گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ لایحه بودجه هر سال توسط سازمان برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، اما همیشه با چالش‌هایی مواجه بوده و حرف و حدیث‌هایی پشت سر آن است. یکی از مهم‌ترین مشکلات همیشگی قانون بودجه، وابستگی بی، چون و چرا به درآمد نفتی است که زمینه را برای فشار هرچه بیشتر دشمنان فراهم آورده است.
به طور کلی یکی از راه‌های کاهش وابستگی به نفت، توجه ویژه به درآمد‌های مالیاتی است، زیرا در کشور‌های توسعه یافته‌ای که عاری از هر گونه منابع نفتی و گازی هستند، با اعمال سیاست‌های مالیاتی عدالت محور، توانسته اند به مدیریت بهتری بپردازند و کسری بودجه کشورشان را جبران کنند.
این در حالی است طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه سال جاری حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به شرایط تحریم نفتی حال حاضر، سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد، هیچ توجهی به درآمد مالیاتی نکرده اند و برای برون رفت از غول بی شاخ و دم کسری بودجه، دست به دامن بورس تهران و صندوق‌های etf شدند که نتیجه آن نابودی اموال مستضعفین و بی اعتماد سازی مردم به مسئولین نظام شده است.
با توجه به مسائل مطرح شده، بخش دوم گفت و گوی ما با محمد رضا یزدی زاده؛ عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی پیرامون چالش‌های اصلاح ساختار مالیاتی در ادامه تقدیم شما می‌شود.
مالیات بر علی الحساب، نان شب اقتصاد کشور!
یزدی زاده در ابتدا با تبیین راهکار‌هایی در زمینه اصلاح ساختار مالیاتی کشور گفت: در واقع برای تحقق این امر در سال آینده به ۴ نکته باید توجه شود. یکی از راه‌ها مالیات علی الحساب بر فعالیت‌های اقتصادی است، به این معنا که شما در ۷ ماهه امسال ۵ هزار میلیارد تومان مالیات مشاغل و ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز مالیات حقوق گرفتید. مالیات مشاغل یعنی تمام فعالیت‌های اقتصادی که در قالب شخص حقیقی انجام می‌گیرد و جمعا ۵ هزار میلیارد تومان داده اند. ظاهر قضیه این است که حقوق بگیران ما ۲/۲ برابر مشاغل مالیات داده اند که این کار غلط است، چرا که آن‌ها ۱۱ برابر مشاغل مالیات داده اند. چون از حقوق بگیر در تاریخ تحقق درآمدش، بدون وقفه مالیات می‌گیرند، پس ارزش واقعی و جاری این مالیات‌ها با هم برابر است، اما از مشاغل با ۳/۲ سال وقفه مالیات وصول می‌شود که با احتساب میزان تورم، ارزش واقعی آن به ۲۰ درصد هم نمی‌رسد. یعنی حقوقی که مربوط به قشر واجب الحمایت است، دولت ۱۱ برابر با فشار بیشتر از آن‌ها دریافت می‌کند.
او ادامه داد: به طور کلی در کشوری که بحث فرار مالیاتی در اقتصاد زیر زمینی و و تورم وجود داشته باشد، از نان شب واجب‌تر برای آن مالیات علی الحساب است. تنها مالیات علی الحسابی که داشتیم و متاسفانه حذف شد، مربوط به ماده ۱۰۴ یا همان مالیات‌های تکلیفی بود و در واقع در هرکشوری که بیم فرار مالیاتی وجود داشته باشد، این نوع مالیات مرسوم است. ما همه آمار‌ها را می‌سازیم، زیرا یک سری از آن‌ها را نداریم و یک سری دیگر را نیز ناچار به ساخت آن هستیم چرا که به هم نمی‌خورند.
موریانه‌ای به نام اقتصاد زیرزمینی
این کارشناس اقتصادی افزود: شما اگر آمار بودجه خانوار را بررسی کنید، در می‌یابید که هزینه‌ها بیش از در آمد هاست، این مسئله به آن معناست که یک اقتصاد زیر زمینی وجود دارد که دولت توانایی کشف آن را ندارد. در رابطه مقداری پول شما می‌گویند نقدینگی ضربدر سرعت گردش پول که برابر می‌شود با تولید ناخالص داخلی. شما اگر آمار ماهیانه‌ها را بررسی کنید در می‌یابید که گاهی حجم نقدینگی معادل تولید ناخالص داخلی است، این مسئله به آن معناست که حجم اقتصاد کشور ۵ برابر چیزی است که ما در حال حاضر ملاحظه می‌کنیم، اما ۴ برابر آن اقتصاد زیر زمینی است.
عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور با اشاره به آمار‌های ساخته شده در سال ۱۳۹۸ توسط بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ۳۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان گردش پول در کشور وجود دارد، یعنی پول‌هایی که فقط در حساب‌ها وارد می‌شود، همان زمان نقدینگی کشور هم حدودا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بود که این یعنی سرعت گردش پول چیزی حدود ۱۰ تا ۱۲ بوده است. این ۳۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸، در سال‌های بعد به حدود ۵۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر ما در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان گردش حساب داشته باشیم و اعلام کنیم مجموعا تا یک میلیارد تومان در سال، پولی که وارد حساب افراد می‌شود و عمدتا حقوق بگیر یا مشاورند یا به طور کلی حقوق ثابت دارند و جزئی از اصناف کوچک هستند را کاری با آن‌ها نداشته باشیم، ولی به محض آن که این سقف از یک میلیارد تومان رد شود بانک‌ها مکلفند یک درصد وجهی که وارد حساب هر شخص حقیقی و حقوقی می‌شود را به عنوان مالیات علی الحساب کم کنند و به حساب دارایی منتقل شود که این مسئله قانونی هم است.
وی ادامه داد: در مورد آن یک درصد نیز فرض بر آن است که یک کاسب در خرید و فروش خود ۴ درصد سود برده است که یک درصد آن باید به عنوان مالیات دریافت شود، البته ضریب ۴ درصد نیز از کوچک‌ترین ضرایب عمده فروشی است، بنابر این اشکالی در این رقم وجود ندارد، هرچند ممکن است بعضی‌ها بگویند، اصنافی وجود دارند که ۴ درصد هم سود ندارند، البته که ما برای بی نماز‌ها مسجد را نمی‌بندیم، سال‌ها پول ما دستشان بوده، این کسبه نیز زمانی که اظهار نامه دادند و مالیاتشان قطعی شد، مالیات اضافی خود به علاوه سود بانکی را پس می‌گیرند، در حالی که عده‌ای نیز می‌گویند، واحد‌های تولیدی در حال حاضر نقدینگی ندارند، اما سوالی مطرح می‌شود که یک درصد ورودی را هم از تولید می‌گیرید؟ پاسخ این است که واحد تولیدی بالای ۱۰ هزار شغل می‌تواند به تشخیص وزارت دارایی، نرخ ۱۰ درصدی اش تا ۱/۰ درصد کاهش پیدا کند.
مودی به دنبال ما بیاید!
این کارشناس اقتصادی افزود: در واقع شما هیچ واحد تولیدی را در شرایط حال حاضر کشور پیدا نمی‌کنید که بگوید ۴ درصد سود هم نمی‌دهم! عده‌ای نیز همچون مناطق آزاد ممکن است معاف از مالیات باشند، از حساب این افراد نیز باید مالیات کسر شود و ظرف ۲ ماه مدارکشان را همچون مالیات بر ارزش افزوده ارائه دهند تا پولشان به آن‌ها بازگردد و اگر این پول نیز برنگشت، دولت مکلف است پول را با جریمه دیر کرد به آن‌ها بدهد. با این کار جریان مالیات در کشور عوض خواهد شد و درواقع به جای اینکه ما به دنبال مودی برویم، مودی باید برای پیش برد فعالیت خودش مثل سیستم‌های مالیاتی پیشرفته به دنبال ما بیاید که تفاوت سیستم مالیاتی پیشرفته با سنتی همچون ماهی گیری با قلاب و صید ترال است. در واقع مودی باید به دنبال اثبات خود باشد نه اینکه ما به دنبال مودی برویم. شما یک سری ورودی به دستگاه‌های دولتی دارید، بر اساس آن حساب‌هایی همچون کمیته امداد را که مشمول مالیات نمی‌شود مشخص می‌کنید.
راهکاری برای ایجاد منبع بزرگ اطلاعاتی
یزدی زاده با اشاره به این که سیستم‌های اطلاعاتی که با این روش وارد این فعالیت می‌شوند و جزئی از ضروریات اند افزود: فرض کنید که نصف افراد از ۵۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان از همین موارد معاف باشند که البته در حال حاضر نیست و بگوییم از این پول فقط ۲۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان بماند، یک درصد این پول حدودا به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی بیش از پیش بینی معادل درآمد مالیاتی و نفتی سال آینده است. این کار با هیچ نیرویی صورت نمی‌گیرد و برای اولین بار دولت با این فعالیت می‌تواند وارد اقتصاد زیر زمینی شود و ۵۰ درصد آن هم به عنوان مالیات علی الحساب محاسبه نمی‌شود چرا که از تمام حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های کاغذی و حتی قمار باز‌ها هم مالیات می‌توان گرفت. حالا دولت با این کار می‌تواند یک منبع وحشتناک اطلاعاتی را در کشور ایجاد کند.
