به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفتگویی تفضیلی با خبرگزاری مهر انجام داده است که مهمترین بخش‌های آن در ادامه آمده است.

دغدغه مجلس تنظیم بازار و مقابله با گرانی کالاها است

- آن چیزی که دغدغه جدی مجلس است و ما در مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی پیگیری می‌کنیم، موضوع تنظیم بازار و مقابله با گرانی کالاها چه در بخش کالاهای اساسی و چه در بخش کالاهای غیراساسی است. البته اولویت با کالاهای اساسی است چرا که باید نیازها و مایحتاج زندگی مردم را به خوبی مدیریت کرد.

تراز تجاری کشور 3 میلیارد دلار منفی است

- متأسفانه وضعیت صادرات کشور یعنی بازرگانی خارجی در حال حاضر و به دلایل مختلف مطلوب نیست. برای اولین بار و در شش ماهه اول امسال، تراز تجاری کشور سه میلیارد دلار منفی است، یعنی میزان منابع ارزی کشور از میزان مصارف ارزی کمتر شده است که تقریباً طی دهه‌های گذشته و با وجود همه فشارها و تحریم‌ها، هیچ گاه این شرایط را نداشتیم.

- دلیل اصلی این مسئله، کاهش حجم صادرات است که ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که بخشی از آن وابسته به تصمیمات داخلی است که بیشترین سهم را در تصمیمات داخلی، بانک مرکزی دارد. به عبارت بهتر، اگر بانک مرکزی تصمیمات جامع‌تر، کامل‌تر و بدون وقفه‌ای را صادر می‌کرد، شاید این چالش‌ها ایجاد نمی‌شد.

- زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، انتظار این است که صادرات کشور افزایش پیدا کند. این نسخه در بسیاری از کشورهای جهان دنبال می‌شود. برای مثال، اخیراً آمریکایی‌ها روی کالاهای چینی تعرفه اعمال کردند تا برای واردات کالا از چین محدودیت ایجاد کنند، اما چین در مقابله با آمریکا تعرفه اعمال نکرد بلکه کاهش ارزش پول ملی را در دستور کار خود قرار داد.

- کاهش ارزش پول ملی باعث می‌شود که امکان صادرات بیشتر فراهم شود. پس به این ترتیب، در جنگ تجاری یک روش نظام تعرفه و یک روش تغییر ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی است.

به مشوق‌های صادراتی نیاز داریم

- انتظار ما در بخش تجارت خارجی آن بود که رزم حسینی به عنوان وزیر جدید صمت، برنامه‌ای جامع در این زمینه ارائه دهد. ما در حال حاضر به مشوق‌های صادراتی نیاز داریم و وزیر صمت باید بگوید که چه برنامه‌هایی دارد تا صادرات کشور چند برابر شود.

مدیریت منابع و مصارف ارزی را از ساختار دولت جدا می‌شود

- در بخش صادرات، توافق‌های خوبی بین وزارت صمت و بانک مرکزی انجام شده است. یکی از توافقاتی که انجام شده و وزیر صمت هم اعلام کرد که محکم پای آن ایستاده و پیگیری می‌کند، این است که چون دیگر ارز دولتی نداریم بنابراین باید مدیریت منابع و مصارف ارزی را از ساختار دولت جدا کنیم و به حوزه بخش خصوصی بدهیم. متولی این کار هم وزارت صمت است.

- در گذشته، بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کرد و اگر چه می‌گفتند که ما متولی ثبت سفارش نیستیم، اما بسیاری از محدودیت‌هایی که در این بخش ایجاد می‌شد، به بخشنامه‌های بانک مرکزی بازمی‌گشت.

- نگاه جدید این است که دغدغه بانک مرکزی، فقط تعیین نرخ و تقویت ارزش پول ملی باشد اما مدیریت عرضه و تقاضا و مصارف ارزی را باید به بخش خصوصی دهیم، چرا که ما دیگر ارز دولتی به مفهوم نفت نداریم و باید آن را کنار بگذاریم که البته این اتفاق برای اقتصاد ما یک توفیق است که به دلیل تحریم‌ها پیش آمد.

