آخرین نشست خبری رییس مجلس شورای اسلامی در سال 93 دقایقی پیش آغاز شد.

نشست علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش در ساختمان مشروطه مجلس و با حضور 250 خبرنگار داخلی و خارجی برگزار شد.

رسانه‌های خارجی شرکت‌کننده در این نشست خبری، خبرگزاری فرانسه، تلویزیون الجزیره، تلویزیون کویت، خبرگزاری آناتولی ترکیه، تلویزیون چین، تلویویون ترکیه، تلویزیون ان‌بی‌سی آمریکا، تلویزیون امارات، تلویزیون روسیا الیوم، خبرگزاری آسوشیتدپرس، شبکه عراق و لبنان است.

این دومین نشست خبری رییس قوه مقننه در سال جاری است که به مناسبت پایان سال برگزار شده است.



رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری آخر سال خود توضیحاتی درباره قوانین مالی که در سال گذشته در مجلس به تصویب رسید ارائه داد.

علی لاریجانی امروز گفت: یکی از قوانینی که مجلس تصویب کرد تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بود که قانون مهمی است و بخش مهمی از وضعیت بودجه در سال‌های آینده در این قانون مشخص می‌شود. رویکردی که باید مورد توجه قرار می‌گرفت هم شرایط کشور و هم اقتصاد مقاومتی بود که هر دو مورد توجه قرار گرفت.

او ادامه داد: قانون دیگری که تصویب شد لایحه خروج از رکود بود که تعیین تکلیف شد و شورای نگهبان هم اظهارنظر کرد و فکر می‌کنم مسأله دیگری در این زمینه نداشته باشیم. دولت متناسب با بحث اقتصاد مقاومتی لایحه‌ای تنظیم کرد و به مجلس ارائه داد که مدت‌ها در کمیسیون مشترکی مورد توجه قرار گرفت. این لایحه نتیجه تجربیات گذشته و لزوم خارج کردن صنایع کشور از رکود بود.

به گفته لاریجانی، در این قانون حمایت‌های بانکی، نحوه توسعه صندوق ملی و سهم‌بندی‌ها تا حدی انجام شده است.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: این قانون مهمی است که در سالی که اقتصاد مقاومتی برجسته بود ارائه شد.



 رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سومین قانون مهم نهایی شده در مجلس در سال جاری را قانون بودجه سال 94 عنوان و اظهار کرد: با توجه به نهایی شدن نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس، این قانون تا چند ساعت دیگر برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. البته لازم است در دولت آقای روحانی برای ارائه به موقع بودجه به مجلس طبق ضوابط مندرج در آیین‌نامه یعنی 15 آذر قدردانی کنم.

به گفته وی در جریان بررسی بودجه کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق وقت زیادی را صرف کرد و بودجه را مورد بررسی قرار داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به تشریح ویژگی‌های قانون مصوب 94 پرداخت و گفت: نقش نفت در بودجه کاهش پیدا کرده و به حدود 25 درصد رسیده است. این میزان در سه سال گذشته 50 درصد بوده است. این رویکرد مهمی برای بودجه کشور است که امیدواریم در آینده میزان وابستگی به نفت قطع شود و نفت و منابع گازی صرف سرمایه‌گذاری شود.

لاریجانی ادامه داد: از طرف دیگر مجلس در تعیین نرخ هر بشکه نفت دو سقف را تعیین کرد. نرخ نفت در بودجه 40 دلار تنظیم شده و بر اساس آن کشور ارائه می‌شود اما اکر در شش ماه دوم قیمت نفت به بیش از این میزان برسد باقیمانده برای کارهای عمرانی خرج می‌شود البته دولت نیز قیمت 50 دلاری را پیشنهاد داده بود.

وی با بیان این‌که حداقل سهم بودجه عمرانی تعیین شده در سال 94 30 هزار میلیارد تومان است، گفت: دولت باید در سال 94 این میزان را محقق کند چون بودجه عمرانی موتور محرک اقتصاد کشور است آن هم در شرایطی که میزان رشد اقتصادی 2 درصد، رشد سرمایه‌گذاری 4 درصد و تورم 14 درصد است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع هدفمندی بودجه،‌ گفت: همیشه مناقشه‌ای با دولت در زمینه نحوه اجرای هدفمندی داشتیم که در این رابطه تدبیر شد و تأکید بر این گردید که در اجرای هدفمندی به بخش تولید لطمه‌ای وارد نشود؛ بر همین اساس 5200 میلیارد تومان برای بخش تولید، حمل و نقل و بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص داده شد که معمولا به دلیل پرداخت یارانه نقدی این بخش نادیده گرفته می‌شد.

وی افزود: 1300 میلیارد تومان برای تسهیلات مسکن زوج‌های جوان، روستائیان و مسکن مهر، 130 میلیارد تومان برای توسعه روستاها، 4000 میلیارد تومان در اشتغال جوانان و 4800 میلیارد تومان به بخش سلامت از محل درآمدهای هدفمندی اختصاص داده شد.

