به گزارش روز سه شنبه اتاق بازرگانی خراسان رضوی علی اکبر لبافی عصر سه‌شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این استان گفت: روستاییان برای دریافت منابع بانکی با مشکل نداشتن وثیقه لازم برخوردار هستند زیرا برای دریافت این منابع باید ملکی یا کارمندی در شهر به عنوان ضامن داشته باشند.

وی افزود: کمتر از ۵۰ درصد اراضی زراعی و مسکونی و چاه‌ها در روستاهای استان سند دارند و بانکها هم دریافت سند آپارتمان و ساختمانهای داخل شهر را به عنوان وثیقه در برابر پرداخت تسهیلات مطالبه می‌کنند و به همین دلیل روستاییان به خوبی موفق به اخذ تسهیلات نمی‌شوند و این یکی از مهمترین دلایل رسوب منابع در استان همین است.

وی ادامه داد: شبکه بانکی کشور به هر دلیلی آماده پذیرش حتی زمینها و منازل دارای سند نیست و این در حالی است که در قانون بهره‌وری کشاورزی و قانون رفع موانع تولید بر لزوم پذیرش این‌گونه وثایق تاکید شده است.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در ماده ۱۰ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی بر موضوع پذیرش اسناد تکلیف شده است در عین حال، اختیاری به شبکه بانکی تحت عنوان پذیرش اسناد سهل الوصول داده شده و بانک‌ها از آن استفاده می‌کنند.

لبافی افزود: معینهای اقتصادی برای حل مشکلات روستاییان در قالب اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی تلاش زیادی می‌کنند به طوری که یکی از معین‌ها ضامن ۲۰۰ کسب و کار در بانک شده است.

وی اضافه کرد: عدم همراهی دستگاه‌های ذیربط و نهادهای مختلفی که زمین در تملک خود دارند، عدم اختصاص اعتبار به این بخش و همراهی نکردن بخشداران و دهیاران و شوراهای روستایی در اجرای طرح کاداستر سه مانع جدی در مسیر صدور اسناد برای اراضی روستایی است و این موانع باید برطرف شود تا روستاییان بتوانند از این اسناد به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی بهره گیرند.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: مشکل صدور اسناد برای اراضی روستایی و همچنین مشکل وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی توسط روستاییان باید در ستاد ویژه تدابیر اقتصادی خراسان رضوی مطرح و راهکاری برای آن اندیشیده شود.

لبافی افزود: در طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی که با رویکرد توانمندسازی روستاییان بر روستاها تمرکز شده است ۲۰۰ معین اقتصادی که عمدتا در بخشهای کشاورزی و صنعت فعالیت دارند بیش از ۹۰ درصد روستاهای استان را تحت پوشش قرار داده‌اند.

معاون ساماندهی امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست مساحت اراضی کشاورزی سطح استان را حدود ۲.۷ میلیون هکتار اعلام کرد و گفت: وظیفه اجرای کاداستر و حدنگاری این اراضی برعهده سازمان جهاد کشاورزی است.

محمود بهزادی افزود: سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی باید نقشه یک دو هزارم را برای اراضی کشاورزی و بر اساس قانون جامع تهیه کند و تحویل اداره ثبت اسناد و املاک دهد اما در این زمینه با مشکل مواجه است.

وی اضافه کرد: از سال ۱۳۹۴ تهیه نقشه برای حدود ۷۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در خراسان رضوی آغاز شده است اما کامل شدن این طرح به اعتباری که از محل اعتبارات ملی به استان اختصاص می یابد بستگی دارد که این اعتبارات تامین نمی‌شود.

او ادامه داد: عوایدی مربوط به تغییر کاربری از خراسان رضوی به حساب خزانه واریز می‌شود و باید ظرف ۶ ماه به استان بازگردانده شود اما با وجود این که ۱۵ درصد اراضی کشاورزی کشور متعلق به خراسان رضوی است اعتبار لازم در این خصوص به استان اختصاص نمی‌یابد.

مسوول اداره مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست در تشریح هدف اجرای طرح کاداستر گفت: طبق این طرح، دستگاه‌های اجرایی باید اراضی تحت تملک و اداره خود را نقشه برداری و اطلاعات را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند.

مهدی قربانیان افزود: طرح کاداستر باعث رفع اختلافات و سنددار شدن اراضی می‌شود و زیرساختی برای تعیین الگوی کشت و یکپارچگی اراضی و شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز به شمار می‌آید اما نبود نقشه های مناسب و اطلاعات لازم مشکل امروز ماست.

وی اضافه کرد: با توجه به مساحت اراضی موجود در استان خراسان رضوی نزدیک به هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای کاداستر نیاز است اما از سال ۱۳۹۵ که نخستین قرارداد در این زمینه منعقد شده است تاکنون که پنجمین قرارداد، اجرایی می‌شود ۴۵ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

مسوول اداره مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید باید اقداماتی به عنوان پیش مقدمه طرح کاداستر اراضی کشاورزی انجام شود و در این راستا باید ابتدا تکلیف ادارات را برای قوانین موازی روشن کرد و در نهایت طرح کاداستر اراضی کشاورزی و ملی را جداگانه انجام داد.

قربانیان اظهار داشت: ۱۳ هزار پلاک کشاورزی در خراسان رضوی وجود دارد که پنج هزار پلاک مشمول ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید است و برای اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید به حدود ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی با تاکید بر این که در ابتدا باید دستگاه‌های متولی اراضی خود را کاداستر کنند ادامه داد: آستان قدس رضوی، اداره کل اوقاف و دیگر نهادها باید ابتدا تکلیف زمینهای خود را مشخص کنند زیرا سازمان جهاد کشاورزی وظیفه کاداستر کردن پلاکهای این نهادها را ندارد.

او همکاری نکردن شوراهای اسلامی روستاها و دهیاریها در خوداظهاری اطلاعات توسط مردم و عدم نظارت سازمان نقشه برداری بر روی نقشه‌های اراضی را از مشکلات دیگر سازمان جهاد کشاورزی برشمرد.

معاون مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اگر مساله صدور سند برای اراضی مسکونی روستاییان حل شود ۸۰ درصد مشکل وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی روستاییان نیز برطرف می‌شود.

محمدرضا عباس زاده افزود: باید بستری فراهم شود که اگر کسی سرمایه‌گذار واقعی و مورد تایید معین اقتصادی است کارش برای صدور سند خارج از نوبت انجام شود زیرا صدور سند برای اراضی همه روستاها با توجه به بودجه موجود، عملیاتی نیست.