به گزارش ایلنا، علی کامیار در آیین تکریم و معارفه دادستان دیوان محاسبات کشور که صبح امروز(دوشنبه، ۶ مرداد ماه) در محل دیوان محاسبات کشور و با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از نمایندگان مجلس و مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد، با بیان اینکه مجلس قوی و انقلابی، دیوان محاسبات انقلابی را می طلبد، گفت: اقدامات دیوان باید به گونه ای باشد تا شاهد سوءاستفاده رانتخواران و چپاول‌گران از بیت المال نباشیم.

دادستان جدید دیوان محاسبات کشور در ادامه با بیان اینکه اگر راهنمایی های مدبرانه رهبر معظم انقلاب نبود، تا کنون دشمن به اهداف خود می رسید، عنوان کرد: اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی نظارت بر چگونگی مصرف بیت المال را بر عهده دیوان محاسبات گذاشته است که اگر این اصول به درستی اجرا شود، بر دشمن غلبه خواهیم کرد.

وی در ادامه دولتی بودن را از مهم ترین اشکالات اقتصادی کشور دانست و افزود: دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی تشکیل شده تا با نظارت های خود، اشکالات اساسی اقتصادی کشور را برطرف کند لذا اکنون که نمایندگان به رئیس و دادستان جدید اعتماد کرده اند انتظار دارند ساختار اقتصاد کشور اصلاح شود تا هر روز شاهد افزایش قیمت ها و بیکاری نباشیم.

کامیار در ادامه با بیان اینکه توسعه بی حد دولت مانع چابکی و تصمیم گیری به موقع است، اظهار داشت: ساختار سنگین دولتی تبعات نامطلوبی در پی دارد که در این راستا درایت مجلس بر تقویت ساختار دیوان محاسبات است تا این نهاد بتواند بر عملکرد مالی دولت به درستی نظارت کند.

دادستان جدید دیوان محاسبات کشور در پایان نظارت بر اجرای قوانین را در راستای تقویت قانون دانست و خاطرنشان کرد: حفظ استقلال و تقویت دیوان محاسبات بسیار مهم است که در این راستا لازم است بودجه این دیوان که همچنان وابسته به دستگاه اجرایی است، طبق قانون مستقل شده و به دیوان تخصیص یابد، دیوان محاسبات نباید در تامین بودجه دچار مشکل باشد.

شجاعی: ۵۵ درصد گزارش‌های ارسالی به دیوان محاسبات منجر به تشکیل پرونده شد

فیاض شجاعی نیز در آیین تکریم دادستان دیوان محاسبات ضمن تشکر از همراهی مسئولان در مدت زمان خدمت خود، گفت: تحقیق و تفحص و صدور دادخواست علیه اختلال‌گران در حوزه ملی و بین المللی و دفاع از ادعانامه های صادره، اعلام جرم، و اجرای آرای قطعی بر عهده دیوان محاسبات است.

دادستان پیشین دیوان محاسبات کشور با اشاره به بررسی ۶ هزار و ۶۸۹ پرونده در این دیوان گفت: در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات در نتیجه رسیدگی به این پرونده ها، ۲۰ هزار و ۶۷ مدیر و مسئول مورد پیگرد قرار گرفتند و از میان این تعداد پرونده، برای ۳ هزار و ۱۶۳ پرونده قرار دادخواست صادر شد.

وی در ادامه با اشاره به صدور ۴ هزار و ۶۱۶ قرار منع تعقیب و غیره عنوان کرد: ۳ هزار رأی نیز از سوی هیأت رأی مستشاری صادر شد که ۲ هزار فقره از آنها به اجرا درآمده است و در نهایت منجر به بازگشت بیش از ۴۴ میلیارد دلار ارز به صندوق ذخیره ارزی و ۸۳ هزار میلیارد تومان به بیت المال شد.

رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور در پایان با بیان اینکه ۵۵ درصد کل گزارش های ارسالی به دیوان محاسبات منجر به تشکیل پرونده شده است، خاطرنشان کرد: در این میان ۳۰۰ فقره موضوع مهم از سوی شخص دادستان بررسی شد که در نوع خود رکوردی به حساب می آید.