اواخر خرداد سال جاری بود که اخباری مبنی بر تلاش برای لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران به منظور ساخت طبقات مازاد ساختمانی متعلق به نهاد ریاست‌‌جمهوری منتشر شد. داستان از این قرار بود که عوامل اجرایی شهرداری منطقه یک و برخی اعضای شورای شهر در محل حاضر شدند و اقدام به تخریب نیم طبقه اضافه ‌کردند اما همین موضوع تبدیل به یک دلخوری بزرگ شد؛ دلخوری دولت از شهردار پایتخت. نتیجه این دلخوری هم این شد که آقای پیروز حناچی که در جایگاه شهردار تهران در دو سال گذشته در جلسات هفتگی هیات دولت حاضر می‌شد، دیگر اجازه ورود به این جلسات را نداشته باشد. شهردار تهران یک‌بار در پاسخ به چرایی غیبتش در این جلسات گفت: دیگر به این جلسات دعوت نمی‌شود. واعظی، مسوول دفتر رییس‌جمهوری هم در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها گفت: شهردار تهران عضوی از هیات دولت نیست؛ اما ماجرای ملک جماران چه بود که موجب بروز چنین اختلافی بین هماهنگ‌ترین دولت و 
مدیریت شهری دو دهه اخیر شد؟
 
محدودیت ارتفاع جماران محرمانه لغو شده است
کش و قوس‌های زیادی در جلسات به نفع موافقان و مخالفان ایجاد شد تا اینکه محمد ‌سالاری در جلسه روز گذشته شورای شهر باز هم از 
تحت فشار قرار ‌گرفتن شهردار تهران برای لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران از سوی دولت خبر داد و گفت: «به صورت محرمانه 20 روز پیش لغو محدودیت ارتفاعی جماران ابلاغ شده و بارها با تلفن و مذاکرات شهردار را تحت فشار قرار داده‌اند.»
 
فشار غیرقانونی و اعتراض شورای شهری‌ها
‌سالاری گفت: «۹ عضو شورای شهر تهران نسبت به تخلف نهاد ریاست‌‌جمهوری و شورای عالی شهر‌‌سازی تذکر داده‌اند و از محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران خواسته شده همانطور که بارها تذکر و مکاتبه انجام شده است، بر صیانت و حفاظت از ارزش‌های معنوی، تاریخی، فرهنگی و انقلابی محله جماران اصرار ورزند». وی افزود: 
لازم است شورای شهر در راستای ایفای نقش نظارتی، اعتراض شدید خود را در خصوص این تصمیم شورای عالی شهر‌‌سازی و معماری و فشارهای غیرقانونی وارد بر شهرداری تهران بنا بر دلایل ذیل اعلام کند.
 
رویکرد تحکمی بود
‌سالاری این تصمیم‌گیری را بر پایه فرایندی غیرمتعارف و غیرکارشناسی و بدون رعایت نظامات و چارچوب‌های ملاک عمل در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و با کنار گذاشتن نظرات کارشناسی کمیته‌های فنی، اعضای شورای عالی، مدیریت شهری تهران و جامعه حرفه‌ای و با امضای صورت‌جلسه‌ای توسط وزرای عضو شورای عالی نسبت به انتخاب مشاور برای بازنگری و لغو محدودیت ارتفاعی توسط دبیرخانه شورای عالی اقدام کرده و اخیرا متوجه شدیم که مصوبه‌ای مبنی بر لغو محدودیت ارتفاعی را به صورت محرمانه به شهرداری تهران برای اجرا ابلاغ کرده است. 

که در فرآیند اتخاذ این تصمیم و ابلاغ مصوبه، رویه‌های متعارف و قانونی و چارچوب‌ها و ضوابط و آیین‌نامه‌های ملاک عمل به هیچ عنوان رعایت نشده و صرفا با رویکرد تحکمی و با فشار از بالا این تصمیم‌گیری انجام شده است؛ ضمن اینکه در فرایندهای تصمیم‌گیری و مصوبه‌گذاری شورای عالی شهر‌‌سازی و معماری، قاعده و روال بر این است که اعضای شورای عالی نسبت به امضای صورت‌جلسه این شورا اقدام كنند که بنا بر اطلاعات واصله چنین روندی رعایت نشده است.
 
