به نظر می‌رسید نمایندگانی که با شعار «نجات اقتصاد ایران» روی کرسی‌های بهارستان نشستند، بعد از طرح‌هایی مانند «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری»، چاره و علاجی برای نجات وضعیت معیشتی مردم بیندیشند، اما آقایان طرح تازه دیگری را ترتیب داده‌اند؛ طرحی که برای چندمین بار منجر به شگفتی ناظران شد؛ چراکه دولت را مکلف می‌کند تا 20 سال دیگر اسرائیل را از بین ببرد یا به عبارتی از میان بردارد!
این طرح همان طرح 16 ماده‌ای «اقدام متقابل ایران» در برابر ترور سردار قاسم سلیمانی است که هفته پیش اعلام وصول شد و اکنون جزئیات آن منتشر شده است.
ماده یک آن بسیار مفصل و مربوط به خروج نیروهای آمریکایی از منطقه است که به بخش‌هایی از آن اشاره می‌کنیم. در بند یک این ماده آمده است: «جمهوری اسلامی ایران با هر کشوری که تروریستهای فوق را مجبور به خروج کند در صورت درخواست دولت میزبان و حصول توافق بر سر هزینه‌ها آماده همکاری دفاعی حداقل به مدت ۵ سال در محدوده قوانین خود خواهد بود. وزیر امور خارجه موظف است این تعهد را رسما به گزارش دولتهای میزبان برساند.»
در بند دو، مسئولیت اقدامات نظامی - اطلاعاتی آمریکا در کل منطقه غرب آسیا علیه جمهوری اسلامی ایران به عهده کشور میزبان نیروهای آمریکایی گذاشته شده و همکاری با آمریکا نیز به مثابه «مشارکت در عمل تروریستی» تلقی شده است.
در ادامه وزارت خارجه مکلف شده با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اقدامات مقتضی علیه کشور میزبان صورت دهد. البته یک تبصره اضافه کرده که «در صورت غیر قانونی اعلام کردن حضور نیروهای تروریستی آمریکا توسط دولت کشور میزبان، آن کشور از این ماده مستثنی است.»
اختصاص منابع مالی به سپاه قدس برای کارهای فرهنگی
بند 4، به نیروهای قدس سپاه اجازه داده که در راستای مبارزه با تروریسم، از محل منابع خود نسبت به پرداخت جوایز به افراد یا گروه‌های که در برخورد با عوامل دخیل در ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یا اخراج آمریکا از منطقه نقش دارند اقدام کند.
تبصره‌ای ذیل این بند، اضافه کرده که «یک درصد از درآمد حاصل از صادرات بخش دولتی به عراق پس از وصول به این امر اختصاص می‌یابد.»
بند پنج ادامه می‌دهد: «۳۰ درصد از ارزش کل کالا به عنوان عوارض گمرکی به کالاهای وارداتی یا برند وابسته به کشور ایالات متحده آمریکا اضافه شده و در جهت فعالیت‌های مردمی بینالمللی ذیل به نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تخصیص می‌یابد: برگزاری جشنواره سالانه بزرگداشت سردار شهید قاسم سلیمانی در کلیه شاخه‌های هنری، اهدای جایزه بینالمللی مقاومت و حمایت از آسیب‌دیدگان از اقدامات آمریکا» بند شش به مصادیق «جاسوسی» در پی هر نوع همکاری اتباع ایرانی با دولت ایالات متحده می‌پردازد و تاکید می‌کند که «این قانون شامل انتقال اطلاعات و هر نوع همکاری با موسسات و نهادهایی که به صورت پوششی زمینه جاسوسی می‌کنند نیز می‌گردد.»
مجلس بانک مرکزی و وزارت صمت را موطف به تشکیل اتحادیه پولی و تجاری با کشورهای جبهه مقاومت کرده است. همچنین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز موظف شده‌اند با همکاری وزارت خارجه یک ناحیه پولی تحت سازمانی با دعوت از کشورهای محور مقاومت ایجاد کنند
تشکیل اتحادیه پولی با جبهه مقاومت
بند هشت واردات هرگونه کالا و خدمات از مبدا آمریکا را ممنوع کرده به جز مواردی که به تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استناد گردد.