سردرگمی در حکمرانی!
وی با اشاره به اطلاعات کم مسئولان کشور درمورد حوزه مالیاتی ادامه داد: نمایندگان مجلس، وزرای مختلف را بابت عدم اجرای طرح جامع مالیاتی بازخواست می‌کنند، نمایندگان هم که نمی‌دانند مشکل اصلی کجاست و حتی خود سازمان مالیاتی نیز نمی‌داند مشکل کجاست و نمی‌تواند راه حلی برای آن پیدا کند، در طرح جامع مالیاتی شما باید عنوان کنید، شخصی که اظهار نامه را ارائه کرده است، با یک شاخص اطلاعاتی سنجیده شود و اگر اظهار نامه اش با آن شاخص‌های اطلاعاتی هماهنگی نداشت، به کارش رسیدگی می‌کنیم، ولی اگر هماهنگی داشت، تاییدش می‌کنیم. اگر اظهار نامه هم نداد، دولت باید برای او اظهار نامه ایجاد کند، اما باید پرسید اولا آن شاخص‌های اطلاعاتی که فعالیت را با آن مقایسه می‌کنید چه چیزی است؟ و این اظهار نامه‌ای که می‌خواستید ایجاد کنید بر چه اساسی ایجاد می‌شود؟ اگر شخصی پرونده نداشت و مربوط به اقتصاد زیر زمینی بود، چه اتفاقی باید برایش بیفتد؟ در اینجاست که کسی پاسخگو نیست.
چشم پوشی از درآمد ۲۵۰ هزار میلیاردی
یزدی زاده افزود: درواقع نمی‌توان این سیستم سنتی را به سیستم پیشرفته منتقل کرد، زیرا این وسط یک حلقه مفقوده دارید که از جنس اطلاعات است و با یک مالیات علی الحساب ایجاد می‌شود یعنی اگر ما این مالیات علی الحساب را ایجاد نکنیم نمی‌توانیم به درستی کار را پیش ببریم، در حالی که این یک قلم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای ما درآمد دارد، درواقع اشخاصی که اقتصاد زیر زمینی انجام می‌دهند دارای حساب بانکی هستند و از طریق همین پایگاه می‌توانیم اطلاعات را دریافت کنیم.
وی با اشاره به ساز و کار اقتصاد زیر زمینی ادامه داد: بخشی از این اقتصاد به وسیله طلا و ارز انجام می‌شود که راه حل من این است، اگر ما به دنبال تقویت پول ملی هستیم، باید تکلیف ارز و طلا را در کشور معین کنیم چرا که جایگزین پول ملی شده اند. یعنی اگر به یک خیار هم نقش سنجش ارزش، ذخیره ارزش و وسیله مبادله بدهید، جایگزین پول ملی می‌شود و پول ملی سقوط خواهد کرد! جالب اینجاست که ما در مورد طلا و ارز این کار را هم انجام داده ایم و در حال حاضر قیمت سکه یک گرمی، ۷۰ درصد بیش از ارزش ذاتی خود ارزش دارد. وقتی چیزی مافوق ارزش ذاتی خود قیمت پیدا می‌کند یعنی جایگزین پول شده است. این اقتصاد زیر زمینی به وسیله پول صورت می‌گیرد که باید آن را با تراکنش‌های بانکی رصد کرد. این مسئله با مالیات بر تراکنش بسیار تفاوت دارد. با همین یک فعالیت، دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد بیشتری کسب خواهد کرد.
چرا قوه قضاییه با ترک فعل دولت برخورد نکرد؟
یزدی زاده با تبیین پایه‌های مالیاتی دیگر گفت: از دیگر موارد، مالیات بر کالا‌ها، خانه‌ها و اتومبیل‌های لوکس است که در سال جاری هم در بوجه بود که ظرفیت در آمدی ۵۵ هزار میلیاردی دارد، اما توسط دولت اجرا نشد و قوه قضاییه هم باید به این ترک فعل ورود کند و جالب اینجاست که دولت این پایه مالیاتی را نیز در بودجه قرار نداده است.
عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور افزود: مالیات ارزش افزوده نیز در کشور ما پایین‌ترین نرخ را دارد. عربستان سعودی ظرف یک روز، مالیات بر ارزش افزوده را ۳ یا ۵ برابر کرده است و اگر ما مالیات بر ارزش افزوده را که ۳ درصد آن عوارض است و آن ۶ درصد را به ۱۲ درصد افزایش دهیم، باعث می‌شود ۸۰ هزار میلیارد تومان اضافه درامدی داشته باشیم. ما یک مشکلی داریم که بر اساس آن سامانه مودیان، صندوق‌های فروش و مالیات بر ارزش افزوده روی یک پایه‌ای استوارند که آن پایه وجود ندارد. این پایه همان لزوم صدور فاکتور است که هر ۳ تای این سیستم‌های مذکور به صدور فاکتور باز می‌گردد. برای افزایش این پایه مالیاتی باید اعلام کنیم، هرکسی که ارزش افزوده پرداخت کرد، مصرف کننده نهایی است. در واقع مودی باید فاکتور را تهیه کند و آن را در سامانه ثبت کند و دولت ۲۵ درصد مالیات پرداخت شده را به مودی بازگرداند. درواقع با این فعالیت ها، کارایی این ۳ سیستم مذکور را افزایش می‌دهیم.
