به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت «نظام رتبه بندی معلمان و استقرار نظام پرداختها براساس تخصص با شایستگیها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی» را طبق سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی تهیه نماید.
اگرچه در عمل به این تکلیف قانونی، دو مصوبه هیئت وزیران در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ به رتبه بندی حرفهای معلمان اختصاص یافته است، اما از آنجا که سازوکارهای پیش بینی شده در مصوبات یادشده، ماهیت دائم داشته و میبایست مستند به قانون، فرآیندهای خود را اجرایی و مستقر نماید، تدوین پیش نویس قانونی رتبه بندی حرفهای معلمان میتواند ضمن تعیین صلاحیت ها، نحوه سنجش صلاحیت و اختصاص به رتبه حرفه ای، ساختار اجرایی این موضوع را نیز به روشنی تعریف و ارایه نماید؛ بنابراین با توجه به موارد بالا و نظر به اهمیت موضوع، وزارت آموزش و پرورش متن پیشنهادی «لایحه رتبه بندی حرفهای معلمان» را به هیئت دولت ارائه کرده است.
طبق لایحه پیشنهادی، به منظور ایجاد سازوکار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی، کسب و ارتقای صلاحیتهای معلمی و همچنین متناسب سازی نظام پرداختها براساس شایستگیها و نتایج عملکرد رقابتی معلمان مطابق نظام سنجش صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفه ای، اقدام به سنجش صلاحیتهای مذکور از سوی کانونهای ارزیابی در یک بازه زمانی حداقل سه ساله میشود که متناسب با نتایج حاصله، افراد موفق به کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و تغییر مسیر شغلی میشوند و متناسب با آن از مزایای مالی با عنوان فوق العاده خاص بهره مند میگردند.
همچنین در این لایحه ۵ رتبه در نظر گرفته شده که امکان بهره مندی حائزان رتبههای ۱ تا ۵ به ترتیب از ۰/۵ تا ۱ / ۲ امتیازات حق شغل و شاغل با عنوان فوق العاده خاص میسر است.
لازم به ذکر است، در مرحله نخست همه معلمان در یک بازه زمانی سه ساله مورد سنجش قرار گرفته و درصورت احراز شایستگیهای لازم، در رتبه یک قرار خواهند گرفت. از نقاط قوت این لایحه میتوان به موضوع گواهینامه صلاحیت معلمی اشاره کرد که پیش شرط، اشتغال به حرفه معلمی بوده و حداکثر هر ۵ سال به روزآوری میشود.
گفتنی است، لایحه مزبور مراحل بررسی خود را در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت طی میکند.
اگرچه در عمل به این تکلیف قانونی، دو مصوبه هیئت وزیران در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ به رتبه بندی حرفهای معلمان اختصاص یافته است، اما از آنجا که سازوکارهای پیش بینی شده در مصوبات یادشده، ماهیت دائم داشته و میبایست مستند به قانون، فرآیندهای خود را اجرایی و مستقر نماید، تدوین پیش نویس قانونی رتبه بندی حرفهای معلمان میتواند ضمن تعیین صلاحیت ها، نحوه سنجش صلاحیت و اختصاص به رتبه حرفه ای، ساختار اجرایی این موضوع را نیز به روشنی تعریف و ارایه نماید؛ بنابراین با توجه به موارد بالا و نظر به اهمیت موضوع، وزارت آموزش و پرورش متن پیشنهادی «لایحه رتبه بندی حرفهای معلمان» را به هیئت دولت ارائه کرده است.
طبق لایحه پیشنهادی، به منظور ایجاد سازوکار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی، کسب و ارتقای صلاحیتهای معلمی و همچنین متناسب سازی نظام پرداختها براساس شایستگیها و نتایج عملکرد رقابتی معلمان مطابق نظام سنجش صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفه ای، اقدام به سنجش صلاحیتهای مذکور از سوی کانونهای ارزیابی در یک بازه زمانی حداقل سه ساله میشود که متناسب با نتایج حاصله، افراد موفق به کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و تغییر مسیر شغلی میشوند و متناسب با آن از مزایای مالی با عنوان فوق العاده خاص بهره مند میگردند.
همچنین در این لایحه ۵ رتبه در نظر گرفته شده که امکان بهره مندی حائزان رتبههای ۱ تا ۵ به ترتیب از ۰/۵ تا ۱ / ۲ امتیازات حق شغل و شاغل با عنوان فوق العاده خاص میسر است.
لازم به ذکر است، در مرحله نخست همه معلمان در یک بازه زمانی سه ساله مورد سنجش قرار گرفته و درصورت احراز شایستگیهای لازم، در رتبه یک قرار خواهند گرفت. از نقاط قوت این لایحه میتوان به موضوع گواهینامه صلاحیت معلمی اشاره کرد که پیش شرط، اشتغال به حرفه معلمی بوده و حداکثر هر ۵ سال به روزآوری میشود.
گفتنی است، لایحه مزبور مراحل بررسی خود را در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت طی میکند.
نظر شما