وزارت صمت از زیر سیطره بانک مرکزی خارج شد

- وزارت صمت قبلاً برای تصمیم‌گیری‌های خود زیر سیطره بانک مرکزی بود و برداشت ما از نظام صادرات کشور تاکنون این بود که چتر بالادستی بانک مرکزی، عملاً مسیر حرکت در منابع و مصارف بخش خصوصی را محدود کرده است، اما با این تصمیم جدید، وزارت صمت متولی است و بانک مرکزی فقط باید سیاست‌های خود را در این ارتباط اعمال کند نه اینکه محدودیت ایجاد کند. پس واردات در مقابل صادرات عملیاتی می‌شود.

- امکان عرضه منابع صادرکنندگان در بازار سنا به جای نرخ نیمایی عملیاتی و امکان عرضه حواله‌های صادراتی به واردکنندگانی که می‌خواهند برای کشور واردات انجام دهند، فراهم می‌شود. پس صادرکنندگان از حالا به بعد آن محدویت‌های قبلی را نخواهند داشت.

با بانک مرکزی شوخی نداریم

- این مسئله توافقی بین ارکان دولت با مجلس است. یعنی بانک مرکزی پذیرفت که روش مدیریت واردات و صادرات در کشور را بر اساس این مکانیزم عملیاتی کند. در واقع این کار، جز اختیارات دولت است اما هیچ گاه آن را اجرایی نمی‌کردند.

- ما با بانک مرکزی شوخی نداریم و کاملاً جدی می‌گوئیم که این موارد را باید اجرا کنند. بانک مرکزی تا الان می‌گفت که مسئولیت را نمی‌پذیرد اما وزیر صمت رسماً اعلام کرد که آنان این مسئولیت را می‌پذیرند. با اجرایی شدن این کار، پیش بینی ما آن است که روند صادرات رونق خواهد گرفت.

امتیازات ویژه برای بازرگانان خوش‌نام

باید ساختار صدور کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری افراد باشد. در واقع ما نهایتاً ده تا بیست هزار صادرکننده اصلی داریم. از سوی دیگر، صادرکنندگان خوش نام که در سال‌های گذشته بدهی مالیاتی و بانکی نداشتند و ارز را بازگرداندند، مشخص هستند. این افراد باید مشخص شوند و در قالب تشکیلات، سندیکا و یا کارگروه بازرگانان خوش نام کشور قرار گیرند و از کلیه محدودیت‌های بانک مرکزی مستثنی شوند. یعنی باید صادرات را در اختیار آنان قرار دهیم و این افراد باید از پیمان سپاری ارزی آزاد شوند و مورد اعتماد قرار گیرند.

واردات در مقابل نفت عملیاتی می‌شود

فروش نفت با محدودیت‌های ساختار سنتی روبرو است و علی رغم اینکه وزیر نفت بارها گفته است که ما مشکل نداریم و هر کسی که می‌خواهد نفت بخرد، ما حاضریم که به وی نفت دهیم، اما در عمل این کار عملیاتی نشده است. علت این مسئله آن است که محدودیت‌هایی مثل اهلیت خریدار وجود دارد. ما به وزیر نفت گفتیم که شما می‌خواهید در شرایط تحریمی صادرات نفت انجام دهید و نباید در این شرایط، چنین محدودیت‌هایی را بگذارید.

با وزیر نفت توافق کردیم که موضوع واردات در مقابل نفت عملیاتی شود که مکانیزم‌های این کار تعریف و برنامه نرم افزاری، سخت افزاری و چارچوب اجرایی آن هم نوشته شده و به زودی از طریق مکانیزم بورس انرژی هر کسی که در کشور آمادگی دارد که کالا وارد کشور کند، ما به ازای آن نفت تحویل می‌گیرد.

