شناسهٔ خبر: 45368702 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: باشگاه خبرنگاران جوان | لینک خبر

سربازان به حقوق‌شان می‌رسند؟

به بررسی افزایش حقوق سربازان به یک‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان و موانع پیش روی آن پرداخته ایم.

صاحب‌خبر -

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، طبق قانون باید حقوق سربازان بین ۶۰ تا ۹۰درصد حقوق پایور یا نیروی کادر باشد، اما این قانون در طول سال‌های گذشته اجرا نشد. این روز‌ها خبر با هشتگ سرباز در شبکه‌های اجتماعی بسیار به چشم می‌خورد. از سیلی خوردن سرباز توسط یک نماینده مجلس تا تصمیماتی که برای آن‌ها در کمیسیون تلفیق گرفته می‌شود باعث شده درباره آن‌ها صحبت زیادی به میان بیاید. اکنون اخباری از کمیسیون تلفیق بودجه بیرون آمده که حکایت از افزایش حقوق سربازان به میزان حداقل یک‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان است.

 بیشتر بخوانید

طبق برآورد‌های صورت‌گرفته براساس قانون، حداقل حقوق سرباز در سال آینده باید دومیلیون و ۱۰۰هزار تومان باشد، اما کمیسیون تلفیق یک‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان را تصویب کرده که با توجه به پایین بودن حقوق سربازان اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق برای سربازان خوشحال‌کننده است. اما ماجرا اینجاست که منابع افزایش حقوق سربازان از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی دیده شده و اگر دولت با این موضوع مخالفت کند مشخص نیست تا چه حد بودجه ۱۴۰۰ اجرا شود. سن سربازی مشخص است، اما این امکان فراهم شده تا زمانی که فرد مشغول تحصیل است برای او معافیت تحصیلی در نظر گرفته می‌شود، از این رو برخی افراد که قصد ادامه تحصیل ندارند در ۱۸سالگی و برخی ممکن است در سنین بالاتر راهی پادگان‌های آموزشی شوند. نکته اصلی اینجاست که برخی افراد به دلیل مشکلات معیشتی مجبور به کار کردن قبل از سن سربازی هستند و زمانی که به سربازی می‌روند نه‌تن‌ها شغل‌شان را از دست می‌دهند بلکه حقوق کمی از سربازی وظیفه به دست می‌آورند. نکته قابل توجه دیگر اینجاست که زمان حضور در پادگان‌ها آن‌قدر زیاد است که سربازان نمی‌توانند در جایی مشغول به کار شوند و درآمد کسب کنند. گزارش جام‌جم را درباره منابع در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق سربازان بخوانید.

کف و سقف حقوق سربازان در سال‌جاری
در قانون بودجه امسال حداقل حقوق کارکنان نیرو‌های مسلح دومیلیون و ۸۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده بود. به استناد قانون، حقوق سربازان باید حداقل یک‌میلیون و ۶۸۰هزار تومان و حداکثر دومیلیون و ۵۲۰هزار تومان می‌شد، اما اکنون حداقل حقوق سربازان حدود ۳۳۴هزار تومان است و آن‌طور که نمایندگان مجلس می‌گویند سال آینده حداقل حقوق سربازان به یک‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان خواهد رسید. با توجه به این‌که سربازان شغل خود را از دست می‌دهند و از سوی دیگر در زمان سربازی نمی‌توانند در جایی مشغول به کار شوند نمایندگان به این فکر افتادند قانون را برای این قشر اجرا کنند. طبق قانون حداقل حقوق سربازان برای امسال ۳۳۴هزار تومان بود، اما بررسی جام‌جم حاکی از آن است که افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد ۳۷۰هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند و به افرادی که باید ۳۳۴هزار تومان پرداخت شود کمتر از این رقم می‌پردازند.

بودجه عجیب‌وغریب در درآمد و هزینه
زمانی که بودجه ۱۴۰۰ راهی ساختمان بهارستان شد بسیاری از کارشناسان اقتصادی از نحوه بودجه‌ریزی دولت ایراد گرفتند و معتقد بودند دولت دوازدهم در سال آینده سه ماه بیشتر مسؤولیت ندارد و نباید بودجه طوری طراحی شود که دولت سیزدهم در اداره کشور ناتوان باشد. از فروش دومیلیون و ۳۰۰هزار بشکه‌ای نفت گرفته تا فروش اوراق سلف نفتی و برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مشارکت که بخشی از منابع دولت را تشکیل می‌داد تا رشد بیش از ۴۵درصدی در بخش هزینه‌ها. همه این موارد گوشه‌ای از ایرادات بودجه ۱۴۰۰ بود که کمیسیون تلفیق بر همه آن‌ها ورورد کرد و منابع را تغییر داد، اما در بخش هزینه همان مصوبه دولت به تصویب کمیسیون رسید. در جریان توضیح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در جمع خبرنگاران از افزایش حقوق سربازان سخن گفت و تصریح کرد: سال آینده حقوق سربازان وظیفه‌عمومی افزایش دوبرابری خواهد داشت.

