همزمان با بررسی نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، شاهد انتقادات تند و تیز برخی اقتصاددانان و نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به تعیین نرخ تسعیر ارز هستیم. بحث به‌قدری بالا گرفته که حتی در مواردی برخی مقامات کار را به شبکه‌های اجتماعی کشانده و برخی مسائل را از طریق اینستاگرام و توییتر به اطلاع مردم رسانده و برای مخالفان خود خط و نشان می‌کشند.
نرخ تسعیر ارز چیست؟
از مسائل مهم در اقتصاد می‌توان به نحوه محاسبه نرخ تسعیر ارز اشاره کرد که اثر حاصل از تغییرات نرخ ارز در عملیات مالی به‌وسیله سیستم حسابداری کشف و بررسی می‌شود.
به گزارش ایبِنا، برای انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورت‌های مالی واحد تجاری باید معاملات ارزی و صورت‌های مالی عملیات خارجی به واحد پول گزارشگری (ریال) تسعیر شود.
موضوعات اصلی در حسابداری معاملات ارزی و عملیات خارجی عبارت از این است که چه نرخی برای تسعیر به‌کار گرفته شود و آثار مالی ناشی از تغییر نرخ ارز چگونه در صورت‌های مالی شناسایی شود.
برای ثبت تسعیر ارز، در تاریخی که معامله صورت گرفته، در ابتدا ثبت اولیه معامله ارزی براساس نرخ ارز به ریال و در ادامه در برنامه حسابداری برمبنای نوع معامله که فروش یا خرید بوده، ثبت می‌شود.
نرخ تسعیر عبارت است از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر (شامل انواع نرخ‌های برابری رسمی، قراردادی و...) که در فرآیند تسعیر به‌کار گرفته می‌شود، به‌نحوی که نتایج آن عموما با آثار تغییرات نرخ ارز بر جریان‌های وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد و این اطمینان را ایجاد کند که صورت‌های مالی، تصویری مطلوب از نتایج عملکرد ارائه می‌دهد. همچنین، صورت‌های مالی تلفیقی، نتایج مالی و ارتباط اقلام را به‌گونه‌ای که در صورت‌های مالی ارزی قبل از تسعیر نشان داده شده، منعکس کند.
موافقان و مخالفان یک تغییر
یکی از اظهارات قابل‌تاملی که این روزها در همین زمینه شنیده می‌شود، توسط فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه طرح شده که نظر بسیاری از ناظران و کارشناسان را به خود جلب کرده است. مومنی ضمن تاکید بر اشتباه بودن افزایش نرخ تسعیر ارز در سال آینده، هشداری هم خطاب به نمایندگان مجلس انقلابی داده و سعی می‌کند آنها را از آنچه «تیر خلاص به آبروی مجلس» خوانده، برحذر دارد. این اقتصاددان برجسته با قطعی دانستن جهش قیمت کالاهای اساسی در صورت افزایش نرخ ارز در سال ۱۴۰۰، این برنامه را در راستای سیاست‌های غلطی دانست که به تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار (در سال ۱۳۹۷) ختم شد. مومنی با انتقاد از رویکرد دولت و مجلس در این زمینه، این سیاست را کاریکاتوری از طرح تک‌نرخی کردن ارز نامید که فشار بر گرده مردم را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد.
از طرفی اما برخی کارشناسان بر این باورند که اختصاص دادن ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات کالاهای اساسی، موجبات گسترش دامنه فساد و امضاهای طلایی را فراهم ساخته است. این عده از صاحب‌نظران با تاکید بر لزوم تک‌نرخی کردن ارز با هدف محدود کردن فعالیت‌های مفسدان اقتصادی، برنامه پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تایید کرده و از مجلس نیز تقاضای تصویب و تایید این لایحه را دارند. اما منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت بر این نکته تاکید دارند که حتی اگر دولت با هدف کاهش رانت این تصمیم را گرفته باشد، راهش تعیین نرخ ۱۱۵۰۰ تومانی نخواهد بود، چراکه باز هم فاصله زیادی بین نرخ ارز تسعیر و دلار نیمایی و آزاد وجود خواهد داشت؛ از همین رو است که این عده بر تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی ارز ترجیحی (برابر با قیمت دلار نیمایی) اصرار ورزیده و آن را تکمله‌ای بر سیاست تک‌نرخی کردن ارز می‌دانند.