بند 9 تصریح کرده: « با هدف کاهش وابستگی تجارت خارجی کشور به دلار، بانک مرکزی موظف است نسبت به افزایش 30 درصدی ذخائر طلا ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام نماید.»
بند 10 بانک مرکزی و وزارت صمت را موطف به انعقاد پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه پولی و ارزی با ۵ کشور اصلی طرف تجارت ایران ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کرده به گونه‌ای که سهم تسویه مالی تجارت خارجی با پول‌های ملی حداقل به ۲۰ درصد کل تجارت خارجی کشور افزایش یابد.
همچنین آنها را موظف به تشکیل اتحادیه پولی و تجاری با کشورهای جبهه مقاومت ظرف مدت دو سال پس از ابلاغ این قانون کرده است.
در بند 11، وزارت خارجه موظف به گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای مختلف خصوصا چین، روسیه، سوریه، عراق و ونزوئلا شده است. بند 12 نیز به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ماموریت داده با همکاری وزارت خارجه یک ناحیه پولی تحت سازمانی از کشورهای مختلف، با دعوت از کشورهای محور مقاومت ایجاد کنند. در ادامه نیز ویژگی‌های پول مذکور را برشمرده؛ مثلا اینکه به سرعت قابلیت نقد یا تبدیل شدن داشته باشد یا اینکه کشورهای عضو در میزان تولید این پول، اختیار تام دارند.
ممنوعیت‌های مذاکره
ماده دو هر گونه مذاکره بر سر توان تسلیحاتی جمهوری اسلامی، نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و مسائل محور مقاومت را ممنوع و تاکید کرده که مسئول مربوطه محکوم به انفصال مادام‌العمر از مناصب و خدمات دولتی است و هر گونه مذاکره با آمریکا بر سر هر گونه مسئله غیرهسته‌ای مشمول این ماده خواهد شد.
ماده 3 تصریح کرده: «مادامی که دولت آمریکا نسبت به خروج از برجام رسما عذرخواهی نکرده و ترور سردار قاسم سلیمانی توسط این کشور رسما محکوم نشده است؛ هر گونه مذاکره دو یا چند جانبه با حضور آمریکا ممنوع بوده و عامل محکوم به انفصال مادام العمر از مناصب و خدمات دولتی و عمومی می‌گردد.»
تکالیف دولت برای نابودی اسرائیل تا 1420
ماده 5، دولت را مکلف به ایجاد ترتیباتی جهت نابودی رژیم غاصب صهیونیستی تا سال ۱۴۲۰ کرده است. این ترتیبات که در ادامه قید شده، بدین صورت است: «۱- شکست حصر غزه با ارسال کالاهای اساسی از مبادی رسمی دریایی به غزه در مقابل وجه یا رایگان؛ به گونه‌ای که درنهایت تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اولین محموله، حداقل شامل کمکهای مردمی و نهادهای خصوصی فرستاده شود. ۲- پیگیری ارائه خدمات و زیرساختهای رفاهی - اقتصادی - امنیتی جهت حمایت از پیاده روی مردمی «حق بازگشت آوارگان فلسطینی» و حمایت از توسعه آن در دیگر مرزهای سرزمین اشغالی تحت عناوینی از قبیل «بازگشت به قدس» «آزادسازی جولان» «زیارت قدس» به صورت سالانه تا این مرزها.»