در همان زمان امیر دریادار غلامرضا رحیمی‌پور، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح اعلام کرد: برابر هماهنگی‌های انجام‌شده با سازمان برنامه‌وبودجه، حقوق سربازان از ابتدای سال ۱۴۰۰ به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. وی افزود: در حال حاضر میانگین حقوق سربازان وظیفه نیرو‌های مسلح ۴۸۰هزار تومان است که از ابتدای سال ۱۴۰۰، این میانگین به یک‌میلیون و ۳۵۰هزار تومان خواهد رسید. این در حالی است که حقوق سربازان وظیفه طبق قانون باید حداقل یک‌میلیون و ۶۸۰هزار تومان برای امسال در نظر گرفته می‌شد. در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بند مربوط به افزایش حقوق سربازان تغییر کرد. خبری که از کمیسیون تلفیق بیرون آمده حکایت از آن دارد که حداقل حقوق سربازان در سال آینده یک‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان خواهد بود.

افزایش ۲۵درصدی حقوق دولتی‌ها
کمیسیون تلفیق بودجه مصوب کرده سال آینده حقوق کارمندان دولت ۲۵درصد افزایش می‌یابد که طبق شواهد موجود حداقل حقوق نیروی کادر در نیرو‌های مسلح سه میلیون و ۵۰۰هزار تومان خواهدبود. با این تفاسیر ۶۰درصد این مبلغ که حداقل حقوق سرباز را تشکیل می‌دهد دو میلیون و ۱۰۰هزار تومان است و یک میلیون و ۸۰۰هزار تومانی که کمیسیون تلفیق مصوب کرده باز هم با قانون فاصله دارد. همچنین ۹۰درصد مبلغ سه میلیون و ۵۰۰هزار تومان، سه‌میلیون و ۱۵۰هزار تومان است که تاکنون درباره سقف حقوق سربازان سخنی گفته‌نشده‌است.

محسن دهنوی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در مورد وضعیت خدمت سربازی توضیح داد: برای سال آینده حقوق سربازان ۷۵درصد حقوق پایور می‌شود. با احتساب افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان دولتی و همچنین دریافتی حداقل سه میلیون و ۵۰۰هزار تومانی آن‌ها ۷۵درصدی که محسن دهنوی اعلام کرده، حدود دو میلیون و ۶۰۰هزار تومان خواهد شد؛ اما همه جا از افزایش چندبرابری حقوق سرباز و پرداخت مبلغ یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان سخن می‌گویند. علی خضریان، نماینده مردم تهران نیز در این باره اظهارنظر کرده و گفته حقوق سربازان وظیفه نیرو‌های مسلح که در حال حاضر به طور میانگین ۴۸۰هزار تومان است، از ابتدای سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۳۵۰هزار تومان خواهدرسید که با این افزایش سه برابری، ۶۰درصد قانون محقق می‌شود.

منابع افزایش حقوق از کجاست؟
از سال ۹۷ که ارز ۴۲۰۰تومانی متولد شد تاکنون حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده‌است. در سال مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با بازار آزاد بیش از ۶۰۰۰تومان بود و نرخ ارز در بازار آزاد ۱۱هزار تومان قیمت داشت. در آن سال با توجه به ۱۲میلیارد دلار واردات کالا‌های اساسی و دارو رانت حدود ۸۰هزار میلیارد تومانی توزیع شده‌است.

در سال گذشته نیز ۱۴میلیارد دلار صرف واردات کالا‌های اساسی و دارو با نرخ ۴۲۰۰تومان شد. با توجه به افزایش ۲۰۰۰تومانی قیمت دلار و رسیدن آن به کانال ۱۳هزار تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد افزایش یافت و حدود ۱۲۳هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد.

امسال هم با توجه حجم واردات کالای اساسی و دارو به میزان ۹ میلیارد دلار ۱۸۷هزار میلیارد تومان رانت وجود دارد. این در حالی است که نرخ کالا‌های اساسی طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس حداقل ۱۰۰درصد رشد داشته‌است.

