به گزارش ایرنا «محمد سالاری» روز سه شنبه در جریان دویست و پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هشت نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران نامه‌ای را خطاب به رئیس شورای شهر برای ارجاع به دولت امضا کرده‌اند، اظهار داشت: همکاران شورای شهر تذکری را درباره مصوبه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ارائه کرده‌اند.

 وی افزود: در این مصوبه بدون طی فرآیند قانونی و کارشناسی و رویه‌های معمول شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه لغو محدودیت ارتفاعی جماران تصویب شد .

سالاری با بیان اینکه این مصوبه به صورت محرمانه ۲۰ روز پیش به شهردار تهران ابلاغ شد، گفت: بارها طی تلفن ها و مذاکرات مفصل شهردار تهران را برای اجرای این مصوبه تحت فشار گذاشته اند.

وی با بیان اینکه 9 عضو شورای شهر تهران به تخلف نهاد ریاست جمهوری و شورای عالی شهرسازی تذکرداده اند ، گفت:
این نامه به امضای محمد سالاری، محمد جواد حق شناس، شهربانو امانی، سید محمود میرلوحی، زهرا صدراعظم نوری، علی اعطاء، سید آرش حسینی میلانی، مرتضی الویری و ناهید خداکرمی رسیده است.

وی با قرایت این نامه، خطاب به رییس شورای شهر تهران، اظهار داشت: مستحضرید علیرغم بارها تذکر و مکاتبه اعضاء وکلیت شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر صیانت و حفاظت از ارزش های معنوی، تاریخی، فرهنگی و انقلابی محله جماران و تاکید بر عدم لغو محدودیت ارتفاعی این بافت ارزشمند مسکونی، متاسفانه با فشار مستمر و مداوم روبروئیم که برخی به‌عنوان ناظر عالی وظیفه صیانت و حفاظت از محدوده های دارای ارزش هویتی را دارد.
سالاری افزود: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بالاترین مرجع در حوزه شهرسازی و معماری است طی فرایندی غیر متعارف و غیرکارشناسی و بدون رعایت نظامات و چارچوب های ملاک عمل در تصمیم سازی و تصمیم گیری و با کنار گذاشتن نظرات کارشناسی کمیته‌های فنی، اعضای شورای عالی، مدیریت شهری تهران و جامعه حرفه‌ای و با امضاء صورت جلسه ای توسط وزرای عضو شورای عالی نسبت به انتخاب مشاور جهت بازنگری و لغو محدودیت ارتفاعی توسط دبیرخانه شورای عالی اقدام نمود.

وی گفت: و اخیراً متوجه شدیم که مصوبه ای مبنی بر لغو محدودیت ارتفاعی را به صورت محرمانه به شهرداری تهران جهت اجرا ابلاغ نموده است.

وی تاکید کرد که امضا کنندگان این نامه، به نمایندگی از شهروندان تهرانی در شورای اسلامی شهر تهران و در راستای ایفای نقش نظارتی، اعتراض شدید خود را در خصوص این تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری و فشارهای غیرقانونی وارد بر شهرداری تهران اعلام می کنند.

این عضو شورای شهر با اعلام دلایل این اعتراض، گفت: همانگونه که اشاره شد در فرآیند اتخاذ این تصمیم و ابلاغ مصوبه، رویه‌های متعارف و قانونی و چهارچوب ها و ضوابط و آیین‌نامه‌های ملاک عمل به هیچ عنوان رعایت نشده است و صرفاً با رویکرد تحکمی و با فشار از بالا منجر به تصمیم گیری شده است.

وی  افزود: ضمن اینکه در فرایندهای تصمیم گیری و مصوبه گذاری شورای عالی شهرسازی و معماری، قاعده و روال بر این است که اعضای شورای عالی نسبت به امضاء صورت جلسه این شورا اقدام نمایند که بنابر اطلاعات واصله چنین روندی رعایت نشده است.

به گفته سالاری، قاعده و رویه قانونی برای این است که در تصمیم گیری های مربوط به طرح‌های شهری نظرات مدیریت‌های شهری اعم از شوراهای شهر و شهرداری های شهرهای موضوع تصمیم‌ باید اخذ و در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرارگرفته و لحاظ شود، این در صورتی است که در روند اتخاذ تصمیم در خصوص مصوبه  ابلاغی، به نظرات شورای شهر و شهرداری تهران توجهی نشده است.

