مقاومتی نیوز/ در مطلب قبل عنوان شد که دولت باهدف «مقابله با تحریم نفتی»، «تزریق جان تازه به بورس» و «مدیریت نقدینگی» طرح پیش فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت و بازخرید آن در سررسید ۲ساله را در جلسه سران سه قوه مطرح کرده است. اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اجرای این طرح نه تنها هیچکدام از اهداف تعیین شده را محقق نمی‌کند، بلکه مضراتی همچون «افزایش تورم انتظاری»، «افزایش فاصله طبقاتی» و «ایجاد بدهی کلان برای دولت آتی» را درپی دارد.

شرط تحقق «گشایش اقتصادی» در طرح پیش فروش نفت دولت

برای اصلاح این طرح و رفع نقاط ضعف آن مهمترین مسئله برداشتن «الزام بازخرید از سوی دولت» در سررسید دوساله است. به این ترتیب تنها کسانی اقدام به پیش خرید نفت از دولت می‌نمایند که قابلیت صادرات و یا فروش آن در داخل را داشته باشند.

این اقدام موجب می‌شود که از ظرفیت بخش خصوصی در فرآیند صادرات نفت بهره گرفته شود و شعار مقابله با تحریم نفتی محقق گردد. علاوه بر این از آنجا که دولت الزامی به بازخرید اوراق در سررسید ندارد، دولت آتی الزامی به پرداخت مبلغی درحدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در دو سال آینده ندارد و تنها در این مدت باید نفت تولیدی خود را به خریداران آن تحویل دهد.

بنابراین چنانچه الزام بازخرید اوراق از سوی دولت برداشته شود، بخش قابل توجهی از مشکلات این طرح مرتفع می‌شود و تا حدودی می‌توان به تحقق «گشایش اقتصادی» با اجرای آن امیدوار بود.

اصلاح طرح پیش فروش نفت دولت در شورای سران

بر اساس اخبار مطرح شده در طول روزهای اخیر، در زمان ارائه طرح پیش فروش نفت از سوی دولت در شورای سران سه قوه، ایراداتی از سوی رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه به این طرح وارد و در نهایت اصلاحاتی در آن اعمال شده است.

مواردی همچون برداشتن الزام خرید اوراق در سررسید، امکان تحویل نفت قبل از سررسید، منع بانک‌ها در خرید اوراق و در اولویت قراردادن میعانات گازی برای فروش، ازجمله مواردی است که در جلسه شورای سران در طرح پیش فروش نفت اعمال شده است.

مزایای فروش ریالی نفت به مردم

فروش ریالی نفت به مردم علاوه رفع بخشی از مشکل کسری بودجه دولت، به مشارکت بخش خصوصی در بی اثرسازی تحریم نفتی منجر می‌شود.

در این روش دولت به جای آنکه به دنبال مذاکره با کشورهای غربی باشد تا با دادن امتیازات گوناگون در زمینه‌های موشکی و امنیتی امکان خام‌فروشی نفت را پیدا کند و منتظر بازگشت منابع نفتی بلوکه شده بماند، می‌تواند به سرعت به روش ریالی نفت خود را به مردم بفروشد و از منابع آن در بودجه بهره ببرد.

برداشتن الزام بازخرید از سوی دولت هرچند جذابیت طرح پیشنهادی دولت را کاهش می‌دهد اما در عین حال مضرات این طرح از جمله جهش انتظارات تورمی، افزایش فاصله طبقاتی و ایجاد بدهی کلان برای دولت آتی را مرتفع می‌نماید.

انتهای پیام/ نفت و انرژی