به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، حسین ذوالفقاری در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت امروز سه شنبه 11 شهریور برگزار شد، گفت: روز گذشته تماسی با سفیر ایران در عراق داشتم که وی اعلام کرد مقامات عراقی صراحتا اعلام کرده اند که با توجه به شرایط بیماری کرونا در مراسم اربعین امسال زائر خارجی نمی پذیرند.

 

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور اظهار داشت: تا این لحظه تصمیم مقامات عراقی این بوده است که از دیگر کشورها زائر نپذیرند و به این ترتیب امکان حضور زائران از دیگر کشورها و از جمله کشور ما به کشور عراق برای حضور در مراسم اربعین وجود ندارد.

 

وی همچنین ادامه داد: سال گذشته سه میلیون و 400 هزار نفر زائر ایرانی از مرزهای کشور برای حضور در مراسم اربعین عبور کردند که سرجمع تعداد اتباع ایرانی و خارجی که از مرزهای کشور برای حضور در این مراسم عبور کردند، سه میلیون و 700 هزار نفر است.

 

وی گفت: امسال با وجود بیماری کرونا کمیته ها و ستادهای راهپیمایی اربعین فعال بوده اند و حتی اعلام کردیم که اگر مراسم برگزار شود، ما آمادگی لازم برای برگزاری آن را داریم. کارهای ما در حوزه زیرساختی مراسم راهپیمایی اربعین ادامه دار است.

 

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به تشکیل کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی کرونا در وزارت کشور گفت: ذیل این کمیته کارگروهی در سازمان تبلیغات برای بحث عزاداری های محرم تشکیل شد که ستاد تبلیغات کار توجیه در سراسر کشور را با ستادهای استانی انجام دهد. ما دو هزار هیئت ثبت شده داریم که کار توجیه اینها در مدت کوتاهی انجام شد.

 

ذوالفقاری با اشاره به اینکه 85 هزار بازدید از هیئت ها در استان ها با محوریت سازمان تبلیغات انجام شده است، گفت: بیشترین رعایت ضوابط بهداشتی از اول بیماری کرونا تاکنون از سوی هیئت های مذهبی و دینی در کشور انجام شده است از جمله در ایام محرم در برگزاری نماز جمعه و جماعات و زیارت بیشترین همکاری و توجه را از سوی مسئولان هیئت ها در استان های مقدس در سراسر کشور داشته ایم. با همکاری شورای سیاستگزاری ائمه جمعه، ائمه جماعات و مداحان در سراسر کشور شاهد بودیم که این مراسم ها با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد و باید از تمامی این افراد تقدیر و تشکر کرد البته مواردی هم به صورت محدود وجود داشت که گروه ها رعایت پروتکل های بهداشتی را نداشتند که طبق دستورالعمل به آنها تذکر داده شد.

 

ذوالفقاری با اشاره به روند تشکیل کمیته امنیتی و اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا با مسئولیت وزارت کشور گفت: بعد از شیوع بیماری کرونا در کشور بلافاصله در حوزه پدافند غیرعامل اقداماتی صورت گرفت که از تاریخ 4 اسفند کمیته امنیتی، اجتماعی ستاد ملی کرونا با مسئولیت وزارت کشور تشکیل شد که در طول این مدت 26 مصوبه به ستاد مقابله با کرونا پیشنهاد داده شده است که مورد تصویب این ستاد قرار گرفته است از جمله این پیشنهادات طرح تب سنجی، فاصله گذاری اجتماعی و ممنوعیت های تردد در فروردین بود البته مسئله تعطیلی مدارس نیز از جمله طرح هایی بود که از سوی این کمیته به ستاد پیشنهاد شد.

 

وی گفت: موضوعی که از نظر ما ضرورت داشت، بحث ساماندهی کمک های مومنانه بود که در این زمینه ساختارهای لازم توجه شد و به استان ها ابلاغ شد. گاها ما شاهد بودیم که به برخی خانوارها کمک های مردمی به صورت تکراری انجام می شد اما برخی خانوارها حتی برای یک بار نیز این کمک ها را دریافت نکردند که قرار شد از طریق سامانه کمیته امداد همه دستگاه ها در این زمینه و با هماهنگی این کمک ها را انجام دهند.

 

وی با اشاره به حمایت های کمیته اجتماعی و امنیتی ستاد ملی مقابله با کرونا از اقدامات وزارت بهداشت در حوزه مقابله با این بیماری گفت: ما می دانیم فشار سنگینی به لحاظ کاری و تاثیراتی که این بیماری بر روی خانواده کادر درمان دارد، وجود دارد لذا از مردم می خواهیم جدا ضوابط بهداشتی در این زمینه را رعایت کنند.  همه باید تغییراتی در شیوه زندگی به واسطه این بیماری بدهیم. آمار جاده های کشور و ترددها در تعطیلات نباید این گونه باشد. آیا باید همه ما مبتلا شویم که متوجه خطرناک بودن این بیماری شویم؟ این بیماری تاثیرات روانی زیادی بر خانواده ها داشته است. ما معتقدیم جامعه باید حیات خودش را داشته باشد و اجازه ندهیم این بیماری آسیب جدی به خانواده ها بزند.

