«عثمان سالاری» نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس توسط قضات کشور گفت: اظهارنظر دقیق و صریحی از اینکه قضات چه میزان از مجازات‌های بازدارنده استفاده می‌کنند، وجود ندارد و این مهم مستلزم ارائه آمار دقیق توسط مرکز انفورماتیک قوه قضائیه است. به عنوان عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خواسته من این است به دلیل اینکه تعداد زندانیان در زندان‌های کشور زیاد است، قضات از مجازات‌های بازدارنده و جایگزین استفاده کنند و ترجیحا سعی کنند اصل ۳۷ قانون اساسی را در مواردی که ایجاب می‌کند، اعمال کنند.
بر اساس حدس و گمان نباید حکم بازداشت صادر کنیم
وی در ادامه گفت: زمانی که قاضی بودم تلاش می‌کردم بندرت فردی را بازداشت کنم، چون بر این باورم که اگر فردی زندانی شود، آسیب و خسارات بر روح و روان خانواده زندانی وارد می‌شود و حیثیت و شئونات خانواده زندانی ممکن است در جامعه مخدوش شود. بنابراین جز در جرائم خشن در سایر موارد سعی می‌کردم در جایگاه قاضی به هیچ عنوان حکم حبس صادر نکنم و همچنین در مراحل تحقیقات، فردی را بازداشت نکنم و اگر اتهامی متوجه فردی بود سعی می‌کردیم با تامین مناسب آزاد شود، لذا با توجه به اینکه مسئولان رده اول کشور به ویژه مقام معظم رهبری تاکید ویژه‌ای بر حفظ صیانت، آبرو و حرمت افراد دارند که این مهم ریشه در کتاب و سنت دارد، باید از هر طریقی تلاش کنیم اصل برائت را جاری کنیم و بر اساس حدس و گمان حکم بازداشت فردی را صادر نکنیم.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان هزینه‌های زندانیان را کاهش داد؟ گفت: هر میزان تعداد کمتری حکم حبس صادر شود و شمار کمتری از افراد روانه زندان شوند به همان میزان تعداد زندانیان کمتر می‌شود. در این شرایط مسئولان و متصدیان سازمان زندان‌ها فرصت بیشتری دارند تا درباره افراد زندانی برنامه‌های اصلاحی ارائه دهند تا ضمن کسب مهارت‌های فنی و تخصصی، منبع درآمدی برای خانواده زندانیان ایجاد شود. سازمان زندان‌ها از طریق احداث کارگاه‌ها در مراکز زندان‌ها به دنبال اصلاح زندانیان است تا زمانی که مدت حبس آن‌ها به پایان رسید به عنوان یک عنصر مفید وارد جامعه شوند.
تعداد زندانیان باید در حد امکانات زندان‌ها باشد
این عضو کمیسیون قضایی مجلس در خصوص تدابیر لازم برای کاهش فشار اقتصادی به خانواده زندانیان گفت: با ایجاد مراکز حرفه‌ای و کارگاه‌های آموزشی در سازمان زندان‌ها می‌توان امکانات بیشتری در آنجا مستقر کرد تا سازمان زندان‌ها قدرت مهارت آموزی زندانیان را فراهم آورد. با اختصاص امکانات بیشتر و تامین بودجه مالی برای سازمان زندان‌ها ضمن تامین هزینه‌های روزانه زندانیان می‌توان در راستای اصلاح شخصیت بزهکار زندانی تلاش کرد. تعداد زندانیان باید در حد امکانات زندان‌ها باشد تا بتوانند در بعد فرهنگی، اقتصادی وایجاد کسب و کار و زمینه‌های دیگر برای آن‌ها برنامه ریزی کنند و موجبات کسب مهارت و فناوری را فراهم کنند. با این شرایط هم در داخل زندان‌ها یک درآمدی ایجاد می‌شود و یک منبع درآمد هم برای خانواده‌ها تامین می‌گردد و زندانی پس از آزادی در جامعه دنبال خلاف نمی‌رود و با ایجاد یک کسب و کار برای خود، قطعا ارتکاب مجدد به جرائم کاهش می‌یابد.
