صاحب‌خبر - رایزنی برای دستمزد کارگران عضو شورای عالی کار با بیان اینکه جلسه دوم کمیته دستمزد دوشنبه برگزار می شود، گفت: هنوز زیرساخت ها برای اجرای مزد منطقه ای فراهم نشده ، از این رو اجرای این مولفه به امسال یا سال بعد نمی رسد. محمدرضا تاجیک در مورد زمان برگزاری کمیته دستمزد اظهار داشت: جلسه دوم کمیته دستمزد دوشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد تا چارچوب‌های اولیه برای سال جدید مشخص شود. عضو کارگری شورای عالی کار افزود: در جلسه قبلی بحث مزد منطقه‌ای از سوی نمایندگان کارفرماها مطرح شد. نمایندگان کارفرماها می‌گویند با توجه به شرح ماده ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون کار که به اجرای مزد منطقه‌ای اشاره دارد، باید برای سال جاری یا سال آینده به صورت پایلوت اجرا شود. وی ادامه داد: این در حالی است که هنوز زیرساخت‌های این کار در کشور ایجاد نشده است و حتی برای اجرای آزمایشی هم باید زیرساخت وجود داشته باشد. این موضوع ابتدا باید در مرکز پژوهش‌های مؤسسه تأمین اجتماعی با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی بررسی شود زیرا برای تغییر رویه‌ها نیاز به مطالعات بیشتر دارد. تاجیک با بیان اینکه اجرای مزد منطقه‌ای به سال آینده نمی‌رسد، گفت: ۴۰ سال پیش مزد منطقه‌ای اجرا شد اما بازخورد خوبی نداشت از این رو لغو شد. در ذهن کارفرماها این است که تهران بالاترین تورم را دارد و استان‌های دیگر تورم پایین‌تری دارند و مزد کمتری باید بگیرند، این در حالی است که اولاً باید اشاره شود که تورم در استان‌های دیگر بعضاً بیشتر از تهران است و به عنوان مثال استان ایلام پارسال بالاترین نرخ تورم را داشت و از سویی دیگر نیز باید در نظر داشت که رکن اصلی تعیین مزد، هزینه سبد معیشت کارگران است. نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: در واقع زمانی می‌توان در مورد مزد منطقه‌ای صحبت کرد که بتوان هزینه حداقلی زندگی کارگر را تأمین کرد. در حال حاضر طبق برآوردها هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری با بعد ۳.۳ نفر جمعیت، حدود ۱۰ میلیون تومان است. یعنی یک خانوار کارگری با متوسط تعداد ۳.۳ نفر اعضای خانوار، ماهانه ۱۰ میلیون تومان برای معیشت خود هزینه می کند. تاجیک گفت: ما مخالف مزد منطقه‌ای نیستیم اما باید ابتدا با مطالعات گسترده، زیرساخت‌ها فراهم شود و دستمزد به شکلی باشد که سبد معیشت کارگر را پوشش دهد؛ سپس مزد منطقه‌ای اجرا شود. کاهش تورم نقطه‌ای مسکن در آذر بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ای بخش مسکن طی آذرماه امسال نسبت به ماه قبل از آن ۳۱.۷ واحد درصد کاهش یافته است. بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران عدد شاخص در آذرماه ١٣٩٩ بر اساس ماه پایه فروردین ١٣٩٥ به عدد ٥٨٩,٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٨.٥ درصد کاهش داشته است. نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ١٣٩٩ به عدد 83درصد رسیده است؛ یعنی بایستی خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در تهران نسبت به آذر سال گذشته 83 درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل(١١٤,٧) ٣١.٧ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم ماهانه (درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل)در آذر ماه ١٣٩٩ به عدد 8.5- درصد رسیده است. تورم ماهانه آذر در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١,٣ درصد)، 9.8 واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم سالانه املاک مسکونی شهر تهران (درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت طی یکسال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته) طی آذرماه امسال به عدد 68.2 درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل با 65.2 ، بالغ بر 3 واحد افزایش را نشان می‌دهد. افزایش قیمت شکر در بازار آزاد دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی از افزایش قیمت شکر در بازار آزاد خبر داد. قاسمعلی حسنی، با بیان اینکه شکر از ابتدای سال چندین بار با افزایش قیمت مواجه شده است، گفت: به دنبال شایعه افزایش قیمت شکر با نرخ مصوب دولتی، بازار آزاد قیمت شکر را ۱۵ درصد افزایش داده و قیمت آن در یک روز رکورد زد. دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی اضافه کرد:ابتدای سال قیمت شکر ۶۲۰۰ تومان بود که به ۶۶۵۰ تومان رسید و با انتشار این خبر افزایش قیمت شکر دولتی، در بازار آزاد شکر ۸۰۰۰ تومانی برای بنکداری ها به ۹۴۰۰ تومان رسیده است. به گفته وی با افزایش قیمت شکر به صورت عمده قیمت آن برای مصرف کننده با احتساب هزینه های دیگر از جمله حمل و نقل، انبار داری و ... قطعا بیشتر خواهد شد. وی با اشاره به اینکه فروش شکر با قیمت ۹۴۰۰ تومان در بازار مصداق بارز گرانفروشی است در حالی که قیمت مصوب آن درب کارخانه ۶۶۵۰تومان است، گفت: علت افزایش قیمت شکر مشخص نیست و مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند. اگر قیمت گذاری شکر آزاد شده است قیمت مصوب شکر معنایی ندارد. اگر شکر همچنان دارای قیمت مصوب است پس بایستی جلوی این گرانفروشی ها گرفته شود. اولین پیش‌فروش "تارا" آغاز شد گروه صنعتی ایران‌خودرو ثبت‌نام پیش‌فروش محصول جدید خود با نام ایرانی تارا برای تحویل از تیر تا دی ماه سال آینده را از روز گذشته به مدت سه روز آغاز کرد. متقاضایان این محصول به مدت سه روز ( تا دوشنبه ۲۲ دی‌ماه) فرصت دارند تا برای ثبت‌نام این خودرو در دو مدل دستی و اتوماتیک اقدام کنند. موعد تحویل این محصول جدید از تیر تا دی ماه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است. قیمت خودرو نیز براساس قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد تحویل مشتریان است. پس از اتمام مهلت ثبت‌نام و احراز هویت مشتریان، قرعه‌کشی حداکثر سه روز پس از اتمام مهلت ثبت‌نام در حضور نهادهای نظارتی برگزار می شود و مشتریان نهایی تعیین خواهند شد. پس از اعلام اسمی، همچون روال طرح‌های قبلی پیش‌فروش، منتخبان پنج روز فرصت خواهند داشت تا نسبت به پرداخت وجه علی‌الحساب خودرو از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir اقدام کنند. لازم به ذکر است که به منظور دسترسی مشتریان واقعی به خودرو، تمامی محدودیت‌های فروش‌های قبل در این طرح نیز اعمال می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به اختصاص یک دستگه خودرو به هر کدملی، گذشت ۴۸ ماه از زمان ثبت نام یا تحویل خودرو از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، نداشتن پلاک فعال شخص متقاضی، لزوم ارائه گواهینامه رانندگی، شماره تلفن و شماره حساب بانکی به نام متقاضی اشاره کرد.∎​