 

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور تصریح کرد: کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهادی را داشته است که همه دستگاه ها در همه قوا و نهادها ظرف 15 روز همزیستی با کرونا را جز به جز با همکاری وزارت بهداشت تهیه کنند و به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا برسانند.

 

وی همچنین از طراحی سامانه یکپارچه مدیریت و کنترل هوشمند بیماری کرونا خبر داد و گفت: این سامانه می تواند به ما برای مقابله بهتر با این بیماری کمک کند.

 

ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 21/6/ برگزار خواهد شد، گفت: ما این انتخابات را در 24 شهرستان و مجموعه یازده حوزه انتخابیه و در 9 استان برگزار خواهیم کرد. در این زمینه دستورالعمل تامین امنیت تهیه شده است و با امنیت کامل انتخابات برگزار می شود که ضوابط بهداشتی نیز با همکاری وزارت بهداشت تهیه شده است.

 

وی ادامه داد: نامزدهای انتخابات دور دوم مجلس حق تشکیل ستاد انتخابات را ندارند. تبلیغات آنها از طریق فضای مجازی و صدا و سیمای استانی انجام می شود. مجریان و برگزارکنندگان انتخابات در شعب اخذ رای باید فواصل دو متری را رعایت کنند و این مجریان از قبل غربالگری شده اند و اگر کسی مشکوک باشد به عنوان مجری مورد استفاده قرار نمی گیرد.

 

وی با بیان اینکه باید انتخابات در فضای باز برگزار شود، گفت: رای دهندگان باید فواصل را رعایت کنند و محل نیز باید از قبل ضد عفونی شود. هر گونه تجمع در روز رای گیری و قبل و بعد از آن به هیچ وجه نباید انجام شود و اگر این اتفاق بیفتد، باید شورای تامین مقابله کند. اگر کاندیدایی رعایت نکند در مرحله اول از حضور در شبکه استانی محروم می شود و در مرحله دوم ممکن است به دستگاه قضایی معرفی شود.

 

 

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با تاکید بر بحث امنیت داخلی کشور گفت: در تمامی نظرسنجی هایی که انجام شده است، مردم از بین مسایل اجتماعی و اقتصادی به بحث امنیت اهمیت بالایی داده اند. در کل با توجه به شرایطی که داریم، مردم می دانند با هوشیاری و آگاهی و تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی و نیروهای بسیج مردمی و شورای تامین سراسر کشور و قرارگاه های کشور امنیت از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

وی گفت: تحریم های اقتصادی، اقدامات جاسوسی، حمایت مالی و اطلاعاتی دستگاه های اطلاعاتی کشورهای متخاصم برای ناامن کردن کشور از طریق اقدامات تروریستی، تحریک مردم از طریق فضای مجازی که اکثرا از طریق فراخوان و هشتک هایی که گذاشته می شود و منبع این هشتک ها در خارج از کشور هستند از جمله اقداماتی است که در راستای ایجاد ناامنی در داخل کشور انجام شده است که مقابله با این تهدیدها نیازمند هوشیاری همه مسئولان در درجه اول و مردم است البته باید تاکید کنیم که هوشیاری مردم در بحث امنیت در برخی مقاطع بسیار بالاتر از مسئولان بوده است.

 

وی با بیان اینکه 85 درصد فعالیت هایی ها که در حوزه امنیت کشور انجام می شود در حوزه پیشگیری است، گرفت: در رابطه کمیته ای تشکیل شده است که نارسایی ها و موارد مرتبط با مسایل اقتصادی و اجتماعی را بررسی کند. در سال گذشته تاکنون 610 گزارش راهبردی با پیشنهادات روشن برای دستگاه ها و نهادها ارسال کردیم و عمده مسایل نیز حل و فصل شده است.

 

ذوالفقاری با تاکید بر اینکه رویکرد ما در وزارت کشور جلوگیری از تنش ها است، گفت: در حوزه جرایم ما شرایط بدون تغییر را داریم و تغییر محسوسی را در حوزه جرایم عمومی نداشته ایم و عمده تمرکزمان در مورد جرایمی است که باعث ناامنی در کشور می شود.

 

وی بیان کرد: در پنج ماه اول سال گذشته 519 فراخوان عمده داشتیم که به دنبال ناامن کردن جامعه بودند. امسال تعداد این فراخوان ها در پنج ماه نخست به هزار و 702 مورد رسید که البته مردم با هوشیاری از این فراخوان ها استقبال نکردند.

