نمایندگان مجلس دیروز (چهاردهم بهمن‌ماه) اقدام جدیدی را در کارنامه خود ثبت کردند و در حالی که بازارها در انتظار تعیین تکلیف بودجه است، رای به رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ دادند.

سازمان برنامه و بودجه دوازدهم آذرماه و چند روز زودتر از موعد مقرر، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تحویل داد.

هر چند که کمیسیون تلفیق کلیات را تصویب کرد اما پس از دو ماه بررسی و تعامل و همکاری دولت با نمایندگان برای رفع ایراداتی که برای برخی از آنها هیچ راهکار و پیشنهادی ارایه نمی‌شد، کلیات در صحن علنی رد. بسیاری از کارشناسان از جمله «وحید شقاقی‌شهری» معتقدند که این اقدام مجلس باعث افزایش ابهامات در اقتصاد کشور و در نهایت کاهش پیش‌بینی‌پذیری می‌شود که دود آن بر چشم مردم خواهد رفت.

در ادامه گفت‌وگوی ایرنا با شقاقی‌شهری، استاد دانشگاه خوارزمی را می‌خوانید؛     

تصمیم مجلس ابهامی بر ابهامات موجود افزود

وحید شقاقی در گفت وگو با ایرنا درباره تصمیم نمایندگان مجلس یازدهم مبنی بر رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: روز گذشته در مجلس اتفاق نادر و بسیار عجیبی افتاد. کمیسیون تلفیق که متشکل از نمایندگان منتخب کمیسیون‌های مجلس است و این افراد معمولا به مباحث بودجه‌ای و برنامه ‌ای آشنا هستند، کلیات بودجه را تصویب کرده‌بودند. در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق رای آورده بود، رد لایحه در صحن علنی اتفاق عجیبی است و یک رخدادی بی‌سابقه‌ در روند بررسی لوایح بودجه محسوب می‌شود و نشان‌دهنده این است که هماهنگی بین کمیسیون تلفیق با صحن صورت نگرفته‌است.

وی با تاکید بر اینکه رد شدن کلیات لایحه بودجه بر پیش‌بینی ناپذیری و ابهام و افزایش ریسک و بی‌ثباتی بازارها اضافه می‌کند، ادامه داد: در قانون بودجه تکلیف برخی از متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند نرخ تسعیر ارز، منابع درآمدی دولت برای سال آینده، صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، تعیین تکلیف ارز ترجیحی و بسیار از متغیرهای اقتصادی مشخص می‌شود اما وقتی لایحه رد می‌شود درباره همه این موضوعات ابهام به وجود می‌آید.

این کارشناس اقتصادی گفت: این شرایط باعث می‌شود که تمام فعالان بازار و سرمایه‌گذاران با ابهامات جدیدی مواجه شوند. این در حالی است که اقتصاد ایران به اندازه کافی پیچیدگی و ابهام دارد چرا که نمی‌دانیم در مسیر سیاست خارجی چه اتفاقاتی خواهد افتاد حال این که ابهام در لایحه بودجه هم به تمام ابهامات موجود اضافه شد.

شقاقی‌شهری با بیان اینکه ‌این تصمیمی که در مجلس برای لایحه بودجه گرفته شد، به شدت مشکلات اقتصادی می‌افزاید، اظهار داشت: تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه خبر بسیار ناگواری برای اقتصاد کشور بود که از مجلس مخابره شد و مجلس باعث شد ابهامات در فضای اقتصادی افزایش یابد.

وی افزود: از این پس لایحه به دولت برمی‌گردد، دولت هم فرصتی ندارد که بخواهد لایحه جدید را با اصلاحات اساسی به مجلس برگرداند. در نهایت بودجه سه دوازدهم به انضمام ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش را خواهیم داشت اما سرنوشت تمام متغیرهای اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ همچنان مبهم خواهد ماند.

تدبیر و مصلحت برای بودجه سال آینده دیده نشد

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: رد لایحه بودجه در شرایطی رخ داد که هر یک از متغیرها مانند سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومان یا درآمدهای ارزی دولت، میزان فروش نفت و از همه مهم‌تر میزان درآمدهای مالیاتی و نرخ مالیات بسیار مهمند و باید به صورت شفاف مشخص باشند. روشن نبودن تکلیف این موضوعات باعث بالا رفتن ابهامات اقتصاد کلان ایران می‌شود.

شقاقی‌شهری با بیان اینکه بدیهی است که دولت در این فاصله نمی‌تواند اصلاحات مد نظر مجلس را در لایحه بودجه سال آینده انجام دهد و پیاده کند، گفت: سازمان برنامه ۱۵ روز فرصت دارد که لایحه‌ اصلاح شده را به مجلس ارایه دهد و باید همین پروسه در کمیسیون تلفیق طی شود بنابراین عملا از طی این پروسه چیزی عاید مجلس و دولت نمی‌شود. در این میان تنها شاهد نوع جدیدی از ابهام و پیش‌بینی ناپذیری در اقتصاد کشورمان خواهیم بود و شرایط انتظار پیچیده‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط بلاتکلیفی در اقتصاد ایران با رد کلیات لایحه بودجه اظهار داشت: با توجه به بحث ادامه مذاکرات با حضور بایدن در کاخ سفید و نتیجه آن و تاثیر مستقیم نتایج به دست آمده بر اقتصاد، شرایط بلاتکلیفی در تمام بازارها حاکم است که این تصمیم مجلس هم بلاتکلیفی موجود را پیچیده‌تر کرد.

شقاقی‌شهری با تاکید بر اینکه ایرادات لایحه قابل انکار نیست و باید بپذیریم که لایحه بودجه ۱۴۰۰ با ایراداتی مواجه بود، اظهار داشت: کمیسیون تلفیق می‌توانست برای این ایرادات اصلاحاتی را به تصویب برساند. برای مثال وقتی این ایراد گرفته شد که بودجه سال آینده احتمالا با کسری مواجه شود این انتظار می‌رفت که  مجلس از سقف بودجه ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی عمومی بکاهد اما نه تنها رقم را کاهش نداد بلکه  آن را به ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان رساند. 

وی تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شد مجلس برای رفع این ایراد هزینه‌های اضافی را حذف می‌کرد و بودجه عمومی را کاهش می‌داد یا اینکه پایه‌های مالیاتی را افزایش می‌داد و ردپایی را در قانون بودجه می‌گذاشت تا دولت بتواند در این فاصله بانک‌های اطلاعاتی خود را برای پایه‌های جدید مالیاتی تکمیل کند و در این صورت بخشی از کسری بودجه از طریق پایه‌های جدید مالیاتی جبران می‌شد اما مجلس چنین تصمیمی نگرفت.

این کارشناس اقتصادی گفت: تمام این اتفاقاتی در جریان بررسی لایحه بودجه از کمیسیون تلفیق تا رد آن در صحن علنی افتاد، چیزی جز خطای راهبردی نبود و بحث تدبیر و مصلحت برای بودجه سال آینده دیده نشد.