وزیر نفت واردات در مقابل نفت را پذیرفته است و به زودی هم مکانیزم آن اجرایی می‌شود و این توافق رسمی ماست. البته قیمت گذاری هم مشکل بعدی است. در مکانیزم بازار بورس باید قیمت کاهش یابد تا تعادل برقرار شود و اگر قیمت پایین نیاید، این اتفاق نمی‌افتد.

تلاش برای بازگشت ارزهای صادراتی

کسانی که کارت‌های بازرگانی شأن متوقف شده است چند دسته هستند؛ دسته اول کسانی هستند که یک درصد هم تعهدات خود را تسویه نکرده اند و بنابراین کاملاً در بلک لیست هستند. برخی از این افراد هم به طور کامل تعهدات خود را تسویه نکرده اند که هر چقدر درصد تسویه آنان بیشتر بوده، ما گفتیم که محدودیت‌های آنان برداشته شود و به جایی برسیم که حتی آن کسی که ۲۰ درصد از تعهدات خود را داده است، تشویق شود که ۸۰ درصد مابقی از تعهدات خود را هم بر اساس یک برنامه زمان بندی شده بیاورد. الان سامانه سپیدار به کارت بازرگانی گره خورده است که توافق کردیم تا سامانه سپیدار از این مسئله مستثنی شود تا افراد بتوانند تأمین مالی خود را انجام دهند.

توافق‌های قیمتی با وزیر صمت

ما با وزیر صمت توافق کردیم که قیمت گذاری دستوری کنار برود. در هر بخش اقتصاد که قیمت گذاری دستوری باشد، فساد پشت آن قرار می‌گیرد چرا که قیمت دستوری به این معناست که ما یک قیمت دیگر هم داریم اما قیمت دستوری باید اجرا شود.

یکی دیگر از توافق‌های ما آن بود که قیمت کالای ما در بورس نباید از ۹۰ تا ۹۵ درصد فوب خلیج فارس بالاتر باشد. به عنوان مثال، اگر ما در کشور از مزیت سنگ آهن برخوردار هستیم، باید قیمت محصولات نهایی فولادی که مردم استفاده می‌کنند، کمتر یا به اندازه قیمت‌های جهانی باشد که متأسفانه الان اینگونه نیست. به طوری که قیمت سنگ آهن را در فرایند تولید، ۵۰ درصد کمتر از قیمت جهانی واگذار می‌کنیم اما قیمت نهایی محصول که به دست مردم می‌رسد، ۲۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی است.

وضعیت اصلاح ساختار بودجه/ چند بار می‌توانید از صندوق‌ها برداشت کنید؟

- پیش از آنکه دولت لایحه بودجه سال ۹۸ را در آذر ماه به مجلس ارائه دهد، یک نسخه غیر رسمی از بودجه خدمت حضرت آقا به صورت متداول ارائه شد تا ایشان ملاحظه فرمایند. ایشان یادداشتی را مرقوم فرمودند مبنی بر اینکه این متن پیوست به عنوان لایحه بودجه سال ۹۸ هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و باید قطعاً اصلاح ساختار بودجه صورت گیرد. برای اولین بار در آن سال، دولت لایحه بودجه را ۱۵ آذر ماه به مجلس ارائه نداد و یکی از دلایلش همین بود. در جلسه سران قوا در این باره بحث شد که رئیس جمهور مطرح کرد که این کار نیاز به زمان دارد و ما نمی‌توانیم یک شبه اصلاح ساختار بودجه را ارائه کنیم و فرصت خواست. در آن جلسه رئیس جمهور گفت که حدود ۴ ماه فرصت نیاز دارند تا اصلاح ساختار بودجه را ارائه کنند. ما با آنان توافق کردیم با این تصور که از آذر ماه ۹۷ این موعد چهار ماهه دولت آغاز شود اما پس از مدتی رئیس جمهور گفت که منظور ما این بوده که از فروردین سال ۹۸ این کار را آغاز کنیم. با این حال به دولت گفتیم که ایرادی ندارد و علی لاریجانی هم گفت که باید به دولت کمک کنیم و موعد چهار ماهه نیز از ابتدای سال ۹۸ باشد. تابستان سال ۹۸ قرار بود که دولت گزارش خود برای اصلاح ساختار بودجه را ارائه کند که جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل شد و در آن جلسه، نوبخت و تیم اقتصادی دولت به صورت تبیینی در خصوص اصلاح ساختار بودجه صحبت کردند. از جمله آنکه گفتند این کارها را می‌توان انجام داد اما این مباحث تبدیل به یک حکم عدددار نشد تا تکلیف دولت مشخص شود و مجلس هم بتواند نظارت کند. آن جلسه فقط یک جلسه تبیینی و کارشناسی بود.