قرعه کشی خودروی شرکتی آبروریزی است!
وی ادامه داد: از دیگر موارد، مالیات CGT است. در واقع سال نخستی است که میخواهیم اجرایش کنیم و یک پیش بینی درآمدی ۵۰ هزار میلیارد تومانی در مورد آن وجود دارد. باید کاری صورت گیرد تا مواردی که مشمول مالیات CGT است باعث استقبال مردم شود. به گفته رسانه‌ها حدودا دلال‌ها مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان رانت از طرق خرید اتومبیل‌های داخلی داشته اند. دی ماه سال گذشته طرحی نوشته شد که بر اساس آن دولت در رابطه با اتومبیل با بورس بازی مواجه است، یعنی دراین بازار، تقاضای بورس بازان و مصرف کنندگان واقعی وجود دارد که به جای این آبرو ریزی قرعه کشی خودرو شرکتی یا پیشنهاد مسخره فروش خودرو در بورس، باید این ۲ تقاضا را از هم جدا کرد. یکی از راه‌ها این است که اعلام کنیم هرکسی اتومبیلی از شرکت‌های ما خرید و آن را ظرف یک سال بفروشد، باید ۷۰ درصد مابه التفاوت وصولی آن را به صورت یک جا به عنوان مالیات پرداخت کنند و این مسئله باعث می‌شود که دلالان به سوی خرید و فروش خودرو نروند. اگر سال دوم اقدام به فروش آن کند، ۵۰ درصدش را بگیریم. همینطور در سال سوم به ۲۵ درصد کاهش پیدا کند و در سال چهارم به مصرف کننده معمولی تبدیل خواهد شد. اگر پارسال اقدام به انجام این کار می‌کردیم، مالیات این ۸۰ هزار میلیارد تومان را می‌گرفتیم و یا خودرو به مصرف کننده واقعی می‌رسید.
CGT، پاشنه آشیل دفع تحریم‌ها
یزدی زاده افزود: در CGT ما ۴ عنصر خودرو، ملک، طلا و ارز را در لایحه بودجه دیده ایم، به عنوان مثال برآورد می‌شود حدود ۱۰۰ میلیارد دلار املاک مازارد در کشور وجود دارد یعنی املاکی که برای سرمایه گذاری صورت گرفته است که بیش بینی می‌شود ۱۰ میلیارد دلار در این بخش درآمد ایجاد شود و این برآورد اشتباه نیست که ما فرض کنیم در بخش املاک کشور، سرمایه گذار‌هایی که ۱۰ میلیارد دلار در سال درآمد دارند، ۲۵ درصد آن ۵/۲ میلیارد دلار می‌شود که با نرخ دلار جهانگیری به ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، بنابر این کف این مالیات را که ممکن است از لحاظ اجرایی موفق نشویم، با حساب مقدار کسری بودجه و میزان درآمد‌های مالیاتی که به آن اشاره کردم، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از راه مالیات به دست می‌آوریم که کسری بودجه سال آینده را نیز جبران خواهد کرد و می‌توان درآمد نفت و نرخ ارز را از بودجه حذف کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت باید نقش‌هایی مثل ارز و طلا را که به جای پول ملی بازی می‌کنند، از بین ببرد و خود به خود نرخ طلا وارز پایین خواهد آمد. وقتی این ۲ نقش را از بین بردیم و معیار سنجش آن‌ها را برداشتیم، درواقع ۲ پاشنه آشیل بزرگی که برای دشمن ایجاد شده را نابود کرده ایم. درواقع با این شرایط پیش روی لایحه بودجه، می‌توان در اقتصاد کشور با ۱۰۰ میلیون دلار، خلل ایجاد کرد.
وی در پایان سخنان خود با ارائه طرحی اظهار کرد: باید ظرف یک هفته اعلام شود، هرکسی که سکه طلا و انواع ارز‌ها را دارد، بدون اینکه مطلع شویم که از کجا آورده است، در بانک‌های مشخص شده، حساب بانکی باز کند، بعد از این فرصت یک هفته‌ای، خارج از این سیستم، احد الناسی حق خرید شمش و سکه را ندارد و نگه داری آن جرم محسوب شود.
نظر شما