گروه بانك و بيمه   محسن شمشيري   
اگرچه كاهش سقف نرخ سود بانكي از 22درصد كنوني به 20درصد يا كمتر و متناسب با تورم 15 تا 16درصدي كنوني، با تاكيد دولت و بانك مركزي و برخي مسوولان اقتصادي همراه است اما نگراني از رفتار شاخص‌ها در بازار، فاصله زياد 12درصدي نرخ سود 20 تا 22درصدي با نرخ سود حاكم بر بازار آزاد و برخي موسسات به ميزان 30 تا 34درصد و احتمال خروج سپرده‌ها از بانك و كاهش تسهيلات صنعت و توليد و شركت‌هاي بورسي و... باعث نوسان و تغيير رفتار شاخص‌هاي اقتصادي در بازارهاي مختلف شده است.
به گزارش «تعادل»، بسياري از كارشناسان معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي به‌‌صورت دستوري كه فاصله زياد نرخ دستوري با نرخ بازار آزاد و موسسات غيرمجاز را موجب خواهد شد، در شرايط انجام مذاكرات و احتمال لغو تحريم‌ها، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي و كاهش تدريجي ركود حاكم بر بازارهاي مختلف، افزايش كارايي سياست‌هاي اقتصادي دولت در دوسال اخير، كنترل پايه پولي و نقدينگي و تورم، سياست مناسبي نيست و نه برخلاف قاعده مكانيسم قيمت‌ها و عرضه و تقاضا است و امكان مديريت بانك‌هاي خصوصي را به‌صورت آزادانه نمي‌دهد بلكه باعث خروج بخشي از نقدينگي از بانك‌ها و به‌صورت سرگردان در موسسات غيرمجاز و بازار دارايي‌هايي مثل مسكن، ارز و طلا و... خواهد شد و به جاي آنكه به نفع توليد باشد، عملا باعث رشد دلالي و سوداگري و خريدوفروش مي‌شود.
اين كارشناسان معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي در شرايط كاهش تورم، خروج از ركود و مثبت شدن نرخ رشد و لغو تحريم‌ها به شرطي اثرگذار است كه با تعيين آزادانه و مديريت آزاد بانك‌ها و نرخ سود و سقف سپرده‌ها توسط بانك‌ها و رقابت بازار پولي و بانكي همراه باشد اما وقتي بخشي از سياست‌ها مثل كاهش تورم عقلايي و منطقي است اما بخشي ديگر مانند سقف سپرده‌ها و نرخ سود و مديريت بانك‌هاي خصوصي كاملا دستوري است چالش‌ها و مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد كه عملا موجب خروج بخشي از منابع و نقدينگي از بازار پولي و بانكي با مديريت دستوري شده و به بازارهاي موازي هدايت مي‌شود.
برخي كارشناسان معتقدند كه در مقطع كنوني، سهام بانك‌ها به‌خاطر احتمال لغو تحريم‌ها و همچنين رشد سهام بانك‌هايي كه داراي شعب خارج كشور هستند، مورد توجه سهامداران است اما ازسوي ديگر، كاهش نرخ سود بانكي، به معناي كاهش سودآوري بانك‌ها و در نتيجه كاهش جذابيت و قيمت سهام بانك‌ها مي‌شود در نتيجه به جاي آنكه شاخص كل سهام بورس به‌خاطر كاهش نرخ سود بانكي افزايش يابد عملا با كاهش مواجه شده است.
عده ديگري معتقدند كه شركت‌هاي بورس نگران آن هستند كه با كاهش نرخ سود بانكي، سپرده‌هاي بانكي كاهش يابد و در نتيجه توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها نيز كاهش خواهد يافت و شركت‌هاي صنعتي براي دريافت تسهيلات ارزان زير 22درصد با مشكل مواجه خواهند شد.
عده ديگري از صاحب‌نظران معتقدند كه فاصله نرخ سود زير 22درصد با نرخ سود بازار بالاي 30درصد و همچنين فاصله با نرخ جريمه 34درصدي اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي به معناي ايجاد رانت و فرصت ويژه براي شركت‌هايي است كه دسترسي به تسهيلات با نرخ سود كمتر دارند.