- نیمه دوم سال ۹۸ دولت به جای اصلاح ساختار بودجه، چند اقدام انجام داد. در وهله اول برای حل مشکل کسری بودجه، مجوز برداشت ۴۵۰ میلیون دلار از منابعی که قبلاً در حساب ذخیره ارزی را داشتیم، گرفت. ما در سال ۹۷ اجازه نداده بودیم که دولت ۱۲ درصد از مانده فریز شده صندوق توسعه ملی را برداشت کند، که دولت در گام بعدی گفت اجازه دهید که این ۱۲ درصد را هم برداشت کنم. علاوه بر این، دولت سراغ انتشار اوراق رفت که کل این اقدامات به تعبیر آنان اصلاح ساختار بودجه بود در صورتی که این اصلاح نیست و فقط دولت از چند جا برداشت کرد. سوال ما از دولت این است که اصلاً شما چند بار می‌توانید از صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی برداشت کنید؟ سال بعد می‌خواهید چه کنید؟

طرح مالیات بر عایدی دو هفته دیگر ارائه می‌شود

- ما در مجلس دهم، کلیات مالیات بر عایدی را در کمیسیون اقتصادی به تصویب رساندیم و به دنبال آن بودیم که وارد جزئیات طرح شویم که دولت اعلام کرد لایحه آن را ارائه می‌کند و به همین دلیل جزئیات آن بررسی نشد. پس از مدتی متوجه شدیم که لایحه دولت، لایحه «مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا» است که ما تعجب کردیم و به دولت گفتیم که این لایحه چیست که آورده اید؟ دولت گفت که این لایحه به بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند اما در نهایت این لایحه هم نتیجه‌ای نداشت.

- ما طرحی را تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» که بخشی از اصلاح ساختار بودجه است، ظرف دو هفته آینده به صحن علنی ارائه می‌کنیم و به دنبال آن هستیم که موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان پایه جدید مالیاتی تصویب کنیم. پس مجلس اقدامات خود را برای اصلاح ساختار بودجه آغاز کرده است. زمانی که قانون مالیات بر عایدی تصویب شود، دولت مکلف است که درآمدش را در بودجه بیاورد. بنابراین دیگر دولت نمی‌تواند بگوید که اقدام نمی‌کنم بلکه تکلیف قانونی است و باید اجرایی شود.

تلاش می‌کنیم تا ۱۴۰۰ درآمدهای نفتی را فراموش کنیم

- اصلاح ساختار تقریباً در بازه زمانی میان مدت می‌تواند کامل و جامع اجرا شود اما در کوتاه مدت و برای سال ۱۴۰۰ هم تمام تلاش خود را می‌کنیم که موضوع درآمدهای نفتی را برای همیشه فراموش کنیم. البته به این مفهوم نیست که نفت نفروشیم بلکه ما نفت می‌فروشیم، عضو اوپک هستیم و امیدواریم که بتوانیم ظرفیت‌هایمان را مانند گذشته افزایش دهیم.

