به گزارش مقاومتی نیوز بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی دولت آمریکا، میزان کسری بودجه این کشور در طول ۱۱ ماهی که از سال مالی می‌گذرد، به بیش از ۳ هزار میلیارد دلار رسیده است. این میزان که ۳ برابر کسری بودجه در دوره مشابه سال گذشته است، یک رکورد در کل سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا به حال محسوب می‌شود.
بر اساس این آمار در سه ماه آپریل، می و جون (معادل فروردین، اردیبهشت و خرداد) سال جاری، که دوران اوج همه گیری کرونا و تعطیلی مشاغل در آمریکا و دیگر کشورها بود، کسری بودجه آمریکا از حدود ۷۰۰ میلیارد دلار به بیش از ۲۷۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت. کسری بودجه ۲ هزار میلیاردی این بازه سه ماهه دلیل اصلی افزایش قابل توجه کسری بودجه آمریکا در طول یکسال اخیر محسوب می‌شود.
دولت آمریکا ۲ برابر درآمدهایش هزینه می‌کند
در طرف مقابل درآمدهای دولت آمریکا در طول سال مالی جاری در مقایسه با قبل نه تنها افزایش نداشته، بلکه به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، اندکی کاهش یافته است.
بر اساس آمار در طول ۱۱ ماه اخیر کل درآمد دولت آمریکا درحدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده، درحالیکه هزینه‌ها نزدیک به دو برابر این مقدار یعنی ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار بدین معنی است که کسری بودجه در آمریکا به قدری افزایش یافته که دست کم ۵۰ درصد بودجه این کشور را شامل می‌شود.
بخش زیادی از هزینه‌های دولت آمریکا در طول یکسال اخیر صرف پرداخت کمک هزینه به مردم این کشور و همچنین پرداخت بیمه بیکاری شده است.
کسری بودجه آمریکا معادل ۱۶ درصد کل تولید ناخالص داخلی
همچنین بر اساس محاسبات صورت گرفته از سوی دفتر بودجه کنگره آمریکا، کسری بودجه در سال جاری در حدود ۱۶ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور است که یک رکورد از سال ۱۹۴۵ تا به حال محسوب می‌شود.
نکته جالب توجه اینکه سال ۱۹۴۵ آخرین سال جنگ جهانی دوم است. در این سال به دلیل طولانی شدن جنگ اغلب کشورهای جهان، از جمله آمریکا با کسری بودجه‌های سنگین مواجه شده بودند.
عواقب ناشی از فروش گسترده اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه
مسیر اصلی جبران کسری بودجه از سوی دولت آمریکا، فروش اوراق قرضه یا به تعبیر دیگر اوراق بدهی به خریداران داخلی و خارجی است. با اینحال افزایش میزان کسری بودجه به سطح ۵۰ درصد کل بودجه و ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی می‌تواند عواقب خطرناکی برای دولت آمریکا داشته باشد.
افزایش نرخ بهره فروش اوراق قرضه مهمترین چالش دولت در تأمین کسری بودجه خواهد بود و این مسئله می‌تواند بر افزایش نرخ بهره بانکی و همچنین نرخ تورم در این کشور اثرگذار باشد. علاوه بر این در سال‌های اخیر به دلیل جنگ تجاری آمریکا و چین، نهادهای چینی خریدار اوراق قرضه دولتی آمریکا نه تنها اقبالی برای افزایش میزان خرید خود ندارند، بلکه این کشور را به فروش اوراق خود در بازارهای ثانویه تهدید نموده‌اند؛ که در صورت عملی شدن می‌تواند شرایط دولت آمریکا در تأمین کسری بودجه را به مراتب دشوارتر نماید.
منبع: بلومبرگ b2n.ir/080392
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
نظر شما