 

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با بیان اینکه در حوزه اقدامات تروریستی کاهش محسوسی را داشتیم، گفت: این کاهش به معنای آن نیست که اقدامات تروریستی کاهش داشته است. این به معنای آن است که اقدامات ما در حوزه امنیت بیشتر بوده است. در سال 97 ما 19 شهید و در سال 98، 9 شهید در حوزه اقدامات تروریستی داشتیم. در سال 97، 20 نفر تروریست و در سال 98، 44 نفر به هلاکت رسیدند. در سه ماهه اول امسال نیز 14 نفر تروریست به هلاکت رسیدند و سه نفر از نیروهای ما نیز به شهادت رسیدند.

 

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان اش با اشاره به اقدامات وزارت کشور در حوزه کولبری گفت: ما در این حوزه پیگیری های دو سال و نیمه داشتیم. در چهار استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و سیستان و بلوچستان که زمینه تبادل کالا به آن سوی مرزها وجود دارد، ایجاد 15 بازارچه مرزی و معبر قانونی به تصویب دولت رسید.

 

وی گفت: ما طرحی را آماده کردیم که طبق آن برای مرزنشینان سامانه ای تهیه شد که مرزنشینان با ثبت نام در این سامانه هر خانوار چهار نفره در ماه دو میلیون و 800 هزار تومان معافیت گمرکی دریافت کرد که مجموع آن در سال چهار هزار و 200 میلیارد تومان برآورد شد که این مسئله برای کمک به معیشت مرزنشینان بود که این افراد آبرومندانه این کالاها را در بازارچه های مرزی تهیه و به فروش برسانند.

 

وی اضافه کرد: تمامی کارها برای اجرای این طرح انجام شد اما در طی تحریم ها در سال 97 و به لحاظ شرایط کشور و ممنوعیت ورود برخی کالاها اجرایی نشد. در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهادی را مطرح کردیم که یکصد قلم کالا را مرزنشینان بتوانند از طریق مرزها وارد کنند که نیازی به کولبری نداشته باشد و امیدواریم کمیسیون اقتصادی این طرح را هرچه سریع تر مورد بررسی و تصویب کند چرا که این طرح در راستای کمک به تامین معیشت مرزنشینان است.

 

ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مسئله اتباع خارجی گفت: در مورد اتباع خارجی و افغانستانی در داخل کشور چند سال است که به دنبال این هستیم که هر کسی می خواهد داخل ایران شود، قانونمند وارد شود. در این حوزه مذاکراتی را با مسئولان افغانستانی داشته ایم و توافقاتی نیز انجام شده است و الان در مرحله اجرا است. در رابطه با مدت اقامت، کم کردن هزینه های صدور ویزا، افزایش تعداد ویزاها، همچنین تصویب و صدور گذرنامه الکترونیکی توافقاتی انجام شد و این مسئله در حال اجرا است.

 

وی اضافه کرد: هر سال 800 دستگاه خودرو حامل اتباع غیر مجاز در داخل کشور توقیف می شود. اتفاقات زیادی در حوزه امنیت می افتد که مشکلاتی را برای کشور ایجاد می کند. وقتی یک دستگاه سواری پژو بین 13 الی 15 اتباع غیر قانونی را سوار کرده است و با سرعت سرسام آور در جاده ها در حال تردد هستند ما چه اقدامی باید انجام دهیم؟

 

وی با بیان اینکه ایران 850 هزار نفر را به عنوان آواره قبول کرده است، گفت: میانگین کمک های سالیانه بین المللی برای این افراد 30 میلیون دلار است که این رقم 10 درصد هزینه های این تعداد افراد را شامل می شود.

 

وی با بیان اینکه در حال حاضر چهل هزار دانشجوی افغان در داخل کشور وجود دارد، گفت: گزارش غیر رسمی حکایت از این دارد که 26 هزار دانشجوی افغانی از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل شده اند اما گزارش رسمی 17 هزار نفر ذکر شده است.

 

وی با بیان اینکه 10 درصد پناهندگان قانونی با کمک کمیساریای عالی بیمه شده اند، گفت: با اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایران با مردان خارجی 19 هزار و 200 نفر از فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کردند، تابعیت گرفتند.

 

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در ادامه خاطرنشان کرد: مسئله ای که باید به آن توجه شود، این است که برخی عناصر با پشتیبانی کشورهای متخاصم به دنبال تخریب روابط بین دولت ایران و افغانستان هستند و عمده فعالیت شان در حوزه فضای مجازی است و هم به دولت ایران و هم افغانستان فشار می آورند. ما به خوبی می دانیم این شیطنت ها از کجاست. متاسفانه در برخی مقاطع کار را به مجلس می کشانند و نماینده مجلس نیز موضع می گیرد و آن نماینده هم تحت تاثیر همین عوامل پشت صحنه است.

