تقریبا یک هفته پیش بود که سخنگوی کمیسیون تلفیق در مصاحبه‌ای اعلام کرد بناست نرخ محاسباتی دلار در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ۱۷۵۰۰ تومان برسد؛ رقمی که رشد ۳۰۰ درصدی نسبت به ارز ترجیحی فعلی دارد و ۶ هزار تومان گران‌تر از رقم پیش‌بینی شده دولت در لایحه بودجه پیشنهادی به مجلس است.
همین گفته‌ها به موج اظهارات ضد و نقیض له یا علیه این تصمیم دامن زد. بررسی صمت از ابعاد مختلف تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی دلار در بودجه حکایت از نگرانی جدی نسبت به افزایش پایه پولی دارد. در عین حال از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نمی‌توان به‌سادگی گذشت. داستان ارز ملغمه‌ای است که سال‌هاست دامن اقتصاد ایران را گرفته و هر دولت با تدابیر و تصمیمات جدید بر آشفتگی این آشفته‌بازار افزوده است.
نگاه دولت به شرایط سخت و غیرعادی
علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره موضع دولت در زمینه تغییرات در بودجه و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین شدن دلار ۱۷۵۰۰ ازسوی کمیسیون تلفیق مجلس، گفت: تا لایحه در مجلس تصویب نشود، نهایی نیست. طرحی از یک نماینده مجلس در زمینه دلار ۱۷۵۰۰ تومان دیدم که ایشان نیز نسبت به آن تردید داشتند. کاری که دولت در بودجه کرد براساس یک سری مبانی بوده و نگاهی به شرایط سخت و غیرعادی داشته و حرکت به‌سمت شرایط متعادل مدنظر بوده است.
ربیعی افزود: جهت‌گیری کمیسیون تلفیق در تغییر لایحه بودجه مغایرت‌هایی با لایحه تقدیمی دارد که آثار نامطلوبی می‌تواند بر زندگی مردم داشته باشد. افزایش پیش‌بینی نرخ ارز در بازار، حذف حمایت از کالاهای اساسی و افزایش درآمد ناشی از مالیات ارزش افزوده، آثار غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کرده است. از نظر دولت باید این درآمد به‌طور کامل به مصرف‌کننده برگشت داده شود؛ بنابراین موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین لحاظ ساعات زیادی در دولت در زمینه نرخ تسعیر درآمد ارزی با حساسیت خاصی بحث و بررسی صورت گرفت.
ربیعی در ادامه افزود: ممکن است در ظاهر این اقدام، ناترازی بودجه ناشی از صادرات نفت را پاسخ دهد اما براساس تجارب و نظر کارشناسان بانکی تاثیر آن را در نقدینگی نمی‌توان نادیده گرفت. اتفاقا دولت منابع حاصل از فروش نفت را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که با این تصمیم به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد. رسمیت دادن به این نرخ تسعیر در بودجه باتوجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌ها و احتمال کاهش تحریم در سال آتی به‌صلاح کشور نیست. در سوی دیگر الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق ضمن رد اظهارات مختلف اعلام کرد هر میزانی که دولت تا پایان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و مجلس بتواند نرخ ارز را پایین بیاورد ما قیمتی پایین‌تر از آن را ملاک محاسبه بودجه قرار خواهیم داد.
نگرانی نسبت به افزایش پایه پولی
بررسی انتقادات به این مسئله نشان می‌دهد اغلب مخالفان این تصمیم مجلس در زمینه عواقب این تصمیم در افزایش پایه پولی نگران هستند، چراکه به‌نظر این افراد بانک مرکزی در نهایت امکان خرید ارز از دولت به نرخ ۱۷۵۰۰ تومان را نخواهد داشت و درنتیجه این تصمیم نهاد سیاست‌گذار پولی مجبور خواهد شد به افزایش پایه پولی دست بزند. این امر تا آن حد نگران‌کننده است که در گزارش‌های مختلف از جمله گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس بر این امر تاکید شده که اگر دولت برای کسری بودجه به اجرای سیاست‌هایی دست بزند که به رشد پایه پولی منجر شود، به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری، ۲ درصد بر نرخ تورم افزوده خواهد شد. در کنار این مسئله، اقدام یکباره مجلس در اعلام این مسئله هم بر نگرانی‌ها افزود. ۲ سال پیش نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در اقدامی ناگهانی از تک‌نرخی شدن دلار و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای آن خبر داد؛ اقدامی که گرچه با اهدافی مثبت و در جهت مقابله با نرخ تورم در دستور قرار گرفت اما در نهایت نتیجه خوبی به همراه نداشت. حالا اقدام یکباره مجلس بر افزایش نرخ تسعیر این نگرانی‌ها را بالا برده است.