رئیس مجلس با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی در سال 94 همچون امسال خواهد بود، گفت: مقرر شد دولت متقاضیان دریافت یارانه نقدی را شناسایی کند و در نحوه پرداخت تجدیدنظر نمایند و در کل در نحوه پرداخت یارانه به عموم مردم همچون وضعیت فعلی است.

بودجه بدون کسری تنظیم شده است

 رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین، گفت: وجود حجم زیادی از پروژه‌های اجرایی کلنگ زده که بودجه کافی برای آن وجود ندارد باعث وارد شدن خسارات زیادی به کشور شده است لذا 10 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی است که ظرف سه سال پروژه‌ها را فروخته و برای افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده کند.

به گفته وی، معادل 2 درصد بودجه عمومی دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها تعیین شده است؛ همچنین سطح فاینانس علاوه بر سال‌های قبل 35 میلیارد دلار است که دولت می‌تواند در پروژه‌های نفت و گاز و سایر پروژه‌ها سرمایه گذاری کند.

لاریجانی با بیان این‌که 7000 میلیارد تومان برای فروش اوراق مشارکت برای شهرداری‌ها و 10 هزار میلیارد تومان برای نفت و گاز و مهار آب‌ها در نظر گرفته شده است گفت که 500 میلیارد تومان از محل صندوق ذخیره ارزی برای آبرسانی روستاها در نظر گرفته شده همچنین 1.2 میلیارد تومان از صندوق برای تقویت بنیه دفاعی و 300 میلیون دلار از صندوق برای موسسات دانش بنیان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: 100 میلیارد تومان از صندوق توسعه برای رفع مشکل کمبود آب و توجه خاص به ابیاری تحت فشار در نظر گرفته شده. 3000 میلیارد تومان از محلی برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و 2 درصد درآمد شرکت‌های دولتی و بانکی برای آموزش و پرورش و 200 میلیارد تومان از محل مبارزه با قاچاق سوخت و 300 میلیارد برای گرمایش مدارس در نظر گرفته شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بودجه امسال بدون کسری تنظیم شده و از افتخار ماست که شرایط کشور به سمت صادرات غیرنفتی سوق داده می‌شود و حجم صادرات غیرنفتی افزایش پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: نوسانات قیمت نفت به دلیل همین تمهیدات مشکلی همچون سایر کشورهای منطقه در ایران ایجاد نکرده است.

لاریجانی از رسانه‌ها خواست که بر روی سه قانون بخشی از مقررات مالی دولت، بودجه و قانون خروج از رکود بررسی‌های لازم را انجام دهند تا سرمایه‌گذاران و کارآفرینان نسبت به ورود به این قوانین وجود نداشته باشد.

رفتارهای مشابه شیراز در کشوری که آزادی بیان دارد قابل قبول نیست

علی لاریجانی در ادامه نشست که خود با خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به این پرسش که دو سال قبل هنگام سخنرانی شما در قم حوادثی رخ داد که می‌توانست با برخورد قاطعانه قوه قضاییه از فشار آن جلوگیری شود، طی ماه‌های اخیر نیز در مجلس شاهد بودیم که هنگام نطق یک نماینده تعدادی از نمایندگان مانع ادامه نطق ایشان شدند، در هفته گذشته هم شاهد حادثه شیراز بودیم، مسئولان چگونه می‌توانند با رفتار خود برای محترم شمردن حق آزادی بیان الگوسازی کنند؟ گفت: اتفاقی که در شیراز و چندی قبل در قم افتاد به ریشه داخلی و خارجی کشور لطمه زد و به نظام نیز کمکی نکرد. امیدوارم این مسئله حل شود و دستگاه هایی اجرایی و قضایی با آن برخورد کنند. رفتارهای مشابه شیراز و قم در نظام مردم سالار و در کشوری که آزادی بیان وجود دارد قابل قبول نیست. رفتارهایی از این جنس کار ناصحیحی است امیدوارم که جلوی اینگونه امور گرفته شود.

نماینده مردم قم در پاسخ پرسشی در خصوص پیام بیانیه 260 نماینده به تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشور گفت:‌ در مجلس اراده نمایندگان حرکت رو به جلو در مذاکرات هسته‌ای است؛ هرچند که نظارت متفاوتی در مجلس وجود داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه چارچوب‌های مذاکرات توسط رهبری مشخص شده است ادامه داد: البته مجلس شورای اسلامی نیز در قالب این چارچوب مواردی را مشخص کرده است. در کنار آن نظارت بر موضوع مذاکرات بخشی از وظیفه ما است که با این کار موجب پویایی مذاکرات می شویم.

لاریجانی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید آیا نیاز به تصویب توافق نامه هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی وجود دارد گفت: در روش کار جمهوری اسلامی ایران پرونده‌هایی که در اختیار شورای امنیت ملی قرار دارد به دلیل مأذونیت رهبری قابلیت تصمیم گیری وجود دارد هم مجلس و هم دولت در این مسیر قرار دارند و با همفکری هم عمل می‌کنند که تحت اشرافیت مقام معظم رهبری هستند.

