نمایندگان مجلس یازدهم روز گذشته در جلسه علنی طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» که خارج از حیطه مسئولیت و وظایف‌شان است را به تصویب رساندند. موضوعی که اعتراض دولت و صاحب‌نظران را به دنبال داشت و نمایندگان اصولگرای مجلس نیز در پاسخ به این اعتراض‌ها با زبانی تند و بعضاً توهین‌آمیز مخالفان را مخاطب قرار دادند. در یک نمونه فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین در گفت‌وگو با خانه ملت در اظهارنظری گفت: «کوپن دولت در ارائه نظرات تمام شده است!».
جزئیات طرح مجلس
متن کامل طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» که کلیات و جزئیات آن در جلسه علنی روز گذشته مجلس به تصویب رسید به شرح زیر است:
ماده ۱: در راستای تأمین شروط ۹ گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون جهت مصارف صلح‌آمیز، نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20% اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
ماده ۲: در اجرای بند ۳ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ و در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی‌سازی، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام نماید.
ماده ۳: برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل ۱۰۰۰ دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته (IR-2m) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های نسل ششم (IR-6) را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به ۱۰۰۰ دستگاه ماشین توسعه بدهد.
تبصره: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین‌های ذکر شده، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا نماید.
ماده ۴: سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف ۵ ماه از تصویب این قانون اقدام کند.
ماده ۵: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، در راستای بند ۴ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران، همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (راکتور) ۴۰ مگاواتی آب‌سنگین اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب‌سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند و جدول زمان‌بندی این موضوع را ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده ۶: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف ازجمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان ازجمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
بر اساس تبصره این ماده منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیئت وزیران و کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.
ماده ۷: چنانچه کشورهای متعاهد 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه)، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها ازجمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی ارزیابی خود را به استناد ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه می‌کنند.
ماده ۸: مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس‌جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشند.
ماده ۹: مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.
اعتراض دولت به اقدام خارج
از حیطه وظایف مجلس
علی ربیعی در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اقدام فوری برای لغو تحریم‌ها گفت: در جلسه روز یکشنبه دولت جناب آقای امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور طرح نمایندگان محترم را در دولت مطرح کردند. اعضای محترم دولت در رابطه با موضوع بحث و بررسی کردند. به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هرگونه تصمیم درباره برجام و برنامه‌های هسته‌ای براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فراقوه‌ای بوده است، هیچ نهاد و قوه‌ای به تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می‌رسد مجلس هم نمی‌تواند در این موضوعات وارد شود و قطعاً شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیت‌های قانونی، ملاحظات و مصلحت‌های ملی توجه خواهد شد. ربیعی گفت: آنچه در عنوان طرح نمایندگان محترم آمده، برداشتن تحریم‌هاست. انباشت اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و همینطور عدم اجرای پروتکل الحاقی منجر به دائمی شدن تحریم‌ها می‌شود، در این صورت به مذاکرات هسته‌ای و برجام نیازی نمی‌بود. ما قبل از برجام، پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کردیم و صدها کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در اختیار داشتیم، اما همچنان ذیل سخت‌ترین تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم؛ بنابراین اگر هدف از طرح آن‌طور که در عنوان آن آمده اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها باشد، بر اساس تجربه‌های پیشین، این طرح شامل کیفیت غنی‌سازی و عدم اجرای پروتکل الحاقی، کمکی به لغو تحریم‌ها نمی‌کند. ربیعی یادآور شد: امروز بیش از ۳ تن اورانیوم غنی شده در اختیار داریم و ماهانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده تولید می‌کنیم که این میزان تقریباً و حدوداً با ظرفیت تولید کشور قبل از برجام برابری می‌کند؛ بنابراین برجام تأثیری بر حجم و کمیت عددی اورانیوم غنی شده هم نداشته است. به این ترتیب، هیچگونه جای نگرانی نیست. امیدواریم هر تصمیمی گرفته می‌شود، همه جوانب آن سنجیده شود.
طرح غیرکارشناسی مجلس
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه نیز در نشست خبری با اشاره به نظر دولت و وزارت خارجه در ارتباط با این طرح گفت: ما شک و تردیدی نداریم که نمایندگان محترم مجلس به دنبال احقاق حقوق مردم هستند و برایشان از کارگر فقیر تا جوانی که امروز در بازار کار است از هر حزب و جناحی فرقی نمی‌کند. آن‌ها به دنبال حقوق تک‌تک مردم هستند. مجلس عصاره ملت است و ما تردیدی نداریم که آن‌ها با نیت دفاع از حقوق ملت ایران فعالیت می‌کنند. به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در ارتباط با طرح مورد اشاره نیز دولت و وزارت خارجه نظرات خودشان را به مجلس منتقل کردند و طبیعی است که در برخی نکات اختلاف‌نظرهایی داریم. وی ادامه داد: ما به صراحت گفته‌ایم که موافق این طرح به این نحو نیستیم ضمن اینکه متوجهیم که همه به دنبال حفظ حقوق ملت هستند و طبیعی است که در برخی از نکات اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد. این دیپلمات ارشد کشورمان به نگاه دولت در ارتباط با این طرح اشاره کرد و گفت: دولت گفته است که این طرح در حال حاضر نه ضروری و نه مفید است و با مسیری که گذاشته شده معلوم نیست که حقوق ملت آن‌گونه که قصد و نیت نمایندگان است محقق شود. خطیب زاده خاطرنشان کرد: وزارت خارجه نظرات خود را به دوستان نماینده اعلام کرده است. متأسفانه در این طرح نظرات ما منعکس نشده و مجلس مسیر مستقلی را طی کرده است. ما امیدواریم که دوستان نماینده به نظرات کارشناسی وزارت خارجه نیز در این ارتباط توجه داشته باشند.
نظر شما