چالش همیشگی نرخ ارز
اثرات تورمی اجرای چنین طرحی به اندازه‌ای نگرانی‌آفرین است که حتی نمایندگان مجلس هم به آن اذعان دارند. در همین زمینه حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به این تصمیم ارزی در کمیسیون تلفیق بودجه گفت: در اینکه حذف ارز۴۲۰۰ تومانی تورم دارد، شکی نیست اما دوستانی که این پیشنهاد را دادند به ما می‌گویند ما بسته‌ای داریم که جلوی تورم را می‌گیرد که این بحث باید روشن شود.
وی با بیان اینکه قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تورم تاثیرگذار است، اضافه کرد: مگر می‌شود نهاده‌های کشاورزی را که با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌کردید یا مثلا حقوق گمرکی یکباره ۱۷۵۰۰ تومان شود؟ این قطعا اثرگذار است و شکی نداریم و اگر آن بسته را تعریف نکنیم، تورم به‌دنبال دارد.
سنت دستکاری ارزی
افزایش نرخ ارز یا آنچه دستکاری ارزی خوانده می‌شود بیشتر در شرایطی پیش گرفته می‌شود که دولت تصور می‌کند برای سازماندهی مالی می‌تواند این شیوه را در پیش بگیرد.
این روش در نهایت منجر به این می‌شود که دولت از نقش خود غافل شود و فراموش کند خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده اقتصاد کشور است و افزایش نرخ در شاخص‌هایی چون ارز در نهایت به شکل اسمی درآمدهای دولت را بالا می‌برد اما در عمل موجب افزایش کسری بودجه می‌شود. برای این امر می‌توان به گزارشات متعددی اشاره کند.
این در حالی است که افزایش نرخ ارز به‌بهانه درآمدزایی برای دولت هم نتایج چشمگیری به همراه نداشته است.
گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه و بودجه پدیده شگفت‌انگیزی را نمایان ساخته است؛ به‌طوری‌که در اثر جهش نرخ ارز شاهد از کار افتادن مالیه دولت بودیم چون شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲ بالغ بر ۷۰ درصد رشد داشت، در حالی که نرخ تورم رسمی در همان سال ۲۲.۵ درصد بود. همچنین براساس این گزارش به ازای یک واحد کسب درآمد، هزینه‌های دولت با نسبت ۳ برابری افزایش داشت؛ به این ترتیب می‌توان ادعا کرد اینکه نرخ ارز می‌تواند به منبع درآمد اضافی برای دولت تبدیل شود در عملی شدنی نخواهد بود. این در حالی است که در همان زمان باوجود تاکید برنامه اول و دوم توسعه بعد از جنگ بر کاهش نرخ رشد نقدینگی، در عمل این امر محقق نشد و مثلا در سال ۷۲ در حالی که بنا بود نرخ رشد نقدینگی ۳.۵ درصد باشد، این نرخ ۱۰برابر بیشتر شد و در سال ۷۳ نیز در حالی که پیش‌بینی برنامه اول توسعه بر نرخ رشد ۱.۳ درصد نقدینگی بود، این شاخص به ۲۸.۵ درصد رسید.
سود تولید یا افزایش نرخ تمام‌شده
برخی کارشناسان هم فکر می‌کنند افزایش نرخ ارز در نهایت به سود تولید ملی خواهد بود، چراکه از یک طرف نرخ تولیدات ایرانی کاهش یافته و این بر مزیت تولید داخل خواهد افزود و از سوی دیگر نرخ تولیدات خارجی در بازار داخلی هم افزایش خواهد یافت که این نیز به سود اقتصاد خواهد بود.
با این همه تولیدات ایران تا حد زیادی وابسته به واردات از خارج هستند. بررسی آمارها نشان می‌دهد یخچال و فریز و تلویزیون دو کالای تولید داخلی بودند که در یک سال گذشته رشد چشمگیری در فروش خود داشته‌اند.
البته این افزایش فروش تا حد زیادی به خروج برندهای مطرح کره‌ای در بازار ایران مربوط است و از سوی دیگر نیز بخش زیادی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که برای تولید این دو محصول موردنیاز است از خارج وارد می‌شود.
به بیان دیگر تولید در ایران تا حدود زیادی وابسته به واردات است و افزایش نرخ ارز به افزایش نرخ محصولات تولید شده در داخل منجر خواهد شد.
نگرش دولت به لایحه بودجه
در گزارشی که بعد از این تصمیم مجلس، ایرنا منتشر کرده تا حدودی نگرش دولت به لایحه بودجه سال بعد مشخص شده و از قضا دلایل مخالفت دولتی‌ها با تصمیم مجلس نیز مشخص‌تر می‌شود.
در این گزارش تاکید شده در صورت بازگشت بایدن به برجام و تصویب اف‌ای‌تی‌اف امکان کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ دلار وجود دارد اما این تصمیم مجلس به‌معنای کف‌گذاری برای نرخ دلار محسوب می‌شود و دیگر امکان کاهش نرخ ارز را به‌دست نمی‌دهد.
نظر شما