ماده 6 دولت را موظف کرده که کمکهای انسان‌دوستانه ایران» را در قالب ارسال کالاهای اساسی غذایی، دارویی و مواد سوختی، حداقل هر سه ماه یکبار تا انتهای بحران انسانی یمن مستقیما به آن کشور برساند
ارسال کمک به یمن حداقل هر سه ماه یک بار
ماده 6 دولت را موظف کرده که کمکهای انسان‌دوستانه ایران» را در قالب ارسال کالاهای اساسی غذایی، دارویی و مواد سوختی، حداقل هر سه ماه یکبار تا انتهای بحران انسانی یمن مستقیما به آن کشور برساند؛ به گونه‌ای که اولین محموله نهایتا تا انتهای سال ۱۳۹۹ فرستاده شود.» این ماده ادامه داده: «منابع این امر حداقل به صورت مردمی و همچنین از نهادهای داوطلب خصوصی داخلی و خارجی تامین شده و در موعد مقرر به هر مقدار حاصل شد، فرستاده می‌شود. هر گونه ممانعت از رسیدن این کمک‌ها به مقصد به منزله مخاصمه با جمهوری اسلامی از طرف دولت مانع خواهد بود.»
ماده 7 درباره برنامه‌های فرهنگی مانند «راهیان نور» و برنامه‌های مشابه به سپاه ماموریت داده و اشاره کرده که «اولین برنامه‌ها از سال ۱۴۰۰ شروع شده و در طی ۱۰سال به ۳ میلیون مخاطب در سال برسد.»
فراهم‌آوری زیرساختهای راهپیمایی اربعین
ماده ۸، دولت را مکلف به فراهم آوردن زیرساختهای رفاهی - افتصادی مورد نیاز پیاده‌روی اربعین کرده و افزوده: «دولت می‌بایست برنامه اجرایی این ماده را حداکثر تا ۶ ماه پس از ابلاغ قانون، طی لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند.»
در ماده 9، وزارتخانه‌های بهداشت و علوم موظف شده‌اند که حداقل ۲۰% از کل ظرفیت دانشگاهی برای اتباع خارجی را به طرح متمرکز نخبه‌گزینی از میان مردم هر کشور اختصاص دهند.
ماده 10 به قراردادها پرداخته و تصریح کرده: «شرکت‌هایی که به دلیل تحریم علیه ایران، از قرارداد خود تخلف نمایند، در صورت تمایل برای بازگشت به همکاری با ایران در هر گونه قراردادی ملزم به رعایت شرایط ذیل هستند: ضمانت فسخ قرارداد توسط طرف خارجی می بایست حداقل دو برابر موارد مشابه تعیین گردد.
* هزینه تجهیزات و خطوط تولید باید تا رسیدن به محصول نهایی بر عهده طرف خارجی باشد.
*طرف خارجی مشمول مالیات به مقدار دو برابر موارد مشابه گردد.
*در مناقصه‌ها در شرایط مساوی، این شرکت‌‌‌ها در اولویت پایین‌تر قرار می‌گیرند.»
در صورت تخلف از ذکر این موارد در توافق، متخلف به حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم می‌گردد.
استثنای نهادهای زیر نظر رهبری
مواد 11 و 12 به اقدامات لازم در برابر کشورهایی پرداخته‌اند که پیمان خود با ایران را نقض کرده‌اند. ماده 13 نیز به مهاجرین و پناهندگان مشمول ماده 979 قانون مدنی پرداخته و تاکید کرده که این افراد به شرط عدم سوء پیشینه کیفری احراز شده با استعلام وزارت کشور از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی اقامت دائمی را در صورت اعلام درخواست، کسب می‌کنند.
ماده ۱۴، سازمان بسیج مستضعفین را موظف کرده که با رعایت سلسله مراتب، ارتباطات مناسب میان جنبش‌های مردمی سراسر جهان در مقابله با آمریکا را پیگیری کند.
ماده 15 تاکید کرده: «درخصوص نهادهای زیر نظر رهبری پس از موافقت ایشان قانون مربوطه اجرایی می‌گردد.» و در نهایت ماده 16 نیز مجازات لازم برای مختلفین از مواد قانون فوق را پیش‌بینی کرده است بدین ترتیب: «متخلفین در مواردی که مجازات خاص ذکر نشده است به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا، به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.»
نظر شما