لاریجانی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر در مورد فعالیت‌های ضد ایرانی از طرف آمریکا و اخلال در مذاکرات و همچنین تمهیدات مجلس برای مقابله با این توطئه‌ها گفت: کار سنای آمریکا کار ناپخته‌ای است و نباید موردی باشد که از آنها تاسی کنیم حتی این اقدام سناتورها نیز در آمریکا با واکنش مواجه شد لذا نباید انتظار داشت اگر کار غلطی انجام دادند تقدیر کنیم.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: در این گونه توافقات مختصر عقلی هم وجود دارد که دیگران نتوانند سوء استفاده کنند.

رئیس مجلس همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ی روابط میان ایران و کشورهای عربی نیز اظهار کرد: هیچ مانعی وجود ندارد که گفت‌وگوها میان ایران و همسایگان آن برقرار باشد و جمهوری اسلامی ایران از بدو تولد همیشه در سیاست خارجی همکاری مسالمت آمیز با کشورهای دیگر داشته است و هیچ وقت تجاوزی به کشوری نداشته‌ایم و این عراق بود که به ایران تجاوز کرد و جنگ هشت ساله را به راه انداخت حتی بسیاری از کشورهای عربی نیز به عراق رفتند اما ایران حتی پس از سرنگونی حکومت صدام تلافی نکرد.

لاریجانی با تاکید بر این که مسیر حرکت جمهوری اسلامی ایران از نظر اجرایی مسیر برادرانه به دیگر کشورها بوده است گفت: انقلاب اسلامی انقلابی نیست که به دنبال سلطه با دیگر کشورها باشد اگر به سایر کشورها کمک می‌کنیم کشور دوست و همسایه هستند و گرفتار ماجرای زیاد و جریان تروریستی بوده‌اند. البته این مردم عراق هستند که دفاع می‌کنند ما فقط کمک می‌کنیم حتی در لبنان و یا فلسطین نیز در مقابل با صهیونیست‌ها آنها دفاع می‌کنند. لذا این تصور تصور دقیقی نیست که گاهی به دلایلی به آن دامن می‌زنند.

وی تاکید کرد: کشورهای همسایه مطمئن باشند که اساس انقلاب اسلامی و حرکت انقلاب در این 36 سال نشان می‌دهد که ایران قصد سلطه گری به هیچ کشوری ندارد و قصد برادرانه و وحدت آمیز برای امت اسلامی دنبال می‌کند.

 رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم و نیز مباحثی که از طرف دولتمردان مطرح شده و به افکار عمومی تاثیر می‌گذارد گفت: جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت جدید مرتب‌تر تشکیل شده و بعضی از موضوعات را دنبال می‌کنند لذا به طور دقیقی این جلسات صورت می‌گیرد.

لاریجانی افزود: طرحی در مجلس است که سازمانی برای مفاسد اقتصادی تشکیل شود و امیدواریم که به نتیجه برسد و موضوعات را حل کند.

رئیس قوه مقننه در مورد مباحثی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود نیز اظهار کرد:‌ مباحث رسانه‌ها را تا حدودی شماها باید از آن نهی کنید نه این که رسانه‌ها تا خبر مهمی را صید کردند سریعا انتشار داده و تاثیر خود را نیز بر جای بگذارد.

از فعالیت سازمان یافته سیاسی دفاع می‌کنم

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: من از فعالیت سازمان یافته سیاسی دفاع می کنم و معتقدم برای رسیدن به دموکراسی بیشتر این فعالیت‌ها مهم خواهد بود.

 رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگار داخلی و خارجی و در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی تشکیل حزب از سوی رئیس مجلس گفت: پرداختن به مسائل انتخاباتی برای انتخابات مجلس کمی زود است و از هم اکنون نمی‌شود در مورد فعالیت‌های سیاسی قضاوت شود. اما آنچه که مهم است این است که من در کارهای تشکیلات سیاسی حمایت می‌کنم و این کار را برای کشور مفید می دانم.

وی افزود:‌ برای اینکه دموکراسی در کشور شکل بهتری بگیرد و نگاه‌های دقیقتری نسبت به فعالیت‌های سیاسی شود بهتر است که جریان‌های سیاسی به شکل سازمان یافته حرکت کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی در جریان بررسی برنامه ششم توسعه گفت: یکی از مهمترین سیاست‌ها و قوانین کشور که در سال آینده بررسی می‌شود قانون برنامه ششم توسعه است که در مسیر اقتصاد مقاومتی نقش تاثیرگذاری خواهد داشت و باید در این حوزه دقت ویژه‌ای شود.

وی افزود: آنچه که من اطلاع دارم این است که سیاست‌های کلی و چارچوب این قانون در مجمع تشخیص در حال بررسی است و بعد از اتمام این بررسی‌ها در مجمع تشخیص دولت و مجلس نیز نظرات خود را در این حوزه ارائه خواهند کرد و ان شاء الله در شش ماه اول سال آینده این قانون در مجلس بررسی می‌شود که امیدواریم بتوانیم در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گام مثبتی برداریم.