به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر؛ در دویست و چهل و هشتمین جلسه صحن شورا که ۲۵ آیان ماه در صحن شورای شهر تهران برگزار شد، استفساریه شهردار تهران موضوع "بند چهارم (۴) ماده یکم (۱) مصوبه «تعیین سیاست های اقتصادی، جذب مشارکت بخش خصوصی در حفظ و احیای اماکن تاریخی» مورد بررسی قرار گرفت.

محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص گفت: قرار بود که این مصوبه مورد بررسی مشترک دو کمیسیون برنامه و بودجه و فرهنگی و اجتماعی قرار بگیرد اما هم دیر تحویل داده شد و همین اینکه هرکدام از این دو کمیسیون نظری متفاوت داشتند.

زهرا نژاد بهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز در این باره گفت: دو ماه از استفساریه گذشته است و هنوز کمیسیون مشترک تشکیل نشده است.

بهاره آروین عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز اظهار کرد: اگر کمیسیون سه ماه استفساریه را ارائه نکند، هیئت رئیسه موظف به رسیدگی است. چرا که بین دو کمیسیون اختلاف است.

سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در این باره اظهار داشت: اختلاف نظر دو کمیسیون کاملاً مشخص است. کمیسیون فرهنگی و اجتماعی قائلند که شهرداری عوارض صاحبان ابنیه تاریخی را ببخشد. اما اسناد بالادستی چنین اجازه‎ای را به شورا نمی‎دهند. بنابراین باید به شهردار اطلاع داد که اسناد بالادستی این حق را به ما نمی‎دهند. شهردار حق بخشیدن این عوارض را ندارد اما می‎تواند به افراد کمک کند. بنابراین پیشنهاد می‎کنم تکلیف این استفساریه در صحن مشخص شود.

محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در دفاع از مصوبه مذکور گفت: این دیدگاه و پیشنهاد کمیسیون فرهنگی بخاطر وضعیت بحرانی ساختمان‌های تاریخی است. در یک دهه گذشته بیش از ۶۰ درصد این بناها از بین رفته‎اند و مالکان این‎ بناها را به آپارتمان یا مجتمع تجاری تبدیل می‎کنند. از همین روی از بافت قدیمی تهران چیزی نمانده است.

علی اعطا عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اظهار داشت: از جانب کمیسیون شهرسازی دو نکته را متذکر می شود؛ نخست اینکه چطور بحث حمایت از بافت تاریخی و عوارض به کمیسیون شهرسازی ارجاع نشده است؟ دوم اینکه خواهشمندم این موضوع برابر بودن تعداد اعضای کمیسیون را باب نکنید. طبیعتاً افرادی همیشه در رای گیری غایب هستند و خواهشمندم این طرح را از دستور خارج کنید.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر خاطرنشان کرد: شهرداری این استفساریه را از تیرماه فرستاده است اما نظرات متفاوتی وجود دارند و هیئت رئیسه موظف است در مورد این مدل لوایح و طرح‎ها تصمیم گیری کند.

در ادامه حامد مظاهریان به‎عنوان نماینده شهرداری در خصوص این استفساریه گفت: این استفساریه به دنبال تشکیکی بود که در خصوص عبارت «خودداری از دریافت عوارض کاری و سایر عوارض شهرداری…» بروز یافت. آقای رسولی به درستی بیان کردند و تخفیفی در این زمینه که عوارض ملی محسوب می‏شوند صورت نمی‎پذیرد.

سپس سید حسن رسولی متذکر شد: قانون نوسازی و عمران شهری، قانونی مادر و مصوب مجلس است. قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تجمیع عوارض هم همینطور است. در هرسه مورد این قوانین لغو عوارض یا معافیت از عوارض نوسازی ممنوع است. ما به عنوان اعضای شورا در جایگاهی نیستیم که قانون مادر تصویب شده توسط مجلس را لغو کنیم.

در پایان این استفساریه به رای گذاشته شد و با ۹ موافق و ۶ مخالف به تصویب رسید.