسيون اقتصادي، درباره بازنگري در تعيين نرخ سودهاي بانکي خاطرنشان کرد: نرخ سودهاي بانکي که امروز براي ارائه تسهيلات بانکي به توليدکنندگان ارائه مي شود هيچ سنخيتي با خروج توليد از رکود ندارد و لذا بايد تمامي مسوولان بر روي تغيير نرخ سودهاي بانکي تمرکز کنند.
اميدواريم با کاهش و واقعي شدن نرخ سود تسهيلات، توليدکنندگان بتوانند با تامين سرمايه در گردش و تزريق آن به کسب و کار خود توانايي خروج از رکود را پيدا کنند.
اما نبايد فراموش کرد تغيير نرخ سودهاي بانکي کارشناسانه باشد و مانند زمان رئيس جمهور قبل، دستوري کار کردن و اقتصاد را به زانو در آوردن کافي است؛ تصميمات يک شبه به حد کافي بر پيکره اين اقتصاد نيمه جان آسيب زد اما؛ ديگر نبايد با تصميمات اشتباه مرتکب همچين جريان نادرستي شويم.
از اين نکته نيز نبايد غافل شد که هيچ کدام از بسته هايي که امروز در قالب تسهيلات بانکي به توليدکنندگان ارائه مي شود، محرک نيست و بايد شرايط به گونه اي توسط قانون گذار و تصميم گيرندگان فراهم شود که راه هاي سرمايه گذاري باز شود.
موسسات اعتباري بدون مجوز، عامل نرخ هاي غيرواقعي
علي محمد احمدي، عضو هيأت رئيسه کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز در اين رابطه گفت: متاسفانه برخي موسسات پولي بدون مجوز، نرخ هاي بانکي را تغيير مي دهند و همين اقدام باعث نابساماني اقتصاد شده است ؛ منظور از نرخ سودهاي بانکي، نرخ استفاده از خدمات پول است که اين موضوع تاثير بسزايي بر هزينه هاي توليد، قيمت تمام شده و کارکرد نظام اقتصادي کشور دارد.
افزايش نرخ هاي سود بانکي مضررات فراواني دارد و اگر اين نرخ به صورت غيرطبيعي و غيرکارشناسي افزايش داده شود، هزينه استفاده از خدمات پول نيز بيشتر از نسبت واقعي رشد پيدا مي کند و اين موضوع بر ميزان رشد اقتصادي کشور بصورت مستقيم اثرگذار است.
متاسفانه در نظام اقتصادي ما بجاي اينکه نرخ تسهيلات از بهره وري و راندمان اقتصاد تبعيت کند، از نرخ تورم پيشي گرفته و به عنوان يک متغير تعيين کننده، موجب زايش پارامترهاي تورمي در اقتصاد مي شود.
نرخ هاي سودي که ديگر محرک زا نيست
غلامحسين شيري علي آبادي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: بي ترديد کشتي توليد کشور که در امواج رکود ضربات فراواني را تحمل کرده است با چنين مشوق هاي گراني بار ديگر سرپا نمي شود و بايد به فکر نسخه اي ديگري باشيم.
نرخ سود تسهيلاتي بانکي براي زماني بود که تورم بالا و عدم نقدينگي در کشور به يک آسيب جدي تبديل شده بود، اما؛ امروز که نرخ تورم کاهش يافت و نقدينگي به سمت بانک ها روانه شده قاعدتا بايد نرخ سود نيز متحمل تغييرات اساسي بشود.
براي حمايت از توليد، بايد يارانه پرداخت کرد؛ زيرا اهميت توليد در کسب سودهاي بالا و ايجاد ارزش افزوده بسيار مهم و تاثيرگذار است و تا زماني که توليد نباشد، چرخ معيشت نيز در کشور نمي گردد و از همين رو بازنگري در نرخ هاي سود تسهيلات بايد تابع تمامي عواملي باشد که تاثير مستقيمي بر اقتصاد کشور دارد و مي تواند به بهبود اقتصاد رکود زده کمک کند.
نشست آتي شوراي پول و اعتبار
رحيم زارع سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس نيز درباره چگونگي تغيير نرخ سود تسهيلات بانکي نيز گفت: تصميم گيري درباره نرخ سود بانکي در جلسه آتي شوراي پول و اعتبار انجام خواهد شد و سياست بانک مرکزي کاهش تدريجي نرخ اين سود است.
صندوق توسعه ملي مي تواند وام با حجم بالاتري را به عامليت بانک ها براي به گردش در آمدن چرخ اقتصاد اختصاص دهند و حتي از سوي ديگر براي توسعه بيشتر مناطق محروم نرخ سودهاي پايين تري براي اين مناطق در نظر بگيرند؛ دولت بايد تمام تدبير خود را در يک تصميم به نفع اقتصاد اعلام کند و قطعا کاهش نرخ تسهيلات به نفع وضعيت توليدي فعلي است.
توليدکننده منفعتي در دريافت تهسيلات بانکي ندارد
محمد عليپور، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: در شرايط رکودي کشور، نرخ سود بالاي تسهيلات هيچ گاه به نفع توليدکنندگان نيست و به خاطر اين نرخ سود بالا عملا تاکنون در راستاي ضد توليد عمل کرده ايم؛ ابتدايي ترين هدف از ارائه تسهيلات بانکي، راه اندازي مجدد و تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي بود که نياز به پشتيباني مالي داشتند که بايد با اين تامين مالي، چرخه اقتصاد رکود ديده را از اين وضعيت خارج سازيم.
با توجه به اين که سودهاي بالاي بانکي را در چند ساله اخير تجربه کرده ايم، بايد بگوييم که اين نسخه مالي براي اقتصاد کارساز نيست و نمي تواند اين اقتصاد را از رکود رهايي ببخشد.
نرخ سود بانکي پايين از مزيت توليد رقابت پذير در ساير کشورهاست و بايد شوراي پول و اعتبار راه حل مناسب در اين راستا اتخاذ کند.
توازن نرخ سود با موسسات غيرمجاز دچار تزلزل شد
عيسي امامي، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز با انتقاد از نرخ سودهاي بالاي بانکي گفت: تعيين نرخ سود بانکي از سوي دولت را باعث ناهماهنگي در اقتصاد است و بسياري از موسسات مالي و اعتباري، بدون تبعيت از بانک مرکزي در فعاليت هاي اقتصادي دخيل هستند و اين موضوع باعث تجمع منابع در اين موسسات شده است.
بسياري از منابع در اختيار موسسات، به جاي توليد در ساير فضاهاي انحرافي هزينه شده و اگر دولت نرخ سود توليد را همگام با تورم کاهش دهد قدرت خريد مردم افزايش خواهد يافت و ثمره آن ايجاد تعادل در اقتصاد است.
اکنون بسياري از بانک ها به منظور جذب سرمايه، در رقابت با موسسات غيرمجاز هستند و همين موضوع باعث افزايش سود بانکي شده است، لذا دريافت اين سودهاي کلان، هزينه توليد را افزايش و قدرت خريد مصرف کننده را کاهش مي دهد.
پرداخت سودهاي بالا باعث گران شدن تسهيلات مي شود و ثمره آن تشديد رکود است، لذا دولت بايد بابت قيمت تمام شده پول براي واحدهاي توليدي يارانه در نظر بگيرد.∎