به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف با تاکید بر سرکوب مالی و تعیین نرخ‌های سود کمتر از نرخ تورم (نرخ سود منفی) گفت: «در ادبیات اقتصادی نرخ سود واقعي منفي،‌ يکي از دلايل عدم تعادل منابع و مصارف در نظام بانکي شناخته مي‌شود.» او ادامه داد: هميشه تصور آن بود که نرخ سود بالا تقاضا براي تسهيلات را محدود مي‌کند؛ حال آنکه اگر نرخ سود تسهيلات کم باشد صف متقاضيان تسهيلات افزايش پيدا مي‌کند.
سیف درخصوص تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات گفت: لازم است هماهنگي ميان نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها همواره برقرار باشد و اگر نرخ سود تسهيلات پایين است، قاعدتا بايد نرخ سود سپرده‌ها نيز کم شود.
رئيس‌کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه افزايش نرخ سود بانکي تقاضاي تسهيلات را کاهش و عرضه منابع بانکي را افزايش مي‌دهد، بر ضرورت بهبود نظارت بر مصرف تسهيلات تاکید کرد. به گفته این مقام در گذشته اصل برآن بود که اگر در شرایط تورم 10 درصدی، پروژه‌‌‌ای بیش از 10 درصد خلق ارزش کرد، پروژه سودده و اگر خلق ارزش کمتر از این میزان داشته باشد، پروژه زیان ده تلقی می‌شود؛ بنابراین تخصيص منابع به طرح‌هاي زيان‌ده، غيرکارآمد و بدون توجيه اقتصادي و فني، هدررفت منابع کمياب و ارزشمند اقتصادي است.
اثر نرخ منفی سود بر اقتصاد
رئیس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رويکرد نرخ سود واقعي منفي،‌ اظهار کرد: در مقطع تورم ۲۵ درصدي، نرخ سود ۲۰ درصد تعيين مي‌شد و باوجود منفي بودن نرخ واقعي سود، بانک‌ مرکزي و شوراي پول و اعتبار براي کاهش نرخ سود اسمي تحت فشار قرار مي‌گرفت؛ زيرا تصور اين بود که تعيين نرخ سود بانکي در سطحي کمتر از نرخ تورم، به نفع توليد است.
به گفته سیف، در این نگرش فرض بر آن بود که نرخ سود بانکي در حقيقت هزينه تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري و جزئي از هزينه‌هاي توليد است، پس کاهش نرخ سود بانکي زير سطح واقعي به افزايش سرمايه‌گذاري و توليد کمک مي‌کند. اين در حالي است که نرخ سود تنها عامل تعيين‌کننده هزينه توليد و سرمايه‌گذاري نبوده و تجربه سال‌ها پياده‌سازي اين فرضيه، مويد آثار زيانبار نرخ سود واقعي منفي براي اقتصاد است؛ زيرا نه تنها موجب کاهش جذب منابع به بانک‌ها و مانع تامين مالي سالم اقتصاد مي‌شود، بلکه هدايت منابع به پروژه‌هايي که تخصيص بهينه ندارند و معيارهاي ارزيابي فني و مالي را تامين نمي‌کنند،‌ طرح‌هاي غيراقتصادي و غيرمولدي را به اقتصاد تحميل مي‌کند که با هزينه بالا و رقابت‌پذيري ناچيز فعاليت خواهند کرد.
رئيس شوراي پول و اعتبار به بهبود وضعیت پس از استقرار دولت يازدهم اشاره و تصريح کرد: «در اين دوره تلاش مي‌کنيم سیاستگذاری مبتنی بر کارشناسی و عقلانیت حاکم شده و از تجارب ارزشمند قبلي بهره گيريم؛ به همين دليل اقتصاد در مسير درست خود قرار گرفته است.»
سيف به استمرار روند کاهشي نرخ تورم اشاره کرد و گفت: برآورد مي‌شود نرخ تورم سال جاري در سطحي کمتر از ۱۶ درصد و در حوالی 5/ 15 درصد قرار بگيرد. متناسب با آن،‌ لازم است نرخ سود بانکي نيز روند نزولي مناسبي را طي کند و اين مطالبه عمومي را بانک مرکزي به‌طور جدي دنبال خواهد کرد.