اختیار صدور مجوز نصب پابند الکترونیک برای زندانی به شورای طبقه‌بندی در زندان‌ها واگذار شود
سالاری در پاسخ به این سوال که چرا مجازات‌های جایگزین مانند پابند الکترونیک در سراسر کشور در سطح وسیعی اجرا نمی‌شود، گفت: مجازات جایگزین پابند الکترونیک روش بسیار خوبی است، اما قانون مجازات کیفری ایراداتی دارد که باید آن را اصلاح کرد و در کمیسیون قضایی این اراده وجود دارد. وقتی حکم قطعی صادر و فرد روانه زندان می‌شود، باید شورای طبقه‌بندی که در هر زندانی وجود دارد و مرکب از دادیار اظهار نظر و رئیس زندان است، با توجه به وضعیت محکوم علیه تشخیص دهند که اگر زندانی مستلزم استفاده از پابند الکترونیک است، این کار برای زندانی انجام شود، نه اینکه منتظر بمانند دادگاه قطعی صادرکننده حکم با نصب پابند الکترونیکی برای زندانی موافقت کند، در حالی که پرونده پس از صدور رای قطعی مختومه شده است و ماده قانونی در این زمینه باید هر چه زودتر حذف شود و این اختیار به شورای طبقه‌بندی در زندان‌ها واگذار شود که به سهولت تشخیص دهند فرد زندانی بجای حبس می‌تواند از پابند الکترونیک استفاده کند و از زندان خارج شود و تحت نظر قرار گیرد.
با توجه به حجم بالای دعاوی در محاکم؛ چه دلیلی دارد یک پرونده چند نوبت به دادگاه برود؟!
نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چه دلیلی دارد با توجه به حجم بالای دعاوی متعدد که در محاکم وجود دارد یک پرونده چند نوبت به دادگاه برود تا در یک پروسه دراز مدت رسیدگی شود. شورای طبقه‌بندی زندان‌ها که متشکل از مسئول فرهنگی، رئیس زندان و دادیار اظهارنظر است به عین در زندان‌ها وضعیت متهم را مشاهده می‌کند و می‌تواند تشخیص لازم را در این رابطه ارائه کند.
وی با رد این انتقاد که مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند در برخی موارد برای جامعه خطرناک باشد، گفت: نباید گرفتار آفت رد مطلق یا قبول مطلق شویم. هر اقدامی به همان میزان که می‌تواند مقبول باشد، می‌تواند پیامدهای زیانباری هم داشته باشد. وجه غالب این است که اگر این اقدام صورت گیرد به نفع جامعه است. افرادی هم ممکن است نظرات شخصی در مخالفت با این طرح‌های جایگزین داشته باشند. هیچ موضوعی را نمی‌توان پیدا کرد که صددرصد جامعه با آن موافق باشد و کمتر موردی است که بتوان اجماع و اتفاق نظر کامل در رابطه با آن داشت.
با توسعه فرهنگی و اجتماعی، جرائم کمتری در جامعه رخ می‌دهد
این نماینده مجلس در رابطه با تخفیف مجازات برای کاهش جمعیت زندانیان اظهار داشت: هر میزان که برای افراد حکم حبس کمتری صادر شود، هزینه کمتری به جامعه و بیت المال تحمیل می‌شود. هزینه‌های روزانه زندانیان از خزانه و پول مردم تامین می‌شود و هر چه این وجوهات کمتر شود و در کارگاه‌های تولیدی و اشتغال‌ورزی زندان‌ها اختصاص یابد، عملا زندان تبدیل به دانشگاه می‌شود. برای آنکه زندان‌ها به محیط آموزشی مناسب تبدیل شود، باید امکانات لازم در اختیار مسئولان زندان‌ها قرار گیرد و تعداد زندانی‌ها متناسب با امکانات سازمان زندان‌ها باشد و تنها چالش آن‌ها این نباشد که هزینه‌های روزانه آن‌ها را تامین کنند و منتظر آزاد شدن زندانی از زندان شوند.
سالاری در پایان خاطرنشان کرد: هر میزان کشور به لحاظ فرهنگی و اجتماعی توسعه یابد به همان میزان جرائم کمتری در جامعه رخ می‌دهد. امر بدیهی است که توسعه فرهنگی، اجتماعی و اصلاح بینش، نگاه و باور افراد کمک می‌کند تا افراد بر اساس وجدان خود مرتکب اعمال خلاف قانون جامعه و ناشایست نشوند.