به گزارش راهبرد معاصر؛ قرار بود دومین ETF دولتی (دارا دوم) که متشکل از شرکت های پالایشی (پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران) است، تا آخر ماه جاری (مرداد) یا اوایل ماه آتی (شهریور) عرضه ‌شود و سقف خرید در این صندوق، بر اساس اظهارات عباس معمارنژاد، معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی، پنج میلیون تومان باشد، اما امروز (20 مرداد 1399) روابط عمومی سازمان خصوصی سازی ضمن تکذیب خبرفوق اعلام کرد: «بر اساس اعلام قبلی سازمان خصوصی سازی قرار بود سهام دولت در چهار پالایشگاه در قالب دومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) عرضه شود، لیکن با توجه به عدم اقدام وزارت نفت در تاسیس صندوق مذکور، هیات واگذاری در آخرین جلسه خود و با توجه عرضه قبلی سهام شرکت پالایش نفت تبریز، عرضه باقی مانده بلوک سهام متعلق به دولت در سه شرکت پالایش نفت بندرعباس، تهران، و اصفهان را نیز مصوب نمود. لذا بر همین اساس آگهی عرضه عمده و بلوکی سهام این شرکت ها هفته گذشته منتشر شده که پس از هماهنگی با بورس تاریخ دقیق عرضه آن در بازار سرمایه مشخص خواهد شد».

ابهام ها در خصوص واگذاری سهام دولت در قالب ETF زمانی بیشتر شد که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی دلیل عدم عرضه به صورت ETF را آماده نبودن زیرساخت های لازم از سوی این پالایشگاه ها عنوان کرده است و گفته است: «سهام دولت در این پالایشگاه ها به صورت بلوکی عرضه خواهد شد و در صورت صلاحدید آن را شناور خواهیم کرد».

پس از اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی و وزیر امور اقتصاد و دارایی، روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص عدم همراهی وزارت نفت برای واگذاری سهام پالایشگاه ها با اظهار تعجب از مطالب اظهار شده در رسانه ها مبنی بر دلیل لغو عرضه ETF پالایشگاهی ها، اعلام کرد «طبق آخرین نظر جناب آقای دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ، قرار شد سهام پالایشگاه ها به صورت بلوکی فروخته شود و لذا با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نبوده است.در هر حال در صورت تغییر این نظر و تصمیم برای تشکیل صندوق ETF، این شرکت و وزارت نفت آماده بوده و هستند که تمامی اختیارات خود را در این خصوص به وزیر و وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی، تفویض نمایند.»

به نظر می رسد سرنخ این تناقضات و سردرگمی ها را باید در وعده گشایش اقتصادی رئیس جمهور جستجو کرد. گمانه زنی ها حکایت از آن دارد دولت با لغو این عرضه، تلاش دارد نقدینگی موجود در بازار را به سمت طرح مدنظر خود مبنی بر فروش اوراق سلف با پشتوانه نفت که به گشایش اقتصادی معروف شده است، هدایت کند.