توافق بانک‌ها قبل از ورود بانک مرکزی
رئيس شوراي پول و اعتبار با بيان اينکه نرخ سود بانکي با تغییر تورم باید تصحیح شود، گفت: در حال حاضر اين پرسش جدي مطرح است که در فضاي کنوني کدام فعاليت اقتصادي ۳۰ درصد سود دارد که موسسات اعتباری تسهيلات را با نرخ ۳۰ درصدي مي‌دهند؟ مگر اينکه دريافت‌کننده تسهيلات اراده‌اي براي بازپرداخت آن نداشته باشد. وي با بيان اينکه بايد در نرخ سود به تعادل برسيم، گفت: بانک مرکزي به هيچ وجه خواهان به هم ريختن ساختار بازار و از دست رفتن دستاوردهاي اقتصاد نيست. به همين دليل از بانک‌ها مي‌خواهيم به‌طور آزادانه،‌ به توافقات صورت گرفته پايبند باشند و هماهنگي لازم را ميان نرخ سود با ديگر متغيرهاي بنيادين اقتصاد برقرار کنند تا هدف پشتيباني از توليد، رشد اقتصادي و ثبات اقتصادي به نحو موثرتر و ملموس‌تري محقق شود. سيف با اشاره به اينکه اهميت و کارکردهاي نرخ سود ايجاب مي‌کند بانک‌ها در اين زمينه مصالح و منافع ملي را دنبال کنند، اضافه کرد: بانک مرکزي برنامه‌هاي جدي براي اصلاح نرخ در دست تدوين دارد و اقدامات مناسبي را انجام خواهد داد،‌ اما باید پيش از اقدام بانک مرکزی،‌ اين حرکت توسط بانک‌ها آغاز شود. وي گفت: بانک‌ها بايد نرخ سود خود را متناسب با واقعيات اقتصادي و تورم تنظيم کنند.
سپرده‌گیری، ملاک ارزيابي بانک‌ها نیست
رئيس‌کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه مشکلات ساختاري در نظام بانکي هنوز حل نشده، تصريح کرد: «اصول رقابت ميان بانک‌ها بايد به درستي تبيين و باور شود؛ زيرا رقابت‌هاي بيش از حد و غيرمنطقي، نظام بانکي را وارد فضاي تخريبي و خودزني مي‌کند و سلامت و پايداري نظام بانکي را به مخاطره مي‌افکند؛ در حالي که دستاورد اقتصادي خاصي نيز در بر نخواهد داشت.»
وي ادامه داد: يکي از سنت‌ها و عادات نادرست به‌جا مانده از قبل اين است که ميزان جذب سپرده‌ها ملاک و معيار ارزيابي عملکرد بانک‌ها تلقي شده، در حالي که رشد سپرده به معني رشد بانک و خدمات بانکی نيست؛ بلکه رشد سپرده يعني رشد سودآوري بانک.
رئيس‌کل بانک مرکزي با اشاره به تجارب بانکي در سال‌هاي گذشته اظهار کرد: در گذشته نیز همواره این مشکل وجود داشت که حتي در درون بانک مرکزي نيز،‌ بعضا نرخ رشد سپرده‌هاي بانک ملاک ارزيابي و مورد توجه قرار مي‌گرفت یا عنوان می‌شد احتمالا بانک تحت تصدي شما از جهت رشد سپرده‌ها،‌ رتبه اول را در نظام بانکي از آن خود مي‌کند. سیف اين ارزيابي را بدون توجه به هزينه‌اي که بانک بابت رشد سپرده‌ها متقبل شده، صحيح ندانسته است.
مدیر کل بانک مرکزی معتقد است باید مدیران عامل نظام بانکی بررسي‌هاي تطبيقي داشته باشند و شيوه‌‌ها و مسيرهاي پيشرفت بانک‌هاي حرفه‌اي را مطالعه کنند؛ با استفاده از نسبت‌ها و شاخص‌هاي صورت‌هاي مالي مي‌توان ارزيابي‌هاي روشن‌تر و دقيق‌تري از عملکرد بانک‌ها ارائه کرد.سيف ضمن انتقاد از عادت نادرست برخی مديران بانکي مبنی بر در نظر گرفتن رشد سپرده‌ بانکی، اضافه کرد: نبايد صرفا به بزرگ شدن اندازه بانک توجه کرد؛‌ حتي بزرگ کردن اندازه به‌صورت بي‌ضابطه و بدون رعايت اصول حرفه‌اي بانکداري، در مواردي به معناي تسريع در انحلال آن بانک مي‌تواند ‌باشد.
تغییر نگاه به بدهکاران بانکی
رئيس‌کل بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود به شفافيت و قابليت پايش صورت‌‌هاي مالي اشاره کرد و گفت: ديروز جلسه‌اي با حسابرسان مستقل داشتيم و تاکيد کرديم که بايد اصولي تعيين شود که برمبناي آن، استانداردهاي صورت‌هاي مالي بانک‌ها شامل چه مواردي است. بانک مرکزي در اين جلسه انتظارات خود از حسابرسان را مطرح کرد و در نهايت، مقرر شد حسابرسان گزارش مستقلي از هر بانک به بانک مرکزي ارائه کنند.
سيف در بخش ديگری از سخنانش به مطالبات غير جاري و معوق بانک‌ها پرداخت و گفت: سوء‌مديريت، برخوردهاي دستوري، تحريم‌ها، شرايط دشوار بين‌المللي، مشکلات واحدهاي صنعتي و توليدي، افزايش ناگهاني نرخ ارز، محدوديت‌هاي بودجه دولت و ديگر نوسان‌ها و تلاطم‌ها از عمده‌ترين دلايل افزايش معوقات بانکي است. اين قضاوت نادرستي است که به مجرد معوق شدن بدهي يک مشتري، فعاليت‌هايش وارد ليست سياه شود و از دريافت خدمات محروم شود؛ زيرا در برخي مواقع مشکلات غيرارادي و مسائل پيش‌آمده در فرآيند توليد،‌ موجب تاخير در وصول اقساط شده است. ∎