حسن یاوری متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و به ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت: بورس کالا در بخشنامه‌ای به تولیدکنندگان و افراد شاغل در حوزه بازرگانی اعلام کرد که چنانچه خرید و فروش در تالار بورس صورت نگیرد، افراد حقیقی نیز می‌توانند مواد اولیه پتروشیمی را خریداری کنند.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات متهم حسن یاوری گفت: منظور از خرید آن است که این خرید برای تولید باشد نه برای فروش در بازار آزاد؛ ما بخشنامه‌ها را بررسی کرده‌ایم؛ شما به عنوان شخص حقیقی حق این را نداشتید که مواد اولیه پتروشیمی را از بورس خریداری کرده و آن‌ها را در بازار آزاد به فروش برسانید و سودهای کلان ناشی از تفاوت قیمت‌ها را کسب کنید.

قاضی مسعودی مقام از متهم پرسید: نوع شرکت خاطره‌اندیشان چه بود و سمت شما در شرکت مزبور با چه عنوانی قید شده بود؟

متهم پاسخ داد: شرکت خاطره‌اندیشان شرکت سهامی خاص بود و من سرمایه‌گذار بودم و از آنجایی که مشکل مالیاتی داشتم نمی‌توانستم عضو هیأت مدیره این شرکت باشم.

قاضی خطاب به متهم گفت: با این اوصاف خودتان اعلام می‌کنید که افرادی را استخدام می‌کردید و به واسطه آن‌ها شرکت‌هایی را تشکیل می‌دادید.

همچنین رییس دادگاه در رابطه با اظهارات متهم که مدعی شد از سال ۹۳ در حال تولید در حوزه پتروشیمی است، از او خواست تا لیست تولیدات خود از سال 93 به بعد را به دادگاه ارائه دهد.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم حسن یاوری در جایگاه قرار گرفت و گفت: از ۱۰۲ شرکت اسم برده شده در پرونده برخی از این شرکت‌ها اصلاً فعالیتی در حوزه پتروشیمی ندارند؛ همچنین در پرونده قید شده که ۲۰۰ هزار تن حجم خرید مواد اولیه پتروشیمی برای ۲۴ شرکت متعلق به حسن یاوری است، حال آنکه تنها ۱۷ شرکت متعلق به حسن یاوری است.

نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل گفت: متهم حسن یاوری تولیدکننده در حوزه پتروشیمی نبود بلکه اخلالگر در نظام اقتصادی بود و در شرایط تحریم به دلالی مواد اولیه محصولات پتروشیمی روی آورد که نتیجه این امر افزایش قیمت‌ها و تلاطم در بازار بود. مدعی هستند متهم ارتباطی با ۱۰۲ شرکت مذکور در پرونده ندارد؛ حال سوالی که مطرح است این است که دلیل استخدام افراد کارتن‌خواب و معتاد در این شرکت‌ها و یا وکالت دادن به برخی افراد برای ثبت این شرکت‌ها از سوی متهم حسن یاوری چه بود؟

وکیل دیگر متهم حسن یاوری بیان داشت: ما در کیفرخواست با تاریخ‌های متوالی در خصوص فروش محصولات مواجه‌ایم و از سال ۹۲ تا ۹۷ در مورد موکل من اتهاماتی مطرح است، حال آنکه باید به تفاوت قیمت محصولات پتروشیمی در این سال‌ها و افزایش قیمت رخ داده در سال ۹۷ توجه شود.

وکیل متهم حسن یاوری ادامه داد: در کیفرخواست قید شده که حداقل منفعت حاصله هزار میلیارد تومان است؛ این عبارت حداقل به چه معناست چرا به حداقل اکتفا شده است.

نماینده دادستان گفت: در کیفرخواست تاریخ دقیق اتهامات انتسابی قید شده است و تصریح شده که از سال ۹۴ تا برج ۱۲ سال ۹۷ یعنی در اوج تحریم‌ها و گرانی‌ها، شبکه یاوری دلالی‌هایی را در حوزه مواد اولیه پتروشیمی با هدف کسب سود انجام داده است و در بازار محصولات پتروشیمی اخلال ایجاد کرده است.

نماینده دادستان بیان داشت: شبکه یاوری آنچنان شبکه منسجمی در حوزه مواد اولیه پتروشیمی بود که نیازی به تبانی با افراد دیگر نداشت و در قالب همین ۱۰۲ شرکت اقدامات خود را پیش می‌برد.

در ادامه جلسه دادگاه با دستور قاضی، متهم ردیف دوم پرونده حامد یاوری در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام، اظهار داشت: اتهامات انتسابی را قبول ندارم؛ در کیفرخواست ارزش کالاها ۱۰۳۶ میلیارد تومان قید شده است در صورتی که من در هیچ شرکتی هیچ سمتی نداشتم و صرفاً از سال ۹۴ تا پایان ۹۶ در دفتر برادرم کار می‌کردم.

قاضی مسعودی مقام از متهم حامد یاوری پرسید: در بین سال‌های ۹۴ تا ۹۶ در دفتر برادرت به چه کاری مشغول بودی؟
متهم حامد یاوری پاسخ داد: اقدام به پیشبرد امور دفتری و خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان روزانه حدود ۶۰ تن می‌کردم و ماهانه ۱۵ الی ۲۰ میلیون از برادرم حسن یاوری حقوق می‌گرفتم.

قاضی خطاب به متهم حامد یاوری گفت: بنابر اظهارات خود شما، سود حاصل از خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی توسط شما به حساب دفتری که متعلق به برادرتان بود واریز می‌شد؛ دفتری که به اسم شرکت حقوقی باید تأسیس می‌شد.

وکیل متهم حامد یاوری، در بخش دیگر دادگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: اعمالی که حامد یاوری انجام داده با اعمال سایر متهمان پرونده یکسان است، اما مصادیق عناوین مجرمانه در مورد وی با بقیه متفاوت است و برای وی عنوان مشارکت در اخلال درج شده است؛ حجم خرید و فروش حامد یاوری در بازار ذیل تخلفات صنفی محسوب می‌شود و میزان فروشی که حامد یاوری در طی یک سال و نیم در دفتر برادرش داشته نمی‌تواند عنوان اخلال داشته باشد.

در پایان، قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه اعلام کرد: جلسه بعدی دادگاه روز شنبه ۱۸ بهمن برگزار می‌شود.

47231