به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور عباس مسجدی عصر روز چهارشنبه نهم مهر ماه در جلسه دیدار با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان و پس از بازدید از واحد معاینات مرکز پزشکی قانونی تهران برگزار شد، افزود: متاسفانه جامعه متخصصین، عموم مردم و حتی بسیاری از مسئولان شناخت درستی از فعالیت ها و خدمات سازمان ندارند و پزشکی قانونی را برابر با تشریح جسد و کالبدگشایی می دانند در حالی که این سازمان در عرصه های مختلفی به مردم و جامعه علمی کشور خدمات ارائه می کند و بخش تشریح تنها چهار درصد از خدمات پزشکی قانونی را در برمی گیرد.
وی اظهار داشت: هر چند تشریح و تعیین علت مرگ یکی از مهم ترین و تخصصی ترین فعالیت های سازمان است که مانع پایمال شدن خون افراد می شود اما این، همه خدمات سازمان نیست و پزشکی قانونی ارائه دهنده خدمات بسیاری در بخش های معاینات بالینی، آزمایشگاه، کمیسیون های تخصصی و نیز همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه کار سازمان، خاص و با فشار روانی زیاد است اظهار داشت: با وجود سختی کار و کمبودهای جدی که در حوزه نیروی انسانی با آن مواجهیم، تلاش شده که به حق و عدالت و با سرعت و دقت به پرونده ها رسیدگی و در اسرع وقت به درخواست مردم پاسخ داده شود.
مسجدی به اهمیت نظرات پزشکی قانونی در صدور آرأی قضات اشاره کرد و گفت: یک سوم پرونده های قضایی یعنی حدود دو میلیون پرونده در سال به پزشکی قانونی ارجاع می شود و قضات در صدور رای این پرونده ها به نظرات کارشناسی پزشکی قانونی متکی هستند پس هرچه رشد علمی و توان سازمان بیشتر باشد نظرات کارشناسی دقیق تری را نیز ارائه خواهد کرد.
به گفته وی در حال حاضر پزشکی قانونی ایران از نظر توان علمی و تجهیزات از پیشروان این عرصه در منطقه است و هدف، دستیابی به مرجعیت علمی در سطح آسیاست.
بیش از ۶۰۹ پرونده نزاع در پزشکی قانونی بررسی شد
وی در ادامه با اشاره به آمار برخی خدمات ارائه شده سازمان طی سال گذشته تصریح کرد: در سال ۹۸ از کل ارجاعات سازمان بیش از ۶۰۹ هزار پرونده مربوط به معاینات نزاع و ۳۶۰ هزار پرونده نیز مربوط به تصادفات بوده است که این دو بیشترین حجم ارجاعات به مراکز پزشکی قانونی را تشکیل داده اند.
مسجدی افزود: در سال گذشته یکهزار و ۱۶۰ مورد تصادف ساختگی نیز در پزشکی قانونی شناسایی و تشخیص داده شد. این موارد که با هدف اخذ دیه و خسارت انجام می شود توسط همکاران بخش های معاینات تشخیص داده شد و مبالغ قابل توجهی صرفه جویی مالی برای شرکت های بیمه ای به همراه داشت.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه اعلام آمارها، هشدار و تلنگری برای جامعه، نهادهای تصمیم گیرنده و نیز بخش های فرهنگی و آموزشی است تا با بهره گیری از این آمارها و دریافت تصویری از شرایط موجود و انجام برنامه ریزی های مناسب، نسبت به مدیریت شرایط و حرکت در راستای کاهش هر چه بیشتر آسیب های اجتماعی اقدام کنند.
مسجدی با تأکید بر این نکته که ادبیات سازمان آگاهی بخشی و گفتمان ما نهضت خدمت رسانی به مردم است، اذعان داشت: در پزشکی قانونی تلاش می کنیم تا اقدامات پیشگیرانه را مقدم بر بیان صرف آمارها مورد توجه قرار دهیم، هرچند ارائه آمارها نیز در بسیاری موارد به نهادهای تصمیم گیرنده کمک می کند که با توجه به شرایط جامعه برنامه ریزی مناسب تری داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به حضور سازمان در بحران ها و حوادث غیرمترقبه و مدیریت اجساد به جای مانده در این حوادث، افزود: پزشکی قانونی در بحران هایی از جمله سقوط هواپیمای اوکراینی به بهترین شکل و با سرعت و دقت قابل توجه پیکرهای درگذشتگان این حادثه را شناسایی و به خانواده های این عزیزان تحویل داد به نحوی که در همین حادثه، تعدادی از کارشناسان یکی از کشورهای درگیر که اجازه بازدید از آزمایشگاه های ما را یافتند، از امکانات و سرعت عمل پزشکی قانونی کشورمان متعجب بودند.