 

وی خاطرنشان کرد: هم دولت و هم مردم افغانستان باید هوشیار باشند. شیطنت های بزرگی پشت صحنه است که روابط دولت و ملت را مورد خدشه قرار دهند.

 

ذوالفقاری تصریح کرد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا در ایران تعداد دو هزار و 852 اتباع خارجی در این مدت به بیماری کرونا مبتلا شدند که از این تعداد 294 نفر فوت کردند.

 

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به اتفاقات روستای ابوالفضل در اهواز گفت: مساحت کل زمین این روستا 300 هکتار است که متعلق به بنیاد مستضعفان است، 100 هکتار قبلا به افراد واگذار شده است و احداث قانونی داشه اند، 200 هکتار جزو مناطق مسکونی نبوده است ولی در حریم شهر بوده است. در طول 15 سال گذشته به تدریج افراد سودجو این زمین ها را طبقه بندی و به افراد واگذار کرده اند. متاسفانه بنیاد مستضعفان حتی یک فنس هم دور این زمین ها نکشیده است. چندین مرحله شهرداری برای اینکه آنجا احداث غیر قانونی انجام نشود، تخریبکی داشته است اما قاطع جلوی احداث ها را نگرفته است. اخیرا بنیاد به طور جدی پیگیر شده است و حکم قضایی دریافت کرده است. در جلسه 2/6/99 که با حضور استاندار و معاون بنیاد در استان انجام می شود، تصمیم گرفته می شود بر اساس حکم قضایی حدود 35 خانواری که در آن محل ساخت و ساز غیر قانونی ساکن هستند و آب و برق و گاز هم به صورت غیر قانونی گرفته اند و بقیه زمین ها که تبدیل به باغ ویلا شده اند با حکم قضایی تخریب شود البته برای این 35 خانوار بین 40 تا 50 میلیون در نظر گرفته شد که در شهر جدید التاسیس رامین به عنوان پیش پرداخت منتقل شوند و بعد از انتقال آنجا را تخریب کنند. بعد از ورود نیروها برای تخریب برخی مردم را تحریک می کنند و مانع اجرای حکم می شوند و حکم اجرا نمی شود و در این بین چهار نفر از نیروهای این طرف و چهار نفر از نیروهای مردم مجروح می شوند.

 

وی با بیان اینکه قطعا باید حکم قضای در این رابطه اجرا شود، گفت: برای افرادی که به صورت غیر قانونی ساکن هستند، بنیاد مستضعفان قول داده است که کمک کند. ما شک نداریم تخلفاتی پشت قضایا است. اگر دستگاه های مسئول از ساخت و سازها جلوگیری می کردند، ما شاهد این ساخت و سازها نبودیم. ما در دو قسمت مقصر هستیم، صاحب ملک که بنیاد مستضعفان است باید فنس کشی می کرد، شهرداری و مسئولان نیز باید از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری می کردند.

 

 وی همچنین در رابطه با بحران های اجتماعی و کارگری در دولت یازدهم و دوازدهم گفت: در دولت یازدهم ما کمترین بحران های اجتماعی را داشتیم. از سال 96 اتفاقاتی در کشور رخ داد که منجر به افزایش بحران ها شد. ریشه های بحران به مسایل اقتصادی و سیاسی باز می گردد و ریشه برخی مسایل نیز خارج از کشور است و باید بگوییم بحران ها تک علتی نیست.

 

وی بیان کرد: در رابطه با وقایع آبان 98 شورای امنیت پیش بینی وقایع را کرده بود. نظر ما این بود که قیمت بنزین تک نرخی و 1500 باشد. پیش بینی اعتراضات را هم کرده بودیم و ما پیامدهای اجتماعی اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را پیش بینی کرده بودیم و قرار بود سال گذشته قیمت گازوییل افزایش یابد که ما گفتیم این کار شدنی نیست. درخواست کردیم قبل از اجرای طرح مسئولان مزایای طرح را برای مردم توضیح دهند اما معتقد بودیم زمان اجرای طرح اعلام نشود تا مردم به پمپ بنزین ها نروند.

 

وی ادامه داد: در ساعات اولیه طرح مشکلی به وجود نیامد اما از ظهر جمعه برخی مسئولان در داخل کشور با توییت و حضور در فضای مجازی سخنانی گفتند که مستندات آن وجود دارد و یک گروه از خارج از کشور اقداماتی را آغاز کردند و عده ای از مردم هم اعتراض کردند و حوادث دیگری رخ داد البته گزارشات مستندی وجود دارد که در صورت لزوم آنها را ارایه خواهیم کرد اما آنهایی که گفته اند تا روز جمعه نمی دانستیم مستندات اش وجود دارد که چه ساعت و چه روز و توسط چه کسی به آنها گفته شده بود./

پایان پیام/33