ازسوي ديگر نيازهاي خرد و موردنياز مردم با نرخ سود كمتر از 22درصد احتمالا با دشواري‌هايي مواجه مي‌شود و صف دريافت تسهيلات طولاني مي‌شود.
ازسوي ديگر، باوجود افزايش تقاضا براي دريافت تسهيلات به‌دليل مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي، به‌خاطر توان محدود بانك‌ها و همچنين كنترل پايه پولي و نقدينگي، عملا به معناي طولاني شدن صف تسهيلات مي‌شود.
اين مسايل در مجموع ممكن است با خروج بخشي از نقدينگي از سپرده‌هاي بانكي يك‌ساله و كمتر از يك‌سال شود و به‌دليل نبود سپرده‌هاي دو، سه و پنج‌ساله، عملا باعث كاهش جذابيت سپرده‌هاي بانكي خواهد شد و در نتيجه باعث جذب بخشي از نقدينگي به موسسات غيرمجاز، دلالي، خريدوفروش مسكن و ارز و خودرو و طلا و... شود.
مجموعه اين تحولات كه در اثر تعيين دستوري نرخ سود بانكي اتفاق افتاده، در روزهاي اخير نوسان در شاخص بورس و سهام برخي شركت‌ها، نرخ دارايي‌هاي مختلف و... را به‌همراه داشته است.

  تعيين سقف نرخ سود تسهيلات، نيازي به طرح در مجلس ندارد
عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار اظهار داشت: تعيين سقف نرخ سود تسهيلات، نيازي به طرح درمجلس ندارد و درجلسه شوراي پول و اعتبار اين موضوع را حل و جمع‌بندي خواهيم كرد.
محمدرضا پورابراهيمي افزود: انتظار ما در مجلس اين است كه نرخ سود كاهش يابد تا به تبع آن نرخ وام‌هاي بانكي نيز اصلاح و شرايطي فراهم شود كه سرمايه‌گذاران و توليد گران نسبت به سودآوري خود اعتماد داشته باشند.
عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار به ايرنا گفت: موضوع تغيير در نرخ سپرده قانوني بانك مركزي، تحول در ساختار نظارت بر بازار غيرمتشكل پولي كشور كه به‌دليل نبود نظارت بانك مركزي به يك چالش اساسي تبديل شده و به رويكرد مخرب افزايش نرخ سودها دامن زده؛ موضوعاتي هستند كه مجلس قصد دارد با هماهنگي دولت اصلاحاتي در آنها ايجاد كند.

  بساط پهن موسسات اعتباري مقابل
سود بانكي
بازنگري در نرخ سود بانكي درحالي احتمالا به‌زودي مورد بررسي و تعيين تكليف قرار خواهد گرفت كه رويه مخرب موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز از چالش‌هاي پيش‌روي آن از نگاه كارشناسان و مقامات بانكي و اقتصادي محسوب مي‌شود.
رويه موسسات اعتباري كه به اذعان مقامات بانك مركزي حدود 94هزارميليارد تومان از كل سپرده‌هاي مردم در 6 مورد از غيرمجازهاي بانكي قرار دارد به‌صورتي بود كه حتي در زماني كه بانك‌ها بنا بر اجبار يا توافق نسبت به كاهش نرخ‌هاي سود باتوجه به ابلاغيه جديد بانك مركزي اقدام كردند، اين موسسات با تعيين سودهاي كلان و وسوسه‌انگيز شرايطي را ايجاد كردند و سپرده‌گذاران ترجيح دادند به جاي دريافت سود حداكثر 22درصد بانك‌هاي مجاز، ريسك را پذيرفته و سپرده‌هاي خود را به موسساتي كه گاهي تا 30درصد سود مي‌پرداختند ببرند كه البته اين موضوع تا جايي پيش رفت كه حتي بانك‌هايي كه مدعي پايبندي به دستورالعمل بانك مركزي هم بوده به‌دنبال اين موسسات حركت كرده و با گذشت يك‌سال از تغيير سود، همچنان بي‌نظمي در اجراي آن برپاست.