بستر و مطالب آموزشی سازمان بی نظیر است
مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: پزشکی قانونی از متریال آموزشی و پژوهشی منحصر به فردی برخوردار است که می تواند مورد استفاده نظام آموزشی کشور قرار گیرد چرا که به دلیل کوتاهی در آموزش ها شاهد تکرار موارد قصور مشابه در برخی تخصص ها هستیم در حالی که با بهره مندی از این امکانات بی نظیر و بهره گیری از آن در آموزش متخصصین می توان از تکرار این موارد جلوگیری کرد.
وی با اشاره به ضرورت راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی گفت: پزشکی قانونی با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد و نیز نیاز به نیروی متخصص و تربیت شده، آمادگی راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی را دارد و در صورت حمایت و موافقت نهادهای مسئول می تواند با راه اندازی این دانشکده نیروها و کادر فنی و تخصصی مورد نیاز خود را آموزش دهد.
کمبود نیروی انسانی و بودجه از مشکلات اساسی سازمان است
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه اظهار داشت: پزشکی قانونی با کمبود نیروی انسانی به ویژه در بخش های تخصصی و فنی مواجه است که همین موضوع در کنار حجم بالای ارجاعات، بار کاری مضاعفی را برای همکاران به همراه دارد. در حال حاضر تنها ۳۰ درصد پست های سازمان اشغال است و مابقی به دلیل نبود مجوزهای استخدامی بلاتصدی است.
وی ادامه داد: علاوه بر کمبود نیرو، بیش از هزار نفر از پرسنل این سازمان که تعداد قابل توجهی از آنان سوابق کاری بالای ۲۰ سال دارند، به صورت قراردادی در حال ارائه خدمت هستند آن هم در حالی که بیشتر آنان در بخش های عملیاتی و حوزه های فنی سازمان مشغول به فعالیت اند.
دادپزشک اقدامی برای تسهیل خدمت به مردم است
مسجدی همچنین با اشاره به برخی اقدامات سازمان در راستای تسهیل خدمت به مردم گفت: در حوزه کمیسیون ها با راه اندازی سیستم ویدئوکنفرانس از بسیاری از ترددهای مردم از استان های مختلف به تهران جلوگیری شده و تنها در صورتی که نیاز به معاینه حضوری باشد افراد به تهران فراخوانده می شوند که همین امر در وقت و هزینه مردم صرفه جویی قابل توجهی کرده است.
وی همچنین تشکیل دادپزشک را اقدامی برای کمک به مردم و جلوگیری از ارجاع بی دلیل اجساد به پزشکی قانونی عنوان کرد و افزود: با فعالیت دادپزشک، از بسیاری ارجاعات بی مورد به سالن های تشریح جلوگیری شده و این اقدام علاوه بر کمک به مردم و تسهیل کار آنان، از بار کاری همکاران در سالن تشریح نیز کاسته است.
رییس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: دادپزشکان افراد آموزش دیده ای هستند که با معاینه اولیه اجساد، در صورت نیاز آنها را به پزشکی قانونی ارجاع می دهند و در غیر اینصورت، راساً نسبت به صدور گواهی فوت و جواز دفن اقدام می کنند.
مسجدی فعالیت مرکز تحقیقات، بانک ژنتیک و بانک بافت و سلول را از دیگر خدمات سازمان عنوان کرد و گفت: با فعالیت بانک بافت و سلول، تا کنون ۳۶۱ هزار نفر از هموطنان نیازمند از خدمات آن بهره مند شده اند که امید است با توسعه فعالیت های آن، بیماران بیشتری از خدمات این مجموع برخوردار و تحت معالجه قرار گیرند.
وی در پایان با قدردانی از حضور نمایندگان مردم در سازمان و بازدید آنان، خواستار کمک به پزشکی قانونی در خصوص رفع مشکلاتی همچون کمبود نیروی انسانی، کمبود فضای فیزیکی، کمبود بودجه و اعتبارات با توجه به قیمت بالای مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز سازمان شد.