به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دویست و چهل و هشتمین جلسه شورای شهر تهران،‌ بررسی استفساریه شهردار تهران موضوع بند چهارم ماده یکم مصوبه تعیین سیاست‌های اقتصادی، جذب مشارکت بخش خصوصی در حفظ و احیای اماکن تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.

در همین رابطه باید گزارش کمیسیون‌ها به صورت مشترک درباره این اصلاحیه در دستور کار قرار می‌گرفت. 

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر به دلیل اینکه گزارش نتیجه کار کمیسیون های برنامه و بودجه و فرهنگی و اجتماعی مشترک پیشنهاد نشده است و دو گزارش کاملا متفاوت به هیات رئیسه رسیده، پیشنهاد خارج شدن این موضوع از دستور را مطرح کرد. 

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر نیز پیشنهاد کرد برای این موارد یک دستورالعمل تعیین شود که درگیر این مسئله نشوند. 

زهرا نژاد بهرام در این باره گفت: استفساریه به منظور سرعت در کار است و در حال حاضر دو ماه گذشته و دو گزارش متفاوت در هیأت رئیسه است و نمی‌توان جلسه را اداره کرد. 

حسن رسولی، خزانه دار شورای شهر گفت: کمیسیون فرهنگی قائل به این است که شهرداری باید عوارض مربوطه را ببخشد و ما به عنوان کمیسیون برنامه و بودجه ورود کردیم و اعلام کردیم که اسناد بالادستی چنین اجازه‌ای را به شورا نمی‌دهد و باید اماکن تاریخی عوارض پرداخت کنند. نظر اعضای کمیسیون فرهنگی به طریق دیگری قابل حل است. مواد ۱۶ و ۱۷ در اختیار شهردار می‌تواند به این افراد کمک شود. به همین دلیل تصویب این طرح باعث رد هیأت تطبیق می‌شود چون در مغایرت با اسناد بالادستی است. 

محمد جواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در سخنان خود اظهار کرد: نگاه کمیسیون فرهنگی به دلیل وضع ساختمان‌های تاریخی است که بیش از ۶۰ درصد ساختمان‌ها را از دست داده ایم. مالکان به سمت تخریب و ساخت مجتمع ترغیب می‌شوند. بافت قدیمی تهران از بین رفته است. آقای شهردار هم می‌توانست از شورا نظر نخواهد اما اکنون شورا باید صراحت داشته و نگاه حمایتی داشته باشد. 

رئیس شورای شهر در نهایت از حامد مظاهریان معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا خواست تا نظر شهرداری را اعلام کند و اعضا به نظر شهرداری رأی دهند. 

نماینده شهرداری در این باره گفت: این استفساریه به دنبال تشکیک یکی از اعضای شورای شهر  درباره خودداری از دریافت عوارض کاربری و سایر عوارض مرتبط بود. در این مصوبه بحث عوارض شهرسازی بوده است. شهرداری هم معتقد است که این تخفیف شامل عوارض شهرداری است. ما معتقد هستیم حتی اگر تصویب شود قانونگذار می‌تواند عوارض ملی را حذف کند. از نظر ما دایره شمول مربوط به عوارض شهرسازی است و به عوارض دیگر تسری ندارد. 

رئیس شورای شهر نیز در تایید اعلام کرد که این موضوع روشن است که تخفیف عوارض ملی به عهده کسی نیست. اما محمد جواد حق‌شناس موضوع تخفیف را منتفی دانست و بحث در این باره را غیرقابل قبول خواند. 

در نهایت نظر شهرداری در این باره به رأی گذاشته شد و به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.