این دسته از نمایندگان بر این باورند که دولت می‌تواند با درآمدی که از محل فروش گران‌تر ارز به‌دست می‌آورد، یارانه ۱۲۰ هزار تومانی به مردم بپردازد! اما فرشاد مومنی که جزو منتقدان این طرح است، می‌گوید: «آیا این عادی است در شرایطی که همه از کسری‌های وحشتناک صحبت می‌کنند و حتی در سال ۹۹ براساس یک گزارش رسمی از کسری بودجه بالای ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی سخن در میان بوده، همزمان شاهد مسابقه سفله‌پرورانه دولت و مجلس با شعار پرداخت بی‌ضابطه ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومانی هستیم؟»
به‌نظر می‌رسد این دست انتقادات که بیشتر از تریبون‌های مجلس یازدهم و توسط نمایندگان تندرو شنیده می‌شود، در کمیسیون تلفیق دست بالاتر را داشته و احتمال به کرسی نشستن حرف‌شان بسیار بیشتر است؛ هرچند پیگیری‌های صمت از سایر نمایندگان مجلس نشانگر یکدست نبودن آرای ساکنان بهارستان بر سر این موضوع است و برخی از اعضای ارشد کمیسیون‌های مختلف منتظر ورود لایحه به صحن علنی هستند تا با برخی از تصمیمات همکاران خود در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به مخالفت بپردازند.
یک مجوز بحث‌برانگیز
رحیم زارع، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هفته گذشته از پیش‌بینی نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد و با تاکید بر مسئله فروش ارز در سامانه ای‌تی‌اس به خبرگزاری خانه ملت گفت: مجلس اختیاری به دولت برای کنترل ارز داده که دولت می‌تواند در سامانه مبادلات الکترونیکی دلار را ۲ درصد زیر نرخ سامانه به فروش برساند. همچنین براساس گفته‌های سخنگوی کمیسیون تلفیق نرخ ارز جدیدی اضافه نکرده و فقط محاسبات این کمیسیون براساس ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان انجام شده است. هرچند کمیسیون تلفیق اطمینان داده که این تصمیم باعث افزایش نرخ ارز نخواهد شد اما برخی کارشناسان معتقدند این مجوز مجلس باعث به‌وجود آمدن رانت در بازار متشکل ارزی خواهد شد که در تضاد با ادعاهای مبنی بر جلوگیری از افزایش فساد نیز خواهد بود.
در صحن علنی چکش‌کاری می‌کنیم
سید کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بالا بودن قیمت اجناس و نیازهای اساسی مردم، به صمت گفت: مجلس طوری عمل خواهد کرد که شاهد افزایش حبابی قیمت کالاهای اساسی نباشیم.
وی در ادامه افزود: انشاءالله به نتیجه‌ای می‌رسیم که موردپسند مردم عزیزمان باشد. اینطور نیست که مجلس و دولت چیزی را بپسندند که رضایت مردم را جلب نکند. قوه مجریه و قوه مقننه هر دو باید در جهت جلب رضایت مردم حرکت کنند.
موسوی با تاکید بر آثار منفی حذف ارز ترجیحی بر وضعیت معیشتی مردم، عنوان کرد: به‌نظر من در صورتی که نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومان تعیین شود، حتما مشکلات معیشتی مردم بیشتر خواهد شد، به همین دلیل ما در صحن علنی مجلس چکش‌کاری‌هایی خواهیم کرد تا وضعیت به‌گونه‌ای رقم نخورد که مردم فشار بیشتری را تحمل کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان مبارزه با فساد را امری حیاتی دانسته و با تاکید بر تشدید نظارت‌ها به صمت گفت: البته برخی نمایندگان محترم معتقدند با این کار فساد هم کمتر خواهد شد اما باید توجه داشت که مبارزه با فساد نیازمند نظارت بیشتر و دقیق‌تر است و نباید با فشار بر مردم وضعیت را برای جامعه سخت‌تر کرد.
مجلس و دولت از آن طرف بام افتاده‌اند!
سیدغنی نظری خانقاه، نماینده مردم اردبیل و دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ مخالفت کرده و به صمت گفت: من شدیدا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف و معتقدم جایگزین کردن ارز ۱۷۵۰۰ تومانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای تهیه کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شد، باعث جهش قیمتی می‌شود. وی در ادامه افزود: ما نمی‌توانیم به‌دلیل تخلفاتی که عده‌ای سودجو کرده‌اند کاری کنیم که همه مردم تحت فشار قرار بگیرند. نظری‌خانقاه حذف ارز ترجیحی را به ضرر مردم دانسته و عنوان کرد: به‌اعتقاد من ارز ۴۲۰۰ تومانی باید کماکان در جای خود باقی بماند اما نظارت‌های لازم و کافی هم باید در این زمینه اعمال شود تا دوباره شاهد سوءاستفاده برخی افراد در این زمینه نباشیم. نماینده مردم اردبیل در مجلس ادامه داد: ما باید چند کالای اساسی را تعریف کنیم و ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات آنها اختصاص دهیم تا فشاری که مردم درحال‌حاضر تحمل می‌کنند بیش از این افزایش نیابد.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویکرد مجلس و دولت به مسئله ارز دولتی، به صمت گفت: متاسفانه هم دولت و هم مجلس از آن طرف بام افتاده‌اند! البته آنچه باعث اخذ این تصمیم ازسوی کمیسیون تلفیق شده، ضعف دولت در امر نظارت بوده که به‌نظر من دولت باید به‌جای این دست اقدامات شروع به تشدید نظارت‌ها بر سازکار تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان کند. نظری‌خانقاه در پایان با اشاره به تصمیم کمیسیون تلفیق در زمینه نرخ تسعیر ارز، خاطرنشان کرد: در رسانه‌ها گفته می‌شود مجلس تصمیم گرفته ارز ۱۷۵۰۰ تومانی جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شود، اما باید اصلاح کنم که این تصمیمی است که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گرفته و هنوز موردتایید همه نمایندگان مجلس نیست.