مصوبه برخلاف مفاد قانون است
در این موضوع که برخلاف مفاد صریح بند «د» ماده ۱۶۶ قانون 
برنامه سوم توسعه کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی بوده، تاکید شده که به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی این محله، وزارت راه و شهر‌‌سازی و سایر وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌ها باید تکالیفی را بر عهده داشته باشند، لیکن مصوبه اخیر برخلاف مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر حفاظت و صیانت از این بافت ارزشمند مسکونی صادر شده است.

تذکر پنج  عضو شورای شهر به نهاد ریاست‌جمهوری
پنج عضو شورای شهر تهران در تذکری به نهاد ریاست‌‌جمهوری، خواستار عمل به تعهدات قانونی خود در قبال مدیریت شهری شدند و نسبت به تلاش آن نهاد برای لغو محدودیت ارتفاعی ساخت‌وساز در محله جماران انتقاد ‌کردند. محمد ‌سالاری، محمدجواد حق‌شناس، حسن خلیلی‌آبادی، حجت نظری و مجید فراهانی، پنج عضو شورای شهر تهران در تذکری به نهاد ریاست‌‌جمهوری خواستار عمل به تعهدات قانونی خود در قبال مدیریت شهری شدند و نسبت به تلاش آن نهاد برای لغو محدودیت ارتفاعی ساخت‌وساز در محله جماران انتقاد ‌کردند. در متن این تذکر که به هیات‌رییسه شورای شهر تهران ارائه شده، آمده است:
«اعضای شورای پنجم شهر تهران، ریاست شورا و شهرداران منتخب این دوره شورا، در مکاتبات متعدد و مستمر نسبت به ایفای تعهدات دولت و نهاد ریاست‌‌جمهوری در رابطه کمک به مدیریت شهری برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و ریلی، تأمین اتوبوس و نیز ایفای تعهدات قانونی دولت نسبت به ارائه بسته‌های تشویقی برای تسریع بازآفرینی شهری و نو‌‌سازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و کمک سازمان‌ها و نهادهای خدمت‌رسان دولتی به مالکان املاک واقع در بافت فرسوده و نیز احیای سند مجموعه شهری برای صیانت و حفاظت از حریم شهر تهران و شهرهای اقماری، کمک دولت به برون‌سپاری اختیارات خود به نهاد مدیریت شهری و افزایش سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده و ده‌ها موارد دیگر خواستار تصمیم‌گیری و اقدامات عملی دولت شده‌اند اما متاسفانه تاکنون در این موارد پاسخی به مدیریت شهری و اعضای شورا داده نشده و اقدامات عملی نیز مطابق با تعهداتی که دولت دارد، صورت نگرفته است.
حال جای شگفتی و تعجب است که پس از تخریب و جمع‌‌آوری ستون‌های طبقه سوم ملک متعلق به نهاد ریاست‌‌جمهوری واقع در محله جماران (خیابان حسنی‌کیا) که به صورت متخلفانه و بدون پروانه ساخت، اجرا شده بود، یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی دفتر نهاد ریاست‌‌جمهوری در اولویت قرار دادن درخواست‌های مربوط به موضوع، کمک به حذف محدودیت ارتفاع در ساخت‌وساز در این محله شده است و طی مکاتباتی به انحای مختلف نسبت به عملکرد شهرداری تهران و منطقه اعتراض شدید کرده‌اند و تحرکاتی نیز در سطح محله جماران برای دغدغه‌مند ‌کردن و مخالفت با محدودیت ارتفاع در محله قدیمی جماران صورت می‌گیرد.
این در حالی است که طی سال‌های گذشته که دولت فعلی مستقر بوده، بارها از سوی اهالی محلات کن، فرحزاد، مسگرآباد و محدوده‌های تاریخی و میراثی و شهرک‌های دارای محدودیت ارتفاع و اطراف پادگان‌ها و برخی مراکز نظامی و امنیتی، اطراف حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و... تقاضای حذف این محدودیت شده است و چنین رویکردی را از دولت شاهد نبودیم؛ لذا خواهشمند است مراتب تذکر و اعتراض اینجانبان را برای انعکاس به نهاد محترم در خصوص موارد مذکور و ضرورت ایفای تعهدات در قبال مدیریت شهری تهران اعلام فرمایید.»