- اگر نفت را فروختیم و به ۴ یا ۵ میلیون بشکه رسیدیم و در اوپک هم جایگاه خود را حفظ کردیم، درآمدهای حاصل از آن دیگر به بودجه عمومی کشور تزریق نمی‌شود بلکه جذب صندوق توسعه ملی می‌شود. این کار با این هدف است که درآمد دولت دیگر به نفت متکی نباشد.

- عبارت بودجه بدون نفت، موضوع جدیدی در اقتصاد ما نیست و وجود میدانی دارد. بنابراین دولت امکان فروش نفت نداشته و در واقع توفیق اجباری برای دولت بوده است که نمی‌تواند نفت را بفروشد. برای ما مهم این است که جایگزین نفت چه باشد. دولت جایگزین نفت را می‌خواهد به روش‌های متداول استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق و امثال این کارها انجام دهد که ما با این کارها مخالف هستیم و در جلسات مشترک با دولت این موضوعات را به صورت روشن مطرح کردیم.

۶۰درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند

 - ۶۰ درصد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، به دلیل عدم نظارت مجلس طی سال‌های متوالی و بی کفایتی در مدیریت‌های دولتی زیان ده هستند. اگر ۱۰ درصد از بودجه آنان صرفه جویی شود، درآمدش معادل فروش نفت در شرایط عادی است که اصلاح ساختار به این معناست و ما باید سراغ درآمدهای پایدار برویم. ما در مجلس می‌توانیم یک کارگروه تخصصی تشکیل دهیم که روی اولویت‌های شرکت‌های دولتی و وضعیت وخیم آنان ورود کند و بررسی‌های لازم را انجام دهد.

- طبیعتاً عدد بودجه ما ریالی است و ما باید نرخ ریال را مبنا قرار دهیم چون الان دیگر نفتی وجود ندارد و عملاً از دستور کار ما خارج می‌شود. پس مبنای بودجه ما بودجه‌ای می‌شود که در حوزه درآمدهای ریالی داریم. بحث ارز از ناحیه نفت هم به مرور به حداقل ممکن می‌رسد و بنابراین همان ساختار ریالی را با جایگاه بهتری می‌توانیم عملیاتی کنیم.

- اگر اوراق سلف نفتی بر اساس ظرفیت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه مصرف داخلی شکل بگیرد، فروش نفت واقعی است و صوری نخواهد بود. نفت را پالایشگاه‌ها با قیمت جاری فوب خلیج فارس یا قیمت بورس که کمتر از فوب خلیج فارس است، می‌خرند و صادراتشان را هم با نرخ آزاد انجام می‌دهند. پس در سقف ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه امکان عملیاتی شدن وجود دارد و می‌تواند غیرصوری و واقعی باشد.

حکم حکومتی برای اصلاحات لایحه برنامه ششم توسعه

- در برنامه ششم توسعه دولت گزارشی ده صفحه‌ای ارائه داد و گفت که این لایحه برنامه ششم توسعه است. فقط رئوس مطالب را فرستاده بود که ما گفتیم پس جداول و احکام و پیوست کجاست؟ این لایحه مورد اعتراض مجلس قرار گرفت و برای اولین بار بود که یک دولت به خودش اجازه داد که به جای اینکه یک لایحه جامع به مجلس ارائه دهد، احکامی برای تدوین برنامه ششم توسعه ارائه کرد. اختلاف پیش آمد. ما می‌توانستیم کلیات را رد کنیم که اگر رد می‌کردیم، دولت می‌گفت ما لایحه دادیم اما مجلس آن را رد کرد و باید چند دوازدهم ارائه می‌شد. پس با هزار مشکل لایحه را قبول کردیم و حضرت آقا فرمودند تا جایی که می‌شود مجلس کمک کند تا این اصلاح انجام شود. یعنی مجلس به استناد حکم حکومتی اصلاحات لایحه برنامه ششم توسعه را انجام داد.

انتهای پیام/