باید پیه حذف ارز دولتی را به تن‌مان بمالیم!
محمد حسن‌نژاد، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بی‌اثر دانستن پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت کالاهای اساسی به صمت گفت: پیش از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که تورم کالاهای اساسی از تورم سایر کالاها بالاتر است؛ پس با این توجیه نمی‌توان به مخالفت با این طرح پرداخت. وی در ادامه افزود: این مسئله بیانگر منفعت واردکنندگان است، چراکه قیمت‌ها به نسبت سایر اجناس گران‌تر شده و از طرفی هم واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را که به‌مراتب ارزان‌تر از قیمت ارز آزاد است، گرفته‌اند. عضو پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان کالاهای اساسی عنوان کرد: به‌اعتقاد من نه‌تنها باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند، بلکه حتی نباید ارز ۱۷۵۰۰ را نیز ایجاد کنند! فاکتوری که باید تعیین‌کننده نرخ ارز باشد، بازار آزاد است. بنابراین من معتقدم باید ارز دولتی به کلی از میان برداشته شود و اجازه دهند بازار خودش کنترل امور را به‌دست بگیرد. اگر این چنین عمل کنیم حتما فضا رقابتی می‌شود و واردکنندگان هم از رانت برخوردار نخواهند شد.
یارانه بی‌واسطه به‌جای ارز دولتی!
حسن‌نژاد با اشاره به نحوه پرداخت یارانه به کالاهای اساسی به صمت گفت: اگر دولت می‌خواهد یارانه بدهد، می‌تواند ارزی که در اختیار دارد را در بازار به قیمت ۲۵ هزار تومان بفروشد و با درآمدی که حاصل می‌شود مستقیما به فروشندگان یارانه بدهد؛ مثلا می‌تواند گندم را با نرخ آزاد به کشاورز بفروشد و آرد هم با قیمت آزاد در اختیار نانوایی‌ها قرار بگیرد، سپس یارانه موردنظر را به نانوایی‌ها بپردازد تا قیمت نان افزایش پیدا نکند. یا مثلا می‌تواند مستقیما و بدون واسطه پولی را به کشتارگاه بدهد و کشتارگاه را موظف به فروش گوشت با نرخ مصوب کند. اگر چنین برنامه‌ای را به اجرا درآوریم هم قیمت‌ها کنترل می‌شود و هم دست مفسدان اقتصادی کوتاه خواهد شد. من حتی معتقدم باید قیمت انرژی را نیز آزاد کنیم و دست از پرداخت یارانه در این بخش برداریم و در عوض با همین روشی که گفته شد قیمت‌ها را کنترل کنیم.
انتقاد از پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی
حسن‌نژاد با انتقاد از طرح مجلس برای پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی به مردم از محل درآمد حاصل از فروش گران‌تر ارز (با قیمت ۱۷۵۰۰ تومان)، یادآور شد: به باور من این نوع یارانه دادن کاملا اشتباه است. همانطور که گفته شد ما باید به‌جای پرداخت یارانه به مردم، بر نحوه فروش کالاها نظارت کنیم. ما باید برای یک بار هم که شده پیه افزایش قیمت را به تن‌مان بمالیم و خودمان را از دست ارز دولتی خلاص کنیم. این استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی هم که در مجلس بودیم من بارها این پیشنهاد را دادم که واردات کالاهای اساسی را دولت مستقیما و منحصرا در دست بگیرد. اگر هم کسی می‌خواهد این کالاها را وارد کند حق توزیع در بازار را ندارد، بلکه می‌تواند این کالاها را وارد کرده و تحویل دولت داده و قیمت تمام شده را دریافت کند.
سخن پایانی...
عده‌ای از کارشناسان با انتقاد از رویه‌ای که مجلس یازدهم در پیش گرفته آن را باعث سردرگمی بیش از پیش بازار و مردم دانسته و معتقدند مرکز پژوهش‌های مجلس باید در یک اقدام منسجم سعی در آگاه کردن نمایندگان مجلس کند تا شاهد این میزان تشتت آرا در بین اهالی بهارستان نباشیم. البته تنوع نظرات در تمامی پارلمان‌های کشورهای توسعه‌یافته نیز وجود دارد و بسیاری این تنوع را عاملی برای افزایش کیفیت کار پارلمان می‌دانند اما آنچه در مجلس یازدهم دیده می‌شود فاصله زیادی با تنوع آرا داشته و بیشتر به محلی برای سر دادن شعارهای رادیکال بدل شده است.
نظر شما