طيب‌نيا- وزير اقتصاد- با اعلام انتظار دولت براي كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي متناسب با تورم عنوان كرد كه مشكل موجود در اين رابطه به نظم كشيدن و تحت كنترل درآوردن موسسات غيرمنضبط ازسوي بانك مركزي است.
وي با اعتقاد به اينكه وقتي بانك‌هاي منضبط مصوبات و توافقات را اجرا كنند اما موسسات مالي غيرمنضبط نسبت به آن احساس مسووليتي نداشته باشند. مشكلات جديدي ايجاد خواهد كرد كه اين مشكل از گذشته شكل گرفته و هم‌اكنون در ابعاد گسترده‌يي وجود دارد.
اما درحالي به اذعان سيف- رييس كل بانك مركزي- هنوز نرخ‌هاي سود بانكي مدنظر اين بانك كاملا پياده نشده كه وي تاكيد كرده بود بانك مركزي درحال پايش و نظارت بانك‌ها و موسسات اعتباري است و حتي به‌صورت شعبه به شعبه يا پايش آماري نظام بانكي درحال رصد سياست تعيين شده براي سود است.

  مديرعامل بانك ملت: اعطاي نرخ بالا به سپرده‌ها، بازار بانكي را نابسامان مي‌كند
مديرعامل بانك ملت با تاكيد بر اينكه اين بانك در بحث نرخ‌هاي سود، تابع تصميمات بانك مركزي است، افزود: اعطاي نرخ بالا به سپرده‌ها و به عبارت ديگر رقابت با بانك‌هاي ديگر در اين زمينه، علاوه بر اينكه قيمت تمام‌شده پول را در بانك افزايش مي‌دهد، بازار سپرده‌هاي بانكي را نابسامان خواهد كرد.
علي رستگار درگفت‌وگو با ايرنا، با تحليل آثار نامطلوب نرخ بالاي سود سپرده‌ها در اقتصاد كشور اظهار داشت: بانك ملت به هيچ‌وجه وارد مسابقه نرخ سود بانكي نخواهد شد و به‌طور كامل با مقررات بانك مركزي همراهي خواهدكرد.
 در دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد كشور از نرخ سود بانكي بالاتر بوده و شكاف منفي موجود بين نرخ سود بانكي و نرخ تورم تا سال1393 ادامه داشت. در پي تورم 37درصدي سال1392و كاهش نرخ تورم به حدود 15درصد در سال1393، نرخ سود بانكي به‌دلايلي ازجمله رقابت برخي از بانك‌ها در جذب سپرده‌ها و همچنين ركود در ساير بازارها كاهش نيافته است.
رستگار خاطرنشان كرد: در شرايطي كه برخي از بانك‌ها نرخ سود سپرده خود را بالاي 22درصد تعيين كرده‌اند، با لحاظ كردن نرخ سپرده قانوني، هزينه‌هاي پرسنلي و اداري و ساير هزينه‌ها، نرخ سود تسهيلات درحدود 30درصد است كه اين نرخ، هزينه تمام‌شده كالا را براي توليدكنندگان افزايش مي‌دهد و آنها نيز مجبور خواهند بود كالاهاي خود را با قيمت بالاتري بفروشند كه اين موضوع با سياست كاهش تورم دولت، سازگار نيست و آثار اين دوگانگي در آينده ظاهر خواهد شد.
وي با بيان اينكه بالابودن نرخ سود سپرده‌ها باعث كاهش سرمايه‌گذاري، كاهش تقاضا و تشديد ركود اقتصاد ايران خواهد شد، افزود: تداوم اين سياست، فعاليت شركت‌ها و به تبع آن سطح اشتغال را كاهش خواهد داد و در پي آن، بسياري از برنامه‌ها و تلاش‌هاي دولت درصحنه اقتصادي كشور ناكام خواهد ماند.