به گزارش خبرگزاری مهر، به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت «نظام رتبه بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص با شایستگی ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی» را طبق سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی تهیه نماید.
اگرچه در عمل به این تکلیف قانونی، دو مصوبه هیئت وزیران در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ به رتبه بندی حرفه‌ای معلمان اختصاص یافته است اما از آنجا که سازوکارهای پیش بینی شده در مصوبات یادشده، ماهیت دائم داشته و می بایست مستند به قانون، فرآیندهای خود را اجرایی و مستقر نماید، تدوین پیش نویس قانونی رتبه بندی حرفه ای معلمان می تواند ضمن تعیین صلاحیت ها، نحوه سنجش صلاحیت و اختصاص به رتبه حرفه ای، ساختار اجرایی این موضوع را نیز به روشنی تعریف و ارایه نماید.
بنابراین با توجه به موارد بالا و نظر به اهمیت موضوع، وزارت آموزش و پرورش متن پیشنهادی «لایحه رتبه بندی حرفه ای معلمان» را به هیئت دولت ارائه کرده است.
طبق لایحه پیشنهادی، به منظور ایجاد سازوکار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی، کسب و ارتقای صلاحیت های معلمی و همچنین متناسب سازی نظام پرداخت ها براساس شایستگی ها و نتایج عملکرد رقابتی معلمان مطابق نظام سنجش صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای، اقدام به سنجش صلاحیت های مذکور از سوی کانون های ارزیابی در یک بازه زمانی حداقل سه ساله می شود که متناسب با نتایج حاصله، افراد موفق به کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و تغییر مسیر شغلی می شوند و متناسب با آن از مزایای مالی با عنوان فوق العاده خاص بهره مند می گردند.
همچنین در این لایحه ۵ رتبه در نظر گرفته شده که امکان بهره مندی حائزان رتبه های ۱ تا ۵ به ترتیب از ۰/۵ تا ۱ / ۲ امتیازات حق شغل و شاغل با عنوان فوق العاده خاص میسر است.
لازم به ذکر است، در مرحله نخست همه معلمان در یک بازه زمانی سه ساله مورد سنجش قرار گرفته و درصورت احراز شایستگی های لازم، در رتبه یک قرار خواهند گرفت. از نقاط قوت این لایحه می توان به موضوع گواهینامه صلاحیت معلمی اشاره کرد که پیش شرط، اشتغال به حرفه معلمی بوده و حداکثر هر ۵ سال به روزآوری می شود.
گفتنی است، لایحه مزبور مراحل بررسی خود را در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت طی می کند.
نظر شما