به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 29 دی) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده 11 این لایحه موافقت کردند. 

از 233 نماینده حاضر در مجلس 188 نماینده رأی موافق، 11 نماینده رأی مخالف و 5 نماینده رأی ممتنع به این ماده دادند.

براساس ماده 11 این لایحه؛ کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (500.000.000) ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می ‏شود.

در تبصره این ماده نیز آمده است؛ رییس قوه قضاییه می ‏تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‏ شود، تغییر دهد.

انتهای پیام/