حالا کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم گرفته ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کند و مابه‌التفاوت آن را در بخش‌های مختلف هزینه کند. یکی از موارد مصارف حذف ارز ترجیحی افزایش حقوق سربازان است که حداقل یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان تعیین شده‌است.
حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان از منابع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در تبصره ۱۴ بودجه سال آینده آورده‌شده که ۳۰۰۰میلیارد تومان آن برای افزایش حقوق سربازی در نظر گرفته‌شده‌است.

اگر ارز ترجیحی حذف نشود...
آن‌طور که از فضای مجلس مشخص است بودجه ۱۴۰۰ موافق و مخالفانی دارد. روال تصویب بودجه به این صورت است که بند‌های مختلف در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار می‌گیرد و مصوبه‌های این کمیسیون در صحن علنی به رای گذاشته می‌شود و نمایندگان باید به آن رای دهند. اگر بودجه در صحن مجلس رای نیاورد، رئیس مجلس با استفاده از اختیارات خود می‌تواند آن را دوباره به کمیسیون تلفیق برای بررسی بازگرداند و اگر به تصویب نمایندگان برسد و دولت نسبت به مصوبات ایراد و اشکال داشته‌باشد، شورای‌نگهبان و مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام در این زمینه تصمیم‌گیری خواهندکرد.

حال این پرسش وجود دارد اگر در صحن مجلس بند ارز ۴۲۰۰تومانی حذف نشود و حذف آن رای نیاورد شاکله بودجه به هم می‌ریزد و دوباره منابع جدید باید تعریف شود. مصطفی طاهری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه به خبرنگار ما می‌گوید: «نمایندگان با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی موافقند و تجربه نشان داده آنچه در کمیسیون تلفیق به تصویب می‌رسد، نمایندگان نیز تصویب خواهندکرد.» وی افزود: «برای حقوق سربازان نیز گام مثبتی برداشته‌شده تا بتوانیم بخشی از مشکلات آن‌ها را حل کنیم.» در هفته اخیر وزارت صمت گرانی دولت را به تصمیمات مجلس ربط داد و اعلام کرد، حذف ارز ترجیحی توسط مجلس باعث شده بسیاری از خانوار‌ها اقدام به احتکار روغن کنند. هرچند این موضوع از سوی بسیاری از کارشناسان رد شد، اما باید توجه داشت بازار روغن سومین بار است دچار نوسان عرضه شده و در دوبار قبلی سخنی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به میان نیامده‌بود. از سوی دیگر برای واردات واکسن، نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) مطرح شد که مقامات مالی دولت این موضوع را تکذیب کردند. این در حالی بود که صرافی‌ها در صورت ثبت تقاضا در سامانه نیما اقدام به حواله پول به کشور‌های خارجی می‌کردند. همچنین آبان ۹۸ را هنوز کسی فراموش نکرده و اجرای یک تصمیم تبعات زیادی را به دنبال داشت. کارشناسان معتقدند بخش اجرایی کشور در خط مقدم قرار دارد و اجرای آن‌ها می‌تواند به تضمین آرامش کشور منجر شود یا رفتار مردم را در بخش‌های خرید کالا‌های اساسی تغییر دهد.

آنچه مشخص است دولت اصرار بر ابقای ارز ترجیحی دارد و مجلس می‌خواهد آن را حذف کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا قبل از سال ۹۷ که ارز ۴۲۰۰تومانی متولد شود، تعداد واردکنندگان کالا‌های اساسی کمتر از ۴۰ نفر بود، اما پس از آن سال به بیش از ۱۰۰واردکننده عمده رسید. البته آمار‌های غیررسمی نیز در این زمینه وجود دارد که بیش از ۶۰۰وارد کننده به آمار واردکنندگان کشور اضافه شده‌است.

به سربازان آموزش اشتغال داده شود
برخی کارشناسان معتقدند آموزش تسلیحاتی باید یکی از بخش‌های آموزش به سربازان را تشکیل دهد و اگر در دوره‌ای که در خدمت نیرو‌های مسلح هستند به آن‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی آموزش داده شود پس از پایان دوره یک نیروی کار حرفه‌ای وارد بازار کار خواهد شد که می‌تواند تا پایان عمر از آموزشی که فراگرفته کسب درآمد کند. نیرو‌های مسلح ایران این امکان و ظرفیت را در اختیار دارند که بتوانند با استارت‌اپ‌ها و مراکز اقتصادی دیگر قرارداد همکاری داشته باشند تا سربازان علاوه بر یادگیری در بخش نیرو‌های تسلیحاتی در بخش اقتصاد نیز تحت آموزش قرار بگیرند. در طول سال‌های گذشته، رهبر معظم انقلاب بار‌ها درباره پیشرفت در زمینه اقتصادی تاکید داشتند و تربیت نیروی کار متخصص می‌تواند یکی از نیاز‌های کشور را تامین کند که با توجه به توان بالای نیرو‌های مسلح پیاده‌سازی چنین اقدامی دور از ذهن و غیرقابل اجرا نیست.

