دیوان عالی آمریکا طی حکمی اعلام کرد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا به طور کامل از تحقیقات جنایی مصونیت ندارد و بالاتر از قانون نیست. این حکم شکستی برای ترامپ به شمار می‌رود و او را ملزم به ارائه سوابق مالی خود به دادستان نیویورک می‌کند.
به گزارش بی بی سی، دیوان عالی آمریکا در حکمی که صادر کرد گفت که دادستانی نیویورک می تواند رکوردهای مالی از جمله برگه های مالیاتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، را بررسی کند. اما دیوان عالی در پرونده ای مرتبط حکم داد که این اطلاعات لزوما نباید در اختیار کنگره قرار داده شود.
ترامپ اولین رئیس جمهوری از زمان «ریچارد نیکسون» در دهه ۱۹۷۰ است که اظهارنامه مالیاتی خود را که باید سالانه تحویل «سازمان درآمدهای داخلی» شود علنی نکرده.
وکلای او استدلال کرده بودند که  ترامپ تا زمانی که در قدرت است از مصونیت کامل برخوردار است و کنگره توجیهی برای دیدن این اسناد ندارد.
دو کمیته مجلس نمایندگان کنگره که در کنترل دموکرات هاست و سایروس ونس دادستان نیویورک - که او هم دموکرات است - خواستار دریافت چند سال برگه های مالیاتی  ترامپ شده بودند. آنها می خواستند بدانند آیا مقررات جاری برای جلوگیری از تضاد منافع رئیس جمهوری آمریکا به اندازه کافی موثر هست یا نه.
 ترامپ که جمهوری خواه است هرگونه تخلفی را رد می کند. او در توییتی نوشت: «دیوان عالی پرونده را به دادگاه پایین تر فرستاد، و ارائه ادله ادامه خواهد یافت. کل ماجرا یک تعقیب سیاسی است.»
معنی این احکام 
در پرونده مربوط به دادستانی نیویورک، دیوان عالی ۷ به ۲ رای داد که رئیس جمهوری در برابر تحقیقات قضایی از مصونیت مطلق برخوردار نیست. این دادگاه نوشت: «دویست سال پیش، یک قاضی بزرگ دادگاه ما نتیجه گیری کرد که هیچ شهروندی، حتی رئیس جمهور، به طور بی چون و چرا در برابر عمل به وظیفه عمومی برای ارائه شواهد در جریان تحقیقات مجرمانه بالاتر از قانون نیست. ما امروز بر این اصل تاکید می کنیم.»
این دیوان حکم داده که ترامپ در برابر تلاش‌های دادگاه منطقه‌ای «منهتن» برای دسترسی به اسناد مالی‌اش مصون نیست. دفتر دادستان منطقه‌ای منهتن هنگام تحقیق درباره اقدام احتمالی ترامپ برای پرداخت حق‌السکوت به دو زن خواستار دسترسی به سوابق مالیاتی ترامپ شده بود. 
دو پرونده مربوط به کمیته های کنگره هم به دقت دنبال می شد چون می تواند دارای عواقبی برای زیر نظر گرفتن فعالیت های یک رئیس جمهور توسط کنگره باشد. دیوان عالی در این موارد رای داد که کنگره دارای اختیارات قابل توجه، اما نه بی پایان، برای دریافت اطلاعات شخصی رئیس جمهور است. در این مورد دیوان پرونده را به دادگاه های بدوی برگرداند. رسانه‌های آمریکا می‌گویند ترامپ نخستین نامزد انتخاباتی در ۴۰ سال گذشته است که در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶ سنت انتشار اسناد مالیاتی توسط نامزدها را شکست و آنها را منتشر نکرد.
ترامپ مکررا گفته که هیچ اجباری برای انتشار اسناد مالیاتی خود ندارد. او می‌گوید مشکلی با این قضیه ندارد اما تا وقتی که اسنادش در حال حسابرسی است، از ارائه آنها خودداری خواهد کرد.
اهمیت برگه های مالیاتی ترامپ 
محور اصلی این دو پرونده توانایی کمیته اطلاعاتی و کمیته خدمات مالی و نظارت کنگره برای واداشتن دویچه بانک و شرکت «میزارز یو اس ای» - شرکتی حسابداری که  ترامپ سال هاست مشتری آن است - برای تحویل گرفتن فرم های مالیاتی و اسناد مالی  ترامپ بود. پرونده مربوط به دادستانی نیویورک بر احضاریه ای که سایروس ونس، دادستان این ایالت، برای دریافت شواهد از رئیس جمهور صادر کرده بود ارتباط داشت.
 ونس استدلال می کرد باید این اسناد را ببیند تا بداند آیا رکوردهای مالی رئیس جمهور برای پنهان کردن پرداخت حق السکوت به دو زن در سال ۲۰۱۶ که می گویند با  ترامپ رابطه جنسی داشته اند دستکاری شده یا نه.
 ونس در پی این حکم گفت که تحقیقات درباره امور مالی  ترامپ را از سر می گیرد.
«نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان، هم در بیانیه ای گفت که او همچنان کارزار تلاش برای کسب رکوردهای مالی  ترامپ را پی خواهد گرفت.
او به خبرنگاران گفت: «کنگره به نمایندگی از طرف مردم به کار نظارت ادامه خواهد داد، و انفکاک شاخه های مختلف دولت را که نبوغ قانون اساسی ماست حفظ خواهد کرد.»
هنوز معلوم نیست که دادستانی نیویورک چه زمانی به اسناد مالی  ترامپ دسترسی پیدا خواهد کرد. حتی اگر این اسناد تحویل دادستان شود، ممکن است تا زمانی که اتهامی علیه رئیس جمهور طرح نشده از چشم عمومی مخفی بماند.