وی ادامه داد: برغم اینکه به موجب مفاد صریح بند "د" ماده ۱۶۶ قانون برنامه سوم توسعه کشور که مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص محله جماران است، تاکید شده که به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی این محله، وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه ها و نهادها و سازمان ها باید تکالیفی را بر عهده داشته باشند، لیکن مصوبه اخیر، بر خلاف مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر حفاظت و صیانت از این بافت ارزشمند مسکونی صادر شده است.

سالاری در ادامه قرایت این نامه تاکید کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برغم مکاتبات اخیر وزارت میراث فرهنگی مبنی بر رعایت الزامات میراثی و تاریخی و تاکید بر اینکه به موجب مصوبه سال ۸۰ شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر حفاظت از محله جماران، عملا الزامات میراثی مد نظر این وزارتخانه ، لحاظ شده است ، هیچگونه توجهی به نامه اخیر این وزارتخانه در فرآیند مصوب گذاری نشده است.

وی گفت: فارغ از ایرادات قانونی متعددی که بر نحوه انتخاب مشاور بررسی کننده طرح و عدم مشارکت دهی مدیریت شهری در فرایند مطالعات و برداشت های میدانی وجود دارد ، اشکالات متعددی به طرح تهیه شده مشاور منتخب دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص بازنگری طرح محله جماران وجود دارد، از جمله عدم تطبیق طرح با ضوابط پهنه بندی طرح تفصیلی و نظام اجرایی شهرداری تهران و عدم امکان بارگذاری طرح در سامانه طرح تفصیلی، عدم توجه به امکان تامین پارکینگ در برخی املاک، عدم تعیین تکلیف نحوه برخورد با املاکی که باغ شناخته می‌شوند و سند مزروعی دارند.
سالاری دیگر ایرادات قانونی را عدم توجه به حقوق مکتسبه ناشی از اخذ پروانه و یا طرح قدیم، ابهام جدی در تعیین نقطه صفر –صفر (کد ارتفاعی)برای برخی املاک محدوده، تنوع بیش از حد الگوهای توده گذاری و خطر جدی به هم ریختگی در جداره گذاری ها و خط آسمان، تعیین سطح اشغال بعضاً ۸۰ و ۹۰ درصدی برای برخی املاک و خطر حذف سبزینگی و درختان، افزایش بارگذاری و طبقات نسبت به طرح قدیم  در پلاکهای شمالی و غربی املاک این محدوده که عمدتا بعد از ایجاد محدودیت سال 1380 توسط افراد جدید خریداری شده است و موجبات ایجاد منافع برای این املاک می شود، برشمرد.

وی گفت: وجود ابهامات جدی در خصوص نحوه توده گذاری یکی از پلاک های ثبتی واقع در طرح که مغایر با توده گذاری های پیشنهادی مشاور در موقعیت های مشابه است.

سالاری خطاب به رییس شورای شهر تهران افزود: جناب آقای مهندس هاشمی؛ از جنابعالی درخواست داریم تا مراتب اعتراض اینجانبان را به وزیر محترم راه و شهرسازی، اعضای محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نهاد ریاست جمهوری در خصوص عدم توجه به حقوق عمومی و بافت ارزشمند محله جماران اعلام فرمایید.
وی گفت: از جناب آقای دکتر حناچی شهردار تهران بخواهید تا دغدغه‌ها و نظرات  اعضای شورای شهر و جامعه حرفه‌ای و مدنی در خصوص ضرورت حفاظت و صیانت از بافت قدیمی محله جماران را مورد توجه جدی قرارداده و از اجرای مصوبه ابلاغی فوق الذکر و هرگونه مصوبه و البته اقداماتی که موجب لطمه زدن به ارزش های معنوی، تاریخی و فرهنگی محله جماران شده و لغو محدودیت ارتفاعی این محله را بر خلاف مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی موضوع بند "د" ماده ۱۶۶ برنامه سوم توسعه را بدنبال دارد، اجتناب نماید.