سرویس جامعه جوان آنلاین: نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و همدستان وی، روز گذشته در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
پتروشیمی‌فروشی برادران!
در ابتدای جلسه دادگاه، نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست، اتهامات حسن و حامد یاوری فرزند علی اکبر را مشارکت در اخلال کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد اولیه تولیدی کارخانجات پتروشیمی عنوان کرد. این مواد از طریق شرکت‌های فاقد فعالیت تولیدی یا شرکت‌های صوری و کاغذی از بورس کالا برخلاف مقررات به مقدار ۲۴۶ میلیون کیلوگرم دریافت شده‌اند.
نماینده دادستان فروش ۹۷ درصد مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد و کسب منفعت حداقل هزار میلیارد تومان و سردستگی شبکه مجرمانه جهت اخلال درنظام تولیدی را جرم این دو برادراعلام کرد.
نماینده دادستان افزود: «سید علی مهرجو فرزند سید باقر، مجید رستگار فرزند محمدرضا، مهدی رستگار رامشه فرزند محمدرضا، مهدی ریماز، میثم صالحی اسفندارانی فرزند علی و امیر حسین چگینی فرزند رضا، به مشارکت در اخلال کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد اولیه تولیدی کارخانجات (پتروشیمی) اخذ شده از سهمیه شرکت‌های فاقد فعالیت تولیدی یا شرکت‌های صوری و کاغذی از بورس کالا در بازار آزاد برخلاف مقررات متهم هستند.»
وی ادامه داد: «سحر اوجاقی فرزند عبدالرضا، آرش باغستانی فرزند حسین، مجید امراللهی ژاله فرزند حسین، محمود شایسته‌فر فرزند محمد علی، هادی طلیعه‌ثانی فرزند محمدرضا، محمد سلمانی فرزند خدابخش، فهیمه یاوری رامشه فرزند علی اکبر، ملیحه شریعتی‌نیا فرزند حسین و حسین نظریان فرزند علیرضا، نیز به اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد اولیه تولیدی کارخانجات متهم هستند.»
سامانه‌ای که درست و غلط را تشخیص نمی‌دهد
نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: «سامانه‌ای زیر عنوان بهین‌یاب در وزارت صنعت و معدن وجود دارد و هر شرکت از وزارت صنعت و معدن از طریق این سامانه برای تولیدکننده به بورس کالا معرفی و با رقابت در آنجا موفق به خرید محصول می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد این سامانه درباره صحت‌سنجی، اقدامات ضعیفی داشته و این اقدامات نامناسب سبب بروز تخلفاتی شده‌است.»
این مقام قضایی تأکید کرد: «بر اساس مدارک و اسناد مکشوفه تاکنون ۱۰۲ شرکت از شرکت‌های یاوری مورد شناسایی قرار گرفتند؛ بنابراین از این شرکت‌ها صرفاً اطلاعات خرید ۴۴ شرکت در بورس کالا و فلزات مشخص شده‌است. سه شرکت جدید دیگر نیز از این فرد شناسایی شده‌است و در مجموع ۱۰۵ شرکت متعلق به شرکت‌های یاوری است. اکثر شرکت‌های یاوری در استان لرستان است که پس از بررسی‌ها مشخص شده اکثر شرکت‌ها صوری بوده‌است.»
نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: «از دیگر موارد مکشوفه در دفتر حسن یاوری می‌توان به کشف قبوض خام شرکت توزیع برق قزوین و کشف بیش از ۴۵ فقره گزارش حساب‌های مشتریان حقیقی و حقوقی شرکت‌های وی اشاره کرد.»
سوءاستفاده کامل از کارکنان
وی با اشاره به کشف ۴۲ عدد انواع مهر از ویلای متهم حسن یاوری گفت: «شبکه حسن یاوری جهت انجام اقدامات مجرمانه و سوءاقتصادی خود از این مهر‌ها استفاده می‌کردند که این مهر‌ها شامل مهر برخی ادارات دولتی و بانک‌ها می‌شود. همچنین تعداد وکالتنامه‌های چند لایه و پیچیده مکشوفه بالغ بر ۱۷۴ وکالتنامه است.»
این مقام قضایی در ادامه جلسه دادگاه افزود: «حسن یاوری همراه برادر و برخی از اعضای خانواده خود با سوءاستفاده از وضعیت معیشت، اقدام به جذب افراد در شرکت‌های خود کرد و به نام آن‌ها وکالتنامه‌هایی را اخذ و به دریافت موارد پتروشیمی از بورس کالا اقدام نمود و از این طریق به ثروت زیادی دست یافته‌است.»
نماینده دادستان گفت: «کلیه اسناد جعل شده همه در سال ۹۶ صورت گرفته‌است. همچنین کلیه اقدامات مربوط به دفترخانه توسط یک دفترخانه و بدون حضور فرد در دفترخانه و فقط به دستور آقای یاوری انجام می‌گرفت. باز کردن حساب بانکی برای پرسنل دفتر از دیگر اقدامات بود، این در حالی است که پرسنل دفتر هیچ حقی را برای استفاده از این حساب‌ها نداشته‌اند.»
چرا تذکر ندادند؟!
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از متهم یاوری خواست در جایگاه قرار گیرد و از متهم خواست در مورد شرکت‌ها و آمار‌ها و مغایرت بارنامه‌ها توضیح دهد.
متهم با بیان توضیحاتی در این زمینه گفت: «ما تولید می‌کردیم و در زمانی که بورس به ما اجازه می‌داد می‌فروختیم، اگر تخلف است چرا تذکر ندادند.»
قاضی مسعودی مقام هم گفت: «باید به میزان فعالیت مواد اولیه می‌گرفتید و تبدیل به محصول می‌کردید، اگر کار شما قانونی بود، پس موضوع مهر‌ها چیست؟»
یاوری مدعی شد: «این مهر‌ها مال من نبوده‌است.»
متهم همچنین درباره منفعت کسب شده از طریق فروش غیرقانونی مواد اولیه تولیدی کارخانجات (پتروشیمی) در بازار آزاد مدعی شد که مبالغ مطرح شده از سوی نماینده دادستان، منفعت نبوده و مرتبط با تراکنش‌های مالی است.
پس از اظهارات متهم و نماینده دادستان، قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی روز دوشنبه برگزار می‌شود.
نظر شما