سربازی ۵ساله حرفه‌ای
ماجرای سرباز حرفه‌ای اخیرا مطرح شده که کسی از آن ذهنیت ندارد. طبق بررسی‌ها، سرباز حرفه‌ای به سربازانی اطلاق می‌شود که آموزش‌های لازم نیرو‌های مسلح را فرا می‌گیرند و با حقوق مناسب، حدود پنج‌سال به خدمت آن‌ها در می‌آیند. هرچند هنوز این موضوع به تصویب نمایندگان کمیسیون تلفیق نرسیده و در حد پیشنهاد مطرح شده است.

۳۰۰۰میلیارد تومان منابع برای افزایش حقوق سربازان
مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون تلفیق‌بودجه به جام‌جم گفت: منابعی که کمیسیون‌تلفیق‌بودجه برای افزایش حقوق سربازان در نظر گرفته ۳۰۰۰میلیارد تومان است که احتمال افزایش آن وجود دارد.

وی با بیان این‌که طبق قانون حقوق سرباز باید ۶۰ تا ۹۰درصد حقوق پایور باشد، تصریح کرد: مصوبه کمیسیون تلفیق به گونه‌ای است که متاهلان بتوانند ۹۰درصد حقوق پایور را دریافت کنند و ۶۰درصد به مجرد‌ها برسد.

رضاخواه با اشاره به این‌که یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان حداقل حقوق برای سربازان است، افزود: منابع تبصره ۱۴ بودجه که مربوط به هدفمندی یارانه‌هاست متنوع شده و منابع جدیدی را در نظر گرفتیم که اگر حتی ارز ۴۲۰۰تومانی حذف نشود باز هم امکان تامین آن از بخش‌های دیگر وجود دارد؛ اما باید توجه داشت اکثر نمایندگان موافق حذف ارز ترجیحی هستند.

به گفته نماینده مردم تهران در مجلس، افزایش حقوق سربازان ربطی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد و این‌که گفته می‌شود قرار است منابع این حقوق از محل آزادسازی قیمت آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل باشد، صحت ندارد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ می‌گوید: بخشی از منابع در نظر گرفته‌شده برای حقوق سربازان از محل حذف ارز ترجیحی و مابه‌التفاوت با نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰تومانی است. البته از محل حذف این ارز مصارف مختلفی در نظر گرفته‌شده که یکی از آن‌ها افزایش حقوق سربازان است.

رضاخواه در مورد افزایش حقوق سربازان توضیح بیشتری داد و گفت: افزایش حقوق سربازان می‌تواند زیرساخت سرباز حرفه‌ای را فراهم کند که از یک سو نیرو‌های مسلح نیازشان برطرف خواهدشد و از سوی دیگر شان سرباز حفظ می‌شود. در این صورت افراد به جای این‌که دو سال سربازی بروند ممکن است پنج سال در خدمت نیرو‌های مسلح با حقوق بالا باشند که هم نیرو‌های مسلح راضی خواهندبود و هم سربازان.

این نماینده مجلس توضیح داد: موضوع سرباز حرفه‌ای هنوز در مجلس تصویب نشده و ممکن است در صحن تصویب شود و احتمال دارد اصلا رای نیاورد، اما در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: اکنون حداقل حقوق سربازان ۳۰۰ هزار تومان و متوسط ۴۸۰ هزار تومان دریافت می‌کنند که با افزایش حقوق در نظر گرفته شده بین سه تا چهار برابر افزایش حقوق را شاهد خواهیم بود.

اگر دولت کوتاهی کند!
محمد خوش‌چهره، نماینده ادوار مجلس و کارشناس اقتصادی  به ابلاغ قانون مجلس به دولت اشاره و تصریح کرد: پس از تصویب بودجه در صحن مجلس رئیس مجلس آن را به دولت ابلاغ می‌کند. اما دولت به دلیل این‌که مسؤول بخش اجرا در کشور است می‌تواند اجرای قوانین را به تاخیر بیندازد که از دولت نهم تاکنون شاهد این موضوع بودیم.

وی افزود: آنچه توسط مجلس به دولت ابلاغ می‌شود لازم الاجراست، اما دست دولت برای اجرا نکردن بازتر است تا اجرا کردن. از این رو ممکن است تا وقتی سرکار باشد بخشی از قوانین را کامل اجرا نکند و با استفاده از آیین‌نامه‌های خودشان به تاخیر بیاندازند.

منبع: روزنامه جام جم 

انتهای پیام/

نظر شما