صاحب‌خبر - رییس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ گفت: «تجربه نشان داده هر گونه تغییر ارز از ۴۲۰۰ به نرخ نیمایی به افزایش قیمت در بازار منتهی می شود؛ لذا سیاست دولت برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تامین آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.» مشکلات ارز 4200 و طرح جدید مجلس برای حمایت از معیشت مردم برنامه دولت برای ادامه پرداخت یارانه به کالاهای اساسی در سال آینده در شرایطی است که نمایندگان مجلس تصمیم دارند با توجه به گرانی های اخیر، برای نیمه دوم امسال طرح تأمین کالاهای اساسی برای ۶۰میلیون ایرانی با منابع ۳۰هزار میلیارد تومانی را در قالب کارتهای الکترونیکی اجرایی کنند. بر اساس خبرها طرح تأمین کالاهای اساسی با 200 رأی مثبت و 8 رأی مخالف در اولویت صحن قرار گرفت و سه‌شنبه جهت تعیین تکلیف در صحن ارائه می‌شود. بر اساس اصلاحاتی که در بودجه امسال صورت می گیرد دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار در 6 ماه دوم سال 99 و به‌صورت ماهانه نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند. این اعتبار صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده است و وزارت صنعت باید امکان تخفیف در خرید این کالاها را فراهم کند. همچنین بر اساس این طرح مجلس خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند و شناسایی این خانوارها به‌عهده وزارت کار است. روح الله متفکرآزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه در طرح تامین کالاهای اساسی تلاش شده تا افراد نیازمند از قلم نیفتند، اظهار کرد: «البته باید دولت در زمان شناسایی افراد الگوریتمی را تعریف کند تا براساس آن افرادی که درآمد و یا هزینه‌هایشان مناسب نیست، مشمول این طرح شوند.» کارشناسان حلقه اصلی مبارزه با فساد را اصلاح سیاست‌‌های اقتصادی و حذف ارز یارانه ای عنوان می کنند و معتقدند بهترین روش حمایت از مردم در قالب کمک های مستقیم است؛ چرا که در غیر این صورت امکان نظارت بر توزیع کارآمد ارز 4200 تومانی آنچنان وجود ندارد. همچنین افزایش نرخ ارز در پی کمبود عرضه آن نیز یکی دیگر از چالش های اختصاص ارز یارانه ای به گفته بسیاری از کارشناسان است. انتظار می رود با توجه به تحریم ها و مشکلات کشور در تامین منابع ارز، منابع درآمدی دولت به شیوه بهینه اختصاص یابد. پیش‌فروش نفت از سال آینده رییس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته علاوه بر اعلام اختصاص ارز 4200 تومانی در سال آینده، نکات قابل توجهی در خصوص چگونگی تامین منابع مالی دولت در سال آینده اعلام کرد که پیش‌فروش نفت از مهمترین آنها بود. محمدباقر نوبخت با تشریح منابع درآمدزایی دولت در سال آینده گفت: «سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به دو شیوه است. یکی فروش و صادرات نفت که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمدهای ارزی آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم و در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش فروش آن مدنظر است که هم اکنون در شورای عالی هماهنگی این موضوع نهایی شده که سال آینده اجرایی خواهد شد که این یک روش دور زدن و بی اثر کردن تحریم هاست.» رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: «قیمت هر بشکه نفت برای پیش فروش ۴۰ دلار و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود.» نوبخت افزود: «سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را سال آینده دنبال می‌کنیم.» وی گفت: «در سال آینده منابع عمومی برای خروج از رکود تعیین کننده هستند و اگر با طرح‌های عمرانی و افزایش آن بتوانیم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی داشته باشیم باید سرمایه گذاری و هزینه کنیم.» به گفته نوبخت، همزمان باید سیاست‌های پولی انقباضی و مالی انبساطی داشته باشیم، چون مصرف بخش خصوصی براساس گزارش بخش آمار مطلوب نیست و ناشی از استمرار رکود است. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: «اگر می‌خواهیم از رکود خارج شویم دولت باید در مخارج خود تجدید نظر و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند به همین علت تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم رشد افزایش حقوق داشته باشیم.» نوبخت افزود: «بر این اساس برای مهار تورم از سیاست‌های انقباضی که مسئولیت آن با بانک مرکزی است استفاده می‌کنیم و با سیاست‌های مالی که سازمان برنامه و بودجه مسئولیت آن را دارد می‌توانیم سیاست‌های انبساطی متناسب داشته باشیم.» رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: «به همین علت برای سال آینده منابع بیشتری علاوه بر فروش نفت لازم داریم و آن درآمدها یعنی مالیات و حقوق گمرکی است.» نوبخت گفت: «مصمم هستیم اصلاح ساختار را که به مجلس دادیم اجرایی کنیم و بتوانیم از ظرفیت‌های مالیاتی بدون افزایش تعرفه و حتی در مواقعی در بخش تولید، چند درصد آن را کاهش دهیم. اما با توجه به نوع افزایش پایه مالیاتی بتوانیم برای تأمین منابع و خروج از رکود و جبران آن برای کاهش قدرت خرید و در طرح‌های عمرانی استفاده کنیم.» نوبخت افزود: «در کنار اصلاح ساختار در بخش هزینه‌ها یک کمیته ویژه هزینه‌ها در قانون بودجه آوردیم تا هزینه‌ها واقع بینانه و محدود کنیم.» سهم بورس در تامین منابع مالی سال آینده دولت رییس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن اشاره به اهمیت بازار سرمایه در برنامه های دولت گفت: «همچنین بازار سرمایه یک فرصتی است برای فعالان اقتصادی، دولت و صاحبان سرمایه، امسال پیش بینی ما این بود از طریق عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیون تومان کسب کنیم، اما در پنج ماه نخست سال بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان از این طریق کسب کردیم و در سال آینده بازار سرمایه برای دولت از طریق عرضه سهام‌های دولتی منابع قابل توجه دیگری کسب خواهد کرد تا بتوانیم سیاست‌های خروج از رکود و افزایش اشتغال را دنبال کنیم.»∎​