ایمان ربیعی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در باب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رد کلیات بودجه را خواستار شد. این اولین باری نیست که مرکز پژوهش‌های مجلس انتقاداتی را نسبت به مفاد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه مطرح می‌کند. هر ساله گزارش‌های کارشناسی در خصوص آنچه در قالب لایحه بودجه پیش‌بینی می‌شود حاوی انتقادات مهمی است اما به دلیل عدم اصلاح ساختارهای بودجه‌ریزی در ایران و عدم اصلاح ساختار اقتصادی همواره بودجه با مشکلات و معضلات متعدد تدوین و به مجلس ارائه می‌شود و در نهایت مجلس نیز پس از بحث و بررسی فراوان نسبت به تصویب آن اقدام می‌کند.

هادی حق‌شناس، نماینده اسبق مجلس به «توسعه ایرانی» می‌گوید: رد کلیات لایحه بودجه در حقیقت ثمر خاصی ندارد چرا که حتی چنین اقدامی درنهایت با تصویب لایحه در زمانی دیگر همراه می‌شود.

به گفته وی تمام تغییرات صورت گرفته در مجلس نیز بین ۵ تا ۶ درصد تغییر را در لایحه بودجه ایجاد می‌کند و تغییر بودجه و اصلاح آن نیازمند اصلاح ساختار بودجه‌ریزی است که بی‌تردید نمی‌توان در فرصت کوتاه به بررسی مجلس بدان دست یافت .

وی تصریح کرد: بحث عدم کارآیی بودجه در بسیاری از دوره‌ها مطرح بوده است، اما درنهایت به دلیل عدم شفافیت اقتصادی از یک سو و عدم اجرای اصلاح ساختار اقتصادی از سوی دیگر، مشکل همچنان حل نشده باقی مانده است. این در حالی است که می‌توان با لغو تمامی معافیت‌های مالیاتی و همچنین شفافیت اقتصادی در قالب قوانین نسبت به اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در میان مدت اقدام کرد.

 مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید؟

حالا اما بازوی کارشناسی مجلس نیز در قالب گزارشی رد کلیات بودجه را پیشنهاد کرده است. پیش از این، موضوع رد کلیات لایحه بودجه از سوی برخی نمایندگان مجلس نیز در صفحات شخصی‌شان اعلام شده بود. به عنوان مثال احسان خاندوزی در مدت کوتاهی پس از ارائه لایحه بودجه خواستار رد کلیات بودجه شد و از سوی دیگر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این بودجه را بودجه‌ای دانست که در خدمت محرومان و مستضعفان نیست.

بسیاری این دست انتقادات را نشانه‌ای از دعوای رودتر از موعد بر سر انتخابات 1400 می‌دانند. دعوایی که خود را بر سر بودجه نشان داده است؛ اما علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که خود یکی از منتقدان جدی دولت است، اخیراً در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که«امروز طرف مقابل احساس کرده است که ما تزلزل داریم و ما هم یک اشکالات و اشتباهاتی داریم، آنها را به یک توهمی انداخته است، بر این اساس بزرگترین اشتباه این است که چنین مسیرهایی را برویم. همچنین به این نکته توجه کنید که ٧٠ هزار میلیارد تومان در بودجه برای فروش داخلی و پیش‌فروش نفت لحاظ کرده‌اند این درحالی است که چندی قبل نیز این مسیر را رفته بودند و٢ماه قبل به‌دلیل مشکلات و چالش‌هایی که این روش ایجاد می‌کرد شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با آن مخالفت کرده بود. واقعاً تعجب می‌کنیم، چرا این بزرگواران دقت لازم را در تدوین بودجه ندارند؟»  این تنها انتقاد وی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیست.

وی در گفت‌وگویش با خبرگزاری تسنیم از ادبیات متفاوت در خصوص اظهارات رئیس‌جمهور استفاده کرده و با استناد به برخی صحبت‌های او تاکید کرده است که آدمی از چنین واکنش‌ها و چنین موضع‌گیری‌هایی چندشش می‌شود. به نظر می‌رسد شرایط بررسی بودجه ۱۴۰۰ همانطور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند در شرایط عادی نباشد و در نتیجه روزهای پرالتهابی پیش روی اقتصاد و سیاست ایران باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مشکلات اصلی بودجه را شامل کسری بودجه ساختاری قابل‌توجه حدود ۵٠ درصد اعلام کرده است و تاکید دارد با در نظر گرفتن پیش فروش نفت وابستگی به نفت به ٣٠ درصد افزایش می‌یابد. کاهش سرمایه‌گذاری دولت با توجه به کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه و رشد قابل‌توجه هزینه‌های جاری به میزان ۶٠ درصد نیز از دیگر نکات مورد انتقاد در گزارش بودجه ١۴٠٠ است.

هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: بحث عدم کارایی بودجه در بسیاری از دوره‌ها مطرح بوده است، اما در نهایت به دلیل عدم شفافیت اقتصادی از یک سو و عدم اجرای اصلاح ساختار اقتصادی از سوی دیگر مشکل همچنان حل نشده باقی مانده است

کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و افزایش کسری تراز عملیاتی برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم از دیگر مشکلات این لایحه اعلام شده است. هر چند برخی معتقدند تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین است. همچنان که در بررسی لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز علیرغم مطرح شدن این راهبرد، عملاً اصلاح اساسی در مجلس محقق نشد.

 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است مجلس با هدف اصلاحات شش‌گانه شامل این اقدام، یعنی رد کلیات بودجه را در دستور کار قرار دهد.  

در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده است: «با توجه به اینکه کنترل هزینه‌های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک‌سازی دولت جز اهداف قوانین برنامه بوده، باید هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی صرف شود. در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود.

با توجه به موارد فوق ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌شود تا به‌منظور پیشگیری از تورم‌های شدید در سال‌های آتی، نمایندگان محترم. دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت موارد زیر نمایند:

۱- کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق،

۲- کاهش رشد مخارج هزینه‌های دولت از طریق مدیریت هزینه،

۳- افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها،

۴- اصلاح منابع غیرواقعی پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت،

۵- حذف پیش‌فروش نفت از بودجه،

۶- در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت».

 دلیل این امر نیز به ابعاد بالای اصلاحات مورد نیاز در بودجه و همچنین پیامدهای سیاسی احتمالی انجام این اصلاحات در مجلس برمی‌گردد. اما باید توجه داشت رد کلیات بودجه نیز درنهایت نمی‌تواند با اثرگذاری بالایی همراه باشد؛ چراکه فرصت چندانی برای اصلاح ساختار عمقی وجود ندارد و بیشتر می‌توان بودجه را گروگان‌ انتخابات سال ١۴٠٠ دانست.