وحید شقاقی 

اتفاق عجیبی افتاد در مجلس، اینکه لایحه‌ای که دولت تنظیم کرده ‌و در کمیسیون تلفیق مجلس هم رای آورده بود، رد شد. اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان منتخب آشنا به مباحث مالی و بودجه‌ای کمیسیون‌های مجلس هستند و معمولا وقتی لایحه‌ای در کمیسیون تلفیق رای می‌آورد، در مجلس هم مورد پذیرش قرار می‌گیرد، بنابراین اینکه لایحه‌ای در کمیسیون تلفیق رای می‌آورد اما کلیاتش رد می‌شود، عجیب است. رد شدن کلیات لایحه هم در مجموع به اقتصاد ایران آسیب می‌زند، ابهام و پیچیدگی، عدم اطمینان و پیش‌بینی‌ناپذیری را افزایش می‌دهد و می‌تواند در بازارهای مختلف اثر منفی بگذارد. لایحه بودجه دخل و خرج و برنامه‌های سالانه کشور است، وقتی کلیاتش رد می‌شود، این لایحه به دولت برمی‌گردد و دولت هم فرصتی ندارد که بخواهد لایحه را بازنگری کند و احتمالا بودجه دولت با سه دوازدهم به علاوه افزایش درصدی، بسته خواهد شد. این بسیاری از شرایط را مبهم و بی‌ثبات می‌کند، سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومان مشخص نخواهد شد، سرنوشت نرخ تسعیر ارز، سرنوشت افزایش حقوق کارمندان و کارگران، سرنوشت درآمدهای مالیاتی، سرنوشت بازار سرمایه، سرنوشت درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، سرنوشت هزینه‌های عمرانی، همه مبهم خواهد ماند، این کار با تدبیر و مصلحت‌سنجی صورت نگرفته و به نفع اقتصاد ایران نبود. اگرچه لایحه دولت کسری بودجه بالا و ابهامات زیادی داشت، اما در مجموع بودن قانون بودجه بهتر از نبودن آن است...

 مجلس می‌توانست کلیات بودجه را با یک سری اصلاحات بپذیرد، در جزییات وارد شود و با دولت به هماهنگی در اصلاح جزییات برسد. آنچه در کمیسیون تلفیق هم بر لایحه افزوده شده بود، کار را بدتر کرده بود، سقف بودجه را از ۸۴۰ هزار میلیارد تومان برده بودند به بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان، بدون اینکه پایه‌های جدید مالیاتی تعریف کنند، بدون اینکه هزینه‌های جاری را اصلاح کنند، ورود کمیسیون تلفیق هم بودجه انبساطی را منبسط‌تر کرده بود بدون اینکه منابع درآمدی کافی برایش دیده شود، سراغ مالیات بر ارزش افزوده رفته بودند که در این شرایط وخیم اقتصادی، هزینه‌ای بر دوش مصرف‌کننده نهایی بود. عدم هماهنگی بین دولت و مجلس موجب شد کلیات لایحه بودجه رد شود که اتفاق نادری است در این شرایط حساس کشور. رد شدن کلیات بودجه نه به نفع دولت است، نه به نفع مجلس و به ویژه به ضرر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری است، در این شرایط حساس کشور مبهم بودن برنامه سال بعد به معنای عمیق‌تر شدن رکود و شوک منفی به بازارهای مختلف به دلیل ابهام متغیرهای کلیدی اقتصاد است، متغیرهای کلیدی اقتصاد باید خود را در لایحه بودجه نشان می‌داد، منابع درآمدی، نرخ تسعیر ارز و درآمدهای ارزی و امثالهم باید در لایحه خود را نشان می‌دادند و وقتی کلیات بودجه رد می‌شود، یعنی سرنوشت این متغیرها مبهم می‌ماند و بر انتظار سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اضافه می‌کند و درمجموع اتفاق مبارکی نیست و فضا را پیچیده‌تر و ابهام‌آلودتر می‌کند. اکنون دولت باید لایحه را بازنگری کند، اینکه میلی برای بازنگری داشته باشد و چه اندازه می‌تواند با مجلس هماهنگ باشد، در آینده مشخص می‌شود. بعد از بازنگری لایحه برمی‌گردد به مجلس که باز هم ممکن است مجلس لایحه را نپذیرد و این کشمکش ادامه پیدا کند و با سه دوازدهم مجلس موافقت کند. رد کلیات بودجه با تدبیر و مصلحت سازگار نیست، توصیه‌ام به نمایندگان مجلس این است که در ماه‌های پایان سال و سال پایانی دولت بر فضای ابهام‌آلود اضافه نکنند، تلاش کنند تنش‌ها کمتر شود، هرگونه ابهام‌آلود کردن فضا در این شرایط اوضاع را بدتر می‌کند. مجلس باید تلاش کند تا حد امکان با دولتی که در سال پایانی‌اش قرار دارد همراهی کند، سال پایانی دولت معمولا سال سختی است، دولت ممکن است نخواهد برنامه‌ جدیدی را شروع کند و بخواهد برنامه‌هایی که شروع کرده را به اتمام برساند، بنابراین مجلس هم باید تلاش کند که سال پایانی دولت با این‌گونه مسائل سخت‌تر نشود، به‌ویژه در شرایط حساس کشور. اتفاق رد کلیات بودجه شوکی را به همه صاحب‌نظران و فعالان بازار وارد کرد و سرانجام خوبی هم برای جامعه و معیشت مردم نخواهد داشت.